ادامه مطلب...

طبق نتایج نظر سنجی ایسپا(مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران) که در رسانه ها انعکاس یافت، اشتغال مهم ترین خواسته مردم تهران از دولت آینده اعلام شد.

رئیس جمهوری که روز جمعه 29اردیبهشت ماه جاری با انتخاب مردم ایران مامور تشکیل دوازدهمین کابینه دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، چگونه می تواند این خواسته نه تنها مردم تهران که خواسته کل مردم ایران، یعنی ایجاد اشتغال پایدار را اجابت کند؟

سئوال، سئوال بزرگی است! البته، سئوال کنندگان هم در واقع، ملت بزرگ ایران است! طبیعی است شان پاسخگوی این سئوال هم باید همسنگ این ملت باشد، ملتی که هر چهارسال پای صندوق های رای حاضر می شود و با اعتماد به یک کاندیدا او را به مدت چهار سال به ریاست جمهوری کشورش بر می گزیند به این امید که به نیازهای اساسی اش از جمله همین اشتغال پاسخ درخور بدهد.

پاسخ این سئوال بزرگ چه می تواند باشد؟ "پرداخت کارانه 250هزارتومانی به هر ایرانی بیکار! و ایجاد پنج میلیون شغل در کشور!" این پاسخ مرا به یاد راه حل 45هزارتومانی آن معمار بزرگ قرن انداخت که طرح هدفمندی یارانه ها را به شیوه "خویش فهم" اجرا کرد و سنگی را به داخل چاه انداخت که هنوز که هنوز است کسی نتوانسته آن را بیرون بیاورد!

پرداخت کارانه 250هزارتومانی و پرداخت یارانه 45هزارتومانی در واقع دو روی یک سکه اند. به عبارت دیگر خاستگاه فکری طرح کارانه و یارانه نقدی یکی است و آن چیزی نیست جز پاک کردن صورت مساله.

اشتغال در همه دنیا دارای یک مفهوم واحد است و از یک استاندارد جهانی تبعیت می کند و این طور نیست که من نسخه ای من درآوردی بپیچم و بگویم" 5میلیون شغل ایجاد می کنم و قبل از ایجاد این تعداد شغل نیز نفری 250هزار تومان هم بعنوان کارانه ماهانه به آنها پرداخت می کنم"  یعنی در واقع اگر 250هزار تومان را در پنج میلیون ضرب کنیم1250میلیارد تومان پول ناقابل! هر ماه به این افراد باید پرداخت شود.

در خوش بینانه ترین حالت، اگر متوسط هزینه لازم برای ایجاد یک شغل پایدار در دنیا را چیزی حدود 300میلیون تومان در نظر بگیریم با مبلغ کارانه مذکور می توان هرماه تنها 4100شغل پایدار در کشور ایجاد کرد.

حال اگر با این روند بخواهیم پنچ میلیون شغل پایدار مطابق با استانداردهای جهانی در کشور ایجاد کنیم براساس طرح پرداخت کارانه مذکور حدود 100سال! طول می کشد تا این تعداد شغل ایجاد شود.

از طرف دیگر اگر این مبلغ یعنی 1250میلیارد تومان را بگذارید کنار 3500میلیارد تومان پولی که دولت هر ماه به عنوان یارانه نقدی به 75میلیون ایرانی پرداخت می کند، دولت باید چیزی حدود 35درصد  نیز به پرداختی های نقدی قبلی خود اضافه کند.

 یعنی در صورت اجرای طرح کارانه نه تنها کمکی به دولت برای بیرون کشیدن آن سنگ کذایی نخواهد شد، بلکه سنگ دیگری نیز به درون چاه پرتاب خواهد شد!

اما چگونه می توان به سمت حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در کشور حرکت کرد، بطوری که هم مردم اسیر این شعارهای پوپولیستی نشوند و هم اینکه در یک فرایند منطقی پایه های اشتغال پایدار در کشور ساخته و پرداخته شود.

این هدف قابل دستیابی است به این شرط که فضا و شرایط برای توسعه سرمایه گذاری داخلی و بخصوص سرمایه گذاری خارجی به عنوان بستری مطمئن برای اشتغالزایی در کشور کاملا مهیا و مساعد شود.

برای نیل به این هدف نیز در کنار رفع موانع ریز و درشت سرمایه گذاری داخلی، تنش زدایی و توسعه روابط با دنیا باید سرلوحه  سیاست خارجی کشور شود تا از قبل آن، جذب سرمایه گذاری خارجی شتاب بگیرد.

با این تفاصیل تفکری که به ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی اعتقاد ندارد می تواند با غول بیکاری در کشور مقابله کند یا تفکری که در چهار سال گذشته تمام هم و غم خود را بکار گرفت تا راه ورود سرمایه گذاری خارجی به کشورهموار شود؟

 آیا منادیان خشونت و مخالفان توسعه روابط خارجی کشور برای میلیون ها ایرانی بیکار می توانند شغل ایجاد کنند یا این منادی دوستی و صلح با دنیاست که  می تواند این در بسته را یک بار برای همیشه به روی میلیون ها ایرانی جویای شغل باز کند؟

انتخاب تفکر و منادی مناسب با ماست!

تاج محمد  کاظمی 

           

 

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز تاج محمد کاظمی: کسانی که حداقل چهار دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری، یعنی از انتخابات دوره دوم دولت اصلاحات به بعد را بخاطر دارند، بخوبی یادشان می آید که با آغاز ثبت نام از کاندیداها، نمایشی تحت عنوان "مصاحبه با  ثبت نام کنندگان" با صحنه گردانی یک رسانه و بازیگری خبرنگاران آن و البته خبرنگاران برخی دیگر از رسانه ها به روی صحنه ای بنام افکار عمومی می آید که  تماشای آن گرچه ممکن است لحظاتی باعث انبساط خاطر عده ای از مخاطبان این رسانه ها شود، ولی  کم نیستند کسانی که با دیدن این نمایش با تاسف این دو بیت از شعر سعدی علیه الرحمه را زیر لب تکرار می کنند: " یکی  بر  سر  شاخ  بن  می‌برید/ خداوند  بستان نظر  کرد  و  دید/ بگفتا که این شخص بد می‌کند/  نه بر من که بر نفس خود می‌کند."

نگارنده به عنوان کسی که سال های سال شاهد نمایش هایی از این دست در این رسانه ها بوده و همزمان نیز شاهد تاثیرات مخرب آن در جامعه در فرایند گذشت زمان بوده است، سعی خواهد کرد عیار این نمایش را با این دردانه سخن سعدی، این پادشاه سخن که امروز جای او در این جامعه فروخفته، کاملا خالیست، محک بزند تا معلوم شود کسانی که امروز سوار بر اسب مراد در جاده یک طرفه چهار نعل می تازند تا چه حد، اندک سرمایه های باقیمانده از مردمسالاری را در این جامعه به ثمن بخس می فروشند.

از جمله این سرمایه ها، انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان است که به رغم کاستی های آن بخصوص در بحث تایید صلاحیت های کاندیداها، هرچهارسال مطابق قانون اساسی برگزار می شود و طی آن مردم با دادن رای به کاندیدای موردنظر خود، فردی را به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور انتخاب می کنند تا با داشتن اختیارات وسیع قانونی، کشور را مدیریت کند.

گرچه در طول حداقل پنج دوره اخیر ریاست جمهوری، اتفاقاتی در این حوزه پیش آمده که این اختیارات وسیع دچار پستی و بلندی های متعدد شده و جایگاه آن عمدا و سهوا و براساس رقابت های جناحی و سیاسی دچار خدشه شده است، اما آیا این اتفاقات می تواند دلیلی بر تعرض به یکی از سنگرهای مردم سالاری در کشور شود؟

همچنین این پرسش قابل طرح است که اگر این مقام، یعنی مسند ریاست جمهوری از طرف اکثریت مردم از میان کاندیداهای متعدد به کسی سپرده شود که  مورد پسند و قبول من نیست، آیا من حق دارم جایگاه ریاست جمهوری را زیرسئوال ببرم با این استدلال که:

  • همه حق دارند طبق قانون اساسی برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.
  • همه حق دارند قبل از تایید صلاحیت و رسیدن به مرحله کاندیداتوری، برنامه های خود را برای اداره کشور از طریق رسانه های عمومی اعلام کنند!
  • همه حق دارند با داشتن یک شناسنامه و ثبت نام، توهمات خود را با این عنوان که "اگر من رییس جمهوری شوم ......" از رسانه های عمومی اعلام و مسائل کشور را به سخره بگیرند!

متاسفانه  فعلا که پاسخ این پرسش مثبت است و در عمل نیز همه روزه نمایش ثبت نام ریاست جمهوری با این استدلال به روی صحنه می رود و تاسف آورتر این است که به غیر از رسانه اصلی که صحنه گردان این نمایش است، برخی از رسانه های مجازی و مکتوب نیز در تنور این نمایش می دمند.

البته تبدیل فرایند ثبت نام این انتخابات به یک نمایش توسط رسانه ای که خیلی زودتر با برنامه های مفصل تر و سرمایه گذاری های بسیار بزرگ تر به استقبال انتخابات ریاست جمهوری رفته و با بکار گیری انواع شیوه های تهییجی، تحریکی و تبلیغی تمام هم و غم خود را برای القاء نوع برداشت خود از ریاست جمهوری به مخاطبین خود بکار بسته است، خیلی عجیب نیست، بلکه عجیب تر این است که وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری این انتخابات چرا در زمین این رسانه در این نمایش بازی می کند و عجیب تر از عجیب تر اینکه برخی رسانه های مدعی حمایت از مردم سالاری نیز برای این بازی کف می زنند.

راقم این سطور از این تعجب نمی کند که چرا برخی از جریان های سیاسی که در طول این پنج دوره اخیر ریاست جمهوری علاوه بر اینکه قوه مجریه و وزارت کشور را در دوره هایی در اختیار خود داشتند، دو قوه دیگر و نهادهای انحصاری رسانه ای هم در همه دوره ها در اختیار آنها بوده است، فکری اساسی برای جمع کردن بساط این نمایش ثبت نام ریاست جمهوری نکرده است، بلکه از تعجب شاخ در می آورد که چرا وزارت کشور دولت تدبیر و امید که اتفاقا مسئولان انتخابات آن در دو دولت اصلاحات نیز در وزارت کشور مسئولیت های بالایی داشتند و از نزدیک شاهد تکرار این نمایش بودند، برای حل این معضل اقدامی نکرده است؟

گرچه رییس ستاد انتخابات در گفت و گو با خبرنگاران مستقر در وزارت کشور، ضعف و خلاء قانون را باعث و بانی این مشکل اعلام کرد، ولی هیچ یک از این خبرنگاران که با مصاحبه های جنجالی و حرفه ای! خود با صدها رییس جمهوری بالقوه ایران! برگی زرین در کتاب روزنامه نگاری گشودند! از ایشان نپرسیدند که در کدام ماده قانونی، وزارت کشور مکلف شده برای فرایند ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، این همه تدارکات و تشریفات بخصوص در بحث مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی را فراهم بیاورد!

آیا وزارت کشور نمی توانست این ضعف قانون را با تمهیداتی به بدل آن تبدیل کند و ضمن رعایت قانون یعنی ثبت نام از همه داوطلبان از برگزاری مصاحبه و گفت و گو رسانه ای با این شکل و شمایل و با این همه حواشی در محل وزارت کشور جلوگیری کند؟

پرواضح است که مهم ترین دلیل هجوم داوطلبان برای ثبت نام در این انتخابات، انعکاس وسیع و تحریک کننده گزارش های صوتی، تصویری و متنی از ثبت نام کنندگان در این انتخابات در رسانه ها بوده  است و اگر این اتفاق نمی افتاد به ضرس قاطع  می توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق این ثبت نام کنندگان، حتی تا 29 اردی بهشت ماه سال جاری نیز خبردار هم نمی شدند که چه اتفاقی قرار است در این مملکت روی بدهد!

گرچه این تفکر هم در میان مسئولان و متولیان انتخابات وجود داشته و دارد که تشویق و تسهیل ثبت نام، زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات را فراهم می کند و در واقع اجرای پروژه ثبت نام، پیش درآمدی برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای است و اگر این پروژه به این شکل اجرا نشود، نرخ مشارکت مردم در انتخابات پایین خواهد آمد!

این تفکر که از اول انقلاب در انتخابات غالب بوده است، قبل از اینکه به کیفیت، محتوا  و خروجی  انتخابات بیاندیشد، به شکل و ظاهر آن اهمیت می دهد، براساس این تفکر، انتخابات نه وسیله ای برای مشارکت واقعی مردم در اداره امور جامعه شان، بلکه نمادی از حمایت مردم از برگزار کنندگان انتخابات تلقی می شود.

حال بعد از 38سال و برگزاری حدود 38انتخابات(بطور میانگین سالی یک انتخابات)خروجی این تفکر چیست؟ آیا منتخبین این همه انتخابات توانسته اند به اهداف تعیین شده در قوانین ذیربط دست پیدا کنند؟ مردم که این همه رای به صندوق ها ریختند از منتخبین چی نصیبشان شد؟ آیا کسی، نهادی و مرجعی به این پرسش ها می تواند پاسخ بدهد؟ یا اینکه پاسخ این پرسش ها را باید از این ثبت نام کنندگان برای انتخابات ریاست جمهوری در ساختمان وزارت کشور بگیریم؟!!

 

ادامه مطلب...

هم زمان بودن برگزاری دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراها، گرچه با هدف مشارکت حداکثری مردم در انتخابات از طرف برنامه ریزان کشور طراحی شده بود، اما پیامدهای عینی فعالیت های روسای جمهوری بعد از 11دوره و اعضای شوراها بعد از چهار دوره، نشان می دهد به رغم اینکه ممکن است این برنامه ریزان به هدف شان در کشاندن مردم به پای صندوق های رای، رسیده باشند، اما آیا به هدف اصلی از برگزاری این دو انتخابات، یعنی حل معضلات و مشکلات کشور و قرار گرفتن جامعه در ریل توسعه موزون و پایدار نیز رسیده ایم؟

برای پاسخ به این سئوال در این مجال، تنها به انتخابات شوراها می پردازم و بحث انتخابات ریاست جمهوری را به مجالی دیگرموکول می کنم. 

در اصل یکصدم قانون اساسی کشورمان، ذیل فصل هفتم تحت عنوان شوراها آمده است: "براي پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر اموررفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب می کنند."

وقتی قانونگذار ضرورت تشکیل شوراها را "برای پیشبرد سریع برنامه ها" مورد تاکید قرار داده، انتظار نیز چیزی غیر از طراحی و اجرای برنامه های توسعه برای روستا، شهر، شهرستان و استان قابل تصور نیست و منطق حکم می کند که این شوراها در همان چهارسال اول بایستی جامعه هدف خود را در ریل توسعه قرار می دادند و در دوره های بعدی صرفا بحث نظارت و ارتقاء امور برای شوراها باید مطمح نظر بوده باشد.

ولی بینی و بین الله! آیا این منطق در این مدت 16ساله (چهاردوره) شوراها در کشورمان حاکم بوده و قانونگذار و مجریان قانون در این مدت برای تحقق این منطق، عملکرد شوراها را ارزیابی و متناسب با نتایج آن برخورد عملی کرده اند و مردم نیز از این سو، به عنوان رای دهندگان، موکلان و صاحبان اصلی کشور، درباره نتایج اجرای این اصل قانون اساسی از مسئولان قانونی کشور سئوال کرده اند؟

ممکن است گفته شود هدف کدام اصل قانون اساسی بطور کامل  محقق شده که حالا اصل شوراها به اهداف تعیین شده رسیده باشد و همین که هرچهارسال، حداقل، انتخابات آن با سلام و صلوات برگزار می شود، خدا را باید شکرگزار باشیم!

این رایج ترین و درعین حال تلخ ترین پاسخی است که ما به هم دیگر می دهیم و چون عادت نداریم پیگیر یافتن پاسخ اصلی باشیم، به همان وضعیت موجود قناعت می کنیم و می گوییم: "طفلکی! شوراها زحمت خودشان را می کشند، مشکل از جای دیگر است و همه چیز که دست شوراها نیست!"

راقم این سطور با توجه به اینکه ماه آینده پنجمین دوره انتخابات شوراها در کشور برگزار می شود، سعی می کند حداقل به عنوان یک موکل، دیدگاه خود را در قبال این انتخابات مطرح کند تا شاید کمکی هرچند اندک برای یافتن سرنخ گمشده در طول این چهاردوره پیشین باشد و خدا را چی دیدی! شاید هم مردم در این دوره با انتخاب درست خود، طرحی نو دراندازند و با خواجه حافظ شیرازی هم کلام شوند که گفته بود:"بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم / فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم".

شوراها بستر دموکراسی

برای انداختن این طرح نو قبل از هرچیز همه ما باید در این اصل به یک فهم مشترک برسیم که شوراها در همه کشورها بخصوص جوامع توسعه یافته از ابزار پذیرفته شده برای اجرای دموکراسی و مشارکت مردم در اداره امور جامعه  محسوب می شود و هرگونه تشکیک در جایگاه شوراها تحت هرعنوان قابل قبول نیست.

در قدم بعدی همه قبول داریم که از چهار انتخابات کشور، انتخابات شوراها در بحث تایید صلاحیت ها، الحمدالله تافته جدا بافته است! و صلاحیت کاندیداهای شوراها  توسط  مجلس به عنوان یک قوه انتخابی از سوی مردم، تعیین تکلیف می شود و این موضوع تا حدود زیادی دایره اختیارات مردم را در انتخاب کاندیداهای موردنظرشان وسیع تر می کند.

با این شرایط نسبتا مطلوب، می توان گفت که در انتخابات شوراها، توپ در زمین مردم است و مردم به نحو شایسته باید از این توپ استفاده کنند و شرط استفاده مطلوب از این موقعیت نیز چیزی نیست جز اینکه از میان کاندیداها، سره را از ناسره تشخیص بدهند و به افرادی رای بدهند که وقتی انتخاب شدند، نماینده واقعی مردم باشند و منافع مردم را با هیچ گزینه دیگر معاوضه نکنند.

برای تشخیص چنین افرادی چه معیار ها و ملاک هایی را باید درنظر گرفت و اصولا رویکرد مردم برای انتخاب نمایندگان واقعی خود در شوراها مبتنی بر کدام اصول باید باشد؟

گرچه مجموعه رویکردها، سیاست ها، نگاه ها، قوانین، مقررات، برخوردها، سنت ها، عادت ها و تبلیغات که در طول چهار دوره گذشته نسبت به شوراها چه از سوی قوای سه گانه، چه از سوی مردم  و چه از سوی خود اعضای شوراها  صورت گرفته است، جایگاه، شان و کارآمدی شوراها را به شدت تنزل داده است، اما راقم این سطور به جد معتقد است که اگر در این دوره، مردم بر خلاف دوره های گذشته، رفتارشان را عوض کنند و افرادی متفاوت از شوراهای گذشته را انتخاب کنند، می توان امیدوار شد که جایگاه فروپاشیده شوراها ترمیم شود و این ابزار قوی مردمسالاری به آغوش خود مردم بازگردد.

معیارها برای انتخاب کاندیداهای اصلح

و اما، معیارها و ملاک ها برای انتخاب کاندیداهای اصلح برای مردم  کدام است؟ بنده به عنوان یک رای دهنده  تا روز 29اردی بهشت 96تلاش خواهم کرد تا از میان خیل عظیم کاندیداهای شوراهای شهر و روستا، کسانی را شناسایی و انتخاب کنم که دارای شرایط ذیل باشند:

  • در دوره های گذشته عضو شورا نبوده باشند، مگر اینکه در طول عضویت شان یک اقدام شاخص و ماندگار انجام داده باشند. کسانی که یک، دو، سه و حتی چهار دوره عضو شورا بودند ولی کوچک ترین صدایی از آنها شنیده نشده است و آنها بجای دفاع از حقوق و منافع مردم از جایگاه و موقعیت شورا برای پیشبرد اهداف شخصی، خصوصی، فامیلی و باندی خود سوء استفاده کرده اند، واقعا رای دادن به آنها جز تایید خلاف های آنها، چیز دیگری معنی می دهد؟ حال که هیچ مرجعی با خلاف هایی از این دست برخورد نکرده است، امروز که حداقل ما می توانیم با آراء خود با آنها برخورد کنیم، چرا از این ابزار برای رسوا کردن خلاف کاران استفاده نکنیم؟
  • از یک سابقه روشن و شفاف برخوردار باشند، به این معنی که در هرشغل یا منصبی که مشغول بودند، نامی نیک و آثاری مثبت از خود برجای گذاشته باشند. کسانی که فاقد سابقه اجرایی هستند یعنی در گذشته  کاری نداشتند یا کاری نکردند و به قول معروف صفر کیلومتر هستند، آیا سپردن  صندلی های شورا که محل تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های بزرگ برای سرنوشت یک جامعه است، به این گونه افراد کار عاقلانه ای است؟ البته کسانی هم ممکن است باشند که بخواهند سابقه خود را پنهان کنند و با کلی گویی، شانتاژ و تبلیغات گمراه کننده خود را آن گونه که نیستند، بنمایانند. خطر این گونه افراد بیشتر از بقیه است.
  • از دانش، آگاهی، تحصیلات و تجارب علمی و مهارتی بالا بخصوص در رشته های مدیریتی، اجتماعی، ارتباطات و شهرسازی برخوردار باشند، تا ضمن ارائه طرح های مفید برای توسعه شهر یا روستا بر عملکرد شهردار یا دهیار هم بتوانند نظارت دقیق داشته باشند. کسانی که فاقد مدارک و مدارج  معتبرعلمی هستند و یا مدارک مشکوک، جعلی و یا صادر شده از مراکز به اصطلاح دانشگاهی بی نام ونشان ارائه می کنند، گرچه ممکن است با تساهل! مراجع ذیربط وارد رقابت ها بشوند ولی رای دادن به این گونه افراد همان و زدن چوب حراج بر منافع مردم نیزهمان خواهد بود.
  • از روحیه و منش جمعی و مردمی برخوردار باشند، شورا جای افراد جامع نگر، مردمدار، گشاده رو و ارتباطگر است. افراد تکرو، متعصب، منزوی و خودخواه ذاتا با مقوله شورا تضاد دارند ومردم باید بدانند که شورا جای افراطیون نیست، کسانی که درهر مقوله افراط می کنند، بطور قطع در شورا نمی توانند کار کنند.
  • استقلال رای و عدم وابستگی و عدم اتکا به مراکز و منابع قدرت از ویژگی های بارز یک نماینده شوراست، بنابراین کسانی که در زندگی شخصی و اجتماعی خود و همچنین در کارزار تبلیغات انتخاباتی از وابستگی خود به مراکز قدرت به عنوان یک امتیاز مثبت یاد می کنند، به راحتی نیز منافع مردم را فدای منافع این مراکز خواهند کرد.
  • یک عضو شورا در دفاع از حقوق و منافع مردم باید شجاع و جسور باشد، البته تعامل، رایزنی و لابیگری نیز برای پیشبرد امور شورا لازم است، اما باید مردم بدانند که افراد سازشکار، محافظه کار، عافیت طلب و نان به نرخ روز خور به درد شورا نمی خورند، مردم به کسانی که شیفته صندلی شورا هستند و به رغم تعدی به حقوق و منافع شهروندان از سوی مراکز قدرت، صدایی از طرف آنها بلند نمی شود، نباید رای بدهند.     

چهار نکته درباره شوراها

در ادامه به این چند مورد نیز اشاره می کنم:

الف - از اتفاقات تلخ چهار دوره گذشته شوراها می توان به تضعیف و تسلیم شوراها در مقابل قدرت شهرداران اشاره کرد که به رغم اختیارات قانونی شوراها برای کنترل قدرت شهرداران، این شهرداران بودند که با استفاده از ضعف برخی از اعضای شوراها و ایجاد اختلاف در میان آنها، همیشه دست بالا را در مناسبات اداری و بخصوص مالی با شوراها داشته و دارند و بخصوص در شهرهای بزرگ که حجم درامد و گردش مالی شهرداری ها بسیار بالاست، متاسفانه شوراها بخاطر عدم انسجام و نبود اتحاد داخلی،  دنباله رو شهرداران بوده وهستند و از انجام وظایف ذاتی و قانونی خود یعنی نظارت بر فعالیت شهرداران  بازمانده اند. این شرایط محصول انتخاب نادرست اعضای شوراها توسط مردم است که می طلبد برای جلوگیری از تکرار این رویه ناصواب، مردم از دادن رای به کسانی که حقوق و منافع مردم را وجه المصالحه بازی های سیاسی، جناحی و باندی کرده و با پشت کردن به منافع مردم در پشت شهرداران موضع می گیرند، خودداری کنند. البته طرح این موضوع به این معنی نیست که رابطه همه شهرداران با شوراها اینگونه است، بلکه مراد، نشان دادن ضعف برخی از اعضای شوراهاست که باعث تبدیل شهرداران به قدرت های مافوق قانون می شوند.

ب – بسیاری از اعضای شوراها، شهرداران و دهیاران و صد البته مدیران دستگاه های دولتی، نبود امکانات و اعتبارات کافی، حمایت نشدن از سوی دولت، موازی کاری، همکاری نکردن مردم و دهها دلیل و مانع دیگر را عامل عدم موفقیت خود در انجام بهینه وظایف و ماموریت های تعریف شده شان می دانند و زمین و زمان را شاهد می گیرند که اگر این دلایل و موانع نبود، آنها کاری می کردند کارستان!

در این خصوص از شوراها( بقیه فعلا موردنظر نیست) فقط این سئوال را می کنم: چرا به رغم  تداوم وجود این دلایل و موانع  در طول این سال های گذشته، شما همچنان صندلی شورا را رها نکرده و استعفا نداده اید؟ منطق حکم می کند که اگر من به این نتیجه رسیدم  که در شورا نمی توانم و نمی گذارند کار کنم، یک روز نیز نباید معطل بکنم و جایی را اشغال کنم که نه تنها سودی برای مردم ندارد، بلکه برای آنها هزینه بر نیزاست!

ج – مردم باید بدانند که شوراها محلی برای خدمت به کل جامعه است، کاندیداهایی که در تبلیغات انتخاباتی خود برای کسب آراء بیشتر بر طبل قومیت گرایی، طایفه بازی و فامیل دوستی می کوبند، در واقع از همان اول مبادرت به نقض غرض می کنند و بدیهی است این گونه افراد با فلسفه تشکیل شوراها مخالفند و رای دادن به این گونه افراد همان و کمک به انشقاق و تفرق جامعه نیزهمان خواهد بود.                                          

د– گسترش و فراگیر شدن شبکه های اجتماعی بهترین شرایط را برای پالایش سره از ناسره در میان کاندیداهای شوراها فراهم ساخته است، حال که متولیان انتخابات شوراها برای گرم کردن تنور انتخابات! شرایط انتخاب شدن را بسیار سهل کرده اند، بطوری که همه احساس مسئولیت کرده اند! و وارد این میدان کارزار انتخاباتی شده اند، مردم برای شناسایی افراد اصلح در میان این خیل عظیم شیفتگان خدمت! باید از این شبکه ها نهایت استفاده را ببرند.

جوانان امروز کشور که الحمدالله در این شبکه ها حضور فعال دارند، باید تمام هم وغم خود را تا روز انتخابات بکار بگیرند و با بررسی، تحقیق، کنکاش و تحلیل مسائل جامعه خود در هر شهر و روستا، کاندیداها را به چالش بکشند و با طرح سئوالات تخصصی و آوردن سوابق آنها، کاربران این شبکه ها را با ماهیت واقعی این کاندیداها آشنا سازند.

به امید انتخاب نمایندگان متفاوت از "همه دوره های گذشته شوراها"!

دیدار در پای صندوق های رای در 29اردی بهشت 96 !

تاج محمد  کاظمی

                

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - روز 9فروردین 96دو خبر ذیل روی خروجی خبرگزاری های داخلی قرار گرفت:

1- در نوروز 96 هر 71 دقیقه، یک نفر در تصادفات جاده‌ای در ایران کشته شده است- پایگاه خبری پلیس

2- در هفتاد مورد تیراندازی ثبت شده در 24 ساعت گذشته در ایالت‌های مختلف آمریکا، دست کم 19 نفر کشته شدند. – باشگاه خبرنگاران جوان

اگر آمار تلفات ناشی از تصادفات جاده ای را در ایران بخواهیم در 24ساعت یعنی یک شبانه روز محاسبه کنیم به رقم تقریبی 20کشته  می رسیم. بنابراین در مسابقه تلف کردن جان انسان ها بین رانندگان بی احتیاط ایرانی با هفت تیرکش های آمریکایی براساس آمار رسمی اعلام شده، این رانندگان ایرانی با اختلاف یک کشته برنده این مسابقه شدند!

نتیجه این مسابقه مهیج مرا به یاد نوشته ای درباره این تراژدی انداخت که قبلا نوشته بودم و بد نیست بخش کوتاهی از آن را با هم بخوانیم:

شما کدام سکانس را قبول می کنید؟

به نظر شما، رانندگان خودرو خطرناک تر هستند یا هفت تیر کش ها؟

قربانیان سوانح رانندگی مظلوم تر و بی دفاع تر هستند یا قربانیان هفت تیر کشی ها؟

برای یافتن پاسخ این پرسش ها، توجه شما را به شرح دو سکانس از عملکرد این دو اسلحه مرگبار جلب می کنم:

سکانس اول: تصور کنید در یک خیابان خلوت راه می روید، ناگهان یک نفر، هفت تیر به دست، راه را بر شما می بندد و شما را تهدید می کند که در صورت قبول نکردن خواسته او به سمت شما شلیک خواهد کرد!

سکانس دوم: تصور کنید در یک خیابان خلوت راه می روید، ناگهان یک خودرو از لاین مخالف به سمت شما به سرعت پیش می آید و تا شما به خود بجنبید مثل اجل معلق به شما رسیده و ………!

کدام سکانس؟

حال این پرسش را طرح می کنم: اگر قرار است در جایی که شما زندگی می کنید، یکی از این دو سکانس،  یک بار در هر 71دقیقه  تکرار شود، شما کدامیک را قبول می کنید؟

من شخصا سکانس اول را قبول می کنم، چرا که حداقل حق انتخاب دارم و می توانم یا با اجابت خواسته هفت تیرکش مذکور، جانم را نجات دهم، یا با او درگیر شوم و یا راه سوم یعنی گریز از معرکه را انتخاب کنم که درهر صورت تا ۵۰درصد شانس زنده ماندن را دارم!

اما در سکانس دوم، من هیچ فرصتی برای انتخاب ندارم و دست و پا بسته، تسلیم فردی می شوم که پشت فرمان خودرو نشسته و آگاهانه یا ناآگاهانه(هیچ فرقی نمی کند)، با قصد قبلی یا بدون قصد قبلی(هیچ فرقی نمی کند)، دارای گواهینامه یا بدون گواهینامه(هیچ فرقی نمی کند)، مسلط به فنون رانندگی یا ناآشنا به این فنون(هیچ فرقی نمی کند) به سمت من می آید و تا من بجنبم یا دو متر به بالا پرتاب یا زیر چرخ های خودرو له شده ام و اگر خیلی خوش شانس باشم چند تا استخوان بدنم خرد شده و جنازه به ظاهر زنده ام تا آخر عمرم، هم وبال خودم و هم وبال خانواده ام و هم وبال جامعه ام می شود!

شما کدام سکانس را قبول می کنید؟

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - تحویل سال نو دو وجه عمده دارد، یکی، سالی که عمرش به سر می رسد و دیگری، سالی که قرار است معبود آرزوهای ما انسان ها باشد، آرزوهایی که در طول سال های گذشته به آنها نرسیدیم و فکر می کنیم در سال نو، شاید فرجی بشود و ما حداقل به بخشی از این آرزوها برسیم.

در حقیقت، ما انسان ها به امید و آرزو زنده ایم و همین تحویل و تحول سال و طبیعت هم در راستای امیدها و آرزوهای ما انسان ها صورت می گیرد و در واقع، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند، یعنی تحویل سال نو بدون آرزو و آرزوهای ما بدون تحول، تجدد و نو گرایی، هردو سرابی بیش نخواهد بود.

برای ما ایرانی ها سال های 95 و 96 سال هایی است مثل بقیه سال های گذشته، سال هایی که آرزوهای مان با آنها آمدند و با آنها هم رفتند، آنچه که باقی ماند حسرت است و نگاهی عمیق به عمری که مثل برق گذشته است.

فرقی نمی کند، چند سال از عمرمان گذشته است، یک دهه، دو دهه، سه دهه، چهاردهه، پنج دهه و الی آخر، مهم این است که عمر ما ایرانی ها در این چند دهه اخیر به سرعت برق گذشته است، تا آمدیم به خود بجنبیم، دیدیم عمری از ما گذشته است، عمری که سرتاسر در تلاش بودیم، تلاش برای چی؟

ما آنقدر در تلاش بودیم و در تلاش هستیم که حتی فرصت نکردیم و فرصت نمی کنیم به این پرسش پاسخ بدهیم، واقعا برای چی داریم تلاش می کنیم؟

طبیعی است ما انسان ها تلاش می کنیم که "امروزمان بهتر از دیروز و فردای مان بهتر از امروز باشد" این پاسخ قطعی همه ما انسان ها به این پرسش است و شکی در درستی این پاسخ نیست.

اما این پاسخ که در واقع هدف و آرمان ما انسان هاست، آیا در عمل و در دنیای واقعی به منصه ظهور می رسد یا اینکه مثل بسیاری از آرزوها و آمال ما، فرجامی جز پیوستن به تاریخ ندارد. 

یعنی واقعا ما دوست داریم و دوست داشتیم که امروزمان بهتر از دیروز بشود یا اینکه در این چند دهه گذشته، شرایط طوری بوده که همه ساله می گفتیم"سال به سال دریغ از پارسال"!

واقعا این پارادوکس را چگونه باید جمع بکنیم، مگر قرار نیست و قرار نبوده که پیشرفت کنیم، مگر شعار بنیادین جامعه انسانی، توسعه و فتح قله های پیشرفت و ترقی در همه عرصه های زندگی فردی و اجتماعی انسان ها نبوده و نیست؟

پس چرا ما همیشه نگاه مان به گذشته است و حسرت آن سال های گذشته را می خوریم، از هوایی که تنفس می کنیم، از نانی که می خوریم و از قیمت و کیفیت کالا و خدماتی که می خریم گرفته، تا آموزش و مدارک تحصیلی، حقوق و درآمد و اخلاق و ارزش ها، همه و همه اینها را که توصیف می کنیم، می گوییم:"هوا هم هوای آن دوران! دانشگاه هم دانشگاه آن دوران و اخلاق و ادب هم، اخلاق و ادب آن دوران"!

همین حرف ها که در فرهنگ محاوره ای ما جای پای محکمی برای خود دست و پا کرده است، حکایت از این دارد که ما از آنچه که داریم راضی نیستیم و حسرت آنچه را که در گذشته داشتیم، می خوریم.

دلیل اینکه به رغم گذشت زمان، افزایش امکانات و ارتقاء دانش و فناوری، کیفیت ماده و معنی، هر دو، در جامعه ما، سیر نزولی داشته است، چه می تواند باشد؟             

بدون تردید، این دلیل چیزی نیست جز اینکه ضعف در مدیریت و نظارت تولید، به کاهش کیفیت کالای تولیدی یا خدمات منجر شده است، به این معنی که در هنگام تولید، مدیریت داخلی و خارجی فاقد کارآیی لازم بوده و نظارت هم به درستی انجام نشده و در نتیجه کیفیت تولید هم نزول کرده و این روند تولید چون از همان اول جلوش گرفته نشده است هرسال بدتر و بدتر شده و کار به جایی رسیده که دیگر امکان متوقف کردن این تولید نیست.

چرا ما نمی توانیم این چرخ معیوب تولید و فاقد کیفیت لازم را متوقف کنیم؟ دلیلش روشن است، چون متاسفانه آن سوی قضیه هم مشکل دارد، یعنی مصرف کنندگان نیز این وسط به عنوان مهم ترین مشوق تولید، شریک تداوم چرخش این چرخ معیوب هستند.

البته مصرف کننده مقصر نیست، چرا که مصرف کننده از حداقل حقوق مصرف کننده در تمام دنیا، یعنی حق انتخاب برخوردار نیست و در نتیجه نمی تواند از شراکت در این روند ناصواب یعنی تولید فاقد کیفیت لازم خودداری کند.

چرا مصرف کننده در جامعه ما از حق انتخاب برخوردار نیست؟ پاسخ این پرسش چیزی نیست جز اینکه بگوییم انحصار در تولید و فقدان رقابت، جایی برای تنوع تولید باقی نمی گذارد و وقتی هم تنوع در تولید نباشد، جایی برای انتخاب توسط مصرف کننده نیست و در نتیجه، همه مصرف کنندگان مجبورند هرچه که تولید کننده انحصاری تولید کرد، مصرف بکنند و طبیعی است در چنین شرایطی، تولیدکننده هیچ انگیزه ای برای ارتقاء کیفیت محصولات خود نخواهد داشت، آن چه که بر سر صنعت خودروسازی در سال های بعد از انقلاب آمد، مصداق بارز این واقعیت تلخ است.

کاهش در کیفیت خدمات و نزول اخلاق و ارزش های انسانی هم داستانش مفصل است و نیازی به تکرار مصادیق و آوردن مثال نیست، چرا که همه ما به انحای مختلف با مظاهر و مصادیق آنها در زندگی فردی و اجتماعی خود آشنا هستیم.

زمان چندانی نگذشته است از دورانی که قول مرد، قول بود و حرف مرد، حرف و واژه هایی مانند صداقت، تعهد، وجدان، رفاقت، برادری، احترام، بزرگی، کوچکی و دهها و صدها واژه دیگر که چون خون در رگ ها، در تارو پود ما انسان ها جریان داشت، اما امروز کجایند این  ارزش های گرانسنگ زندگی ما انسان ها که با آنها زندگی می کردیم و برای آنها حتی حاضر بودیم زندگی مان را فدا کنیم.

بنابراین، در نبود این ارزش ها، پر بیراه نیست که مردم می گویند سال به سال دریغ از پارسال، گرچه همین مردم در دید و بازدیدها و نوشتن پیام های تبریک سال نو، بهترین ها را برای یکدیگر آرزو می کنند، اما به ندرت می توان کسی را یافت که یقین داشته باشد سال نو بهتر از سال های گذشته باشد.

با تمام این تفاصیل، سال نو تحویل شد و سال 95جای خود را به سال 96داد، چکار کنیم که حداقل این بار نگوییم سال به سال دریغ از پارسال، یعنی سال 96را نه تنها بهتر از سال 95بلکه به سالی نمونه و بهتر از همه سال های گذشته تبدیل کنیم.

این شدنی است منوط به اینکه در سال 96 با استقلال رای، تصمیم بگیریم، یعنی یکبار برای همیشه درباره آینده و مقدرات خود، خانواده، شهر و کشورمان، خودمان تصمیم بگیریم، اجازه ندهیم دیگران برای ما تعیین تکلیف کنند، از تعصبات کور قبیله ای، قومیتی، جنسیتی، هم ولایتی، گروهی، حزبی و جناحی در تصمیمات مان بپرهیزیم.

نتایج تصمیماتی را که در سال های گذشته، نه خودمان، بلکه دیگران برای ما گرفتند، یا آنها را بدون تحقیق و یقین پیدا کردن، اتخاذ کردیم، خوب بررسی و حلاجی کنیم، کار سختی نیست، آنچه که عیان است، چه حاجت به بیان است!

مشکلات کلان بر زمین مانده در جامعه امروز، یک روی سکه ای است که روی دیگر آن همین تصمیمات ماست که هردو سال یکبار آن را تکرار کردیم.

منشاء این مشکلات بطور قطع مربوط به تصمیمات ما در این دو سال و چهار سال گذشته نیست، بلکه مربوط به تصمیماتی است که در این سال های دراز گذشته گرفتیم ولی هرگز از نتایج آنها عبرت نگرفتیم، آیا در سال 96می توانیم تصمیماتی متفاوت بگیریم تا یکبار هم شده نگوییم"سال به سال دریغ از پارسال"؟

تاج محمد  کاظمی

ادامه مطلب...

هشتم ماه مارس میلادی به عنوان روز جهانی زن در بسیاری از کشورها جشن گرفته شد.حیفم آمد که درباره این روز یعنی در واقع درباره دفاع از حقوق زنان که مهم ترین انگیزه و هدف بانیان این روز بوده است، چیزی ننویسم.

اولین بار در سال 1909میلادی مراسم روز زن در نیویورک برگزار شد و از آن زمان تاکنون که قریب به یک صد و هفت سال می گذرد همه ساله این روز که از سوی سازمان ملل  به ‌عنوانِ «روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی» به‌ رسمیت شناخته شده در اکثر کشورهای جهان جشن گرفته می شود.

اینکه چرا بعد از گذشت بیش از یک قرن از آغاز جنبش زنان دنیا برای استیفای حقوق شان، هنوز در برخی از جوامع دنیا صدای برابری خواهی و سهم خواهی در مدیریت ها از سوی زنان همچنان شنیده می شود، سئوالی است که خود زنان باید تلاش کنند پاسخی درخور برای آن پیدا کنند.

به نظر می رسد که مشکل تضییع حقوق زنان قبل از اینکه یک مشکل ناشی از تبعیض جنسیتی و منشاء آن صرفا جنس مخالف زن باشد، یک مشکل اجتماعی است که براساس آن نه تنها به حقوق زنان بلکه به حقوق مردان نیز تعرض می شود.

منطق حکم می کند که افراد یک جامعه فارغ از تفاوت های جنسیتی و در شرایط برابر و تنها براساس لیاقت شان در امور توسعه جامعه شان  مشارکت کنند، اما اگر افرادی در یک جامعه بخاطر جنسیت شان از مشارکت در این امور کنار گذاشته شوند، شرایط در آن جامعه منطقی و مساعد نیست.

بررسی وضعیت زنان در جوامع مختلف امروز جهان نشان می دهد این شرایط در بسیاری از آنها مساعد نیست و به رغم تفاوت های معنی دار بین کیفیت زندگی زنان در این کشورها، بسیاری از آنها از یک درد مشترک رنج می برند و آن اینکه  درصد بالایی از جمعیت زنان نسبت به حقوق شان بی تفاوت هستند.

اگر حضور زنان در قانون گذاری(پارلمان) و مدیریت بخش دولتی، عمومی و خصوصی را معیاری برای تلاش آنها برای احقاق حقوق شان درنظر بگیریم، آمارهای رسمی اعلام شده از سوی سازمان ملل در خصوص سهم زنان در این مدیریت ها، نشانه ای بارز از اثبات ادعای مذکور می تواند باشد.

 براساس آمار منتشره از سوي سازمان ملل  درسال2008 میلادی زنان ايران به رغم تشکیل نیمی از جمعیت کشور، سهم شان در مديريت و قانونگذاري كشور تنها 16 درصد بوده و این رقم در سال2015میلادی به 14.6درصد سقوط کرده است، بررسی این سهم در سایر کشورها هم نشان می دهد که به غیر از چند کشور دنیا که سهم زنان در مدیریت آنها بالاتر از 50درصد است تقریبا در اکثر کشورها حتی در برخی از کشورهای توسعه یافته، سهم زنان در مدیریت ها نسبت به مردان بسیار پایین است.

بنابر این به رغم حضور گسترده و چشمگیر زنان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، آموزشی، رسانه ای و ورزشی در ایران و جهان و نقش آفرینی آنها در این عرصه ها، حضور زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و مخصوصا مدیریتی و قانونگذاری بسیار محدود و کم اثر است و می طلبد که زنان برای تغییر این نابرابری، خود به پا خیزند و سهم خودشان را در این عرصه ها افزایش دهند.

برای نیل به این هدف، زنان هیچ چاره ای جز اینکه خود وارد میدان عمل شده و رهبری و مدیریت را در این کارزار به دست بگیرند، چاره دیگری ندارند و این مهم امکان پذیر نیست مگر اینکه زنان بتوانند در مقاطع حساس زندگی اجتماعی از جمله انتخابات در تصمیم سازی و تصمیم گیری خود و دیگران فعال مایشاء باشند و هم به عنوان انتخاب شونده و هم به عنوان انتخاب کننده در تصمیمات دیگران تاثیر مثبت در جهت منافع اکثریت جامعه بگذارند.

دو انتخابات پیش رو، بهترین فرصت برای زنان کشورمان است که بطور فعال در انتخاب یک رییس جمهوری و اعضای شوراهای شهر و روستا که مدافع واقعی حقوق زنان باشند، مشارکت کنند.

گرچه در کشورمان سابقه نداشته که یک زن رییس جمهوری باشد(به رغم برگزاری یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنان منظور قانونگذار از واژه رجل سیاسی در قانون اساسی محل اختلاف نظر حقوق دان هاست!!) اما سوابق، عملکرد و تفکر روسای جمهوری پیشین، بهترین معیار برای زنان است تا تفکری را که به تکریم زن نه در شعار و کلیشه بلکه در قانون و عمل پایبند است، انتخاب کنند.

راقم این سطور گرچه معتقد است که هر رییس جمهوری هم که بیاید نمی تواند حقوق بر زمین مانده نه تنها زنان بلکه مردان این سرزمین را نیز محقق سازد، ولی از این طرف اعتقاد راسخ هم  دارد که زندگی ما انسان ها مانند یک رودخانه در جریان است و نباید به زلالیت این رود بخاطر  منشاء یا مقصد آن خدشه وارد کنیم و باید برای انتخاب یک رییس جمهوری یا اعضای شورای اسلامی  که حداقل این زندگی فعلی مان را بدتر از گذشته نکنند، تلاش کنیم، همانطوری که قبل از آن هشت سال مشهور این تلاش را نکردیم و چوبش را هم خوردیم.

انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز به نظر راقم این سطور بهترین فرصت برای زنان کشورمان است تا این همایش ملی و ماحصل آن یعنی شوراها را به محلی برای احقاق حقوق شان تبدیل کنند، چرا که اولا منعی برای ورود زنان به این شوراها نیست و ثانیا نوع وظایف و اختیارات این شوراها با علایق و توانمندی های زنان سازگاری بیشتری دارد.

بی تفاوتی بخش اعظم زنان کشورمان در انتخابات شوراها در دوره های گذشته  و ورود تعداد انگشت شماری از زنان به شوراهای برخی شهرهای بزرگ از جمله تهران باعث شد که توجه به نقش زنان حداقل در امور شهروندی و شهر نشینی بخاطر اقلیت بودن زنان در این شوراها از یک طرف و ناتوانی و ناکارآمد بودن برخی از این زنان عضو شوراها از طرف دیگر به حاشیه رانده شود.

و آخر اینکه، زنان توانمند و کارآمد کشورمان که تعدادشان نیز در همه عرصه ها بسیار زیاد است با حضور پرتعداد و موثر خود در شوراها می توانند روحی تازه به کالبد فرسوده و بریده از مطالبات واقعی موکلان این شوراها بدمند و نشاط، امید و سازندگی را  در شهرها جایگزین رخوت، ناامیدی و  سیاسی کاری و جناح بازی این شوراها کنند.  

تاج محمد  کاظمی  

             

          

 

ادامه مطلب...

با عذرخواهی مجدد وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  از فرماندار و مردم شهرستان محروم بدره استان ایلام به نظر می رسد که فرهنگ حسنه عذرخواهی در میان دولتمردان و مجلسیان کم کم درحال گسترش است و می طلبد که این ره آورد دولت یازدهم و مجلس دهم بیش از پیش مورد حمایت و عنایت همه دلسوزان واقعی کشور قرار بگیرد.

البته فرهنگ عذرخواهی که دراین دولت و مجلس باب شده است از قواعد بازی در یک نظام مردم سالارانه محسوب می شود و مورد دکتر سید حسن هاشمی و قبلا نیز آقایان دکترعارف و دکتر پزشکیان که به صراحت از مردم عذرخواهی کرده اند، نه به عنوان یک رویه همگانی در این دو قوه که بنا به اعتقاد راسخ راقم این سطور، ناشی از شخصیت والا و نگاه بلند این بزرگواران به مقوله پاسخگویی به مردم است.

بدیهی است داشتن یک شخصیت والا و برخورداری از یک نگاه بلند، وجه مشخصه انسان ها نسبت به یکدیگر است، اما باید قبول کنیم که ما انسان ها بسیار ضعیف هستیم و هر آن در معرض سقوط قرار داریم، به این فراز از نوشته های وزیر محترم بهداشت در متن عذرخواهی ایشان از فرماندار و مردم بدره توجه کنیم:" بالاخره ما انسانیم و گاه در شرایطی خاص، ناخواسته به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که خود نمی‌خواهیم. با این حال باور دارم که هیچ دلیلی نباید سبب می‌شد رفتاری تند از من سر بزند؛ پس وقتی آرام شدم یک‌ بار دیگر با خود عهد کردم در برابر اهریمن درون بایستم و اجازه ندهم به بهانه‌ای، آن برخورد را برایم موجه جلوه دهد که آموخته‌ایم این توجیهات، آرام آرام آدمی را به غفلتی می‌کشاند که شایسته شرافت انسانی نیست."

این نگاه آقای وزیر، اوج بلندی روح و نظر یک انسان است و می طلبد که همه ما در تقویت نگاه هایی از این دست که صد البته در میان همه اقشار کشور عزیزمان فراوان است با زبان مان، قلم مان و رفتارمان به جد بکوشیم، اما راقم این سطور نمی تواند به رغم همه این واقعیات از یک عامل کلیدی در تقویت و ارتقاء فرهنگ عذرخواهی در جامعه امروز کشور سخن نگوید و آن ورود و ظهور شبکه های اجتماعی درکشور و انتقال مبارک و میمون مدیریت رسانه های اجتماعی به خود مردم است.

تردیدی نیست که امروزه این شبکه ها به رغم همه آفت های احتمالی آنها با زمینگیر کردن رسانه های سنتی، کم کم رابطه "مسئولان – رسانه های سنتی – مردم”  را به رابطه "مردم – رسانه های اجتماعی – مسئولان" تغییرجهت  داده اند و این تلقی که مسئولان به پشتوانه رسانه های سنتی انحصاری از یک حاشیه امن برخوردار هستند، دیگر کم کم رنگ باخته است.

اتفاقاتی مانند آنچه که وزیر محترم بهداشت بخاطر آن دوبار، هم به صورت صوتی و هم به صورت مکتوب، در محضر دهها میلیون کاربر شبکه های مجازی از فرماندار و مردم شهرستان محروم بدره استان ایلام عذرخواهی کرد، نمونه ای بارز از نقش بی بدیل شبکه های اجتماعی در تغییر جهت این رابطه بود، به این معنی که اگر آن "رفتار تند" به تعبیر شجاعانه و درخور تحسین وزیر محترم بهداشت، توسط شبکه های اجتماعی در جامعه منتشر نمی شد، آیا ایشان در مقابل فشار بی امان"اهریمن درون" خود برای "موجه جلوه دادن" این "رفتار تند" خود می توانست مقاومت کند؟

در پاسخ به این سئوال،  بنده معتقدم  وزیر بهداشت و افرادی به مانند ایشان که قهرمانانه از مردم عذرخواهی می کنند، این اقدام شان نه بخاطر به قول معروف رو شدن دست شان توسط  این شبکه های اجتماعی که بخاطر به رسمیت شناخته شدن این شبکه ها توسط  این بزرگواران است، چرا که کم نیستند کسانی که صدای کوس رسوایی شان توسط این شبکه ها به آسمان هفتم نیز رسیده، ولی چون اعتقادی به این شبکه ها ندارند! و هرانچه را که این شبکه ها منتشر می کنند توطئه دشمن! می انگارند با مقوله ای به نام عذرخواهی هم بیگانه اند و تازه یک چیزی هم از مردم طلبکارند!

گرچه  این جماعت به کمک رسانه های سنتی سوار بر مرکب مراد در یک جاده یک طرفه چهارنعل می تازند، اما همانطور که در کارزارهای انتخاباتی، بواسطه  شبکه های اجتماعی مجبورشدند به رای و اراده مردم تمکین کنند، بطور قطع  روزی در مقابل قدرت لایزال افکار عمومی منبعث از این شبکه ها هم مجبور خواهند شد که پاسخگوی عملکرد خود باشند و از مردم عذرخواهی کنند.

 تاج محمد  کاظمی  

  

ادامه مطلب...

در شورای اداری استان گلستان استاندار محترم در حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از عملکرد برخی از خبرنگاران استان انتقاد کرده  و فرموده اند: "برخی از خبرنگاران هنوز نمی دانند که چگونه و چه سوال داشته باشند و چگونه مطالب را پردازش کنند." (خبرگزاری مهر 9اسفند 95)

نگارنده به عنوان یکی از اصحاب رسانه استان که بخشی از سابقه رسانه ای بیش از سه دهه خود را در این استان سپری کرده است، نظر آقای استاندار محترم را در این خصوص به نکات ذیل جلب می کنم:

  • بنده هم مثل جنابعالی معتقدم که در میان قشر خبرنگاران مانند همه اقشار جامعه از جمله مدیران، افراد نابلد هستند که به هر دلیلی به یک شغلی ورود پیدا می کنند و علاوه بر اینکه خودشان اذیت می شوند به جایگاه آن شغل هم متاسفانه خدشه وارد می کنند. کم نیستند مدیرانی که از حداقل شرایط  تجربی، تخصصی و کارآمدی مرتبط با یک حوزه مدیریتی برخوردار نیستند ولی به عنوان مدیر آن حوزه در سطح بخش، شهرستان، استان و حتی کشور ممکن است در حال خدمت باشند!
  • خبرنگاری که جنابعالی می گویید نحوه سئوال کردن را هم نمی داند، محصول و برآیند سیاست های رسانه ای کشور در طول سال های بعد از انقلاب است که به رغم فریادهای دلسوزانه استادان و متخصصان علوم ارتباطات و صاحبنظران عرصه رسانه در کشور مبنی بر ضرورت تغییر این سیاست ها، هیچوقت گوش شنوایی( نه در مجلس و نه در دولت) پیدا نشد و این صنف هنوز که هنوز است از داشتن یک نظام رسانه ای(مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی و .....) محروم است، معلوم است که در فقدان این نظام، هر فردی می تواند چه به عنوان ناشر و چه به عنوان خبرنگار وارد صنف مطبوعات شود و بر سر مطبوعات آن بیاید که تا بحال آمده است.
  • آقای استاندار! دختران و پسران جوانی که امروزه در مصاحبه های مطبوعاتی به عنوان خبرنگار گوش تا گوش میزهای کنفرانس بزرگ و گران قیمت مدیران از جمله جنابعالی را پر می کنند، جوانان پاک طینت تحصیلکرده این مرزو بوم هستند که پدران و مادران شان با هزاران امید، آنها را به دانشگاه فرستاده اند تا فرزندانشان صاحب یک تخصص و یک شغل شوند، آیا ما توانسته ایم به رغم وجود همه این امکانات خدادادی و این همه ظرفیت ها در کشور برای این جوانان، شغل ایجاد کنیم؟
  • بسیاری از همان خبرنگارانی که جنابعالی آنها را متهم به ضعیف بودن در حرفه خبرنگاری می کنید، فارغ التحصیلان دانشگاه های بزرگ کشور در رشته های فنی، مهندسی، علوم پایه و .... هستند که دست روزگار و سیاست های غلط اشتغال، آنها را مجبور به ورود به عرصه مطبوعات کرده است! اگر برای این جوانان، شغل مرتبط با تخصص شان سراغ دارید، لطفا معطل نکنید، آنها را در مشاغل مرتبط بکار بگیرید، آنگاه ببینید آنها بلدند درخصوص تخصص خودشان سئوال کنند یا نه!
  • خبرنگاری یک حرفه کاملا تخصصی است و بر خلاف اکثر حرفه های تخصصی دیگر، استقلال و بی طرفی در ذات آن نهفته است، استقلال یک خبرنگار نیز با توانمندی مادی و معنوی او رابطه مستقیم دارد، خبرنگاری که در رسانه های دولتی یا حکومتی با حداقل حقوق مشغول کاراست یا خبرنگاری که تداوم حیات شغلش مشروط به رپورتاژها و آگهی های دولتی است، آیا می تواند مستقل باشد و به رسالت اصلی خبرنگاری یعنی تنویر افکار عمومی هم پایبند باشد؟
  • آقای استاندار! لطفا میزان حقوق و درآمد خبرنگاران را در برخی از کشورها ملاحظه فرمایید: حقوق یک خبرنگار در آمریکا ماهانه حدود 4600دلار(17میلیون تومان) در آلمان ماهانه  3600یورو(15میلیون تومان)) و در قطر(بخش انگلیسی شبکه الجزیره) ماهانه 5000دلار (18میلیون تومان).(منبع: سایت pay scales)
  • حالا جناب آقای استاندار! متوسط حقوق و درآمد خبرنگاران ایرانی شاغل در روزنامه ها و خبرگزاری های بزرگ دولتی و حکومتی را هم اگر ماهانه  2میلیون و 500هزار تومان درنظر بگیریم، چیزی حدود 650دلار می شود! که البته این رقم  در رسانه های بخش خصوصی بسیار پایین است و اکثر خبرنگاران مطبوعات محلی در استان ها از جمله استان گلستان هم که اصلا حقوق ثابت ندارند و به پورسانت رپورتاژها و آگهی ها قناعت می کنند!
  • مقایسه این رقم ها واقعیات تلخی را پیش روی ما می گذارد، نقطه عطف این واقعیات چیزی نیست جز اینکه حرفه خبرنگاری در ایران، دیرزمانی است که غریب افتاده است، خبرنگاری که دغدغه اش تامین نیازهای اولیه زندگی خود و خانواده اش باشد، آیا با آن گزارشگر سی ان ان آمریکا که سالی 12.5میلیون دلار( ماهی حدود 4میلیارد تومان) درآمد دارد، قابل مقایسه است؟!! اگر دنبال خبرنگارانی حرفه ای و کاربلد مانند این گزارشگر آمریکایی هستیم که به قول شما بتوانند سئوال های خوب بکنند و پردازش خبری خوب داشته باشند، آن طرف قضیه را هم لطفا نگاه بکنید! به خبرنگار ایرانی هم حقوق بالا و ارزش والا بدهید، کار حرفه ای و فاخر هم از او تحویل بگیرید.
  •          
  • آقای استاندار! اگر انشاءلله شاهد روزی باشیم که میزان درآمد خبرنگاران ما با حداقل این میزان در کشورهای توسعه یافته برابری کند، مطمئن باشید، نه تنها جنابعالی با سئوال های کاملا حرفه ای و تخصصی آنها مواجه خواهید شد، بلکه گمانم با سنت های فعلی حاکم نیز باید خداحافظی کنید، چرا که دیگر خبرنگاران برای مصاحبه سراغ جنابعالی نخواهند آمد، بلکه مشاوران شما باید از خبرنگاران وقت مصاحبه بگیرند!

تاج محمد  کاظمی

 

ادامه مطلب...

اول صبح که سوار خودرو شدیم قبل از هرچیز رادیو را روشن کردم، دخترم که دبیرستانی است و پسرم هم سال آخر دانشگاه، نگاهی به همدیگر کردند و لبخندی به هم زدند. معنی و مفهوم این لبخند برای من کاملا روشن بود. نسل جوان امروزی با رادیو کاملا بیگانه است و بخصوص برنامه های صدای ایران که به رغم تنوع ایستگاه ها برای این نسل اصلا جذابیتی ندارد.

گفتم بچه ها! ساکت باشید! خبر مهمی  قرار است اعلام شود! وقتی گفتم که ایران برای دومین بار جایزه اسکار گرفته و این افتخاری بزرگ برای همه ما ایرانیان است، گل از گل بچه ها شکفت و این بار، لبخندشان نه تمسخر که موجی از غرور و افتخار را به نمایش گذاشت.    

سکوت داخل خودرو را فرا گرفته بود، همه گوش ها را تیز کرده بودند تا بشنوند رادیو پیام که هر15دقیقه آخرین خبرها را پخش می کند، خبر این موفقیت جهانی اصغر فرهادی را چگونه نقل می کند!

وقتی گوینده خبر چند خبر را خواند ولی اشاره ای به برنده شدن فیلم فروشنده در اسکار2017 نکرد، با تعجب به بچه ها گفتم که یا در بخش های قبلی این خبر خوانده شده یا در بخش های بعدی می خوانند.

چندین 15دقیقه نیز سپری شد! ولی خبری از اسکار و برنده شدن فروشنده فرهادی در هیچکدام از بخش های خبری رادیو پیام پخش نشد!

بچه ها بی خیال شده بودند، من هم به قول معروف حالم گرفته شده بود، یواشکی به عیال که در صندلی جلو  خودرو  نشسته بود، گفتم: یادته دیروز همین رادیو پیام یک خبر خاص! را در همه بخش های خبری تکرار می کرد، بطوری که  من گفتم درسته که یک موسسه بی نام و نشان، مردم یک کشور را تنبل ترین مردم دنیا معرفی کرده، حالا ما 24ساعته آن خبر را پشت سر هم تکرار کنیم که چی بشود؟ اما وقتی نوبت به اسکار و فروشنده و فرهادی برسد، آقا یا خانم سردبیر خبر رادیو پیام، اصلا به رویش هم نمی آورد که یک ایرانی، نام ایران را در دنیا بلند آوازه کرده است.

وقتی بچه ها را رساندم مدرسه و برگشتم خانه، منتظر شدم ساعت 9صبح بشه تا مشروح این خبر را از تلویزیون تماشا کنم و لذت ببرم! اما وقتی در عناوین خبرهای این بخش مهم خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره ای به توزیع جوایز اسکار و برنده شدن یک ایرانی نشد، دلم گرفت!

دلم برای فرهادی سوخت! احساس غریبی بهم دست داد، آیا کاری که فرهادی کرده بود، درست نبود؟ اشتباه بود؟ مطرح شدن نام ایران در بزرگ ترین و معتبر ترین فستیوال هنری دنیا و برنده شدن در آکادامی اسکار که همه دنیا برای دستیابی به آن لحظه شماری می کنند، کار درستی نبود؟

طبیعی است که درست بودن یا نادرست بودن کار امثال فرهادی و فرهادی ها را یک سردبیر ناشناخته خبر صدا و سیما یا یک سردبیر یک روزنامه، نشریه، پایگاه خبری یا سایت اینترنتی وابسته به نهادهای قدرت کم مخاطب، نمی تواند تعیین کند، چرا که بزرگی و عظمت کار این افراد را مرجعی به نام افکار عمومی تعیین می کند، مرجعی که  به هیچکس باج نمی دهد.

ما ممکن است از رسانه ای که در اختیارمان است به نام مثلا مردم، از زبان مثلا مردم و بنا به خواسته مثلا مردم آرزوها و آمال خود را در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی مطرح کنیم و فکر کنیم  که مخاطبان ما، چشم و گوش بسته آنها را به عنوان وحی منزل می پذیرند! که صد البته، این گونه افکار همیشه به در بسته خورده است.

ما ممکن است فکر کنیم اگر فرهادی و فرهادی ها را از رسانه مان حذف کنیم، یا انواع و اقسام تهمت و افترا به آنها بزنیم، مردم، دیگر به آنها اقبالی نخواهند داشت و ما به آرزوی خود که ممانعت از ترویج افکار فرهادی و فرهادی ها در جامعه است، دست پیدا خواهیم کرد! که البته شواهد عینی نشان می دهد این آرزوها سرابی بیش نبوده است.

البته خیلی عجیب نیست که وقتی چنین تفکری به خود اجازه می دهد به نام بی طرفی! به نام حرفه ای گرایی! به نام رعایت ارزش های خبری و امثال اینها در پربیننده ترین بخش های خبری، خبر مربوط به شخص اول اجرایی کشور را که با کسب بیشترین آراء مردم به ریاست جمهوری انتخاب شده است، بجای خبر اول(هم بخاطر ارزش خبری شهرت و هم بخاطر ارزش خبری دربرگیری) در لابلای خبرهای درجه چندم پخش کند و تصور هم بکند که با این کار می تواند منتقدین خود را ساکت کند!

پرواضح است که امروز فرهادی و فرهادی ها، نیازی به این رسانه های سنتی، انحصاری، متزلزل و مقهور قدرت رقبای تازه نفس و چالاک خود ندارند، چرا که این رسانه های جدید، تومار رسانه های سنتی فربه، زیان ده  و ناکارآمد را در هم پیچیده اند! مضاف بر اینکه خود فرهادی و فرهادی ها، خودشان رسانه اند و خیلی قوی تر و فراگیرتر از این رسانه های مدعی هستند. 

بهر حال، اصغر فرهادی در یک شب بیادماندنی در مهد سینمای دنیا به رغم غیبت فیزیکی خود و سایر عوامل فیلم فروشنده با کسب جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی هم برای دومین بار نام ایران را در مقابل میلیون ها  تماشگر در سراسر دنیا طنین انداز کرد و هم با قرائت بیانیه سیاسی، سیاست نژاد پرستانه هیات حاکمه جدید کاخ سفید را در بیخ گوش آنها به چالش کشید، کاری که لشکری از افراطیون و غرب ستیزان حرفه ای هم به رغم داشتن همه امکانات آماده، از انجام چنین کاری حتی در محدوده ای کوچک در داخل کشور عاجزند.    

 تاج محمد  کاظمی          

           

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز : روز جهانی زبان مادری فرصتی برای طرح یک مساله مهم در زندگی ما انسان هاست، زیرا زبان برای ما غیر از ابزار ارتباطی، وسیله ای برای بیان احساسات، آرزوها، نیازها و در یک کلام هویت ماست.

زبان همچنین پیوند دهنده قلب های ماست. قلب هایی که ذاتا سپیدند و برای یکدیگر می تپند، حامل این تپش ها هم زبان است، زبان حامل پیام عشق، محبت، دوستی و صلح میان انسان ها هم است و البته حامل پیام هایی از جنس دیگر نیز است، پیام دشمنی، نفرت پراکنی، کینه ورزی و مانند اینها نیز متاسفانه توسط زبان منتقل می شود.

مهم ترین خصوصیت یک زبان خاستگاه آن است، یعنی انسان که پا به عرصه وجود می گذارد زبان نیز با او به دنیا می اید، با او بزرگ می شود و پا به پای او رشد می کند و به همین خاطر زبانی که هرفرد از زمان تولدش برای ارتباط با محیط اطرافش مورد استفاده  قرار می دهد، زبان مادری او نامیده می شود.

 به عبارت دیگر زبانی که مادر ما تکلم می کند خود به خود زبان مادری ما محسوب می شود، گرچه ممکن است افرادی در جامعه باشند که به محض تولد، از مادر جدا شده  و در محیطی بزرگ شوند که با زبان غیر از زبان مادرشان تکلم می شود، در چنین شرایطی نیز زبان مادر اصلی افراد، زبان مادری آنها محسوب می شود، به رغم اینکه ممکن است این زبان برای آنها کاملا غریبه باشد.

نکته مهم هم همینجاست، اگر برای انسان هایی شرایطی ایجاد شود که در هنگام تولد یا بطور کلی در زمان کودکی آنها امکان تکلم آزادانه زبان مادریشان فراهم نشود، یا امکان فراگیری و آموختن صحیح این زبان برای آنها وجود نداشته باشد، چه اتفاقی می افتد؟

مهم ترین اتفاقی که می افتد این است که بخاطر نقش تعیین کننده زبان در شکل گیری فرهنگ و شخصیت انسان ها، هویت فرهنگی افراد در چنین شرایطی به تدریج تغییر ماهیت می دهد، بطوری که این افراد نسبت به فرهنگ و هویت خود احساس بیگانگی می کنند.

این نقش تعیین کننده زبان می تواند به مانند یک شمشیر دولبه در جوامع انسانی عمل کند، یعنی هم نقش مثبت داشته باشد و هم نقش منفی.

نقش مثبت آن به این شکل است که در یک جامعه، زمینه رشد، توسعه، گسترش، غنا و شکوفایی زبان مادری برای افراد فراهم شود تا آنها با رضایت، سهولت و لذت هرچه تمام تر در توسعه فرهنگ جامعه خود مشارکت نمایند.

نقش منفی آن نیز می تواند به این شکل خودش را نشان بدهد که زمینه رشد و شکوفایی زبان مادری افراد در یک جامعه محدود شود، محدود نه به این معنی که تکلم افراد به زبان مادری شان ممنوع باشد، بلکه زمینه یادگیری علمی، مکتوب و کاربردی این زبان فراهم نباشد و افراد به ناچار در قالب زبان غالب جامعه خود در امور جامعه  مشارکت کنند.

نمود و تاثیراین دو نقش را می توان در جای جای دنیا مشاهده کرد، نگاه کنید جوامعی را که عنوان زبان ملی آنها با عنوان ملیت یا کشورشان یکی است، مانند انگلیسی، روسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی و ژاپنی و رتبه آنها از نظر توسعه یافتگی در میان کشورهای دنیا.

ولی نگاه کنید به جوامعی که نام زبان ملی(یا رسمی) آنها با نام ملیت و کشورشان یکی نیست مانند پاکستان(زبان اردو)، مصر(زبان عربی) و اکثر قریب به اتفاق کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی که زبان اصلی آنها اسپانیایی است و  به جایگاه آنها از نظر توسعه یافتگی در دنیا.

البته در این میان جوامعی مانند ترکیه، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان با حفظ زبان مادری خود الفبای زبان شان را تغییر دادند(به لاتین) که در هر صورت تاثیر این اتفاق را می توان با درجه توسعه یافتگی این کشورها ارزیابی کرد.

به غیر از این سه مورد "جوامعی هم در دنیا هستند که چندین زبان مختلف در آنها رسمیت دارد  ومردم این کشورها به رغم این تنوع در زبانشان، خود را متعلق به یک ملت می‌دانند، مهم ترین این ملت ها  چین، هند و سوئیس هستد.

هند متنوع ‌ترین کشور جهان از نظر زبان و نژاد محسوب می‌شود در حالی که مردم آن خود را هندی و متعلق به هویت هندی می‌دانند.

در چین نیز شش خانواده زبانی مختلف و صدها زبان محلی متفاوت وجود دارد، تفاوت این زبان‌ها به حدی است که مردم مناطق مختلف چین در صورت ندانستن زبان چینی استاندارد، قادر به مکالمه و فهم یکدیگر نبوده و به مترجم احتیاج دارند، ولی با وجود این تنوع زبانی گسترده،  تمامی این مردمان خود را چینی دانسته و جهانیان نیز آنها را به نام یک ملت واحد یعنی چین می‌شناسد.

سویس هم  کشوری است که مردم آن به چهار زبان مختلف آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و رومانش صحبت می‌کنند، ولی همگی خود را سوئیسی می‌دانند و نه آلمانی یا به طور مثال فرانسوی."( منبع: ویکی پدیا)

بنا براین زبان مادری اگر درهرجامعه  تقویت، توسعه  و شکوفا شود، متکلمان به آن زبان نیز در شکوفایی فرهنگ و هویت خود و جامعه شان درنگ نمی کنند ولی برعکس، اگر زبان مادری در جامعه ای محدود و محجور باشد، ممکن است متکلمان به آن زبان نیز خود را محدود و محجور بپندارند و این یعنی تضعیف حس مشارکت خواهی بخش بزرگی از مردم در امور توسعه آن جامعه است.

در جوامعی که زبان مادری مردمانی تحت هرعنوان و با هر هدف و انگیزه ای تضعیف و نادیده گرفته شده است، جاده برای ورود و نفوذ فرهنگ های وارداتی به آن جوامع صاف شده است، کسانی که در این جوامع  نگران نفوذ بیگانگان هستند، بهتر است سری هم به این جاده بزنند!  

 

 

  

   

پیشخوان

آخرین اخبار