همزیستی نیوز - راه یافتن به بهارستان و فتح کرسی‌های سبز آن، در هر دوره از انتخابات مجلس دشوارتر و پیچیده‌تر می‌شود. این میان از یک‌سوهزینه‌ای که هر نامزد برای نشستن بر آن صندلی پرداخت می‌کند یا مبلغی که نماینده شدن آب می‌خورد مهم و مبهم است و از سوی دیگر نحوه تامین آن و سرچشمه آب اهمیت دارد که طرح‌ها و لوایح در پی شفافیت بخشیدن به آن است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه این هفته با دو فوریت طرح شفاف‌سازی منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی موافقت کردند تا موضوع شفافیت در انتخابات بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شده و اهمیت آن به ویژه در انتخابات پیش‌رو به بحث گذاشته شود.
«اصغر سلیمی» سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در جریان نشست علنی دیروز مجلس گزارش کمیسیون در این رابطه را قرائت کرد و گفت: «طرح دوفوریتی منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که جهت رسیدگی به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود، در جلسه ۲ دی ماه ۹۸ با حضور عضو شورای نگهبان، مسوولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و به تصویب رسید.»
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس‌جمهوری به نمایندگی از دولت در این نشست گفت: «دولت هم درباره شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی به صورت فعال به آن پرداخته بود، این شفافیت برای مردم مهم است و در راستای اعتماد به نظام بسیار بااهمیت است و اگر بار مالی متصور باشد، دولت آن را متقبل می‌شود.»
مروری بر قوانین انتخاباتی
«نظام‌نامه انتخاباتی مجلس شورای ملی» مصوب سال ۱۲۸۵ نخستین منشور قانونی است که به موضوع انتخابات و شیوه برگزاری آن در ایران پرداخته و ملاکین دارای توان مالی را تنها نامزدان انتخابات مجلس اعلام کرده است. در دور دوم مجلس شورای ملی این شرط از محورهای صلاحیت نامزدها حذف اما «تطمیع» به عنوان تخلف انتخاباتی مورد تاکید قرار گرفت.
در جریان بازنگری قانون انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۶۲ برای نخستین بار شرایط تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی تعیین و محدودیت‌هایی در استفاده از امکانات مالی عمومی در نظر گرفته شد. هچنین خرید و فروش رای جرم و احزار آن موجب ابطال آراء ماخوذه اعلام شد.
بر اساس قانون انتخابات استفاده از هرگونه منابع دولتی برای کمک به ستادهای انتخاباتی ممنوع است؛ البته با ذکر تبصره‌هایی از استثناها. استفاده از منابع دولتی در ستادها بر اساس قوانین انتخاباتی در ایران مجاز نیست. نامزدها می‌توانند از برخی امکانات دولتی، مانند امکان استفاده محدود از رادیو و تلویزیون استفاده کنند. همچنین کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران می‌توانند از فضاهای عمومی به منظور تبلیغات انتخاباتی بهره بگیرند.
در بندهای ۴، ۵ و ۶ از سیاست‌های کلی انتخابات که رهبر انقلاب در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌کنند؛ بر تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تاکید شده است.
پول‌های کثیف انکارناپذیرند
«سالانه ۱۰هزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه مواد مخدر وجود دارد که بخشی از این پول توسط قاچاقچیان وارد انتخابات می‌شود.». «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در اسفند ماه سال ۹۳ در نشست سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر.
«در کشور ما برای اینکه یک نامزد انتخاباتی رای جمع کند نیاز به هزینه‌های تبلیغاتی است و با توجه به اینکه معمولا افرادی که کاندیدا می‌شوند از سطح متوسطی از نظر ثروت و دارایی برخوردارند و خود امکان تبلیغاتی ندارند، خواه ناخواه به افراد مختلفی مراجعه می‌کنند که این موضوع همیشه زمینه مشکل ما بوده است و این یکی از دلایلی بوده که افراد زیادی در انتخابات مختلف رد صلاحیت شدند.» «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری دولت یازدهم، فروردین ماه سال ۹۴ در برنامه تلویزیونی.
«افراد سیاسی برای هزینه‌کرد در حوزه‌های انتخاباتی خاص خودشان، ممکن است از این پول‌های کثیف استفاده کنند؛ پول‌هایی که بعضا منشأ آن هم مشخص است. «کاظم پالیزدار» دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، آبان ماه ۹۸ در گفتگو با روزنامه شرق.
«وقتی که تمایلات برخی سیاستمداران به سمت رفاه‌طلبی رفت و این موضوع دارای ارزش شد افرادی که جزو قشر اعیان جامعه بودند به این نتیجه رسیدند که علاوه بر پول می‌توانند قدرت را به دست بگیرند به همین دلیل یا خودشان برای انتخابات نامزد شدند یا از نامزد خاصی حمایت کردند. ما یک اصطلاحی در اقتصاد سیاسی مربوط به فساد داریم تحت عنوان تجارت نفوذ؛ یعنی یک عده‌ای خرج می‌کنند و طرف را پیش‌خرید می‌کنند و بعد وقتی به جای مربوطه رفت از او توقع دارند که بدهی او را پرداخت کنند و به این ترتیب نفوذ می‌کنند و یک پدیده عجیب و غریب پیدا می‌شود که ما به آن فساد قانونی می‌گوییم.» «احمد توکلی» رئیس سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت و نماینده اسبق مجلس؛ ۱۷ اسفند ۹۵ در گفت و گو با روزنامه جام‌جم.
این اظهارات نمونه‌هایی از اظهارنظر و اذعان به وجود فساد و نقش‌آفرینی نماد آن یعنی پول‌های کثیف در انتخابات است که از به نقل از مسئولان سابق و کنونی کشور آورده شده است و فعالان سیاسی و حزبی هم از این قبیل سخنان کم ندارند.
این اظهارات با وجود آنکه تنها صورت مسئله است و گام نخست در شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی اما گاهی به دلایل مختلف از سوی برخی سیاسیون انکار می‌شود که این انکار خود راه را بر چاره‌جویی می‌بندد.
کف هزینه‌های نامزدی
«چیزی حدود ۵۰۰ میلیون خرج کرده‌ام» این برآورد هزینه یکی از نمایندگان مجلس دهم بوده است. در نظرسنجی‌های منتشر شده از نمایندگان در رسانه‌ها، هم رقم‌های هزینه شده در انتخابات بین۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون اعلام می‌شود که البته مربوط به هزینه‌های ۴ سال پیش است.
برای بررسی اجمالی و البته بسیار ساده هزینه‌های یک ستاد انتخاباتی در تهران، تنها هزینه‌های مکان ستاد یا کمپین، حقوق افراد شاغل در آن و هزینه چاپ بروشور و بنر و تراکت را مورد بررسی قرار می‌دهیم. کاندیدای مورد نظر بر فرض عدم برخورداری از مکان شخصی برای ایجاد ستاد، برای رهن یک واحد اداری در جنوب تهران حداقل مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون، در مرکز شهر ۵۰۰ میلیون و در شمال شهر حداقل ۲ میلیارد تومان باید به عنوان ودیعه داشته باشد.
بر فرض حضور و فعالیت ۱ نفر در ستاد باید مبلغی حدود ۲ میلیون تومان هم برای فعالیت وی در نظر گرفته شود. برای چاپ و نصب یک بنر به ابعاد ۹۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر هم رقمی حدود ۳۰ هزار تومان نیاز است. این ارقام برای یک ستاد انتخاباتی با ۱ نفر اعضای فعال و ۱ بنر حساب شده است اما به صورت معمول هر کاندیدا در شهر تهران دستکم ۴ ستاد فعال، ۲۰ نیروی فعال در هر ستاد و هزاران تراکت و ده‌ها بنر در فهرست تبلیغاتی خود دارد که برآورد آن قطعا بیشتر از ارقام اعلامی است. تدارک پایگاه‌های خبری و گاهی حتی روزنامه برای اعلام نظرات کاندیداها و تبلیغ در آن هم خود حدیث جدا و مفصلی است.
نمایندگان پاسخگو در نظرسنجی‌های مختلف در پاسخ به سوال «از کجا آورده‌ای؟» منبع تامین هزینه‌های خود را از همسر و فرزندان تا وام‌های بانکی اعلام می‌کنند این درحالی است که کاظم پالیزدار درباره درآمد نمایندگان می‌گوید: «یک نماینده ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. چهار سال حقوق او حداکثر یک میلیارد تومان می‌شود. اگر ۴۸ ماه حساب کنیم و هر ماه هم ۲۰ میلیون تومان حقوق برای نماینده در نظر بگیریم، به رقم یک میلیارد تومان می‌رسیم، اما بعضا برای حوزه‌هایی چندمیلیارد هزینه می‌شود.»
انواع فسادهای مالی در انتخابات
روی دیگر این هزینه‌ها اما هم نامحسوس و هم فراقانونی است. پدیده‌هایی چون شام‌های انتخاباتی گرچه رایج انتخابات دستکم در سه دهه گذشته بوده است اما اکنون به سبب گسترش فضای رسانه‌ای و افزایش شدت و پیچیدگی رقابت‌ها به فهرست «تامین رای» از سوی برخی نمایندگان گزینه‌های متنوعی هم افزوده شده است. برای مثال در همین دوره انتخابات مجلس یکی از کاندیداها کمپینی تشویقی به منظور پیشبرد تبلیغات خود! در یکی از پیام‌رسان‌های محبوب ایجاد کرده و به ازای عضو کردن هر ۱۰۰ نفرمبلغ ۶۰ هزار تومان به فردی که آنها را وارد کمپین کرده بود، می‌پرداخت و رقم اشاره شده با افزایش تعداد اضافه‌شدگان افزایش می‌یافت.
تطمیع یکی از فعالیت‌های فسادآفرین در پروسه انتخابات است. اما بده بستان‌های انتظارآفرین، سوء استفاده از منابع دولتی، خرید و فروش رای و رشوه هم جایگاه خود را دارند. تامین هزینه‌ها و تصویب لوایح، قرارداد نانوشته بین حامیان مالی و نامزدهای انتخاباتی است و گرچه به شدت انکار می‌شود اما این حامیان مالی به یقین برای گسترش دموکراسی و پارلمانتاریسم! رقم‌های هنگفتی در اختیار نامزدهای گاه بی‌نام و نشان شهرها می‌گذارند و برای تصویب بندبند هر طرح و لایحه در مجلس آینده و با حضور آن شخص برنامه‌ریزی می‌کنند. گرچه در پشت پرده هستند اما یافتن ردپای آنها در نطق‌های شماری از نمایندگان و تصویب برخی لوایح چندان دشوار نیست.
قانون، استفاده از اموال دولتی به نفع کاندیداها را ممنوع کرده است اما این استفاده به ویژه در شهرهای کوچک موضوعی متداول است. درست مانند خرید و فروش رای که گستره مبلغ آن از ۲۰ هزار تومان شروع می‌شود و بر اساس شنیده‌های تایید نشده به ۲۰۰ هزار تومان هم می‌رسد. فروشندگان رای هم از پیرزنان شهرهای کوچک تا معتادان متجاهر شهرهای بزرگ تنوع طبقاتی دارند.
رقم‌های اشاره شده در این نوشته حداقل‌ها را در چارچوبی خوشبینانه در نظر گرفته است اما با توجه به گردش مالی بالا و البته صعودی انتخابات در کشور، همین سطح و ابعاد هم نگرانی‌های عمیقی درباره کیفیت انتخابات به وجود می‌آورد که نیازمند نظارت بسیار دقیق نهادهای ناظر است. در حقیقت نظارت‌ها از نوع استصوابی باید در این حوزه‌ها بیش از حوزه‌هایی چون افکار و گرایش‌های سیاسی کاندیداها اعمال شود.
منبع: ایرنا
حشمت الله فلاحت پیشه در مورد بلاتکلیفی لوایح پالرمو و CFTدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به طور طبیعی پالرمو و CFTمسیر قانون گذاری شان را گذرانده است و‌نیازمند رای مصلحتی هستند،پالرمو عملا و طبق قانون اساسی کشور تصویب شده است و عدم ابلاغ آن فقط نوعی بدسلیقگی است .
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با عصر ایران گفت: خود رئیس جمهور و رئیس مجلس در مورد پالرمو به شدت محافظه کارانه عمل کردند. وقتی شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه گرفت و مجلس ایرادات را رفع کرد دیگر دلیلی ندارد تعیین تکلیف این لایحه در ساختار دیگری مشخص شود.
وی با اشاره به هیات عالی نظارت مجمع گفت: شکل گیری این ساختارها همواره با هدف حمله به ساختار دموکراسی در ایران بوده است. هیات عالی نظارت هیچ شانی در قانون اساسی ندارد. این هیات از زمانی که شکل گرفته فقط برای کشور هزینه ایجاد کرده و با وقفه های که برای مصوبات ایجاد کرده هزینه های را به کشور تحمیل کرده است.
فلاحت پیشه تاکید کرد: هیات عالی نظارت می توانند سازوکاری با شورای نگهبان شکل بدهند و نظرات مشورتی شان را به شورای نگهبان یا مجلس بدهند و خللی در روند امور ایجاد نکنند،متاسفانه پالرموی که قانون شده بود عملا با سازوکاری به نام هیات عالی نظارت الان قانون نیست و به آن عمل نمی شود.
وی با اشاره به لایحه CFT تاکید کرد: مجلس سعی کرد با حق تحفظ ها دغدغه ها و نگرانی را در مورد CFTرفع کند ولی دغدغه های شورای نگهبان رفع نشد و این مسیر طبیعی بود و همان موقع هم گفتیم که ایرادات شورای نگهبان به این لایحه به معنای رد آن است منتها بازهم مجلس اصرار کرد و موضوع را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارسال کرد و الانCFTنیازمند رای مصلحتی مجمع است،اینکه به مصلحت کشور هست که CFTرا تصویب کنند یا آن را رد کنند. حتی اگر در آنجا نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان احضار می شوند فقط با هدف پاسخ دادن به سوالاتی است که برای اعضا مجمع از منظر مصلحتی مطرح می شود است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: مجلس این لوایح را تصویب کرد پای مسئولیت آن هم ایستاده است در حال حاضر وظیفه مصلحتی بر عهده مجمع تشخیص است که باید پای این موضوع بایستد. این تاخیر به مصلحت کشور نیست. تداوم این تاخیر برای دشمنان ما بلاتکلیفی ایجاد نکرده است بلکه برای سازوکارهای مالی و بانکی کشور بلاتکلیفی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد CFT تصمیم گیری کند و آن را رد یا مصوب کند آن موقع سازوکارش در کشور شکل می گیرد و این سازوکار با توجه به تصمیم شکل می گیرد. این بی تصمیمی فعلی باعث شده به نوعی در کشور بلاتکلیفی ایجاد شود.
فلاحت پیشه تصریح کرد: زمانی که لوایح مرتبط با FATF بیش از اندازه در عرصه عمومی مطرح شد عملا نوعی حساسیت به حوزه های که باید خارج از حساسیت ها عمل کنند منتقل شد. این در حالی است که مجمع تشخیص باید تنها حساسیتی که داشته باشد مصلحت کشور است و طبق همین مصلحت باید نظر بدهد. نمایندگان هم دولت و هم مجلس نظراتشان را در مورد این مصلحت در مجمع مطرح کردند ولی اینکه آنجا چرا براساس این مصلحت عمل نمی شود پس مسئولیتش نیز بر عهده خود مجمع است.
همزیستی نیوز - یک استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه مسیر طی‌شده‌ی کشور در دویست سال گذشته، مسیر درستی بوده است، گفت: اگر بین‌اللملی نشویم، در فرآیند سود و خطا باقی می‌مانیم.
به گزارش ایسنا، محمود سریع‌القلم عصر یکشنبه، اول دی در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه از زمان مدرنیزم، ما به دنبال روش ساختن کشور هستیم، اظهار کرد: با این حال ما نتوانسته‌ایم هنوز در انتخاب روش ساختن کشور به توافق برسیم. اگر پرسش راهِ ساختن چین را از اعضای حزب کمونیست، کارآفرینان، شهروندان یا اساتید دانشگاه چینی بپرسید، جواب می‌دهند که برتری اقتصادی و افزایش روزانه ثروت ملی؛ اما در ایران جواب‌های متنوعی از این پرسش خواهید گرفت.
وی ادامه داد: یک کشور برای رسیدن به موفقیت نمی‌تواند تمرکزش در بیست نقطه پخش باشد. اگر شهروندان، سیاستمداران و کارآفرینان در اصول و مبانی پیشرفت کشور متمرکز نباشند، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. بزرگترین مشکل ایران از نظر من، مشکل دانش است. ما سعی و خطاهای زیادی داشته‌ایم و همچنان در حال امتحان کردن راه‌های مختلف هستیم در حالی‌که هم مسائل جهانی هستند و هم راه‌حل‌ها. ما اگر با دنیا کار کنیم، به‌راحتی به بسیاری از راه‌حل‌ها می‌رسیم.
ضرورت تامین خوراک و مسکن شهروندان
این استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه طبق تئوری مازلو، حکومت در ابتدا نیازهای اصلی مثل خوراک و مسکن شهروندان را تامین کنند، تصریح کرد: در مرحله بعد باید مسائل امنیتی و اجتماعی حل و فصل شوند. در دنیای امروز اقتصاد، امنیت و محیط زیست مبنای برنامه‌ریزی سیاستمداران است. در چهل سال گذشته، تولید ناخالص داخلی با یک شیب بالا در حال افزایش است اما منحنی عدالت اجتماعی رو به پایین است. در حال حاضر در ۱۹ کشور آشوب وجود دارد و به جز هنگ‌کنگ، بی‌عدالتی اجتماعی ریشه آشوب در سایر کشورهاست. در این شریط کشوری مثل زلاندنو اعلام کرده است که دنبال توزیع ثروت ملی است نه افزایش تولید ناخالص داخلی. در آمریکا هفتاد درصد ثروت در اختیار ده درصد جمعیت است اما در اسلواکی این ثروت در اختیار سی درصد جامعه است. در آمریکا تمام مناظره‌های چپ و راست حول موضوع عدالت اجتماعی است.
سریع القلم در ادامه با بیان اینکه هرچه قرارداد اجتماعی در یک کشور قوی‌تر باشد، اعتماد اجتماعی هم افزایش می‌یابد، گفت: قرارداد اجتماعی قوی یعنی حاکمیت و شهروندان تعاریف نزدیکی از کلیدواژه‌های اصلی داشته باشند. کشورهای منطقه اسکاندیناوی بهترین کشورها از این لحاظ هستند.
وی با اشاره به تحولات نظام جهانی در آینده در زمینه‌های اقتصادی، دانش، انرژی، مسائل زیست‌محیطی، تولید ثروت و مسائل پزشکی، گفت: با شناخت صحیح از تحولات نظام جهانی می‌توان برای آینده کشور برنامه‌ریزی کرد. حدود شش ماه است که دستگاه دیپلماسی به اروپا می‌گوید چرا آنها وظایف خود در برجام را انجام نمی‌دهند؛ ولی اگر دستگاه دیپلماسی ما ده درصد اقتصاد جهانی را می‌فهمید، این را نمی‌گفت. رابطه تجاری بین اتحادیه اروپا و آمریکا یک تریلیون و چهارصد میلیون دلار است. آمریکا در آلمان ۲۸۷ پایگاه نظامی دارد. در طول یک روز ۷ هزار آمریکایی به آلمان می‌روند. هر ۲۴ ساعت تجارت کانادا و آمریکا دو میلیارد دلار است. این ارقام مهم است. زیرا حوزه سیاست حوزه رقم است. در حالی‌که ما انتظار داریم اروپا این روابط تجاری خود با آمریکا را رها کند.
جهان سه قطبی
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: جهان امروز با حضور چین، روسیه و آمریکا سه‌قطبی شده است و فرصت برای کشورهایی که دنبال تنوع‌سازی در اقتصاد ملی هستند، فراهم است. اگر حاکمیت انسجام و تمرکز داشته باشد، می‌تواند خیلی کارهای بزرگی انجام دهد در حالی‌که مسئولان در کشور ما از طریق تریبون با هم حرف می‌زنند. اما حکمرانی باید بر اساس فکر باشد و تیم‌ها در حاکمیت با هم کار کنند. برای کشورهای در حال توسعه، انسجام فکری، سیاست‌گذاری و فهم جهان مهم‌تر از دموکراسی است.
وی با طرح این پرسش که "چرا ایران راحت تحریم می‌شود؟" گفت: اگر ما با بانک‌های جهانی و شرکت‌های جهانی همکاری کرده و کشوری بین‌المللی بودیم، راحت تحریم نمی‌شدیم. ترامپ چند نفر را در ترکیه تحریم کرد و در مقابل اردوغان اعلام کرد مانع فعالیت چند شرکت و بانک آمریکایی می‌شود و ترامپ مجبور شد پس از سه روز، تحریم را پس بگیرد. هرچه‌قدر ایران بیشتر با دنیا کار کند فساد هم کمتر می‌شود. مبارزه با فساد به همایش و سخنرانی نیاز ندارد. اگر سیستم بانکی ما جهانی و شفاف شود، فساد ریشه‌کن می‌شود.
استقلال به معنای تولید ثروت
سریع‌القلم با بیان اینکه اگر بخواهیم کشور تغییر کند، باید افکار خود را تغییر دهیم، تصریح کرد: افکار موجود، افکار توسعه‌ای نیست بلکه برای حفظ وضع موجود است. ما باید در کشور بحث کنیم که استقلال به چه معنا است؟ به نظر من استقلال به معنای تولید ثروت است نه بستن مرزهای کشور. در حال حاضر هر نوع وارداتی به کشور حتی دارو باید با مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا باشد. اگر شرکتی بخواهد از ایران نفت بخرد باید از وزات خزانه‌داری آمریکا اجازه بگیرد. در واقع اقتصاد ملی ما در خیابان باب همایون نیست بلکه در خزانه‌داری آمریکا است. ما از سال ۸۱ درگیر مذاکرات هسته‌ای هستیم. آیا این به‌معنای گروگان گرفتن اقتصاد کشور نیست؟
وی همچنین گفت: ما باید با دنیا کار کنیم، از آنها یاد بگیریم و بر دنیا تاثیر بگذاریم. همچنین باید سیاست خارجی در خدمت سیاست اقتصادی باشد نه اینکه این دو جدا از هم باشند. نظام دانشگاهی ما هم باید بین‌المللی باشد. از سویی ما باید برای خود مزیت نسبی تعریف و برتری فناوری پیدا کنیم. زیرا اتکاء به درآمدهای نفتی، در بیست سال آینده فقر را بیشتر می‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ۱۰ تا ۱۵ سال برای بازبینی در افکار خود برای ورود به صحنه جهانی نیاز داریم، تصریح کرد: این دوزه زمانی با آشوب همراه نخواهد بود زیرا اکثریت جامعه دنبال روش‌های مدنی هستند. ورود به صحنه جهانی به معنای آمریکا نیست بلکه همکاری با کشورهایی مثل برزیل، آفریقای جنوبی، هند، ترکیه و کره جنوبی است. نظام جهانی به سمت تنوع می‌رود و این فرصت خوبی برای ما ایجاد می‌کند.
این استاد دانشگاه در پایان با بیان اینکه مسیر دویست ساله‌ی گذشته‌ی ما کند، پرچالش و البته درست بوده است و جامعه باید این مسیر را تجربه می‌کرد، خاطرنشان کرد: ما باید از تجارب تاریخی خود درس بگیریم و اشتباهات خود را تکرار نکرده، شکاف‌های ذهنی و تئوریک خود را پُر کنیم. هرچه جهان را بهتر بشناسیم، سریع‌تر می‌توانیم این مسیر را طی کنیم. دانشگاه هم در این مسیر نقش مهمی دارد. اما اگر بین‌المللی نشویم، در فرایند سود و خطا باقی می‌مانیم و مشکلات انباشته می‌شود. آینده کشور ما در گرو بین‌المللی شدن است و ما باید خود را با شاخص‌های بین‌المللی مقایسه کنیم.
همزیستی نیوز - نشست بررسی منطق اجتماعی اعتراضات آبان ماه ۹۸ در مرکز افکار سنجی دانشجویان (ایسپا)برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست امیر محبیان اظهار کرد: لحظات اعتراضات دارد به هم نزدیک تر می شود. مسئولین باید خیلی مواظب باشند. آن‌چیزی که باعث شد اعتراضات با پایه بنزین گسترش پیدا کند این بود که چشم انداز منفی است ؛ مردم گرانی فزاینده محتمل بر افزایش قیمت بنزین را متصور شدند.
معضل حاشیه نشینی باید حل شود
این جامعه شناس همچنین یادآور شد: وقتی اعتراضات تحت حمایت جریان سیاسی است نظام سیاسی می داند با چه کسی صحبت کند، اما وقتی اعتراضات این طور اتمیزه می شود اعتراض‌ها به شکل دینامیکی و انتظامی امنیتی تغییر می‌کند.
محبیان در این نشست همچنین تاکید کرد: معضل حاشیه نشینی باید حل شود، حاشیه نشین ها احساس نکنند ضد متن و ضد مردم هستند. اگر حاشیه علیه متن شود، به جایی می رسد که هیچ کاری نمی شود کرد. خطر دیگری که وجود دارد، تقلیل مسائل اجتماعی به حداقل ها است. اینکه جریان اعتراضی که وجود داشت را به اراذل و اوباش تقلیل بدیم انحراف در تحلیل است. نه که ارازل و اوباش نبودند اما کل قضیه را نباید به آن ها نسبت داد.
مردم سال ۸۹ به جای آتش زدن پمپ بنزین ها خودشان را آتش زدند
در ادامه این نشست حسین راغفر اظهار کرد: کاملا قابل پیش‌بینی بود و ما سال ها است که پیش‌بینی اش را می‌کردیم. سال اول که دولت دهم سیاست های افزایش قیمت حامل ها را اعلام کرد همین استدلال هایی که رئیس دولت دوازدهم مطرح کرد را مطرح کردند.
این جامعه شناس با اشاره به اظهارات سخنگوی دهم بعد از افزایش قیمت بنزین مبنی بر اینکه شورشی رخ نداد، گفت :من جواب دادم این شورش اتفاق افتاد و شما ندید، مردم به جای آتش زدن پمپ بنزین ها خودشان را آتش زدند؛ رشد اعتیاد با افزایش قیمت بنزین بالا رفت.
این کنشگر اجتماعی ابراز عقیده کرد: ما از آن سال شاهد اشکال مختلف شورش ها علیه خود هستیم. صف های درب سفارتخانه ها شورش است، فرار مغزها شورش است.
انگیزه مردم برای کنش جمعی خشم و احساس نارضایتی است
در ادامه محمد رضا طالبان با بیان اینکه اعتراضات مردم نتیجه خشم و احساس محرومیت نسبی آنان است، اظهارکرد: برخی سیاست ها و اقدامات حکومت که توسط برخی افراد و اقشار ظلم دانسته می شود منجر به کنش جمعی و اعتراضی می شود. هرچه این خشم زیاد تر باشد اعتراضات خشونت آمیز بیش تر می شود.
این جامعه‌شناس گفت: انگیزه مردم برای کنش جمعی خشم و احساس نارضایتی است. هرچه افراد از سیاست ها و اقدامات حکومت احساس محرومیت بیش تری کنند، آمادگی بیشتری برای کنش های اعتراضی دارند.
مردم حق دارند به نظر سنجی ها دسترسی داشته باشند
محمد فاضلی در نوبت عصر نشست منطق اجتماعی اعتراضات آبان ۹۸ خاطرنشان کرد: ما داریم از سه مرحله عبور می‌کنیم از نارضایتی به خشمگینی تا نفرت. غر زدن و از چیزی ناراضی بودن در همه جوامع هست؛ اما دست به کنشی نمی زنند. یک مرحله جلوتر آدم‌ها خشمگین می‌شوند و حاضرند برای خشمشان یک کاری انجام دهند. خشم به نفرت که می رسد فقط می خواهند نابود کنند. این گذار خطرناک است.
این کنشگر اجتماعی تاکید کرد: مردم ایران در قرن ۲۱ حق دارند به نظر سنجی ها دسترسی داشته باشند. به خدا به نفع جامعه است. اگر سیستم بداند نظر مردم در موردش چیست خود را اصلاح می کند. اگر نظر سنجی ها نباشد در بولتن ها و پستوها اطلاعاتی می دهند که درست نیست. اگر نظر سنجی ها درست و کامل منتشر شوند وضع بهتر می‌شود. از بولتن ها و پستو نامه ها، داده هایی می گیرند و نتیجه‌اش می شود همین که می بینیم.
وی همچنین اظهار کرد: زمان زود می گذرد، نمی دانم تا چه زمانی ۶۲ درصد از مردم همچنان به گفت‌وگو اعتقاد داشته باشند.
شاید تجربه یک فضای اجتماعی اعتراضی دیگر خیلی دور نباشد
در ادامه نشست بررسی منطق اجتماعی اعتراضات آبان ۹۸ محمد آقاسی اظهار کرد: از دی ۹۶ تا آبان ۹۸ با وجود گذر تقویم باید گفت فقط یک بازه گذشته است. فاصله ای بین این دو تاریخ نیست. نتایج انتخابات یا اعتراضاتی که صورت گرفت برای خیلی ها تعجب بر انگیز بود؛ برای کسانی که در مراکز نظرسنجی کار می کردند خیلی عجیب نبود. ما گفتیم شنیده نشد.
وی یادآورشد:ما دائم در دیالکتیک فراموشی هستیم. گاهی دستگاه حاکمیت تلاش می کند فراموش کنیم گاهی خودمان تلاش می کنیم. در اعتراضات امسال سعی می شد مشابهت هایی بین این اعتراض با اعتراض ۹۶ پیدا شود. من معتقدم در ۹۷ هم اعتراض داشتیم که پر بسامد نشد. نقاط افتراق این دو اعتراض را هم باید در نظر گرفت.
این تحلیلگر اجتماعی ادامه داد: تقریبا عادت کرده بودیم هر یک دهه یک بار اعتراض اجتماعی صورت بگیرد اما الان دیگر خیلی نزدیک شده است. شاید تجربه یک فضای اجتماعی اعتراضی دیگر خیلی دور نباشد.
معتقد هستند فقر باید وجود داشته باشد
احمد نادری در نشست منطق اجتماعی اعتراضات ۹۸ اظهار کرد: هیچ گونه صدا و روایتی از حاشیه نشین‌ها در قوا، حاکمیت و نهادهای رسمی نیست.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: دولت مستقر، در زمان اعتراضات ۹۶ و ۹۸ یک دولت کاملا نئولیبرال است. نگاهش به حاشیه ها نگاه کارکردی است. معتقد هستند فقر باید وجود داشته باشد. وزیر روحانی، آخوندی این دیدگاهش بود که می گفت مسکن مهر طرح مزخرفی بوده است، با افتخار می گوید طی پنج سال آجر رو آجر نگذاشته است.
همه معترضان اخیر حاشیه نشین نیستند
در ادامه نشست منطق اجتماعی اعتراضات آبان 98 ابراهیم حاجیانی اظهار کرد:در سال ۹۲ برای مردم امید و انتظاری وجود داشت، در سال ۹۶ این امید دوباره بود، اما نشد، بسترهای دیگری هم وجود داشت و بنزین شد جرقه اعتراضات. آیا این تحلیل می تواند کل موضوع اعتراضات را توضیح دهد؟ جفرافیای اعتراضات را هم باید در نظر گرفت. باید سیاست‌های تطبیقی انجام داد.
وی تصریح کرد: دامنه اعتراضات اخیر خیلی توسعه پیدا کرد؛ همه آن ها حاشیه نشین نیستند. طبقه متوسط هم کنار جوانان بیکار، مهاجرین افغانستانی، معلم‌ها، کامیون‌دارها بودند.
امروز (چهارشنبه) طی دو نشست‌جداگانه که به همت مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، حسین راغفر ، امیر محبیان و محمدرضا طالبانی در نوبت صبح و ابراهیم حاجیانی، محمد فاضلی، محمد آقاسی و احمد نادری در نوبت عصر منطق اجتماعی اعتراضات آبان ۹۸ را بررسی کردند.
هنوز بحث‌ها در مورد بودجه نهادها در سال ۹۹ داغ است و افکار عمومی با حساسیت، موضوعات مربوط به لایحه بودجه سال ۹۹ را دنبال می‌کند. مردم سالاری آنلاین در این گزارش و اینفوگرافی همراه با آن، بودجه پیشنهادی دولت برای ۲۰ نهاد مختلف را بررسی می‌کند. این ۲۰ نهاد، دستگاه‌هایی از سازمان بسیج گرفته تا شورای نگهبان، دادستانی ویژه روحانیت، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، شورای نظارت بر صدا و سیما و غیره را دربر می‌گیرد.مردم سالاری آنلاین پیشتر در یک گزارش و اینفوگرافی، بودجه ۲۳ نهاد مذهبی و فرهنگی در سال ۹۹ را بررسی کرده بود و اکنون در این گزارش، بودجه ۲۰ دستگاه سیاست‌گذار، اجرایی یا نظارتیِ کشور در سال آینده، مورد بررسی قرار می‌گیرد. به دلیل تحریم‌های شدید، دولت با کسری بودجه روبرو است و در این شرایط، مهم است که منابع محدود مالی کشور، به چه نسبتی بین دستگاه‌های مختلف تقسیم می‌شود.در میان ۲۰ نهادی که ما بررسی کرده‌ایم، بیشترین بودجه را سازمان بسیج می‌گیرد. در لایحه بودجه ۹۹، دولت برای سازمان بسیج، بودجه ۹۲۳ میلیارد تومانی پیشنهاد کرده است. بودجه بسیج در قانون بودجه سال ۹۸، ۱۷۴۶ میلیارد تومان بوده و دولت برای سال آینده، بودجه این نهاد را به کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسانده است.
در واقع، نسبت به میزان مصوب در قانون بودجه سال جاری، دولت بودجه سازمان بسیج را برای سال ۹۹، ۴۷ درصد کاهش داده است.
بودجه شورای نگهبان در لایحه پیشنهادی دولت، ۱۴۲ میلیارد تومان است. با توجه به این که در سال ۹۹، انتخاباتی در کشور برگزار نمی‌شود، اختصاص این میزان بودجه به شورای نگهبان در سال آینده، با توجه به این که دولت با کسری بودجه مواجه است، قابل تأمل است. بودجه پیشنهادی برای شورای نگهبان در سال ۹۹، در مجموع نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.بودجه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نیز برای سال ۹۹، ۱۳۶ میلیارد تومان تعیین شده است.
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) هم بودجه قابل توجهی در سال ۹۹ به خود اختصاص داده است. دولت برای این خبرگزاری در سال ۹۹، بودجه ۱۲۴ میلیارد تومانی پیشنهاد داده است. در روزهایی که بسیاری از نشریات و سایت‌های خبری مستقل با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند، این میزان بودجه برای ایرنا، یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود.یکی دیگر از نهادهای مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بودجه پیشنهادی دولت برای این نهاد در سال ۹۹، ۶۹ میلیارد تومان است. بودجه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز یک میلیارد تومان کمتر از این عدد و ۶۸ میلیارد تومان است.بودجه بنیاد ملی نخبگان در مجموع ۶۵ میلیارد تومان پیشنهاد شده است. با توجه به این که بنیاد ملی نخبگان حدود ۵ هزار نخبه تحت پوشش خود دارد و قرار بر این بوده که این نهاد با حمایت مادی و معنوی از نخبگان، نقش مهمی در توسعه علمی و صنعتی کشور داشته باشد، این میزان بودجه به شدت ناکافی به نظر می‌رسد. متأسفانه سال‌ها است با پدیده مهاجرت نخبگان روبرو هستیم و شاید کسری بودجه و سرمایه‌گذاری ناکافی، یکی از دلایل این مسأله باشد.بودجه سپاه حفاظت که وظیفه حفاظت فیزیکی از شخصیت‌ها و مسئولان نظام را بر عهده دارد نیز برای سال آینده، ۵۳.۶ میلیارد تومان تعیین شده است. در قانون بودجه سال ۹۸، بودجه این نهاد ۱۰۱ میلیارد تومان بوده است.بودجه مرکز ملی فضای مجازی برای سال ۹۹، ۴۷.۷ میلیارد تومان تعیین شده است. دولت برای دادستانی ویژه روحانیت نیز بودجه ۴۶.۳ میلیارد تومانی درنظر گرفته است. در میان ۲۰ نهادی که مردم سالاری آنلاین بررسی کرده است، این ده نهادی که در بالا از آنها نام برده‌ایم، بالاترین بودجه را به خود اختصاص داده‌اند.
از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
تا هیات عالی گزینش
دولت در سال آینده باید ۴۴ میلیارد تومان از درآمدهایی که به دست می‌آورد را به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بپردازد. برای سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی نیز بودجه ۳۹.۶ میلیارد تومانی تعیین شده است. سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نیز در سال ۹۹ باید به پیشنهاد دولت، بودجه ۴۲.۳ میلیارد تومانی دریافت کند.بودجه آستان مقدس حضرت امام خمینی برای سال ۹۹، ۲۳.۲ میلیارد تومان تعیین شده است و برای ستاد مرکزی راهیان نور نیز بودجه ۱۳.۲ میلیارد تومانی پیشنهاد شده است.برای دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در سال ۹۹، بودجه ۷.۲ میلیارد تومانی پیشنهاد شده است و بودجه سازمان حراست کل کشور نیز ۹.۲ میلیارد تومان خواهد بود!طبق لایحه بودجه، شورای نظارت بر صداوسیما نیز در سال آینده، بودجه ۶.۷ میلیارد تومانی دریافت خواهد کرد! این شورا از شش عضو تشکیل شده که دو نفر به انتخاب رئیس جمهور، دو نفر به انتخاب مجلس و دو نفر به انتخاب قوه قضائیه، عضو آن هستند.
اعضای فعلی این شورا، غلامحسین محسنی اژه‌ای و محمدجواد لاریجانی از طرف قوه قضائیه، علی جنتی و حسام‌الدین آشنا از طرف دولت و سید احسان قاضی‌زاده هاشمی و غلامرضا کاتب به انتخاب مجلس هستند.در فهرست مورد بررسی ما، نهادی به نام هیات عالی گزینش که رئیس جمهور، دبیر آن را تعیین می‌کند و در حال حاضر ناصر نقویان دبیر آن است، در سال آینده، بودجه ۵.۶ میلیارد تومانی دریافت خواهد کرد.
منبع: روزنامه مردم سالاری 21/9/98
همزیستی نیوز - استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: کار ایران با زنده باد و مرده باد جلو نمی‌رود بلکه با آگاهی، مسوولیت پذیری و توسعه جلو می‌رود.
به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی در مراسم گرامیداشت 16 آذر که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد گفت: اساس ماجرای 16 آذر و سه آذر اهورایی، ماجرای عنصر زمان آگاهی و مسوولیت شناسی است و حرکت دانشجویی زنده این است که تفسیرهای روز آمد از این عناصر را در دستور کار قرار دهند. در سایه چنین جنبش دانشجویی جامعه این توفیق را پیدا می کند که به آینده خود امیدوار باشد و از دسیسه های منفعت طلبان اصحاب قدرت کنار بماند.
وی ادامه داد: در قرن بیستم ایران از نمونه‌های تاریخی بود که سه جنبش فراگیر را تجربه کرد. اول انقلاب مشروطیت بود، دوم نهضت ملی شدن نفت و سوم انقلاب اسلامی بود و مساله اساسی این است که هر سه این تلاش های توسعه خواهانه با این که هر سه در معرض بی سابقه ترین فشارهای داخلی و خارجی بودند اما در استمرار آن حرکت و درونی سازی دستاوردهایشان ناکام و نافرجام بودند. وظیفه جامعه علمی ما این است که چرایی و چگونگی این مساله را تحلیل و رمزگشایی کنند.
مومنی گفت: در گزارش وضعیت اجتماعی کشور از سه بحران بنیادی نام برده، کارایی حکومت، نابرابری‌های فزاینده و اعتماد. ما در این زمینه مسوولیت بزرگی داریم و برای آسیب‌شناسی و ارائه راه حل برای برون رفت از این مسائل هیچ عنصری به اندازه آگاهی و مسوولیت‌پذیری جامعه موثر نیست.
این استاد دانشگاه معتقد است: بزرگترین کفران نعمت در کشور این است که سهم دانایی در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع ما بسیار ناچیز است و مثل هر حقی که گرفتنی است باید در این زمینه برای خود مسوولیت تعریف کنیم.
مومنی ادامه داد: سلطه مناسبت‌های فسادساز و رانتی باعث شده توسعه خواهی در سطح بالای تصمیم گیری جای خود را به روزمرگی و کوته نگری داده است، از این رو نیاز است تا آگاهی و مسوولیت پذیری را به جامعه تزریق کنیم و پرچم توسعه خواهی را همچنان برافراشته نگه داریم.
بنا بر گزارش ایسنا، در این هنگام تعدادی از دانشجویان با فریاد و قطع سخنان مومنی خواستار سخنرانی وی درباره حوادث اخیر شدند نه بحث توسعه ملی.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به فریادهای اعتراضی دانشجویان سخنانش را با بیان این جمله تمام کرد که "کار ایران با زنده باد و مرده باد جلو نمی رود بلکه با آگاهی، مسوولیت پذیری و توسعه جلو می رود."
به گزارش ایسنا، نماینده انجمن اسلامی آزادیخواه دانشگاه شهید بهشتی در ابتدای این مراسم در سخنانی با بیان اینکه «این انجمن مدافع عملکرد مسوولان و منتقد آنها و خواستار دعوت از هر کدام از مسوولان برای پاسخگویی آنهاست» نسبت به عملکرد دولت در شیوه اصلاح قیمت بنزین انتقاد کرد و ادامه داد: به خاطر اجرای افزایش قیمت بنزین الان عده ای از دانشجویان در راهروهای قوه قصاییه و دادگاه ها هستند در حالی که جای دانشجو داخل زندان نیست. مسوولان می گویند نمی دانیم کجا دستگیر شده اند و ربطی به دانشگاه ندارد اما مگر مساله این است، مگر مهم است دانشجو کجا دستگیر شده است. ما درخواست داریم که آقای روحانی پاسخگو باشد.
وی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:شان نماینده آن است که اهداف مردم را دنبال کند، اگر کسی از قانون اساسی پاسداری نکند و اتفاقی بیفتد که روند قانونی برای آن طی نشده نماینده مجلس نیست اگر نمی توانید این کار را انجام دهید استعفا دهید.
در ابتدای این مراسم نیز بیانیه انجمن اسلامی آزادیخواه دانشگاه شهید بهشتی در انتقاد به تحولات اخیر در ارتباط با گرانی قیمت بنزین و نحوه برخورد با اعتراض مردم، عملکرد دولت و رییس جمهور، نمایندگان مجلس و نیز برخی شخصیت های سیاسی اصلاح طلب قرائت شد.
همزیستی نیوز - کسانی که سه شنبه شب گذشته، پیش از مسابقه فوتبال لیون- لیل، شبکه سه را نگاه می‌کردند، در کمال تعجب، مناظره‌ای را دیدند که موضوع اصلی آن واکنش به اعتراضات آبان و شعله‌های خشم برخاسته از افزایش قیمت بنزین بود؛ موضوعی که نزدیک به سه هفته است کشور را درگیر اعتراضاتی همراه با خشونت و اغتشاش کرده است.
مناظره بین سعید لیلاز، اقتصاددان لیبرال اصلاح‌طلب و مجید شاکری، اقتصاددان نزدیک به جریان اصولگرایی بود.
شاید پخش چنین مناظره‌ای از رسانه ملی که در طول سه هفته گذشته به سبک همیشه خود، درگیر ارائه گزارش‌های یکطرفه بوده و همان شب نیز مانع از حضور غلامحسین کرباسچی در یکی دیگر از شبکه‌های خود شده، فی‌نفسه جای شگفتی داشت، اما بیشتر از آن، اظهارات کارشناسان دعوت شده به برنامه، تعجب‌برانگیز و شگفتی‌ساز بود.
طبق اظهارات ابتدایی مجری برنامه، این مناظره چهار روز قبل ضبط شده بوده و شب گذشته به صورت غیرزنده پخش می‌شد. سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، اقتصاددان لیبرال حامی دولت که همان ابتدا گفت از پیشنهاددهندگان طرح افزایش حامل‌های انرژی بوده است، در سخنانی عجیب و قابل تأمل، با حمایت از ارائه کوپن به مردم، عنوان کرد که پیشنهاد او یک بسته بوده که طبق آن بتوان به ازای افزایش حامل‌های انرژی، هم یارانه دهک‌های پایین را افزایش داد و هم کوپن کالاهای اساسی را به همه مردم ارائه کرد.
این اقتصاددان حامی اقتصاد آزاد، با بیان اینکه در آذر 98، مسأله ایران اصلا مسأله رشد نیست، مسأله اصلی کشور را در شرایط کنونی، ثبات دانست که بدون سه دهک پایین جامعه ممکن نیست و برای همین باید کشور به سمت نظام کوپنی و افزایش یارانه نقدی دهک‌های پایین برود.
لیلاز همچنین، عدالت را مقدم بر رشد در اقتصاد دانست و افزود: جامعه‌ای که قبل از شروع تحریم‌ها، پنج تا شش میلیون کارتن‌خواب داشته، نمی‌تواند نسبت به عدالت بی‌تفاوت باشد. عدالت بر رشد مقدم است و اگر در اقتصاد رشد را محور قرار دهی، پابرهنگان پاتیل‌ات را دمر می‌کنند. ما نمی‌توانیم به بهانه رشد، اقشار فرودست را مورد توجه قرار ندهیم.
لیلاز از طرفی، در سخنانش با کوچک کردن دولت به عنوان یکی از راهکارها مخالفت کرد و صراحتا تأکید کرد که بودجه نظامی کشور را باید افزایش داد.
این در حالی بود که مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی که به جریان سیاسی متمایل و نزدیک است که در طول دو دهه اخیر، سعی کرده هر روز بیشتر خود را پرچمدار عدالت در کشور نشان دهد، از این جمله که «عدالت مقدم بر رشد است» انتقاد کرد و گفت: اینکه بگوییم انرژی حق همه مردم است و باید بین همه تقسیم شود، حرف درستی نیست. اینکه طرحی وجود داشته باشد که کلیه منافعش تقسیم شود، هیچ نتیجه‌ای به لحاظ بودجه‌ای ندارد. دهک‌هایی که شما می‌خواهید به آنها یارانه نقدی بدهید، دهک‌هایی هستند که میل نهایی‌شان به مصرف کالاهای اساسی بالاست و وقتی این امکان را به آنها می‌دهید، باعث تورم در گروه مواد خوراکی و آشامیدنی خواهد شد.
این اقتصاددان اصولگرا، همچنین از طرح ارائه کوپن و پرداخت یارانه نقدی انتقاد کرد و گفت: دولت دوازدهم، طرح موفقی را اجرا کرده به نام کارت رفاه که می‌توانست مورد توجه جدی قرار گیرد. وی اقتصاد را محکوم به رشد دانست و خطاب به لیلاز گفت: قبل از اینکه پشت موضوع عدالت بایستیم، باید به مردم بگوییم به همان اندازه که مهم است همه با هم حرکت کنیم، مهم است که بدانیم قطار ایستاده است. اول باید قطار راه بیفتد بعد دنبال عدالت باشیم.
وی همچنین، ایراد طرح افزایش قیمت بنزین را در این دانست که واکنشی به افزایش مصرف بنزین است، نه بخشی از یک برنامه رشد و توسعه.
این اظهارات نمایندگان دو جریان سیاسی اقتصادی کشور در مناظره‌ای بر سر مهمترین مساله کشور، به خوبی نشان می‌دهد با گذشت چهل سال از پیروزی انقلابی که با هدف حاکمیت رأی مردم شکل گرفته بود، تا چه حد از فقر هویت روشن حزبی و جناحی رنج می‌بریم و برای مردم در مواجهه با فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روشن نیست که با چه کسی و چه دیدگاهی مواجه هستند.
در طول همه سال‌های بعد از پیروزی انقلاب و بخصوص بعد از جنگ تحمیلی، معنا و مفهوم چپ و راست در ایران، هر بیننده و ناظری را به تعجب و شگفتی واداشته است؛ چپ اسلامی! خواهان توسعه لیبرالی و راست سنتی مسلمانِ! عدالتخواه که دغدغه حمایت از طبقه کارگر و اقشار فقیر را دارد.
در طول این سال‌ها، همواره جناح‌های سیاسی کشور را با این سرگیجه‌ها شناخته‌ایم و پذیرفته‌ایم که دولت برآمده از جریان چپ اسلامی ما، خواهان توسعه سیاسی، جامعه مدنی و توسعه لیبرالی باشد و دولت برآمده از راست سنتی، خواهان عدالت اجتماعی و برابری بوده و ادبیات ضدتوسعه را برای خود انتخاب کند.
اما حالا، در شرایطی که دو جریان اعتراضی سال‌های گذشته (96 و 98) به صورت جدی، در مشکلات اقتصادی مردم ریشه دارند، با شنیدن سخنان کارشناسانی که آنها را با گرایش به جریان‌های سیاسی اقتصادی می‌شناسیم، باید اذعان کنیم که این نامفهومی، بی‌هویتی و سیال بودن فکری، شدیدتر از گذشته شده است؛ آنجا که لیبرالی‌ترین و توسعه‌گراترین مواضع را از چهره‌ها و تحلیلگرانی می‌شنویم که با گرایش به جریان اصولگرایی با ادبیات ضدتوسعه و عدالتخواهی شهرت دارند و عدالتخواهانه‌ترین مواضع را از چهره‌های توسعه‌گرا و لیبرال.
شب گذشته، اظهارات لیلاز، لیبرال حامی دولت روحانی و شاکری اصولگرا و مخالف دولت، مصداق بارز این ابهام شدید مفهومی در جریان‌های فکری و سیاسی بود.
این اظهارات و نگاه‌های سیال، همانقدر که نشان از سرگیجه‌های فکری وابستگان جناح‌های فکری و سیاسی دارد، مخاطب و افکار عمومی را بیش از پیش دچار ابهام درباره مواضع جریان‌های سیاسی فعال در کشور می‌کند و پیش از همه، چالش نبود احزاب قوی و فقدان هویت حزبی را به رخ می‌کشد؛ موضوعی که به عنوان پاشنه‌آشیل دموکراسی در ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح می‌شود.
اگر از سطح تحلیل‌های چهره‌ها و وابستگان جریان‌های فکری قدری بالاتر برویم، خواهیم دید که این فقدان هویت حزبی و جناحی و ظهور و بروز افرادی با افکار و نگاه‌های سیال، چگونه می‌تواند در هر دوره، جامعه را از شعارها و وعده‌هایی که به آنها رأی داده ناامید، از دموکراسی‌خواهی دلزده و از صندوق‌های رأی دور کند.
طبعا اگر به دنبال تثبیت و تعمیق مردمسالاری در کشور هستیم، علاج موثر این آسیب نیز نهادینه کردن احزاب و تشکلهای صاحب شناسنامه و مطالبه گفتمان و دیدگاه از آنان است و طبعا رشد و توسعه کشور نیز با این سبک بهتر دنبال می شود.
سمیه عظیمی
منبع: ایرنا پلاس
همزیستی - اعتراض‌ها به طرح مدیریت مصرف سوخت نقاط مختلف کشور را در برگرفت و در بسیاری از نقاط به اغتشاش کشیده شد. اما مطالبه مردم در این اعتراض‌ها چیست و افکار عمومی چه می‌گوید؟ از دیگر سو چگونه باید این طرح اجرا می‌شد تا واکنش کمتری داشته باشد؟
به گزارش روز 28 آبان 98 ایرنا پلاس پس از سه روز، اعتراضات مردم نسبت به افزایش قیمت سوخت فروکش کرده و کشور روز آرامی را گذارند. این اعتراضات در برخی مناطق به اغتشاش کشیده شد و خسارت‌های مالی و جانی بسیاری به دنبال داشت. منابع رسمی هم این خسارت‌ها را تایید کرده‌اند، اما هنوز آمار مشخصی از میزان خسارت‌ها وجود ندارد. اما چه شد که یک طرح منجر به اعتراض شد؟ چگونه این اعتراض به اغتشاش کشیده شد؟ و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث ناگواری چه باید کرد؟
مردم از قبل قانع نشده بودند
در ارتباط با این موضوع مجید فولادیان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد به تحلیل وضع موجود می‌پردازد و به ایرناپلاس می‌گوید: نکته اول این است که مردم نسبت به وقوع این اتفاق از قبل قانع نشده بودند. یعنی نمی‌دانستند این پدیده چیست و چطور می‌خواهد اجرا شود. تازه وقتی اجرا می‌شود مسئولان توضیح می‌دهند که عواید این طرح قرار است بین مردم و طبقات پایین بازتوزیع شود. این کار به لحاظ عقلانی کار معقولی است؛ اما چرا این وضعیت به‌وجود می‌آید و اصلا چه کسی اعتراض می‌کند؟ نوعا مردم طبقات پایین یعنی کسانی که خودرو پراید و پیکان دارند یا اصلا ماشین ندارند.
نکته دوم هم این است که وقتی اعتماد به دولت در سطح بالایی قرار ندارد، حتی اگر یک سیاست درست بخواهد اجرا شود، در مرحله اول باید گروه‌های هدف اقناع شوند و بعد اقدام به اجرای یک طرح کرد. درحالی که اگر در یک فضای بی‌اعتمادی چنین طرحی اجرا شود، به بی‌اعتمادی دامن می‌زند.
شعاع تاثیر این طرح روانی است
فولادیان معتقد است: بخش بسیار زیاد و شعاع تاثیر این طرح روانی است. یعنی تورمی که در کرایه‌ها ایجاد شده است با روح و روان مردم سروکار دارد و مردم نمی‌پذیرند و می‌دانند که این واقعیت نیست. اینها از بی‌اعتمادی اجتماعی ناشی می‌شود و مسئله کاملا جامعه‌شناختی است و اقتصادی نیست. به نظر من دوستان دولت مسائل را از بعد اقتصادی و فنی مورد ارزیابی قرار می‌دهند و ابعاد اجتماعی و روانی ماجرا را کوچک و کم‌اثر می‌بینند. می‌شود کارهای بزرگ اقتصادی انجام داد درحالی که اول باید پیامدهای اجتماعی و روانشناسانه آن را مورد ارزیابی قرار داد و سنجید و حتی آثارش را کاهش داد. آن وقت می‌بینید که افکار عمومی خیلی راحت با مسئله کنار می‌آیند.
مردم تصور می‌کنند که دولت دارد از جیب آنها برمی‌دارد
این عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی می‌گوید: ما در دوران آقای احمدی‌نژاد این تجربه را داشتیم و دیدیم که قیمت بنزین چیزی حدود ۱۰ برابر شد، برخلاف اکنون که قیمت سه برابر شده است اما در آن موقع فضای اقناعی خوبی فراهم شده بود و مردم را قانع کرده بودند. بنابراین این همه حجم اعتراض و شلوغی نداشتیم. در ثانی اعتماد به دولت در آن زمان هنوز این قدر کاهش نیافته بود. حالا شما قسم بخور که ما این پول را به مردم برمی‌گردانیم.
مشاغل در کردستان غیررسمی هستند و با گرانی بنزین سروکار دارند
خالد توکلی، جامعه‌شناس هم درباره اعتراضات در کردستان به ایرناپلاس می‌گوید: کردستان و شهرهای کردنشین در اعتراض‌های سال ۹۶ مشارکت زیادی نداشتند و اعتراض‌های آن روزها در کردستان بازتاب زیادی نداشت. اما در روزهای اخیر به دنبال وضعیت پیش آمده، مردم کردستان هم به این تصمیم معترض شدند؛ چرا که با وضع اقتصادی موجود، گران شدن بنزین تاثیر بسیار زیادی در زندگی مردم کردستان خواهد گذاشت. استان کردستان به لحاظ تورم و توسعه‌نیافتگی، به طور کلی جزو استان‌های محروم و توسعه‌نیافته است. رشد صنایع و رشد اقتصادی در این استان در حد پایینی است. در نتیجه بخش زیادی از مردم مشاغلی دارند که با قیمت بنزین سروکار دارد. این مشاغل هم بیشتر غیررسمی هستند. به این دلیل مشمول حمایت‌های دولتی قرار نمی‌گیرند.
توکلی توضیح می‌دهد: اما مسئله اصلی این است که مشاغلی که جوانان در کردستان با آن سروکار دارند، بخش زیادی با ماشین و رانندگی مربوط است. از حمل کالاهای قاچاق و غیرقاچاق گرفته تا کار در آژانس و مسافرکشی. یعنی زندگی بخش بسیار زیادی از مردم با این امور می‌گذرد. این نوع مشاغل با گران شدن قیمت بنزین به مشکل می‌خورد و هزینه‌های بسیار زیادی را به این مشاغل تحمیل می‌کند و عملا زندگی مردم فلج می‌شود. از این جهت بخش مهمی از معترضان تا جایی که من دیدم در این نوع مشاغل، مشغول به کار بوده‌اند. من تاکید می‌کنم که این مشاغل غیررسمی هستند و امکان استفاده از حمایت‌های دولتی را ندارند.
آب باریکه ای به نام بنزین
این جامعه‌شناس می‌افزاید: مسئله دوم هم به تاثیرات غیرمستقیم گران شدن قیمت بنزین بر زندگی مردم برمی‌گردد. همان‌طور که عرض کردم فقر و بیکاری در کردستان بسیار زیاد است و همین بنزین هزار تومانی در واقع مثل آب‌باریکه‌ای بود که مردم می‌توانستند با خودروی شخصی کار کنند. بنایراین در جامعه‌ای که نابرابری و توسعه‌نیافتگی وجود داشته باشد، گران شدن قیمت کالایی مانند بنزین که با زندگی روزمره مردم در ارتباط است، در این اقشار تاثیر بیشتری می‌گذارد تا طبقات بیشتر برخوردار و مرفه. از این جهت برای مردم نگرانی به‌وجود آمده است. مجموعه این عوامل در سطح کشور در اعتراض مردم و نگرانی مشترک آنها تاثیرگذارند.
اعتراض تمرین دموکراسی است
از سو دیگر سعید زاهد، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز هم در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: ما در این اعتراضات با دو نوع معترض مواجه هستیم. عده‌ای مردم عادی هستند که می‌خواهند در برابر فشارهای اقتصادی اعتراض کنند و عده‌ای دیگر اخلال‌گرند و به‌دنبال آشوب. طبیعی است که در چنین شرایطی ممکن است بعضی از مردم که معترض هستند فریب نیروهای آشوبگر را بخورند و آنها هم وارد صحنه شوند و این تخریب‌ها اتفاق بیافتد. این افراد قصد برهم زدن آرامش جامعه را دارند.
نمایندگان مردم باید در مجلس از حق مردم دفاع کنند
این استاد دانشگاه می‌افزاید: در فرانسه به دلیل وجود گروه‌های مخالف، حداقل یک روز در میان تظاهرات خیابانی وجود دارد که مطالبات خودشان را به حکومت و دولت بگویند. ما البته جامعه ایده‌ال‌مان جامعه فرانسه نیست. ولی برای مثال تداوم حضور جلیقه زردها به نوعی نشان از به رسمیت شناختن اعترضات مردم برای احقاق حقوق‌شان است. در واقع اصل اعتراض و حضور در صحنه‌های اجتماعی نشان از آسیب اجتماعی نیست. این به نوعی رفتار دموکراتیک هم هست. از دیگر سو، نمایندگان مردم هم باید در مجلس از حق مردم دفاع کنند و اظهارات مردم را به گوش مسئولان برسانند. نیروهای انتظامی ما هم به اندازه کافی تجربه برخورد با این اتفاقات را دارند و به نظر می‌رسد به سطحی از ادراک رسیده اند که چگونه باید با این اعتراضات برخورد کند. آنها باید بدانند که حساب آشوبگر را از مردم عادی جدا کنند. باید این نکته مهم را هم در نظر داشته باشیم که وجود اعتراض نشانی از وجود مردمسالاری است. هم مردم و هم مسئولان تمرین دموکراسی می‌کنند. مردم دارند یاد می‌گیرند که چطور اعتراضات خودشان را بیان کنند کنند و مسئولان هم دارند یاد می‌گیرند که چطور وضعیت را مدیریت کنند.
مردم توجیه نشده‌اند
عباس عبدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی در ارتباط با اعتراض‌های اخیر به ایرناپلاس می‌گوید: به نظر باید دو وجه از اعتراض‌های اخیر را از هم متمایز کرد، هر چند که در عمل این دو وجه با هم تلاقی پیدا می‌کنند و تمایزشان به چشم دیده نمی‌شود. وجه اول اعتراض مردم است که با یک افزایش قیمت در بنزین مواجه شده‌اند که درباره آن توجیه نشده‌اند. مردم فکر می‌کنند این مبالغ بدون هیچ دلیلی از جیب آنها می‌رود یا حداقل آنها به این دلایل راضی نیستند ولو اینکه دولت گفته باشد من همه این دریافتی‌ها را به جیب مردم برمی‌گردانم. در هر حال این توضیحات مسئله را حل نمی‌کند. مردم حق اعتراض دارند. چرا که در ۱۵ سال گذشته رشد اشتغال و اقتصادی مناسبی نداشتیم، در مقاطعی کاهش رشد اقتصادی هم داشته‌ایم و وضعیت تورم هم شدید بوده است. این موارد موجب عصبانیت مردم شده و آنها هم اعتراض می‌کنند.
اگر جامعه حق اعتراض مردم را بپذیرد، اعتراض به شکل مدنی انجام می‌شود
عبدی می‌افزاید: اما یک وجه دیگر این اعتراض‌ها حمله به اماکن و آتش زدن اموال عمومی است. نمی‌دانم بشود این وجه را از وجه قبلی تفکیک کرد، چون در این وضعیت بدون سازماندهی مدنی، دوغ و دوشاب قاطی می‌شود و هر کسی یک کاری را انجام می‌دهد و کسی هم اعتراضی نمی‌کند. اما اینکه چرا این تخریب‌ها فراتر از این اعتراض‌های عادی رخ می‌دهد، مهم است. چون در جوامع دیگر هم اعتراض می‌کنند ولی لزوما چنین تخریب‌هایی اتفاق نمی‌افتد. اگر جامعه‌ای حق مردم در اعتراض را بپذیرد طبعا همیشه به شکل مدنی انجام می‌شود و کسی این کارها را نمی‌تواند انجام دهد. اینکه آدم‌ها حق دارند معترض باشند و یک جایی حضور داشته باشند و اعتراض‌شان را ثبت کنند، مسئولیت می‌پذیرند و این تخریب‌ها انجام نمی‌شود.
اگر در ادامه این تخریب‌ها حکومت نتواند آنها را خنثی کند، این اغتشاش‌ها تشدید می‌شود، اما ایستادگی و خنثی کردن این رویدادها چگونه است؟ در این شرایط نمی‌توان به تنهایی با اتکا به پلیس و نیروی انتظامی کار را پیش برد. برای مثال چرا در گذشته این کارها نمی‌شد؟ برای اینکه مردم راسا واکنش نشان می‌دادند. اما اکنون مردمی که موافق این تخریب‌ها نیستند هم در بهترین حالت در برابر آن سکوت می‌کنند. چرا؟ چون فکر می‌کنند یک حقیقتی پشت این اعتراض‌ها نهفته است و ساختار سیاسی دوست ندارد که این حقیقت را بشنوند. بنابراین حتی اگر به این تخریب‌ها معترض باشند، اعتراض نمی‌کنند. چرا؟ چون آن حقیقتی را که یک عده‌ای باید بشنوند، نمی‌شنوند و علیه آنها نیز نمی‌توانند اعتراض کنند. نمی‌توان همیشه فقط یک طرف ماجرا را محکوم کرد.
مهم ترین نگرانی مردم؛ ناامیدی از آینده
این تحلیلگر مسائل اجتماعی معتقد است: این اتفاق‌ها در اصل مربوط به بنزین نیست؛ بنزین بهانه قابل توجهی بود که به‌وجود آمد. با مردم که صحبت می‌کنید می‌بینید این اتفاق‌ها، ریشه‌های عمیق‌تری دارد و آنان عصبانی هستند و راهی مدنی برای بروز انتقادات و عصبانیت‌شان و بیان خواست‌هایشان ندارند. مهمترین نگرانی مردم که تمام پیمایش‌ها و گزارش‌ها آن را نشان می‌دهد و امر کاملا روشنی هم هست، ناامیدی از آینده است. این ناامیدی ریشه در تناقض‌های سیاست‌های موجود دارد. کسی برای مردم توضیح نمی‌دهد که بر اساس چه شواهدی باید به آینده امید داشت؟ چگونه این وضعیت بهبود پیدا می‌کند؟ اینکه بگوییم مقاومت کنیم، خیلی خوب مقاومت می‌کنیم اما بعد از آن چه می‌شود؟ به این موارد پاسخ روشنی داده نمی‌شود و این ناامیدی از آینده فردی و اجتماعی، ریشه اصلی این اعتراض‌هاست.
دو راهکار برای برون‌رفت از وضع موجود
عبدی در ادامه دو راهکار پیشنهاد می‌کند: اول اینکه این اتفاق‌ها قبلا هم افتاده است؛ اما چطور سریع جمع می‌شد؟ به دلیل حضور مردم است. در حال حاضر اکثریت مردم منفعل هستند. بخشی از مردم با معترضین همسو می‌شوند و آنهایی هم که ناهمسو هستند یا سکوت می‌کنند یا دخالتی نمی‌کنند. بنابراین تنها راه این است که مردم به عرصه برگردند؛ با حرف هم نمی‌شود این کار را کرد. این بازگشت باید در انتخابات، و در حوزه عمومی، در آزادی رسانه‌ها، در رفع تبعیض‌ها و یا در نظارت بر ساختار قدرت خودش را نشان دهد. اگر نخواهند چنین کاری کنند، هیچ فایده‌ای ندارد. اگر هم جمع شود که طبعا خواهد شد، دیر یا زود بهانه دیگری برای رفتار دیگری پیدا خواهد شد.
رکن دیگری که می‌تواند به بهبود این وضعیت خیلی کمک کند، تقویت نهادهای مدنی است. شما وقتی بخواهید معترضان و یا تخریب‌کنندگان را سرکوب کنید با کسانی مواجهه هستید که آنها را نمی‌شناسید، نمی‌دانید از کجا می‌آیند و می‌زنند و خرابکاری می‌کنند و معلوم نیست کجا می‌روند و پشت‌سرشان را هم نگاه نمی‌کنند. نهادهای مدنی کارشان همین است که اعتراض‌ها را عقلانی، منسجم، منتج به نتیجه و سازماندهی می‌کنند. من فکر می‌کنم تا این تحولات ایجاد نشود، اتفاق مثبتی در ایران نخواهد افتاد. متاسفانه اکنون ما با روند معکوس آن مواجه هستیم. جایی که مردم باید در صحنه حضور داشته باشند، می‌بینیم که محدودیت‌ها همچنان اضافه می‌شود و از نظر عموم امید و خوش‌بینی به‌وجود نمی‌آورد. ولی من شخصا امیدوارم که گشایشی جدی صورت گیرد.
همزیستی نیوز - پروانه سلحشوری ضمن بیان اینکه در کشور ما اقناع افکار عمومی جایگاهی ندارد، گفت: این تلویزیون رسانه ملی و متعلق به مردم نیست چراکه اصلا افکار عمومی و حرف مردم را منعکس نمی‌کند و به شخصه نمی‌دانم که از کجا آمده است! به نوعی تلویزیون جزیره‌ای‌ست که فقط اخبار مختص به عده‌ای را پوشش می‌دهد.
به گزارش ایلنا، در دنیای امروز رسانه‌ها به عنوان مهمترین ابزار اطلاع‌رسانی به شمار می‌آیند که به نوعی اقناع افکار عمومی در طرح‌های مختلف از طریق آنها انجام می‌شود. در کشورهای دموکراتیک، حاکمیت قبل از اخذ تصمیمات کلان از طریق رسانه‌ها با مردم به گفت‌وگو پرداخته و به پرسش‌های موجود پاسخ می‌دهد. در چنین شرایطی مردم خود را جزئی از حاکمیت دیده و در تصمیمات مهم کشورشان به ایفای نقش می‌پردازند. به این ترتیب در این کشورها اقناع افکار عمومی رخ داده و کمتر شاهد نارضایتی‌هایی از سوی مردم هستیم. مناظره تلویزیونی بین موافقان و مخالفان طرح‌های کلان دولت از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند اقناع افکار عمومی را به همراه داشته باشد. گفت‌وگو با پروانه سلحشوری (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) حول مزیت‌ها و حواشی که ممکن است، اطلاع‌رسانی رسانه‌ها از طرح‌های کلان دولت به همراه داشته باشد، انجام شد.
اساسا اقناع افکار عمومی جایگاهی ندارد
طبیعتا تصمیمات هر دولتی در موضوعات مختلف، موافقان و مخالفانی دارد. به همین دلیل این تصمیمات ممکن است بعضا با بروز نارضایتی‌هایی از سوی مردم همراه شود. در این شرایط برگزاری مناظره تلویزیونی بین موافقان و مخالفان طرح‌های کلان دولت، می‌تواند سبب اقناع افکار عمومی شود. آیا امکان پیاده‌سازی این مکانیزم در ایران وجود دارد؟
معمولا در کشورهایی که دموکراتیک هستند و از رسانه‌های صوتی و تصویری آزاد برخوردارند، معمولا بدون در نظر گرفتن افکار جمعی، چنین تصمیمات مهمی صورت نمی‌گیرد. به نوعی آنها از قبل برای اخذ تصمیمات مختلف نظرسنجی‌هایی دارند که در آنها با مردم صحبت شده و آماده‌سازی صورت می‌گیرد. اما در سیستم کشور ما که تقریبا در دنیا منحصر به فرد بوده و فکر نمی‌کنم در هیچ کجای دنیا به این صورت باشد، اساسا اقناع افکار عمومی جایگاهی ندارد. یعنی برای دست‌اندرکاران مهم نیست که افکار عمومی و مردم از تصمیمات مختلف رضایت داشته باشند. چنین موضوعی در کشور ما معنی ندارد و مردم باید از تصمیماتی که گرفته می‌شود، تبعیت کنند. به همین دلیل چنین مناظره‌هایی شکل نمی‌گیرد. علاوه بر این، مگر صداوسیما چقدر مخاطب دارد که بخواهد مناظره‌ای ترتیب دهد که در آن از نیروهایی که منتقد هستند نیز دعوت شود. معمولا چنین کاری انجام نمی‌دهند.
اکنون هم که تقریبا تمام نظام با هم متفق‌القول هستند و برنامه‌هایی در حال اجراست که اساسا از نظر من اصلا افکار عمومی در آنها معنی ندارد که حال بخواهند مناظره هم برای آن برگزار کنند. ولی خب اگر مناظره‌هایی برگزار شود، قطعا آن قشری که فکر می‌کنند نادیده انگاشته شدند، احساس دیگری پیدا می‌کنند. این قشر به خصوص در بین نخبگان کشور، یک جامعه جوان تحصیل‌کرده، تعداد زیادی اساتید دانشگاه و سایر اقشار فرهنگی و اجتماعی که سطح انتظارشان متفاوت از آن چیزی است که در تلویزیون گفته می‌شود. بنابراین اگر چنین مناظراتی شکل گیرد، می‌تواند تاثیرگذار باشد. حتی من فکر می‌کنم در مورد همین افزایش قیمت بنزین، اگر به جای تصمیم ناگهانی، به صورت علمی با مردم صحبت می‌شد، شاید آنها هم تا حدی اقناع می‌شدند و این همه آسیب به کشور وارد نمی‌شد. ولی خب باید بگویم تصمیم‌گیری‌ها به صورتی انجام می‌شود که اساسا در آنها مردم به صورت افرادی که چیزی نمی‌دانند، فرض می‌شوند. به نوعی که انگار، چینش قدرتی وجود دارد که فکر می‌کند دانایان کشور هستند و خیر و صلاح کشور را تشخیص می‌دهند. به این ترتیب آنها هستند که باید تصمیم بگیرند و مردم هم باید تبعیت کنند.
مردم حقایق را با پوست و گوشت و استخوان لمس می‌کنند
اگر در طرح‌های مختلف دولت، مردم از سوی رسانه‌ها انباشت اطلاعاتی شوند، به نوعی به همه سوالات آنها پاسخ داده شده و همین موضوع سبب می‌شود تا نارضایتی از سوی ناآگاهی رخ ندهد. فکر می‌کنید شفافیت رسانه‌ای تا چه اندازه سبب همسو شدن مردم و دولت می‌شود؟
این حرف مبنی بر نارضایتی‌ها از ناآگاهی را اصلا قبول ندارم چراکه الان ما یک قشر متوسط داریم و تقریبا مسئولان نظام نیز حداقل جزو همین طبقه به شمار می‌آیند و به هیچ وجه از طبقه فرودست جامعه نیستند. این آمار به جز آن ۴ درصدی‌هایی است که آقای قالیباف عنوان می‌کردند و البته خودشان هم جز همان طبقه هستند. ولی چیزی که مهم است، این بوده که ما از زاویه دید خودمان ممکن است مردم را ناآگاه ببینیم. اتفاقا مردم با پوست و گوشت و استخوان خود حقایق را لمس می‌کنند.
به عنوان مثال وقتی بنزین ۳ هزار تومان می‌شود، من که جزو طبقه متوسط بالا هستم، ممکن است اذیت شوم و فشاری را متحمل شوم، ولی اگر چند جا صرفه‌جویی کنم، می‌توانم گذران زندگی خوبی داشته باشم ولی آن روستاییانی که باید از یک مکان به مکان دیگر بروند، برای همین جابه‌جایی باید هزینه گزافی بپردازند. خب این هزینه را باید از کجا بیاورند؟ آن کارگری که ماهی دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد، از کجا باید این هزینه‌ها را تامین کند؟
این شیوه از آگاهی‌سازی به درد مردم نمی‌خورد
هزینه دکتر، دوا، حمل و نقل، مسکن و خورد و خوراک را در نظر بگیرید، امروزه با دو میلیون تومان چگونه می‌توان گذران زندگی کرد؟ خانواده‌های چند نفره‌ای که کارگر هستند، یا روستایی و بیکارند، از کجا بیاورند و زندگی را بگذرانند؟
از نظر ما وقتی پولی نباشد که دولت بخواهد هزینه کند، گذران زندگی برای خیلی از مردم سخت می‌شود، درواقع مردم، خودشان و زندگی که با آن درگیر هستند را می‌بینند. به همین دلیل است که روز به روز خط فقر پایین می‌آید و وضع بدتر می‌شود. مسئولان باید به این فکر بیفتند که باید فکری کرد. ما یک جزیره نیستیم که بتوانیم همه چیزمان را خودمان اداره کنیم. در این مدت که اینترنت قطع بود، خیلی از کسب و کارهای اینترنتی فلج شده بودند. چه کسی قرار است آسیبی که این کسب و کارها می‌بینند را جبران کند؟ برای این کاربران ضرورت دارد که اینترنت قطع نشود. این همه به این دلیل است که بین دولت و ملت شکاف شدیدی وجود دارد، آگاهی‌سازی به روش موجود، آگاهی‌سازی نیست که به درد مردم بخورد.
تلویزیون حرف مردم را منعکس نمی‌کند
تلویزیون به عنوان رسانه ملی که قرار است نماینده همه افکار عمومی باشد، تا چه اندازه با پوشش رسانه‌ای خود می‌تواند در شرایط بحرانی مردم را به آرامش دعوت کند؟ آیا تلویزیون در اتفاقات مختلف نقش خود را به درستی ایفا کرده است؟
بارها گفته‌ام که من تلویزیون نگاه نمی‌کنم اما به نظرم این تلویزیون اصلا رسانه ملی و متعلق به همه مردم نیست چراکه اصلا افکار عمومی و حرف مردم را منعکس نمی‌کند و به شخصه نمی‌دانم که از کجا آمده است! به نوعی تلویزیون جزیره‌ای‌ست که فقط اخبار مختص به عده‌ای را پوشش می‌دهد.
فکر می‌کنید این همه گرایش به سمت رسانه‌های بیگانه چطور به وجود آمده است؟ دلیل دارد چون تلویزیون خودمان اخبار درست را منعکس نمی‌کند. گاهی اوقات کانال‌های مختلف تلویزیون را رصد می‌کنم تا ببینم چه برنامه‌هایی برای مخاطب عامی که می‌خواهد تلویزیون را تماشا کند، دارد. ولی متاسفانه علیرغم بودجه فراوان این رسانه، از نظر کیفیت بسیار ضعیف است، پس مخاطب چه چیز را باید نگاه کند؟ البته از سویی خوشحالم چراکه این قطعی‌های اینترنت و نبودن برنامه‌های مختلف در تلویزیون، شاید سبب شود تا مردم به کتاب خواندن روی بیاورند. چون ما عادت کتابخوانی نداریم، حداقل شاید به اینصورت عادت کنیم و به دوران کتابخوانی برگردیم. در گذشته که امکاناتی نبود، مردم بیشتر کتاب می‌خواندند، چه خوب که اکنون نیز به کتاب خواندن برگردیم.
مجلس هم مقصر است
نحوه اطلاع‌رسانی طرح‌های مختلف دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این اطلاع‌رسانی به صورتی بوده که بتواند از نارضایتی‌ها جلوگیری یا آنها را کنترل کند؟
من دوران آقای هاشمی ایران نبودم، ولی زمان آقای خاتمی و احمدی‌نژاد و اکنون را که بررسی می‌کنم، باید بگویم در زمان آقای خاتمی اصولا طرح مخاطره‌آمیزی نداشتیم و کشور در یک روال طبیعی کار می‌کرد. اگرچه برای آقای خاتمی دردسر درست می‌شد و تیر ماه هفتاد و هشت هم شاهد اعترضات دانشجویی بودیم ولی قطعا به این صورتی که با آقای روحانی مخالفت می‌شود، نبود.
ما در زمان آقای احمدی‌نژاد هم افزایش قیمت بنزین را شاهد بودیم و نباید بگویند که قیمت بنزین برای اولین بار در دولت آقای روحانی گران شده است. در زمان آقای احمدی‌نژاد، بنزین لیتری ۱۰۰ تومان در نرخ سهمیه‌ای به ۴۰۰ و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان رسید. یعنی ما شاهد یک افزایش ۴ برابری و ۷ برابری بودیم. درحالیکه در زمان آقای روحانی بعد از یک وقفه بسیار طولانی افزایش قیمت بنزین را شاهد بودیم. متاسفانه در چهار، پنج سال گذشته، هیچ افزایشی نداشتیم، این کاری که باید در ۶، ۷ سال صورت می‌گرفت، یک دفعه انجام شد. البته در این اتفاق ما مجلسی‌ها هم مقصر بودیم، چراکه ما هم در دو سه سال اخیر اجازه افزایش قیمت را ندادیم. ما در آن زمان مخالف افزایش قیمت بنزین بودیم، چراکه می‌گفتیم، افزایش قیمت مصادف با افزایش سایر قیمت‌هاست. چون به تجربه در طول سال‌ها این موضوع به ما ثابت شده است که هرگونه افزایش قیمت بنزین، منجر به افزایش سایر قیمت‌ها می‌شود.
بی‌اعتمادی چند برابر شده است
یک تفاوت عمده‌ای که دوران آقای احمدی‌نژاد با الان دارد، این بود که اولا تحریم می‌توانست دور زده شود. همچنین در زمان ایشان ما هنوز باقی‌مانده‌ای از دوران طلایی آقای خاتمی را داشتیم و قیمت نفت هم بسیار بالا بود. یعنی وضعیت بحرانی نشده بود که اعتراضات خیلی گسترده شود. چندجایی را آتش زدند ولی یک نصفه روز بیشتر به طول نیانجامید و نارضایتی موجود خیلی هم شیوع پیدا نکرد چراکه از قبل آن خیلی در این باره بحث شده بود. همچنین در مجلس هفتم درباره آن بحث شده و در زمان آقای خاتمی مقدمات آن با نظر کارشناسان تصویب شده بود. به نوعی مردم آمادگی افزایش قیمت را داشتند. یعنی اینگونه نبود که ناگهان بگویند، قرار است افزایش قیمت داشته باشیم و شب و نصفه شب یک دفعه افزایش قیمت دهند. خب مردم واقعا بی‌اعتماد می‌شوند، هرچند بگوییم ما می‌توانیم اعتراضات را خاتمه دهیم و به شرایط عادی بازگردیم.
تلویزیون با پیام‌هایش روی ذهن افراد کار می‌کند
یعنی چیزی که شما به طور ملموس احساس می‌کنید را با هیچ صداوسیما و رسانه‌ای هم نمی‌توان درست کرد. به‌طور ملموس می‌توان حس کرد که تلویزیون هژمونی دارد و پیام‌هایی می‌دهد که روی ذهن افراد کار کند. البته نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا نیز به همین صورت است. به نوعی رسانه‌ها در تمام دنیا در خدمت دولت‌ها هستند تا بتوانند اقناع افکار عمومی را به وجود بیاورند. ولی اقناع وقتی ایجاد می‌شود که شما تجربه شخصی در آن رابطه نداشته باشید. وقتی تجربه شخصی در رابطه با موضوع وجود دارد، اقناع هم به وجود نمی‌آید.
به نوعی هرچه بگویند گرانی اتفاق نمی‌افتد، باید واقعیت را در نظر گرفت. اکنون طرح سه فوریتی عدم افزایش قیمت‌ها را یکی از همکاران تهیه کرده. اما مگر اقتصاد، دستوری است؟ به عنوان مثال شما بنزین را لیتری هزار و پانصد تومان می‌زنید که ۴۰۰ لیتر برای رانندگان تاکسی در نظر گرفته شده که در واقع مصرف یک هفته آنهاست. به نوعی بعد از آن باید بروید و لیتری ۳ هزار تومان بنزین بزنید. این به معنای آن است، مسافری که قبلا با هزار تومان جابه‌جا می‌کردید را اکنون باید با ۳ هزار تومان جابه‌جا کنید یا اینکه به طور میانگین حداقل کرایه باید دوبرابر شود.
حال شما می‌خواهید به راننده تاکسی بگویید، تو حق نداری اضافه کنی؟ خب می‌گوید باشه، حق ندارم؛ در خانه می‌نشینم و کار نمی‌کنم. همچنین مغازه‌داری که سوار ماشین می‌شود، وقتی دو برابر پول بنزین می‌دهد، در زمان فروش جنس، از آنجا که تاثیر پذیرفته، جنس خود را گران می‌کند. پس به اینصورت قیمت اجناس گران می‌شود؛ فقط کارمندان و کارگران حقوق‌بگیر هستند که یک حقوق ثابت دارند. به نوعی هرچیزی که با بنزین، نفت و فراورده‌های نفتی در ارتباط باشد، گران می‌شود. این موضوع طبیعی است، مگر اینکه بخواهیم بگوییم دو دو تا چهار نمی‌شود. البته ما در کشورمان در حال زدن همین حرف هستیم و می‌گوییم که دو دو تا چیزی می‌شود که ما می‌گوییم.
چرا در اتفاقات مختلف، از مکانیزم‌های رسانه‌ای اقناع مردم، کمتر از مکانیزم برچسب‌زنی که به نوعی تحریک‌کننده هم هست، استفاده می‌شود؟
راهی برای اقناع وجود ندارد. خیلی ساده است؛ چه چیز را باید اقناع کنند؟ وقتی شما به طور ملموس چیزی را احساس می‌کنید، حال آنها بیایند و توضیحاتی را مطرح کنند؛ ولی افکار عمومی اقناع نمی‌شود. حال تلویزیون هرچیز که دلش می‌خواهد بگوید. در این میان دیگر بخش‌ها هم نتوانسته‌اند اطلاعات را خوب و شفاف به مردم ارایه دهند.
