بخش نخست گفت‌وگو با حمیدرضا مؤمنی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم را در اینجا خواندید. در ادامه مشروح بخش پایانی این گفت‌وگو را می‌خوانید.

اخیراً دومین شرکت هواپیمایی ثبت شده در قشم فعالیت خود را آغاز کرد. آیا برنامه مشخصی برای توسعه فرودگاه و افزایش پروازها به قشم دارید؟

دو منطقه آزاد در حوزه گردشگری فعال‌اند و در یک استان قرار دارند؛ کیش و قشم. بیش از ۹۶ درصد ورودی به کیش با هواپیماست، یعنی کیش گردشگر دارد. کسی که با هواپیما می‌رود، برای تمام مراحل سفر برنامه‌ریزی می‌کند. قشم دقیقاً برعکس است و ۹۵ درصد ورودی به این جزیره از طریق دریا انجام می‌شود. کسی که از طریق دریا می‌آید، مسافر است.

در ایام نوروز سال ۱۳۹۴، ۱۲۳هزار خودرو وارد قشم شد، ۷۴ درصد این خودروها پراید بوده است. حدود ۸۰۰هزار نفر به قشم آمدند که از این بین ۸۲ درصد خودشان غذا تهیه کردند. هنگامی که مسافر به‌جایی می‌رود، برای آنجا هزینه ایجاد می‌کند، اما گردشگر ایجاد درآمد می‌کند. آن ترکیب افراد وارد شده به جزیره، یعنی نیازی به هتل پنج ستاره ندارند، اگر هم باید ایجاد شود، در حد همان پنج درصدی نیاز است که با هواپیما وارد قشم می‌شوند.

برنامه‌ریزی برای ورود گردشگر به جای مسافر

در پنج سال گذشته چالش‌های حوزه گردشگری استخراج شده و سعی کرده‌ایم آن را اصلاح کنیم؛ سیاست ما تبدیل مسافر به گردشگر است و اکنون این اتفاق رخ داده است. اکنون درصد خودروهای پراید ورودی به جزیره قشم به ۴۶ درصد رسیده است.

چالش دیگر این بود که مسافرت برای قشم دارد گران تمام می‌شود و بیش از ۸۰ درصد هزینه‌ها نیز مربوط به حمل‌ونقل است. به دنبال کاهش هزینه در سفر هوایی بودیم و در پی این بودیم که خودمان شرکت هواپیمایی تأسیس کنیم. ایرلاینی که ایجاد شده توسط تعدادی از خبرگان این صنعت تشکیل شده است. اکنون یک هواپیما را خریداری کرده و دارند چهار هواپیمای دیگر را خریداری می‌کنند. اگر خودمان ایرلاین داشته باشیم، برنامه‌ریزی سفر را به‌گونه‌ای انجام می‌دهیم که بخشی از درآمد کسب شده در زمان اوج مسافر را به زمان‌های دیگر ببریم و آن شرکت هواپیمایی سوبسیدهایی بدهد تا تفاوت قیمت در این دو زمان بتواند مزیت‌هایی را برای سفر به قشم ایجاد کند.

پیش از این، روزانه سه تا پنج پرواز به قشم وجود داشت که اکنون به ۱۲ پرواز در روز هم می‌رسد. ظرفیت قشم بیش از این است، اما دو مشکل وجود دارد: گران بودن قیمت و کم بودن هواپیما. ایرلاین‌ها نیز مشکلات خاص خود را دارند و نمی‌توانیم به آنها فشار بیاوریم. با این همه، از فعالیت ایرلاین‌ها نیز استقبال می‌کنیم و امکانات خوبی هم در اختیارشان قرار می‌دهیم.

بحث حمل‌ونقل ترکیبی را نیز مد نظر قرار داده‌ایم؛ به این صورت که متقاضیان را از مراکز استان‌ها به بندرعباس بیاوریم و سپس با شناور به قشم منتقل کنیم. این قیمت تمام‌شده را خیلی پایین می‌آورد. اکنون برنامه داریم که توسط بخش خصوصی واگن بخریم و کشنده آن را از راه‌آهن بگیریم و این فرآیند را عملیاتی کنیم. این رویکرد نیز قیمت تمام شده سفر را در حوزه حمل‌ونقل کاهش می‌دهد.

حذف معافیت مالیاتی، شلیک تیر خلاص به مناطق آزاد

اکنون بحث حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد مطرح است. اگر این طرح اجرایی شود، چه اثری بر انگیزه سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد دارد؟

مناطق آزاد متعلق به دولت نیست. اگر معافیت مالیاتی مناطق آزاد برداشته شود، تیر خلاص را به مناطق آزاد شلیک کرده‌ایم. تصمیماتی که اکنون در مجلس و دولت گرفته می‌شود، برآیندش تعطیلی مناطق آزاد است. چه مزایایی قرار است برای مناطق آزاد در نظر گرفته شود؟ ویزا خوب است، اما مزیت چشمگیری نیست. نخستین چیزی که برای تولیدکننده ایجاد جذابیت می‌کند تا در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کند، قیمت تمام شده کمتر است. معافیت مالیاتی از این جهت افراد را تشویق می‌کند که در آنجا فعالیت کنند. زیرساخت‌های مناسب و دسترسی‌ مطلوب نیز باعث کاهش قیمت حمل‌ونقل شده و ایجاد جذابیت می‌کند.

اینکه می‌گویند مناطق آزاد مرکز ورود قاچاق کالاست، فرافکنی است. هر کسی این حرف را می‌زند، نه به قانون اشراف دارد و نه علم و دانش آن را دارد.

اینکه گفته شود مناطق آزاد باید مالیات دهند، چند نکته کلیدی دارد. به‌فرض اینکه مناطق آزاد مالیات دهند، چند درصد از مالیات‌ کل کشور سهم مناطق آزاد می‌شود که این همه روی آن مانور داده می‌شود؟ تنها ۳۵ درصد مالیات کشور در حال دریافت است، چرا مابقی آن دریافت نمی‌شود؟ باید به سراغ کسانی رفت که فرار مالیاتی دارند. نمی‌گویم مناطق آزاد شق‌القمر کرده‌اند، اما وضعیت این مناطق با سایر نقاط کشور مقایسه شود.

اگر دو بال برای مناطق آزاد در نظر گرفته شود که اینها باعث توسعه و پرواز مناطق آزاد می‌شوند، یکی معافیت مالیاتی و دیگری گمرک است که در حوزه نرم‌افزاری تعریف می‌شود. در حوزه سخت‌افزار نیز بحث زیرساخت مطرح است. اگر این دو بال زده شود، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند؛ کما اینکه اکنون بال گمرک را زده‌اند. اینکه می‌گویند مناطق آزاد مرکز ورود قاچاق کالاست، فرافکنی است. هر کسی این حرف را می‌زند، نه به قانون اشراف دارد و نه علم و دانش آن را دارد.

قانون جمهوری اسلامی است که ورود تمام کالاها به جز کالاهای ممنوعه به مناطق آزاد، مجاز است. اگر قاچاقی هم صورت می‌گیرد، به مناطق آزاد ربطی ندارد. گمرک و نیروی انتظامی مسئولیت برخورد با آن را دارند که همین کار را هم می‌کنند. سال گذشته ۲.۵ میلیون دلار کشفیات قاچاق در قشم بوده است. آمار رسمی که خود آقایان می‌گویند، سهم قاچاق در اقتصاد ایران ۱۳ میلیارد دلار است. این ۲.۵ میلیون دلار در برابر آن رقم، بسیار ناچیز است. قاچاق انجام می‌شود، اما دارند جلویش را می‌گیرند. ممکن است نیروی انتظامی به‌ دلایلی نتواند با تمام مسائل این بخش مقابله کند و تعداد کمی کالاها هم وارد بازار شود، ولی این‌گونه نیست که مناطق آزاد مرکز قاچاق کالا باشند.

قشم ۵۰۰ سال سابقه تجارت دارد، نمی‌توان ظرف پنج سال این را تغییر و توسعه صنعتی انجام داد. یکی از کارهای ما این بوده که افراد به‌جای بخش خدمات، در بخش تولید فعال شوند. ببینید چه کسانی پاساژساز بوده‌اند و اکنون تولیدکننده میگو شده‌اند. برنامه‌ریزی شده که جایگزینی به‌صورت تدریجی انجام شود. اگر قرار است با قاچاق مبارزه شود، برایش راهکار وجود دارد و کشورهای دیگر در این زمینه تجربه دارند. وقتی که نرخ ارز ثبات نداشته باشد، تفاوت نرخ ارز وجود باشد و مزیت ایجاد شود، قاچاق اتفاق می‌افتد. نباید این مسئله را به گردن مناطق آزاد انداخت.

برای توفیق مناطق آزاد، باید سازوکارهای آن نیز در اختیارشان قرار گیرد. برای اینکه صادرات داشته باشیم، مناطق آزاد نیاز به چه چیزهایی دارند؟ یک مورد اینکه برق وجود ندارد. در زمان اوج مصرف، ۲۳۱ مگاوات برق در قشم مصرف می‌شود که تمام آن از سرزمین اصلی می‌آید. اکنون سرمایه‌گذارانی داریم که تنها نیاز به دو مگاوات برق دارند، وقتی نمی‌توانیم برایشان تأمین کنیم، از اینجا می‌روند. علت اینکه تصادف در مناطق آزاد زیاد است، نبودن جاده‌های مناسب است. ما چیزی نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر جاده را در قشم بازسازی کردیم.

اخیراً با فشارهای خیلی شدید، دو کشتی در اسکله کاوه پهلو گرفته‌اند، یکی برنج آورده و دیگری محموله صادراتی سیمان را بارگیری کرده است. اگر قرار است حوزه دریایی توسعه یابد، باید بنادر توسعه یابد. باید کمک کنند که این کارها انجام شود. اگر دولت نمی‌تواند انجام دهد، باید منویات بخش خصوصی را گرفته و شرایطی را ایجاد کنیم که این مأموریت دولت را انجام دهد. اینکه بگوییم بخش خصوصی باید در منطقه آزاد، بندر و فرودگاه بسازد و در عین حال مالیات هم پرداخت کند، همخوانی ندارد.

مالیات و گمرک را از مناطق آزاد بگیرند و به‌یکباره مناطق آزاد را تعطیل کنند. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر مزیتی برای مناطق آزاد باقی نمی‌ماند.

۱۵ کشور همسایه ما خیز برداشته‌اند که مناطق آزاد خود را توسعه دهند. کافی است اقدامات کشورهایی مانند ترکیه، آذربایجان و ارمنستان بررسی شود. اقتصاد این‌گونه نیست که کاری نکنیم و تصور کنیم دیگران هم کاری نمی‌کنند و می‌توانیم بعدها ظرف مدت کوتاهی به آنها برسیم. آنها با سرعت پیش می‌روند و ما متوقف شده‌ایم، شاید حتی در طول ۲۰ سال هم نتوانیم به آنها برسیم. ما و کره جنوبی خودروسازی را با یکدیگر آغاز کردیم، آنها هیوندای شدند و ما ایران‌خودرو. کافی است بدون تعصب خروجی صنعت خودروسازی دو کشور را مقایسه کنیم.

مالیات و گمرک را از مناطق آزاد بگیرند و به‌یکباره مناطق آزاد را تعطیل کنند. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر مزیتی برای مناطق آزاد باقی نمی‌ماند. چرا باید در امارات متحده عربی، جبل علی را داشته باشیم؟ چرا ۸۹ درصد بانکرینگ منطقه باید در فجیره انجام شود؟ مزیت‌های ما از جمله مسافت، قیمت و کیفیت سوخت اصلاً با آنها قابل مقایسه نیست. اینکه می‌گویم باید به منطقه آزاد فرادولتی و فرابخشی نگریسته شود، به همین علت است. برای حل مشکل بانکرینگ، باید تعریف انجام شود و به منطقه آزاد قشم ابلاغ شود ظرف چه مدتی باید چه کارهایی انجام دهد و چه درصدی از بازار منطقه را به دست آورد. اما قوانین را بسیار پیچیده می‌کنیم و دست مناطق آزاد را می‌بندیم و انتظار هم داریم سهم بانکرینگ ما نیز افزایش یابد. سهم ما افزایش نمی‌یابد؛ دلایل عدم توفیق ما در بانکرینگ را بررسی کنید. در امارات می‌گویند نمی‌گذاریم بانکرینگ قشم راه بیفتد. خواهش می‌کنم دستگاه‌های امنیتی روی این مسئله کار کنند که چه کسی نمی‌گذارد بانکرینگ در کشور راه بیفتد.

در برنامه ششم توسعه ذکر شد اختیارات تمام دستگاه‌های اجرایی به جز دستگاه‌های امنیتی و قضایی به مدیران مناطق آزاد تفویض شود. ببینید چند دستگاه اجرایی این کار را انجام داده‌اند. قانون‌گذار این موضوع را پیش‌بینی کرده تا سازمان منطقه آزاد تبدیل به یک دولت منطقه‌ای شود و سطح اختیارات و توانمندی‌هایش را به‌قدری ارتقا دهد که انگار یک دولت دارد تصمیم‌گیری می‌کند.

پیش از انقلاب اسلامی، یکی از استان‌هایی که اختیار تام داشته، سیستان و بلوچستان بوده است. چرا حاکمیت گفته استاندار سیستان و بلوچستان به‌عنوان نماینده عالی دولت، مصوباتش به‌منزله مصوبات هیئت دولت است؟ تا استاندار بتواند تشخیص خود را به‌سرعت اجرایی کند.

نرخ بیکاری قشم ۵.۵ درصد است

معتقدید در مناطق آزاد، حاکمیت چندگانه داریم و سازمان منطقه آزاد نمی‌تواند آن‌طور که باید تصمیم‌گیری و عمل کند؟

منطقش این‌گونه است که باید بگویند مالیات، گمرک و قانون کار باید در اختیار مدیر منطقه باشد. اگر مدیر منطقه‌ای تشخیص می‌دهد معافیت مالیاتی در آن منطقه باید ۵۰ ساله باشد، اگر دلایل محکمی دارد، باید بتواند آن را اجرایی کند. نزدیک به پنج درصد از درآمدهای قشم وارد سرزمین اصلی می‌شود. ما در اینجا درآمد ایجاد می‌کنیم، منافعش به سرزمین اصلی می‌رود و هیچ بخشی از آن را هم به ما نمی‌دهند. سقف پرداخت تسهیلات بانک‌های قشم ۵۰۰ میلیون تومان است. برای مبالغ بیش از این باید استان و مرکز تصمیم بگیرند. این‌گونه نمی‌توان منطقه آزاد را اداره کرد. درآمدش را می‌برند، اختیاری به آن نداده‌اند، چه انتظاری دارند که مناطق آزاد شق‌القمر کنند؟

نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی مناطق آزاد را با دولت مقایسه کنید. نرخ بیکاری قشم ۵.۵ درصد است. یک استان در کشور بگویند که به این نرخ بیکاری رسیده است.

اگر قرار است مناطق آزاد را به رسالتی برگردانیم که قانون و مجلس برای آن تعیین کرده، باید کمک کنیم که مأموریت‌هایش را انجام دهد. نمی‌توان گفت در مناطق آزاد باید اتفاقاتی رخ دهد که همان اتفاق‌ها در سرزمین اصلی رخ می‌دهد. این موضوع یعنی مزیتی برای مناطق آزاد ایجاد نشده است. اگر به اجماعی در حوزه توسعه و عملکرد مناطق آزاد برسیم، سازوکار منطقی برای آن طراحی کنیم، اهداف قابل دسترسی است، کما اینکه مناطق آزاد سایر کشورها به این اهداف رسیده‌ و هم اقتصاد منطقه و هم کشور خود را متحول کرده‌اند.

گفت‌وگو از حامد حیدری

منبع: ایرنا پلاس

«نمی‌توان اقتصاد را پادگانی اداره کرد.» این را حمیدرضا مؤمنی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم می‌گوید. از بی‌مهری‌ها به مناطق آزاد و محدود کردن اختیارات این مناطق دل خوشی ندارد. معتقد است مناطق آزاد، حاکمیتی است و در این رابطه اظهار می‌کند: در ایران، منطقه آزاد را به دولت منتسب می‌کنیم، در حالی که اشتباه است و یکی از دلایل عدم توفیق ما نیز همین مسئله است.

وی خبری هم در رابطه با تراز تجاری قشم می‌دهد و می‌گوید: تا کنون حدود ۳۴ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم. میزان صادرات و واردات ما فاصله زیادی با هم دارند. اکنون واردات ما نزدیک به ۱۶۰ میلیون دلار است و نزدیک به ۲۵ درصد آن صادرات انجام می‌شود. از این وضعیت راضی نیستیم و قول می‌دهم تا اواخر سال آینده، با توجه به تولیداتی که در دست اقدام داریم و صادراتی که برای آن برنامه‌ریزی شده، تراز تجاری ما مثبت شود.

در ادامه، مشروح گفت‌وگوی ایرناپلاس با مؤمنی را می‌خوانید.

منطقه آزاد قشم از چه تاریخی تشکیل شد؟

تاریخچه تشکیل مناطق آزاد به سال ۱۳۷۲ برمی‌گردد. پیش از انقلاب اسلامی، سازمان عمران کیش وجود داشت که بیشتر در حوزه گردشگری فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۷۲ با برنامه‌ریزی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تصمیم گرفته شده سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار تشکیل شود. در این سال با تصویب دولت و مجلس این مناطق فعالیتشان را آغاز کردند. هدف از تشکیل منطقه آزاد قشم این بود که هاب نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی شود. همچنین مد نظر بوده چابهار نیز در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی و کیش هم در حوزه گردشگری و شرکت‌های نرم‌افزاری فعالیت کند.

اکنون به بخشی از اهداف پیش‌بینی شده، رسیده و در حال حرکت به سوی بخش دیگری هستیم. تغییرات اساسی نیز در سیاست‌های کلی آن ایجاد شده است. با وجود قوانین و مقررات و همچنین مزایایی که برای مناطق آزاد پیش‌بینی کرده بودند، در عرصه ایجاد امکانات و زیرساخت‌هایی که باید در مناطق آزاد باشد، قدری با سایر مناطق دنیا تفاوت داریم. در کشورهای دیگر بنا به ضرورت‌هایی که تشخیص داده می‌شود، ابتدا منطقه آزاد جانمایی می‌شود، حوزه عملیاتی و دامنه فعالیتش را مشخص می‌کنند و سپس قوانین و مقررات مترتب با آن را تدوین، مصوب و ابلاغ می‌کنند. هر بخشی هم باید مسئولیت‌های خودش را انجام دهد. برای نمونه، در تمام دنیا این‌گونه ‌است که باید زیرساخت‌ها را در مناطق آزاد ایجاد کنید و سپس از سرمایه‌گذار دعوت کنید تا بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، کار را پیش ببرد.

در نزدیکی خود جبل‌ علی امارات را داریم که ۶ سال پس از اینکه منطقه آزاد می‌شود، شروع به جذب سرمایه‌گذار می‌کند. علتش هم این است که اعتقاد دارند ابتدا باید زیرساخت‌ها آماده شود و سپس از سرمایه‌گذار دعوت شود. به عقیده آنها سرمایه‌گذار نباید خارج از چارچوبی که برای سرمایه‌گذاری مد نظرش است، هزینه دیگری پرداخت کند. منظور از زیرساخت نیز آب، برق، گاز، راه، بندر، اسکله، فرودگاه و... است.

فاصله معنی‌داری بین ما و کشورهایی است که در آنها منطقه آزاد وجود دارد. اکنون ۲۰۰۰ منطقه آزاد، در دنیا داریم. ما با آنها تفاوت‌هایی داریم، هم در حوزه تسهیلاتی که می‌دهیم، هم در حوزه امکاناتی که در اختیارشان قرار می‌دهیم و هم در رابطه با قوانین و مقررات. آنچه در داخل کشور برای منطقه آزاد به‌عنوان مزیت تلقی می‌شود، معافیت مالیاتی ۲۰ساله و قوانین و مقررات مترتب بر مناطق آزاد است، زیرا گمرک این مناطق مستقل است. همچنین بحث عدم نیاز به دریافت ویزا را داریم، به‌رغم اینکه در خیلی از کشورها این‌گونه نیست و برای ورود به منطقه آزاد هم نیاز به دریافت ویزا وجود دارد.

افزون بر این، بحث قوانین کار مطرح است. در تمام دنیا، کشورهایی که مناطق آزاد دارند، قوانین کارشان با هم متفاوت است. شاید جالب باشد بدانید که در مناطق آزاد امارات متحده عربی ۵۰ سال معافیت مالیاتی وجود دارد و پس از آن درباره تمدید این معافیت تصمیم‌گیری می‌کنند. همچنین در حوزه اشتغال، مأموریت‌های ویژه‌ای را برای مناطق آزاد تعریف می‌کنند. چارچوبی که در آن مأموریت‌های مناطق آزاد تعریف شده، مبتنی بر بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند و البته خیلی هم وسیع و گسترده نیست. اصل مطلبی که در آنجا گفته شده این است که مأموریت‌های مناطق آزاد، مأموریت‌های نظام است. به‌تعبیری چون نمی‌توانیم برخی اقدامات را در سرزمین اصلی انجام دهیم، باید منطقه‌ای را با مزیت‌های مشخص تعیین کنیم و آن اقدامات را ابتدا در مناطق آزاد عملیاتی کرده و سپس به در داخل کشور آن را بسط دهیم.

بسط دانش و تکنولوژی از طریق مناطق آزاد

یکی از مأموریت‌هایی که به‌درستی برای مناطق آزاد تعریف شده، بسط دانش و تکنولوژی است. نمی‌توان چنین موضوعاتی را ابتدا در پهنه جغرافیایی کشور عملیاتی کرد، بلکه ابتدا باید به‌صورت پایلوت در محلی اجرا شود تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود. در رابطه با تولید و فرهنگ صادرات نیز باید به همین صورت عمل کرد و سپس کار را گسترش داد و برنامه‌ریزی کرد استان‌های مختلف با توجه به آمایشی که وجود دارد، هر کدام چه مسئولیتی دارند. استان‌ها نمی‌توانند در حوزه صادرات به‌صورت عمومی عمل کنند، بلکه به هر استان یک مأموریت داده می‌شود. نمونه اجرایی و پایلوت آن باید در مناطق آزاد باشد. در حوزه سرمایه‌گذاری هم نیاز است که تسهیلاتی برای آن قائل شد و باید ابتدا در مناطقی آزمایش شود تا هنگام اجرا در سرزمین اصلی با صرف کمترین زمان، بروز حداقل عیب‌ها و داشتن بهترین خروجی عملیاتی شود.

اکنون در کشور هفت منطقه آزاد فعال است و تشکیل هشت منطقه آزاد دیگر نیز مصوب شده است. اگر می‌خواهیم مناطق آزاد مأموریت‌های خود را انجام دهند، تمام نظام اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی کشور، دستگاه‌های تبلیغاتی و نیروهای مسلح باید کمک کنند. آنها که توانسته‌اند این سازوکار را داخل کشور خود ایجاد کنند، خیلی موفق بوده‌اند. سنگاپور حدود ۲۵ سال است که از عمر منطقه آزادش می‌گذرد، اما در اقتصاد جهانی تأثیرگذار است. روتردام در حوزه سوخت‌رسانی، سهمی را در دنیا به دست آورده است.

در ایران، منطقه آزاد را به دولت منتسب می‌کنیم، در حالی که اشتباه است و یکی از دلایل عدم توفیق ما نیز همین مسئله است. مناطق آزاد، حاکمیتی است. مثلاً امنیت یک حوزه حاکمیتی است و نمی‌توان گفت متعلق به یکی از قوای سه‌گانه است. تمام نهادها باید به اتفاق نظر برسند و قانونی را تصویب کنند که در حوزه امنیتی بتوان با کمترین مشکل کشور را اداره کرد. در قبال مناطق آزاد نیز باید به همین صورت عمل شود.

به‌طور مشخص درباره منطقه آزاد قشم، با چه مزیت‌های نسبی از منظر سرمایه‌گذار روبه‌روییم و افراد به چه علت مشخصی باید به قشم بیایند و در اینجا سرمایه‌گذاری کنند؟

در قشم دسترسی به آب‌های آزاد وجود دارد که می‌تواند در حوزه حمل‌ونقل و قیمت تمام شده محصولاتی که قرار است صادر شود، اثرگذار باشد. قشم از نظر گردشگری از مزایای خاصی برخوردار است و ویژگی‌های خاص فرهنگی و تاریخی دارد. در حوزه نفت‌، گاز و پتروشیمی، ۱۷ میدان هیدروکربوری داریم. چهار میلیارد بشکه نفت شناسایی شده است. ۴۴ تریلیون متر مکعب گاز شناسایی شده است. یک پالایشگاه فعال در گِوَرزین داریم که مشغول تولید است. یک پالایشگاه نفت سنگین و یک اسکله نفتی نیز تا اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند. برای توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های پشتیبانی کننده تولید مانند انرژی دو نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی داریم که اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند و هر کدام می‌توانند ۱۰۰هزار متر مکعب آب تولید کنند. همچنین به‌طور جدی پیگیر اقتصاد دریامحور هستیم. مزیت‌های ویژه‌ای در حوزه پرورش میگو و ماهی در قفس داریم. ۲۰۰۰ هکتار زمین در نظر گرفته شده که برای پرورش میگو اختصاص یابد. در حوزه‌های صنعتی به‌ویژه بسته‌بندی نیز مزایای خوبی داریم.

نمی‌توان اقتصاد را پادگانی اداره کرد

بخش اعظمی از تولید ناخالص قشم در حوزه خدمات و تجارت است. شاید این موضوع با اهداف اولیه تشکیل مناطق آزاد سازگاری زیادی نداشته باشد که منطقه آزاد عرضه‌کننده کالای وارداتی باشد. هنگامی که قرار است منطقه آزاد ایجاد شود، باید از تعلقات محیطی خارج شود. به‌ندرت در بین ۲۰۰۰ منطقه آزاد موجود در دنیا می‌بینید که وسط شهری یک منطقه آزاد ایجاد کنند. نباید این‌طور باشد در شهری که فرهنگ و تمدنی به تاریخ چند قرن دارد، منطقه آزاد تشکیل شود و فعالیت‌های سابق نادیده گرفته شود.

بر اساس سابقه تاریخی، قشم در سه حوزه فعالیت داشته، کشاورزی، صیادی و تجارت. پروتکل‌هایی داریم که ۵۰۰ سال پیش با چین و هند منعقد شده است. نمی‌توان یک سابقه ۵۰۰ساله را ظرف ۲۰ سال به هم ریخت. باید برنامه‌ریزی شود که به‌مرور سهم یک بخش را کاهش داد و جایگزینی برای آن تعیین شود. انجام این کار با حجم و دستور ممکن نیست و نمی‌توان اقتصاد را پادگانی اداره کرد.

در حوزه کشاورزی، دو دهه نزولات آسمانی نداشته‌ایم و از حیز انتفاع ساقط شده‌ایم. نمی‌توانیم در قشم کشاورزی کنیم، زیرا بارندگی نداریم و همچنین قیمت تمام شده آب در اینجا بالاست. نمی‌توان آب را با قیمت هر متر مکعب ۵۰۰۰ تومان تولید، خریداری و با آن کشاورزی کرد. از سوی دیگر، نمی‌توان کشاورزی را حذف کرد و باید برای آن راه‌حلی پیدا کرد. اکنون به فعالان بخش کشاورزی گلخانه می‌دهیم تا با مصرف آب کمتر و بهره‌وری بیشتر، بتوانند فعالیت کنند. نگاهشان باید صادرات‌محور باشد. ۳۵۰ هکتار در قالب سه گلخانه پیش‌بینی شده که داریم واگذار می‌کنیم. کشاورزی با تغییر روش، بهبود پیدا کرده و با بهره‌وری بیشتر، اثر اقتصادی بهتری می‌گذارد.

برنامه‌ریزی برای تولید ۲۰هزار تن میگو در قشم

حوزه دوم شیلات است که مبتنی ‌بر صیادی است که برای اقتصاد روزانه است. نمی‌توان این را جزو اشتغال و تولید پایدار دانست. این بخش را به اتکای علم روز تغییر داده‌ایم. مثلاً مدیریت می‌کنیم که پرورش میگو به‌صورتی انجام شود که بهره‌وری آن افزایش یابد. این بخش هم به اقتصاد محلی و هم به اقتصاد کشور کمک می‌کند و در الگوی غذایی نیز اثرگذار است. رویکردمان هم در این بخش صادرات است. زنجیره ارزش آن را نیز به‌طور کامل در نظر گرفته‌ایم. اکنون در قشم تولید خوراک، پرورش لارو و بچه‌ماهی انجام می‌شود و یک شهرک صنایع دریایی نیز در حال احداث است که بخش تجارت را پشتیبانی کند. در سال جاری تا کنون نزدیک به ۲۵۰۰ تن میگو در قشم برداشت شده و اگر ۲۰۰۰ هکتار کاملاً به تولید برسد، پیش‌بینی می‌کنیم ۲۰هزار تن محصول تولید شود. اکنون در خیلی از روستاهای قشم مهاجرت معکوس داریم و  خیلی‌ها دارند برمی‌گردند که در اینجا فعالیت کنند.

فعالیت پنج کارخانه عطر، ادکلن و لوازم آرایشی در قشم

در حوزه تجارت نیز رشد کرده‌ایم، اما به بلوغ نرسیده‌ایم. یعنی همان فردی که ۳۰ سال پیش در بازار قدیم قشم یک مغازه ۶ متری داشته، اکنون در سیتی‌سنتر یک مغازه ۶۰۰ متری دارد. چه اصراری داریم که کالا را از خارج وارد کنیم؟ باید خودمان تولید کنیم و به این سمت هم حرکت کرده‌ایم. بخش اعظمی از کالاهایی که در قشم خریداری می‌شود، شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک و لوازم خانگی است. فعالیت تولیدی در پوشاک آغاز شده، سه کارخانه فعال است و طرح‌های چند کارخانه دیگر نیز دارد نهایی می‌شود. همچنین اکنون پنج کارخانه عطر، ادکلن و لوازم آرایشی داریم. سیاستمان این است که بخشی از کالاهایی که اکنون دارد عرضه می‌شود، در داخل کشور تولید شود.

اینها مربوط به سیاست‌ها و فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف است. آمار کلی سرمایه‌گذاری انجام شده در قشم و واحدهای تولیدی فعال در این منطقه چقدر است؟

اکنون نزدیک به ۲۱۰ واحد تولیدی فعال در قشم داریم. بازارمان را داریم به‌سمت توانمندی تولید خود معطوف می‌کنیم. هر چقدر تولید ما توانمندتر باشد، سهم واردات ما کاهش می‌یابد.

برآورد کلی از صادرات این واحدها وجود دارد؟

سالانه حدود ۵۸ میلیارد نخ در کشور مصرف دخانیات است. اکنون نزدیک به ۱۴ میلیارد نخ در داخل تولید می‌شود که حدود ۸۰ درصد آن صادر می‌شود. قطعاً تا پایان سال آینده این عدد به ۳۰ میلیارد نخ می‌رسد و باید ۵۰ درصد نیاز کشور را در قشم تولید کنیم. در آن شرایط، واردات کشور در این حوزه کاهش می‌یابد. بر خلاف آنچه برخی می‌گویند، این‌گونه هم نیست که با افزایش تولید، مصرف دخانیات افزایش یابد. بالأخره بخشی از مردم سیگار مصرف می‌کنند و اگر ما هم تولید نکنیم، از خارج وارد می‌شود و قاچاق افزایش می‌یابد. تولید در منطقه آزاد، هم برای تأمین مایحتاج داخلی منطقه و سرزمین اصلی است و هم هدف صادراتی مد نظر است. این چارچوبی است که برای منطقه آزاد قشم طراحی شده است.

در ۱۰ ماهه نخست سال جاری چقدر صادرات از منطقه آزاد قشم انجام گرفته است؟

تا کنون حدود ۳۴ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم. میزان صادرات و واردات ما فاصله زیادی با هم دارند. اکنون واردات ما نزدیک به ۱۶۰ میلیون دلار است و نزدیک به ۲۵ درصد آن صادرات انجام می‌شود. از این وضعیت راضی نیستیم و قول می‌دهم تا اواخر سال آینده، با توجه به تولیداتی که در دست اقدام داریم و صادراتی که برای آن برنامه‌ریزی شده، قطعاً تراز تجاری ما مثبت می‌شود.

درباره مزایای نسبی قشم، یک حوزه مهم صنایع دریایی و شناورسازی است. سازمان منطقه آزاد قشم در این حوزه چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده و چه تسهیلاتی را فراهم کرده است؟

قشم یک قدمت طولانی در شناورسازی دارد و شاید یکی از معدود مراکزی در جنوب کشور باشد که سابقه طولانی در لنج‌سازی دارد. اکنون پنج کارگاه تولیدی داریم و اخیراً یک لنج ۱۳۰۰ تنی به امارات صادر شده است. در حوزه حمل‌ونقل دریایی، تقاضا دارد شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. باید حمل و نقل دریایی به‌گونه‌ای باشد که برای گردشگر جاذبه داشته باشد. نمی‌توان با قایق‌های قدیمی، فعالیت اثرگذاری انجام داد. پنج مدل شناور مختلف در این حوزه طراحی شده که شکل ظاهری و امکانات مناسبی دارد. این‌گونه می‌توان یک تور دریایی را به‌جای یک ساعت و نیم، در طول ۱۰ ساعت برگزار کرد.

این موضوع بر حوزه ماندگاری گردشگر و اقتصاد این بخش اثرگذار است. یکی از بهترین واحدهای تولیدی شناورسازی در بخش‌های مختلف و با کارکردهای متفاوت در قشم وجود دارد. در همین واحد تولیدی دو سال قبل فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، ایتالیایی‌ها و ترک‌ها در آن حضور داشتند، اما اکنون تمام کارشناسان خارجی رفتند و نیروهای داخلی آن را به بهترین نحو اداره می‌کنند.

یکی از مأموریت‌هایی که برای خود تعریف کرده‌ایم، فعالیت در حوزه صنایع دریایی است. بازار خوبی هم برای تعمیرات، بانکرینگ و ذخیره‌سازی وجود دارد. اگر این را یک سبد در حوزه صنایع دریایی تعریف کنیم، تقریباً برای تمام بخش‌های آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم و جانمایی‌ها صورت گرفته است. در حوزه بانکرینگ، ۵۲هزار تن ظرفیت ایجاد شده و در حال توسعه آن هستیم. در بخش ذخیره‌سازی نیز طرحی با ظرفیت ۳.۲ میلیون بشکه به‌زودی افتتاح می‌شود. برنامه داریم که آن طرح را تا ۶ میلیون و سپس ۲۰ میلیون بشکه توسعه دهیم.

اکنون کار خوبی را با همکاری وزارت دفاع انجام می‌دهیم که مطالعات آن آغاز شده و مربوط به حوزه انرژی در دنیا است. معدود کشورهایی در دنیا از این تکنولوژی استفاده می‌کنند. در قشم تنگه‌ای وجود دارد که در آن سرعت آب خیلی زیاد است. در این بخش می‌توانیم برای تولید انرژی فعالیت کنیم. فکر می‌کنم سال آینده بتوانیم خبرهای خوبی در این رابطه بدهیم. اگر این کار آغاز شود، می‌تواند هم به حوزه تأمین انرژی و هم به کشور کمک کند؛ شاید بتوانیم از این بخش صادرات هم داشته باشیم.

ادامه دارد... 

گفت‌وگو از حامد حیدری

در روزهای گذشته، ساخت یک مزرعه پرورش میگو که گفته می‌شود در حریم غار نمکدان قشم بوده، واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است. شاید در ابتدا این پرسش به ذهن متبادر شود که چطور عده‌ای پیدا شده‌اند که برای پرورش میگو جایی را بهتر از حریم بزرگ‌ترین غار نمکی جهان پیدا نکرده‌اند؛ اما مسئله به همین سادگی نیست.

تعدادی از مسئولان استان هرمزگان و شهرستان قشم معتقدند که این مزرعه در حریم غار نمکی نیست، اما سازمان منطقه آزاد قشم که متولی ژئوپارک جهانی قشم است، استدلال می‌کند این مزرعه می‌تواند در سال‌های آتی به غار نمکدان آسیب بزند و البته چشم‌انداز این اثر طبیعی را نیز تخریب می‌کند.

طولانی‌ترین غار نمکی دنیا

ابتدا خوب است اشاره شود که غار نمکدان قشم، به‌عنوان طولانی‌ترین غار نمکی دنیا شناخته می‌شود که ثبت ملی هم شده است. گنبد نمکی در محدوده‌ای به وسعت ۳۰۰ کیلومتر شامل ژئوسایت‌های مختلفی همچون غار نمکدان، تنگه چاهکوه، ساحل کارگر و دره تندیس‌ها دارای قدمتی ۵۰۰ میلیون ساله است.

هر چند احداث مزرعه پرورش میگو در حریم غار نمکدان، طی هفته‌های گذشته سر و صدای زیادی به پا کرد، اما برخی مسئولان استان هرمزگان معتقدند این طرح‌ها در حریم غار نیست. مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان اخیراً گفته که حریم‌ ژئوسایت‌های ژئوپارک قشم در اختیار سازمان منطقه آزاد قشم است و اداره کل محیط زیست هرمزگان اطلاع دقیقی از حوزه آنها ندارد. حبیب مسیحی تازیانی درباره مزارع پرورش میگو گفته است: طرح ۳۰۰ هکتاری ۱.۵ کیلومتر با گنبد نمکی فاصله دارد و فاصله طرح ۴۹۲ هکتاری نیز قابل توجه است.

همچنین مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هرمزگان نیز گفته: سازمان منطقه آزاد پیشنهاددهنده ژئوپارک به یونسکو بوده، اما پس از ثبت ژئوسایت‌ها، اطلاع دقیقی از محدوده آنها در اختیار این اداره کل قرار نداده است.

رضا برومند همچنین اظهار داشته: منطقه‌ای که در آن نسبت به احداث مزرعه پرورش میگو اقدام شده، هیچ‌گونه ارزش باستان‌شناسی نداشته است. سازمان منطقه آزاد قشم در ارائه مستندات قانونی در زمینه حریم و محدوده قانونی سایت‌های مختلف ژئوپارک قشم باید هماهنگی بیشتری با سازمان‌های متولی از جمله میراث فرهنگی داشته باشد.

فرماندار قشم نیز با اعلام اینکه شائبه هم‌پوشانی بخشی از سایت ۳۰۰ هکتاری مزرعه میگو با حریم ژئوسایت گنبد نمکدان وجود دارد، گفت: پس از بازرسی کارشناسان، مقرر شد کار در این منطقه که هنوز بکر باقی مانده، متوقف شود و مطالعات کارشناسی عمیق‌تری صورت گیرد.

علیرضا نصری هفته گذشته پس از بازدید یک روزه از طرح‌های مزارع پرورش میگو در غرب جزیره قشم، گفت: سایت ۴۹۲ هکتاری مزرعه پرورش میگو فاصله مناسب با حریم ژئوسایت نمکدان را رعایت کرده و مشکل خاصی وجود ندارد. در واگذاری‌ زمین‌های غرب جزیره قشم برای سرمایه‌گذاری در بخش پرورش میگو، غار نمکی قشم از هرگونه تعرضی به دور مانده است.

البته وی اذعان کرده: تنها شائبه هم‌پوشانی بخشی از سایت ۳۰۰ هکتاری مزرعه میگو با حریم ژئوسایت گنبد نمکدان وجود دارد که تعیین دقیق آن نیاز به بررسی کارشناسی دقیق‌تری دارد. پس از انجام مطالعات تخصصی، در صورت هم‌پوشانی مزرعه میگو با حریم ژئوسایت گنبد نمکدان، محدوده مزرعه مذکور با فاصله ۱۵۰۰ متری با این ژئوسایت بازتعریف می‌شود.

حاکمیت دوگانه در مناطق آزاد، مسئله تازه‌ای نیست. در این مناطق علاوه بر سازمان منطقه آزاد، ادارات استانی و شهرستانی نیز اعمال حاکمیت می‌کنند که آسیب‌ها و ناهماهنگی‌هایی مانند نمونه مورد بحث یکی از تبعات آن است. ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی می‌گوید: نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد، طبق ‌مقررات مصوب هیئت وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌شود. سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

از این ماده استنباط می‌شود که نهاد متولی تخصیص زمین در هر منطقه آزاد، سازمان منطقه آزاد مربوطه است. این در حالی است که مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم می‌گویند در رابطه با اعطای مجوز فعالیت به مزارع پرورش میگو، با این سازمان هماهنگی نشده است.

ایرناپلاس به همین بهانه با مرتضی شیخ‌زاده سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت‌وگو کرده است. شیخ‌زاده تصریح می‌کند: اجازه نمی‌دهیم در محدوده ژئوپارک اتفاقی بیفتد که به آن آسیب بزند.

وی همچنین اظهار می‌کند: به‌عنوان مسئول این ژئوپارک و نماینده آیندگانی که از ما مطالبه می‌کنند، قطعاً از مراجع ذی‌صلاح پیگیری حقوقی و قضایی می‌کنیم. این اتفاق از نظر ما به‌عنوان مدیر ژئوپارک جهانی قشم، نیاز به یک غرامت بین‌المللی دارد. به هر شکلی که سازمان جهانی ژئوپارک و یونسکو تصمیم‌گیری می‌کند، کسانی که خطاکار بوده‌اند، باید صدمه‌ای را که در آن محدوده زده‌اند، جبران کنند.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

ابتدا تاریخچه‌ای درباره ژئوپارک قشم به ما بگویید؛ اینکه از چه سالی تشکیل شد و برای عضویت در شبکه جهانی ژئوپارک‌ها چه مراحلی را طی کرد؟

شبکه جهانی ژئوپارک‌ها در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد و سال ۲۰۱۵ برنامه عملی شبکه جهانی ژئوپارک در یونسکو مطرح و تصویب شد. از آن سال تاکنون ۱۴۷ ژئوپارک در ۴۱ کشور ایجاد شده است. سالانه بین از ۱۰ تا ۲۰ ژئوپارک نیز به این تعداد اضافه می‌شود. ژئوپارک در نقطه‌ای تعریف می‌شود که زمین یک ویژگی خیلی خاص دارد. پس از آن به جامعه محلی توجه می‌شود و اینکه حتماً باید فرهنگی در دل مردم بومی آنجا وجود داشته باشد. به‌علاوه، طبیعت باید ویژه، بکر و خالص باشد. اگر تمام اینها دست به دست یکدیگر داد، می‌توان آن نقطه را به‌عنوان یک ژئوپارک تعریف کرد، با استانداردهای مختلفی آن را شناسایی و رتبه‌بندی کرد و به سازمان یونسکو و شبکه جهانی ژئوپارک‌ها معرفی کرد.

یکسری از ژئوپارک‌ها هستند که ویژگی‌های توسعه‌ای دارند و به یک معنا ممیز ژئوپارک‌های آینده هستند. پرونده به این ژئوپارک‌های ممیز داده می‌شود و آنها سایت‌های ژئوپارک متقاضی را می‌بینند و کار برای ثبت جهانی ژئوپارک آغاز می‌شود. در سال ۱۳۸۵ برای نخستین بار درخواست ژئوپارک قشم به یونسکو رفت و در سال ۱۳۹۰ یک ثبت اولیه انجام شد.

روال کار به این صورت است که قول و قرارهایی بین مسئولان محلی آن منطقه و شبکه جهانی ژئوپارک گذاشته می‌شود. اگر طبق برنامه کار پیش برود، مجوز آن ژئوپارک هر چهار سال یکبار تمدید می‌شود. اما اگر این‌گونه نشود، کار به مشکل برمی‌خورد؛ همچنان که متأسفانه برای ژئوپارک قشم این اتفاق قبلاً رخ داده است. قشم یک بار کارت زرد و یک بار کارت قرمز گرفته و به‌نوعی از شبکه جهانی ژئوپارک‌ها خارج شده، با این همه از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ ژئوپارک قشم دوباره به عضویت شبکه جهانی ژئوپارک‌ها درآمده است.

ژئوپارک قشم پس از ثبت جهانی، با سرعت بالایی که در پیشرفت برنامه‌ها داشت، در یونسکو و سازمان ملل متحد به‌عنوان ژئوپارک توسعه‌ای شناخته شد. یعنی قرار است ممیز ژئوپارک‌های آینده منطقه خاورمیانه تا شمال آفریقا باشد.

این ژئوپارک در وب‌سایت رسمی یونسکو صفحه دارد و در آنجا تمام ژئوسایت‌های خود را معرفی کرده است. اکنون قشم تنها ژئوپارک خاورمیانه تا شمال آفریقاست. ژئوپارک قشم پس از ثبت جهانی، با سرعت بالایی که در پیشرفت برنامه‌ها داشت، در یونسکو و سازمان ملل متحد به‌عنوان ژئوپارک توسعه‌ای شناخته شد. یعنی قرار است ممیز ژئوپارک‌های آینده منطقه خاورمیانه تا شمال آفریقا باشد. کما اینکه اکنون پرونده‌هایی از داخل کشور و نقاط دیگری از خاورمیانه داریم که در حال بررسی هستند.

ژئوپارک جهانی قشم ۲۵ ژئوسایت دارد. در رابطه با مهم‌ترین این ژئوسایت‌ها به ما بگویید و اینکه چه ویژگی‌هایی دارند؟

آخرین محدوده‌ای که برای ژئوپارک جهانی قشم مشخص شده، شامل کل جزیره قشم، کل جزیره هنگام و یک نوار ۵۰۰ متری از ساحل جزیره قشم است؛ یعنی چیزی نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتر مربع. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و طبق توافقی که از طریق کمیسیون ملی یونسکو با سازمان ملل متحد انجام شده، هر نوع واگذاری و تغییر در این محدوده باید با دریافت یک استعلام از ژئوپارک باشد.

نگاه مدیریت ژئوپارک به‌هیچ‌عنوان مقابله با توسعه نیست، بلکه بحث این است توسعه به چه شکل باشد که آن ویژگی زمین‌شناختی حفظ شود. در جزیره قشم ژئوسایت‌های متفاوتی قرار دارد که مشهورترین آنها غار نمکدان، جنگل حرا و دره ستاره‌ها و تنگه چاهکوه است.

به سابقه خروج ژئوپارک قشم از شبکه جهانی ژئوپارک‌ها اشاره کردید. در سال ۱۳۹۱ یک بار ژئوپارک قشم از لیست یونسکو خارج شد و بعدها در سال ۱۳۹۴ دوباره به این لیست برگشت. در این باره توضیح دهید؛ چرا ژئوپارک قشم از لیست یونسکو خارج شد و چه کارهایی انجام شد تا دوباره به این لیست برگردد؟

شاید خروج از لیست یونسکو در سال ۱۳۹۱ آنقدر که اکنون این تهدید برای ما سنگین است، به‌طور جدی مورد توجه نبود. علت خروج از لیست یونسکو در آن سال این بود که نتوانستیم در آن زمان تعهداتی را که به سازمان جهانی ژئوپارک‌ها داده بودیم، انجام دهیم. قول و قرارهایی بین یونسکو و مدیریت ژئوپارکی که جهانی می‌شود گذاشته می‌شود.  در سال ۱۳۹۱ ژئوپارک قشم، جهانی نبود و در مراحل ابتدایی بود، اما اکنون این ژئوپارک، جهانی است و تهدیدها برایمان خیلی جدی‌تر است.

در سال ۱۳۹۱ باید حتماً جامعه بومی را ارتقا می‌دادیم و برای انتشار فرهنگ مردم بومی در ژئوسایت‌های خود تلاش می‌کردیم. همچنین اگر ژئوسایتی مانند دره ستاره‌ها را نظام‌مند می‌کردیم، باید به فکر بودیم که این نظام برای مردم بومی موجب درآمدزایی شود.

ایدئولوژی ژئوپارک این است کسانی که دارند در یک ژئو سایت کار می‌کنند، مردم بومی همان روستایی باشند که آن ژئوسایت در آنجا واقع است. یعنی اکنون در ژئوسایت دره ستاره‌ها مردم روستای برکه خلف کار می‌کنند. این کار باعث اشتغال پایدار از طریق صنعت مرتبط با زمین اعم از ژئو پروداکت و ژئو توریسم می‌شود.

افزون بر اینها، تنها صندلی ایران در یونسکو در قسمت علوم زمین است. داشتن این صندلی و حق رأی برای کشورمان ارزشمند است. طرح جامع ژئوپارک جهانی قشم با حریم تمام ژئوسایت‌هایش به کمیسیون ملی یونسکو داده شده و آنها نیز این را به شبکه جهانی ژئوپارک‌ها داده‌اند.

اگر اتفاقی بیفتد که مدیریت ژئوپارک جهانی خبر نداشته باشد، نتیجه‌اش این می‌شود که ژئوپارک توانایی ماندن در شبکه جهانی را ندارد.

گاهی اوقات بدون اخذ مجوز از ژئوپارک، واگذاری‌هایی انجام می‌شود یا اتفاقاتی می‌افتد که مدیریت و حاکمیت ما را در ژئوپارک زیر سؤال می‌برد. اگر اتفاقی بیفتد که مدیریت ژئوپارک جهانی خبر نداشته باشد، نتیجه‌اش این می‌شود که ژئوپارک توانایی ماندن در شبکه جهانی را ندارد. حال تصور کنید که این واگذاری موجب یک تعرض و تجاوز به یک ژئوسایت هم باشد. واگذاری زمین خارج از ژئوپارک، در بهترین حالت یک تهدید است. در شرایطی که ما اکنون داریم این تهدید خیلی جدی می‌شود.

در رابطه با غار نمکدان به‌عنوان یکی از معروف‌ترین ژئوسایت‌هایی که به آن اشاره کردید، تهدیدی مطرح است مبنی بر پرورش میگو در حریم آن. مسئله چیست؟ سازمان منطقه آزاد قشم این مجوز را داده یا ادارات استانی در آن دخیل بوده‌اند؟

مسئله این است ۵۴۰ میلیون سال پیش زمین در بخشی از خود که نمک بیشتری انباشته داشته، دچار یک تبلور می‌شود و یک گنبد نمکی از زیر زمین بیرون می‌زند. زیر این گنبد دریچه‌های متصل به هم شکل می‌گیرد که امروزه به غار تبدیل می‌شود. غار نمکدان بزرگ‌ترین غار نمکی دنیاست که تا کنون ۶۵۰۰ متر از آن شناسایی شده است. غار دیگری نیز در اسرائیل وجود دارد که با اختلاف کمی مدام با غار ایرانی در رقابت است. آنها مدام در تلاشند که رتبه نخست را از غار نمکدان قشم بگیرند. با فدراسیون ملی کوهنوردی و غارنوردی مذاکراتی داشته‌ایم تا ۱۰ نفر از برترین غارنوردان دنیا از ۱۰ کشور موفق در این حوزه را دعوت کنند. هدفمان این است که در ماه‌های آتی شاهد حضور آنها در غار نمکدان قشم باشیم و بتوانیم اکتشافات مرتبط با این غار را توسعه دهیم.

بحث حریم یک غار مطرح است که مسیر شناسایی شده در آن ۶۵۰۰ متر است. در رابطه با حریم این گنبد نمکی، دهانه غار مد نظرمان نیست و تمام مسیر باز زیر زمین مورد توجه است. سقف این غار که تماماً بلور نمک است، اهمیت دارد. بزرگ‌ترین آسیب برای مجموعه یاد شده این است که آب دریا را با تمام شوری و املاح موجود در آن به بالای گنبد این غار بکشانیم و درون مزارعی مانند پرورش میگو نگاه داریم. نفوذ آب در لایه‌های زیرین باعث می‌شود که به‌مرور دیگر غار نمکی نداشته باشیم. فرونشست آن نیز می‌تواند مشکلات بزرگی را ایجاد کند.

نکته دیگر این است که فضایی برای پرورش میگو واگذار شده و تا کنون نیز بخشی از چشم‌انداز آسیب دیده و منظر آنجا به هم ریخته است. مردم از این جهت نگرانند که این پروژه متوقف نشود و این چاله‌کنی‌ها ادامه پیدا کند و در نهایت این ژئوسایت بزرگ را از دست بدهند. از دیواره این مجموعه تا نزدیک‌ترین ساحل، بین ۶ تا هشت کیلومتر فاصله است. اگر قرار باشد کانالی کشیده شود و آب دریا را به این مزارع بیاورند، نیاز است که این حد فاصل را کانال بزنند. دور تا دور این حریم کوه‌های بسیاری زیبایی است که تمام آنها ژئوسایت‌ها و چشم‌انداز جزیره قشم است.

کارت قرمز دوباره به تنها ژئوپارک جهانی کشور؟

اگر با یک کانال، آب را از دریا به آن ارتفاع بکشانند، لطمه‌هایی به محدوده ژئوسایت وارد می‌شود که دیگر غیرقابل جبران است. برخی می‌گویند تنها دهانه غار مهم است، اما این مسئله نیز اهمیت دارد. احتمالاً در خردادماه سال آتی، نمایندگان شبکه جهانی ژئوپارک‌ها، ناظران و ارزیاب‌ها به قشم می‌آیند. زیرا چهار سال دوره نخست به اتمام رسیده و باید مدرک ژئوپارک جهانی قشم تجدید شود. اینکه نتوانیم از برترین ژئوسایت این ژئوپارک محافظت کنیم، تهدید بزرگی محسوب می‌شود.

به سیستم قضایی مراجعه کردیم و اخیراً تمام مدیران استان و شهرستان جلسه‌ای داشتند و به اتفاق هم از محل ژئوسایت بازدید کردیم. دادستان هم دستور توقیف بخشی از آن پروژه را که کاملاً متصل به حریم گنبد نمکی بود، صادر کرد. در خصوص سایر بخش‌های این پروژه و همچنین دیگر پروژه‌هایی که بدون مجوز ژئوپارک جهانی قشم، فعالیت خود را در آن منطقه آغاز کرده‌اند، قرار شده تا ظرف مدت کوتاهی، نشست‌های کارشناسی برگزار شود. تمام پرونده‌های مشابهی که از ادارات استانی صادر شده، از آنها گرفته شود و در صورتی که استانداردهای ما را داشته باشند و خطراتی نیز برای زمین نداشته باشند، مجدداً به آنها مجوز فعالیت بدهیم. در رابطه با آن دسته از زمین‌هایی هم که در حریم ژئوپارک جهانی قشم است، به سرمایه‌گذار زمین معوض در بخش دیگری از جزیره می‌دهیم تا ضرر نکند. منتها اجازه نمی‌دهیم در محدوده ژئوپارک اتفاقی بیفتد که به آن آسیب بزند.

فارغ از کلماتی مانند میراث فرهنگی، میراث باستانی و... که این روزها همه استفاده می‌کنند، ما نسبت به زمینی که در آن فعالیت می‌کنیم، مسئولیت داریم. این مسئولیت خیلی جدی است و به‌گونه‌ای نیست که با گفته، نامه و استعلام بتوان درباره آن صحبت کرد، بلکه این مسئولیت ما در قبال تمام آیندگان است. همان‌طور که گذشتگان ما جنگل حرا را به ما تحویل داده‌اند و ما این پهنه بی‌نظیر را در قشم داریم، آیندگان انتظار دارند ما نیز به همین صورت به آنها تحویل دهیم.

مشخصاً چه نهادی مجوز داده که مزرعه پرورش میگو در حریم غار نمکدان تأسیس شود؟

سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بر اساس قوانینی که جهاد کشاورزی در کشور دارد، مجوز واگذاری این زمین‌ها را داده است. هنگام اعطای مجوز احتمالاً به این مسئله توجه نشده که محل یاد شده مربوط به یک ژئوپارک جهانی است. کمیسیون ملی یونسکو در ایران با حضور حداکثری وزرای دولت و کارشناسان تشکیل شده و این طرح به آنجا رفته است. زمین‌های واقع شده در حریم ژئوپارک قشم با سایر زمین‌های کشور متفاوت است و یک ناظر بین‌المللی دارد و نمی‌توان در اینجا هر کاری انجام داد.

سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بر اساس قوانینی که جهاد کشاورزی در کشور دارد، مجوز واگذاری این زمین‌ها را داده است. هنگام اعطای مجوز احتمالاً به این مسئله توجه نشده که محل یاد شده مربوط به یک ژئوپارک جهانی است.

تصور می‌کنم شرایط را نمی‌دانسته‌اند و این زمین را واگذار کرده‌اند. بلافاصله پس از واگذاری این زمین‌ها، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، مذاکراتی را با رئیس سازمان امور اراضی کشور داشتند و تفاهمی صورت گرفت مبنی بر اینکه تمام آن واگذاری‌ها مسکوت بماند و مجدداً از سوی سازمان منطقه آزاد قشم بررسی شود و واگذاری از ابتدا انجام شود. متأسفانه در رابطه با چند واگذاری این تفاهم‌نامه صدق پیدا نکرد. رئیس جهاد کشاورزی استان هرمزگان می‌گفت این واگذاری‌ها مربوط به پیش از تفاهم‌نامه یاد شده است.

اساساً مگر متولی واگذاری زمین در مناطق آزاد، سازمان هر منطقه آزاد نیست؟

بله، همین‌طور است. قطعاً از حقوق خود بر اساس قانون دفاع می‌کنیم. قانون هم فصل‌الخطاب ما خواهد بود. همه بدنه یک دولت و نظام هستیم. ولی بر اساس قانون اگر مسئولیت حفاظت و حراست از ژئوپارک را پذیرفته‌ایم، باید آن را به انجام برسانیم. شک نکنید که در این زمینه کوتاهی نخواهیم کرد.

اکنون به‌طور مشخص کار به این مرحله رسیده که دادستان دستور داده بخشی از پروژه پرورش میگو متوقف شود، مسئله را حل شده تصور کنیم؟

دستور داد شده بخشی از این پروژه که در چشم‌انداز است و دیده می‌شود، متوقف شود. همچنین خیلی سریع جلسات کارشناسی تشکیل شود و در رابطه با سایر بخش‌ها نیز تصمیم‌گیری شود که چگونه عمل شود. بعید می‌دانم سرمایه‌گذار آن پروژه که مشغول فعالیت در آنجاست، بعد از این دستور و تا زمان برگزاری جلسه کارشناسی بخواهد در مابقی آن زمین کاری انجام دهد.

ناگفته نماند ما در ساختار ژئوپارک خود، کارمان را درست انجام داده‌ایم. دو ماه پیش به سرمایه‌گذار اخطار دادیم و آن را ابلاغ کردیم. پس از آن از طریق مدیریت حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم با دستگاه قضایی دو مکاتبه انجام داده‌ایم و به آنها گفتیم که این واگذاری‌ها دارد اتفاق می‌افتد. منتها پیش از آنکه تعامل بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی صورت گیرد، مردم به‌عنوان کسانی که میراث‌داران واقعی این زمین‌ها هستند، پیشگام شدند و یاری رسانه‌ها هم باعث شد که تصمیم‌گیری در رابطه با این کار تسریع شود.

شخصاً امیدوارید تا بهار سال آتی که بازرسان یونسکو برای بازدید از ژئوپارک قشم می‌آیند، این مشکل به‌طور کلی برطرف شود؟

با همکاری‌هایی که از دادگستری شهرستان قشم دیدم، قطعاً تا بهار شاهد بهتر شدن این زخم‌ها خواهیم بود. آسیبی به چشم‌انداز آنجا وارد آمده که باید به حالت اول بازگردد. این آسیب از این بابت است که با کندن زمین، شرایط جمع شدن آب در آن فراهم می‌شود. جمع شدن آب روی گنبد نمکی، حکم از بین بردن آن را در طول سال‌های مختلف دارد. ما به‌عنوان مسئول این ژئوپارک و نماینده آیندگانی که از ما مطالبه می‌کنند، قطعاً از مراجع ذی‌صلاح پیگیری حقوقی و قضایی می‌کنیم. این اتفاق از نظر ما به‌عنوان مدیر ژئوپارک جهانی قشم، نیاز به یک غرامت بین‌المللی دارد. به هر شکلی که سازمان جهانی ژئوپارک و یونسکو تصمیم‌گیری می‌کند، کسانی که خطاکار بوده‌اند باید صدمه‌ای را که در آن محدوده زده‌اند، جبران کنند.

اخیراً تفاهم‌نامه‌ای را با نهاد متناظر خود در اسپانیا داشته‌اید، درباره این تفاهم‌نامه به ما بگویید.

اخیراً نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا برگزار شد. ژئوپارک جهانی قشم تنها نماینده یک کشور آسیایی بود که در سالن کشورهای اروپایی غرفه داشت و ما در غرفه یونسکو حاضر بودیم. در آن فضا بودن، آن هم در شرایط فعلی که با تحریم روبه‌رو هستیم، یک پنجره برای ارتباطات در حوزه بین‌الملل است.

در حوزه علمی، ژئوپارک جهانی قشم شرایطی را دارد که آن را در دنیا متمایز کرده است. در بخش جامعه محلی و همچنین شفافیت کارهایی که در ژئوسایت‌ها در حال انجام است، در دنیا منحصربه‌فرد است. از این رو، خیلی از کشورها و ژئوپارک‌ها از ما کمک می‌خواهند تا مسیری را که رفته‌ایم، با آنها به اشتراک بگذاریم. در نمایشگاه فیتور، جلساتی را با رئیس شبکه جهانی ژئوپارک داشتیم و برای سال آینده برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت.

سال آینده دو اتفاق بزرگ در ژئوپارک جهانی قشم رخ می‌دهد، یکی ارزیابی چهارساله ماست که در رابطه با آن نگرانیم و تمام تلاشمان را می‌کنیم که جایگاه فعلی را حفظ کنیم. تنها در غار نمکدان به‌عنوان یکی از ژئوسایت‌ها، سازمان منطقه آزاد قشم به‌عنوان حامی ژئوپارک جهانی قشم، ۳.۱ میلیارد تومان تأمین اعتبار کرده و بودجه تخصیص داده تا یک مرکز شناخت ژئوسایت تأسیس شود. آغاز این کار خیلی کمک می‌کند تا در ارزیابی مجدد ژئوپارک بگوییم برای آیندگان خود کاری انجام داده‌ایم.

قشم میزبان همایش ژئوپارک‌های جهان

اتفاق دیگر اینکه، دومین همایش و سمینار رؤسای ژئوپارک‌های جهان قرار است در جزیره قشم برگزار شود. این بزرگ‌ترین رویداد شبکه جهانی ژئوپارک است. این رویداد در هفته اول اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود و امیدواریم پروازهایمان مانند الان دچار مشکل نباشد. رئیس شبکه جهانی در رابطه برگزاری این نشست، قول مساعد داد. سازمان منطقه آزاد قشم نیز یک تعهد مالی نیز از آنها گرفته بابت اینکه هزینه‌ای تقریباً ۳۰هزار دلاری را کمک کنند و در برگزاری این نشست مشارکت داشته باشند.

با حضور رئیس شبکه جهانی ژئوپارک دو تفاهم‌نامه را با دو ژئوپارک مطرح دنیا امضا کردیم؛ ژئوپارک اسپانیا و ژئوپارک پرتغال. این قراردادها مبتنی است بر نگاه توسعه‌گرا، کمک کارشناسی و تبادل دانش و تجربه‌ای که در این دو ژئوپارک وجود دارد. عقد این تفاهم‌نامه‌ها و اتفاقاتی که پس از آن خواهد افتاد، در حوزه ترویجی به ارزیابی سال آینده کمک خواهد کرد.

اکنون همه شرایط مناسب است و تنها تهدیدی که در رابطه با آن صحبت کردیم، ما را نگران کرده است. در شرایطی که ما چهار سال تلاش کردیم تا بتوانیم طبق برنامه زمان‌بندی شده شبکه جهانی ژئوپارک‌ها و یونسکو، اهدافی را که برایمان تعیین شده محقق کنیم، این اتفاق برایمان ناخوشایند است که چنین مسئله‌ای بخواهد برای ژئوپارک قشم تبدیل به تهدید شود. امیدواریم بتوانیم هر چه سریع‌تر این مسئله را تعیین تکلیف نهایی کنیم تا خیالمان برای همیشه راحت شود.

گفت‌وگو از حامد حیدری