ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - چای پس از آب دومین نوشیدنی شناخته شده در جهان است و در میان انواع مختلف چای، مصرف چای سبز به دلیل فوائدی که برای سلامت دارد اغلب توصیه می‌شود.

به گزارش ایسنا، چای سبز سرشار از آنتی اکسیدان‌ها، فاقد کالری و حاوی میزان پایینی از کافئین است. این ویژگی‌ها چای سبز را به نوشیدنی مناسبی برای حفظ سلامتی تبدیل کرده است.

یکی از خواص چای سبز کمک به افزایش طول عمر است. آنتی اکسیدان‌های موجود در این نوشیدنی کمک می‌کند تا از اثر استرس اکسیداتیو کاسته و بروز نشانه‌های فرسودگی کند شوند.

وجود نوعی آنتی اکسیدان موسوم به EGCG در چای سبز به تسکین ناراحتی پوستی کمک می‌کند. چای سبز برای درمان آکنه، پسوریازیس و شوره سر گزینه مناسبی است.

همچنین چای سبز فاقد کالری است. علاوه بر این، آنتی اکسیدان‌های موجود در این نوشیدنی به بهبود سوخت و ساز در بدن و کافئینِ آن به کاهش وزن کمک می‌کند.

به گزارش مدیکال دیلی، مصرف چای سبز می‌تواند به بهبود عملکرد شناختی و کاهش خطر بروز سکته مغزی کمک کند.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - جمعی از هنرمندان هنرهای نمایشی استان هرمزگان با انتشار نامه ای خطاب به رئیس جمهور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار هرمزگان و مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس خواستار اعمال تصمیمات قاطع تر در جهت کاهش شیوع کرونا در استان هرمزگان شدند.

در متن این نامه که در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار گرفته، آمده است:

"روزها و شب‌های سیاه هرمزگان پی‌درپی می‌گذرند و ما هر روز عزیزان بیشتری را از دست می‌دهیم و به آغوش خاک می‌سپاریم آن‌هم در آئین سکوت و تنهایی و بدون همراهی و حتی هق‌هق‌های بلند. انسان‌هایی که می‌توانستند برای عزیزانشان، برای خانواده‌هایشان و برای جامعه‌شان قدم بردارند اینک در کنار ما نیستند. در روزهایی که در برابر بحران همه‌گیری کرونا بیش از هر چیزی شفافیت و ارائه اطلاعات و آمارهای دقیق می‌تواند راه گشا باشد مردم را در بحران بی‌خبری گذاشته‌اید و امکان هر نوع اقدام مشترک مبتنی بر گزارش‌های صحیح را از گروه‌های اجتماعی گرفته‌اید. ما امروز به دنبال مقصر نیستیم و همان‌قدر که نا آگاهی بخشی از شهروندان را یکی از علت‌های این وضعیت فراتر از قرمز می‌دانیم، بی‌شک فقر اقتصادی بخش‌های بزرگی از جامعه و سوء مدیریت مسئولین اجرایی را علت‌های دیگر می‌دانیم که باید پاسخگویی برای آن‌ها باشد.

هیچ‌کس نمی‌تواند منکر تأثیر کمپین‌های اطلاع‌رسانی هنرمندان کشور و نقش آن‌ها در کنترل شیوع بیماری در روزهای آغازین باشد و امروز هم هنرمندان استان هرمزگان با تمام بضاعت خویش برای عبور از این بحران بی‌سابقه در کنار مردم و در کنار همه خادمان و دلسوزان خواهند بود. امروز که صدای کادر بهداشت و درمان و پزشکان و پرستاران و بهورزان خسته و اندوهگین هرمزگان را در ویدئوها و بیانیه‌ها و نامه‌هایشان می‌شنویم که دیگر توانی برایشان نمانده نمی‌توانیم سکوت کنیم. وقتی‌که مسئولین بهداشتی استان بارها و بارها خواهش کرده‌اند که اقتصاد را بر جان مردم ارجح ندانید سکوت جایز نیست. وقتی‌که این واقعیت را می‌بینیم که این بیماری همچون همه سنگ‌های دیگر برای پای کم‌توان خانواده‌های فقیرتر است نمی‌توان سکوت کرد. بدین‌وسیله از شما که امور اجرایی مردم را به دست دارید و هر حرکت و تصمیمتان می‌تواند به قیمت جان‌های ارزشمند مردم تمام شود.

پیش از آنکه کوچه به کوچه عزیزانمان را به خاک بسپاریم چاره‌ای بیاندیشید. بجای مقصر دانستن مردم، به جای نطق‌های سیاسی و بجای تصمیم‌گیری‌های محرمانه شفاف با مردم سخن بگوئید، مشارکت و حمایت همه گروه‌های مردمی را جلب کنید، وحدت و همکاری گروه‌های فقیر و غنی را تقویت کنید، برای معیشت خانواده‌های آسیب‌دیده از بحران کرونا چاره‌ای بیاندیشید، برای آن کسانی که هزینه ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی‌کننده یک ماه خانواده‌شان نیمی از درآمدشان می‌شود و باید از سفره روزانه‌شان بزنند تا اقلام بهداشتی تهیه کنند چاره‌ای بیاندیشید و باز یادآوری می‌کنیم که ارزش هر تصمیم شما جان‌هایی خواهد بود که از دست می‌روند یا جان‌هایی که برای عزیزانشان حفظ می‌شوند."

ادامه مطلب...

همه ما آنان را که به آرامی در گوشه و کنار خیابان‌ها و میادین شهر در حال کسب درآمد هستند، می‌بینیم و این‌چنین جملاتی برای‌مان آشنا است. «لطفا از این آدامس‌ها بخرید»، «اجازه بدهید شیشه ماشین‌تان را تمیز کنم». برخی دیگر از ما نیز گاهی وزن شکم سیر خود را با ترازوهای گرسنگی آنان سنجیده‌ و یا نقش آینده خود را در کاغذهای کوچک فال آنان ترسیم کرده‌ایم.

پشت چراغ قرمز ایستاده‌ام و چشم انتظار سبز شدن آن تا خود را به مقصدی که چندین هفته طول کشیده است، برسانم تا بتوانم به آنجا بروم و نادیده‌ها را ببینم و غرق در لحظات مبهمی که پیش‌رو دارم، صدای کودکانه‌ای برای خرید یک بسته ماسک و آدامس مرا از خیال خودم خارج می‌کند؛ قلبم تیر می‌کشد. پسری که هم‌سن برادرم است؛ اما این کجا و آن کجا؟ اسمش را می‌پرسم، جالب اینکه اسم او نیز محمدرضاست. ولی محمدرضای کودک کار در این دوران وانفسای کرونا، ماسکی سفید رنگ که حالا بیشتر رنگش به خاکستری می‌زند و دستکش پلاستیکی که یکی از انگشتانش نیز از آن بیرون زده و انگار به کرونا در حال دهن‌کجی است، در تقاطع‌ها برای فرار از نداشته‌هایش ترس را به فراموشی سپرده و از میان خودروهایی که شتابان در حال طی کردن مسیر هستند، عبور می‌کند تا شاید بتواند شب با دستانی پر به خانه برگردد؛ شاید به‌خاطر سن کودکانه‌اش درکی درست از مرگ و صدمه دیدن جسم نحیفش ندارد.

آن لحظه آرزو کردم ایکاش می‌توانستم همه آنچه که در دستان کوچک و بی‌رمق محمدرضا هست را می‌خریدم تا آن‌ روز با خیالی آسوده و لبی خندان به خانه‌اش برگردد شاید بتواند مرهمی بر روی زخم‌های دل مادر و خواهرش باشد و آن شب بدون کتک خوردن از پدر معتادش سر بر بالین بگذارد. خنده‌ای تلخ بر لبانم بست و آرام گفتم: آفرین پسر خوب که تو این دوران کرونایی داری به مردم ماسک می‌فروشی تا حداقل فراموش نکنن که بیماری هست. خنده‌ای کرد و گفت: پس شما ماسک می‌خواهید. گفتم: درسته. یه بسته بهم بده. خوشحال شد و بسته را به من داد و پولش را گرفت و صدای ممتد بوق خودروهای پشت سر، فرصت را از من گرفت. کلافه‌تر از لحظات قبل و با قلبی فشرده از غم و اندوه که چرا؟ چراهایی که تاکنون پاسخی برای آن پیدا نکرده‌ام، به مسیرم ادامه دادم در حالی که چشم به خیابان دوخته بودم و فکرم هزار جا بود. با طی کردن خیابان‌های شلوغ و کوچه‌های تنگ، باریک و تاریک منطقه، به مقصد رسیدم.

ادامه مطلب...

ممنوعیت کودکی برای کودکان کار

به مقصد که می‌رسم، اتومبیل را پارک کرده و از پیرمردی که جلوی درب خانه‌ای نشسته است آدرس کارگاه فرشبافی حاج شعبان فرش‌فروش را می‌پرسم. او با نگاهی پرسشگر مرا به انتهای کوچه بن‌بستی هدایت می‌کند، به سمت درب نیمه‌باز پارکینگ خانه‌ای نیمه مخروبه. به میانه کوچه که می‌رسم کم‌کم صدای دفتین و قلاب زدن و آواز نقشه‌خوان «رج اول، یه گل قرمزی رو دوتا سبز و ....» نزدیک در شده، آرام کنار در را باز کرده و وارد پارکینگ می‌شوم؛ محیطی تاریک که پر شده از بوی نم و نخ. با ورودم، سرها به سمت در می‌چرخد و همه با چشمانی کنجکاو از دلیل آمدن فردی متفاوت به مجموعه می‌پرسند.

چشمانم که به تاریکی محیط عادت می‌کند، سراغ مراد استادکار کارگاه را می‌گیرم. یکی از فرشبافان که زنی میانسال است، می‌گوید: بیرون رفته، ده دقیقه‌ای برمی‌گردد. کنار دستش و بر روی تخت چوبی بزرگی که بافنده‌ها نشسته بودند، می‌نشینم تا بتوانم پیش از آمدن استادکار کمی دوستانه‌تر با آنان هم کلام شوم.

به تخت پای دار قالی که نگاه می‌اندازم، انگار همه غصه‌های دنیا در دلم جا باز کردند. کودکانی را می‌بینم که در آن جای نمور با صدای قلاب‌ها و ضربه‌های دفتین با هم رقابت می‌کردند و آن‌را برای خود افتخار می‌دانند، به دور از تعلقات دوران کودکی‌شان، جورکش ندانم‌کاری بزرگترها شده و از دنیای کودکی خود محروم شده‌اند.

شاید «زینب» بیش از ۲۵ سال ندارد ولی فراز و نشیب‌های زندگی، از او زنی جاافتاده با چهره‌ای افسرده و دستانی که هزاران داستان ناگفته از روزهای گذشته صاحبش دارد، ساخته است؛ با صدایی آرام و محزون هم‌کلامم می‌شود. از او می‌پرسم: اینجا چند نفر کار می‌کنند؟ می‌گوید: در مجموع ۲۵ نفر بافنده داریم که بیشتر آنها دختر و پسرهای خردسال هستند. سرم را که به اطراف می‌چرخانم کودکانی را می‌بینم که شاید سن‌بالاترین آنها، ۱۴ سال دارد و با گردنی خمیده در حال گره زدن بر تارهای فرش و هستند و با ضربه‌های شانه با هم رقابت می‌کنند، بی‌آن‌که از رنگ و لعاب دوران کودکی خود خبر داشته باشند. می‌پرسم: مدت زمان کاری‌تان چند ساعت است؟ زینب در حالی که با سرعت با دفتین بر پود فرش ضربه می‌زند، ادامه می‌دهد: از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب. بعضی روزها هم که بافت یکی از فرش‌ها در حال تمام شدن است تا صبح پای دار قالی هستیم. باور کردنی نیست؛ کودکانی که بچگی کردن و شیطنت را برای خود ممنوع کرده و از سر اجبار و نیاز مادی خانواده‌های‌شان قید همه کودکی خود را زده‌اند. در چهره تک تک آنها غمی نهفته است که تنها خود و دوستان‌شان از آن خبر دارند.

ادامه مطلب...

تار و پودهایی از خون انگشتان دست

در حال پیدا کردن سوالی جدید از زینب هستم که صدای بلند آخ و گریه کودکی، توجه همه را به خود جلب می‌کند. زینب هراسان از پشت دار بلند شده و به سمت صدا می‌رود؛ من نیز به دنبالش. بالای سر دختر بچه ۱۰ ساله‌ای می‌رسیم که انگار با قلاب فرش انگشت اشاره دست چپش را بریده و خون از آن جاری است و خودش از ترس همچنان گریه می‌کند. زینب، بلافاصله با تکه پارچه‌ای که به‌دستش داده بودند، انگشت زخمی کودک نالان را می‌بندد. انگار آب بر آتش ریخته باشند. خبری از استانداردهای فیزیکی و روحی محیط‌های کاری نیست.

زینب وقتی چشمان نگران و مضطرب من را می‌بیند، با خونسردی می‌گوید: از این اتفاقات در اینجا خیلی رخ می‌دهد؛ چند روز پیش یک دار روی پای پسری افتاده و استخوان پایش زیر تیغ جراحی رفت. نفس کشیدن برایم تنگ‌تر می‌شود. چه بر سر کودکان و آینده‌سازان کشورمان می‌آوریم؟ با دستان خود چاله‌هایی در جسم و روح کودکان ایجاد می‌کنیم که تا پایان عمرشان ماندگار خواهد بود.

زینب آهی کشیده و در حالی‌که انگشت اشاره‌اش را به من نشان می‌دهد و با خنده می‌گوید: آنقدر ضربه قلاب به انگشتم خورده که گوشت اضافه آورده و شکل اصلی اش تغییر کرده است. ما از همان کودکی به شرایط کارگاه‌هایی که دارهای قالی بزرگ، سقف‌های سست، خامه‌ها و پودهای مضر برای تنفس، تهویه نامناسب و شرایط کم نور دارند، عادت کرده‌ایم و درد و خون زخم قلاب روی انگشت دست، در برابر این دردها بسیار ناچیز است.

ادامه مطلب...

شرایط کودکان کار در قانون ایران

قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰، سن بلوغ در پسران را ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری عنوان کرده است؛ بنابراین از نظر قانون مدنی، دختری که ۹ سال قمری و پسری که ۱۵ سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب می‌شود. مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی به کار کودک اختصاص داده شده است؛ در ماده ۷۹ این قانون آمده که: به‌ کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام و به‌کارگیری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز در شغل‌های سخت و زیان‌آور ممنوع است.

بر اساس این قانون، اگر یک کارفرما کودک زیر ۱۵ سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین‌بار به مجازات نقدی و برای بار دوم به مجازات نقدی و حبس محکوم می‌شود و در مرتبه سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمب و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد.

افرادی که زیر ۱۸ سال به کار کردن می‌پردازند جزو کودکان کار محسوب می‌شوند. پدیده کودکان کار نه تنها بخش درخور توجهی از کودکان و نوجوانان که سرمایه‌های آینده جامعه هستند را در معرض انواع آسیب‌ها قرار می‌دهد، بلکه خانواده و جامعه را نیز با زیان‌های متعددی مواجه می‌سازد.

ادامه مطلب...

کار اجباری کودک، ممنوع است

منشور حقوق شهروندی در آذرماه ۱۳۹۵ با حضور رئیس‌جمهور در همایش قانون اساسی و حقوق ملت رونمایی شد. مبنا و شالوده‌ اصلی این منشور، ارتقا و استیفای‌ حقوق شهروندی بود که بر مبنای قانون، نظام حکومتی، قوانین داخلی کشور و آراء و تصمیماتی که هیئت دولت در حوزه‌های مختلف با توجه به سازمان‌های مختلف داشته است، این منشور پیش‌بینی و تنظیم و تدوین شده است.

از آنجایی که  کودک به نوعی شهروند است و قشری جدا از شهروند نیست، در نتیجه قوانین منشور حقوق شهروندی و مفاد آن یا به‌طور مستقیم مورد توجه است، مانند مطالبی که در ماده‌های ۴، ۳۲، ۵۴، ۵۵ و ... وجود دارد، یا به ‌طور غیرمستقیم، با اصطلاح شهروند می‌توانیم آن را به حقوق کودک تعمیم دهیم.

نکته‌های مهم در این چند ماده، بحث اجتماعی، روانی و سلامت جسمانی کودک است. نکته مهم دوم، مقوله‌ کار کودک است که کار اجباری کودک ممنوع شده است؛ مگر این‌که به حکم قانون باشد. نکته‌ دیگر، بحث داشتن پدر و مادر و سرپرستان دارای صلاحیت است. این عبارت کاملا کلی است و مفهومی وسیع دارد که در قوانین دیگر باید کلیاتش پیگیری شود. مقوله‌ مورد توجه دیگر، آموزش کودکان است که در دوره‌ ابتدایی رایگان پیش‌بینی‌ شده و در دوره‌های دیگر آموزش با شرایط ویژه‌ای باید ادامه داشته باشد.

روز جهانی مبارزه علیه کار کودکان هر سال ۱۲ ژوئن برگزار می‌شود. سازمان بین‌المللی کار روز جهانی مبارزه علیه کار کودکان را در سال ۲۰۰۲ راه‌اندازی کرد تا توجه جهانیان را به این معضل جلب کند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان در رابطه با کودکان کار در این استان، اظهار می‌کند: طبق مصوبه هیئت دولت، علاوه بر مجموعه بهزیستی، ۱۱ ارگان و نهاد متولی ارائه خدمات لازم به کودکان خیابانی و کار هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به شهرداری، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش فنی و حرفه‌ای و اداره تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اشاره کرد.

محمد محمدی‌قیداری با بیان اینکه تعریف کودک خیابانی با کودک کار متفاوت است، ادامه می‌دهد: در استان زنجان هیچ کودک فاقد خانه و والدین که در خیابان بماند وجود ندارد ولی بر اساس بررسی‌های انجام شده ۱۸۷ کودک کار که دارای خانواده هستند، در استان شناسایی شده است.

وی تصریح  می‌کند: بهزیستی استان برای ساماندهی بهتر، ارائه خدمات به کودکان کار را به یکی از مراکز غیردولتی طرف قرارداد واگذار کرده تا علاوه ‌بر شناسایی گروه‌های هدف، خدماتی را در سطح مطلوب به آنان ارائه دهد و از همه مهم‌تر نسبت به توانمندسازی کودکان و خانواده‌های آنان اقدام کند.

این مسئول یادآور می‌شود: در این راستا مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده شهر زنجان نسبت به پذیرش کودکان کار  اقدام و سپس آموزش‌های متعددی به آنان با هدف توانمندسازی ارائه می‌دهد. بسیاری از کودکان کار خیابانی پذیرش شده در این مرکز دارای خانواده بوده و شب‌ها نزد والدین خود زندگی می‌کنند و در صورت اعتیاد والدین، با همکاری معاونت امور پیشگیری بهزیستی نسبت به ترک اعتیاد آنان مبادرت می‌شود.

محمدی‌قیداری خاطرنشان می‌کند: علاوه بر ارائه خدمات مختلف نظیر مهارت‌های زندگی به گروه‌های هدف، با همکاری مددکاران اجتماعی ادامه تحصیل کودکان کار نیز از طریق آموزش و پرورش استان فراهم و به عبارتی از ترک تحصیل آنان جلوگیری می‌شود.

ادامه مطلب...

کودکان کار؛ چهره موهوم آینده جامعه

کودک کار یکی از آسیب‌های اجتماعی مهم است که به راحتی می‌تواند برای جامعه مسئله‌ساز شود و دلایل ایجاد این پدیده، ارزان بودن دستمزد این کودکان است که اغلب بی‌سرپرست یا بدسرپرست هستند که توسط افراد سودجو به‌کار گرفته می‌شوند یا دارای والدینی هستند که مشکلات مالی دارند و از کودکان‌شان سوءاستفاده مالی می‌کنند.

علاوه ‌بر این مشکلات این کودکان در معرض بسیاری آسیب‌های اجتماعی، روحی و جسمی قرار دارند که می‌توانند به راحتی در بزرگسالی به مشکل بزرگی برای جامعه به لحاظ جرم و بزه تبدیل شوند و همه این اتفاق‌ها به برخورد جامعه با آنان بستگی دارد.

اگر جامعه بتواند آن‌گونه که شایسته است از این کودکان که مجبور شده‌اند به جای بازی و تحصیل کار کنند، به درستی رفتار کند، تعداد کمی از این کودکان در بزرگسالی به آسیب اجتماعی تبدیل می‌شوند و گرنه این کودکان به دلایل مختلف دوران کودکی خود را از دست داده‌اند، در بزرگسالی نیز روزگار چندان خوبی نخواهند داشت.

ادامه مطلب...

قامتی به بلندای کودکی‌های نکرده

احساس می‌کنم توان حضور در آن محیط و نفس کشیدن در چنین فضایی برایم سخت و مرگ‌بار شده است؛ از زینب می‌پرسم آمدن مراد خیلی طول کشید. شاید روزی دیگر و با شرایط روحی بهتر و محیطی مطلوب‌تر برای این کودکانT بازگردم. با تک تک نان‌آوران کوچک خداحافظی می‌کنم و چشمان کم‌سو و ناامید آنان را که سنگینی‌شان را پشت سر خود احساس می‌کنم را، به خدا سپردم و از کارگاه بیرون می‌آیم.

ولی اوضاع و احوال کار کودکان محدود به این کارگاه و این شهر نیست، هر جایی که یک سوءاستفاده‌کننده فکر کند می‌تواند از هر دست کوچکی کار اضافی و بیش از توانش بخواهد، هر جایی که فکر کند دور از نگاه بازرسان و مأموران است، می‌توانید انتظار حضور بچه‌های قد و نیم قد به یک‌باره بزرگ شده را داشته باشید.

منبع: ایسنا زنجان

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، تصویب طرح ابطال مدارک تحصیلی اخذ شده بدون رعایت ضوابط از سوی نمایندگان مجلس را مکمل قانون منع ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مصوب سال ۷۲ دانست و گفت: با تصویب آن قانون، حقوق شهروندی نقض نشده و اتفاقاً در راستای رعایت حقوق عامه بوده است زیرا وقتی که فردی مدیریت و یا پست دولتی می‌گیرد از لحاظ اخلاقی، شرعی و ضوابط قانونی، موظف است تمام وقت در خدمت اداره و سازمان خود باشد.

به گزارش ایسنا، بعد از رسانه‌ای شدن موضوع مدارک تحصیلی تقلبی مسئولان مختلف کشور و ارائه آمار و ارقام رسمی در خصوص این پدیده از سوی مسئولان وزارت علوم و همچنین شیوع پدیده خرید و فروش مقاله، پایان‌نامه و همچنین افشای سرقت‌های علمی برخی اساتید در مجامع علمی بین‌المللی طی سالیان اخیر، موضع گیری‌های مختلفی در زمینه تقلب علمی و سرقت علمی و مدارک جعلی وضرورت برخورد با آن دیده شد.

اخیرا نیز حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از تصمیم مجلس برای تدوین طرحی به منظور بی‌اعتبار کردن مدارک تحصیلی در دوران مسئولیت خبر داد و اعلام‌کرد: "برخی از افراد که روزگاری وزیر و یا نماینده، استاندار و فرماندار می‌شوند، به یکباره قصد ادامه تحصیل و یا عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه شدن به سرشان می‌زند و تلاش دارند تا از فرجه ایجاد شده در دوره مسئولیت‌شان حداکثر استفاده را بکنند و به همین دلیل می‌کوشند مقدمات لازم برای این موضوع را بدون ضابطه طی کرده و از جایگاه مسئولیتی‌شان سوءاستفاده می‌کنند!".

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: "در مجلس یازدهم طرحی به زودی تقدیم هیأت رئیسه خواهد شد که کلیه مدارکی که در زمان مسئولیت مدیران اخذ شده است، از نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور کان‌لم‌یکن تلقی شود، البته در این طرح کاری به گذشته نداریم و تلاش کردیم نگاهمان از این به بعد باشد و در همین راستا تلاش کرده‌ایم ارزش مدارک صادر شده برای مدیران در دوران مسئولیت‌شان قائل نشویم".

سلیمی خاطرنشان کرد:" به نظرم این اقدامی که برخی مدیران و مسئولان انجام می‌دهند و تلاش می‌کنند تا در دوران حضورشان در پست و جایگاهی به دنبال حضور در برخی دانشگاه‌ها و عضویت هیأت علمی شدن را پیگیری می‌کنند، خیانت در حق مردم است و لزومی ندارد که آن فرد به دنبال ادامه تحصیل باشد و به همین دلیل هر کسی که این کار را انجام می‌دهد اعم از نماینده، وزیر، استاندار و فرماندار خیانتکار است".

دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی نیز در همین رابطه و در گفت و گو با ایسنا به تشریح مزایا و جزئیات طرح جدیدی پرداخت که در روزهای اخیر از قول عضو هیات رییسه مجلس پیرامون "ابطال مدارک تحصیلی اخذ شده در دوران مسئولیت و بدون رعایت ضوابط توسط مدیران و کارکنان دولتی" مطرح شده است.

وی در این زمینه تاکید کرد: از سال 1372 بحث ادامه تحصیل مسئولان و کارگزاران در ساعات اداری، دارای مصوبه‌ مجلس شورای اسلامی است. این مصوبه تحت عنوان قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مطرح است و شامل کارگزاران قوای مقننه، مجریه و قضاییه می‌شود. بر اساس این مصوبه کارگزاران و کارکنان دستگاههای اجرایی در ساعات اداری امکان ادامه تحصیل ندارند.

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی ادامه تحصیل حق همه شهروندان است و نمی توان کسی را از این حق بنیادین شهروندی منع کرد. لذا سئوال مطروحه این است که با تصویب این قانون آیا حقوق شهروندی کارکنان دستگاههای اجرایی نقض شده یا خیر. در پاسخ باید گفت که با تصویب قانون فوق حقوق شهروندی نقض نخواهد شد و اتفاقا تصویب این قانون در راستای رعایت حقوق عامه بوده است چرا وقتی که فردی مدیریت و یا پست دولتی می‌گیرد از لحاظ اخلاقی، شرعی و ضوابط قانونی، موظف است تمام وقت در خدمت اداره باشد یعنی تمام وقت اداری را در اختیار حوزه مورد نظر باشد. به همین اعتبار نیز قانون فوق تاکید کرده است که در ساعات اداری اجازه ادامه تحصیل وجود ندارد اما در خارج از ساعات اداری افراد می‌توانند نسبت به کسب دانش با رعایت ضوابط اقدام کنند.

دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: قانون فوق، مانع ادامه تحصیل کارکنان و مدیران دستگاههای دولتی نشده و حتی در مقررات خاص این دستگاهها ضوابط و موازینی برای ارتقای دانش و توانایی افراد در قالب طرح های ضمن خدمت و دانش افزایی و غیره پیش بینی شده است. لذا کارگزار حکومتی که موظف شده تمام وقت در اداره به مردم و دستگاه خدمت کند، اگر مایل به ادامه تحصیل است باید با رعایت ضوابط ادامه تحصیل شامل استفاده از ماموریت تحصیلی و یا مرخصی بدون حقوق این کار را انجام دهد؛ بنابراین طرحی که اخیرا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده در راستای تکمیل همان مقرره قانونی است که در سال 1372 به تصویب رسیده است.

جعفری همچنین اظهار کرد: طرح فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا حدودی به بحث ابطال مدارک افرادی که در دوره مسئولیت یا کارمندی بدون رعایت ضوابط فوق مدارک تحصیلی اخذ می کنند پرداخته که موضوع جدیدی است و احتمالا به دنبال این است که هر مدرک تحصیلی که توسط هر کارگزار دولتی در هر مقام و موقعیتی اخذ شده یا با استفاده از موقعیت و قدرت و نفوذ گرفته شده، اگر بدون رعایت ضوابط قانونی باشد مدرک صادره معتبر نخواهد بود. البته در قانون جدیدالتصویب پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396 به این موضوع اشاره شده است و از این لحاظ مطلب جدیدی نخواهد داشت.

دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی با تاکید بر این‌که ضمانت اجرای مدرک اخذ شده بدون رعایت الزام مندرج در قانون 1372 در آن قانون مشخص نشده است، گفت:  متاسفانه در این قانون ضمانت اجرایی برای مدارکی که در این شرایط اخذ شده باشد پیش‌بینی نشده است. این قانون فقط عنوان کرده است که کارگزاران در ساعات اداری نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند. اما اگر فردی این قانون را رعایت نکرد و ادامه تحصیل داد و مدرک تحصیلی خود را دریافت کرد در خصوص این مدرک هیچ تعیین تکلیفی در آن قانون صورت نگرفته است.

این مقام مسئول در وزارت علوم ادامه داد: بنابراین طرح فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوعی تصریح بر امکان ابطال مدارک تحصیلی است که ضوابط. و مقررات از جمله قانون سال 1372در آن طی نشده است. در واقع این طرح در صورت تصویب می تواند به نوعی مکمل قانون 72 محسوب می‌شود.

مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم تصریح کرد: ما قوانین زیادی در کشور داریم که اگر درست و دقیق و با جدیت اجرا شوند، بسیاری از مفاسد در حوزه‌های مختلف اتفاق نمی‌افتد و وزارت علوم نیز طی این سال‌ها تلاش کرده جایگاه نظارتی خود را در مورد قانون فوق اجرایی کند. اما به هرحال نمی‌شود برای هر فرد یک پلیس تعیین کرد و این نظارت باید به یک ساختار تبدیل شود زیرا با نظارت فردی نمی‌توانیم به نتیجه مشخصی برسیم بلکه سایر دستگاه‌ها و حوزه‌ها نیز باید با هم هماهنگ باشند. بنابراین خود دستگاه‌های دولتی اگر مطلع شوند کارمندان آنها در مقام مدیر یا غیره، بدون رعایت ضوابط و مقرات منطبق بر قانون ادامه تحصیل می دهند، باید با آن فرد برخورد کند، چرا که وزارت علوم صرفا در مواردی که در جریان قرار می گیرد یا از ان استعلام می شود به وظیفه ساختاری خود در این خصوص عمل می کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تحصیل در دوره دکتری همه رشته ها به صورت تمام وقت حسب مصوبه وزارت علوم، تاکید داشت: اگر فردی برای تحصیل در دوره دکتری اقدام کند و در فرم تعهد دانشگاه‌ها قید نکند که در ارگانی مشغول خدمت است و در فرم ثبت نام هویت خود را بیان نکرده و مراتب بعدا کشف و اثبات گردد، علاوه بر اینکه این رفتار تخلف انضباطی و اداری و انتظامی است، حاوی جعل مفادی یا معنوی نیز است. چرا که چنانچه عرض شد طبق قانون و ضوابط وزارت علوم، ادامه تحصیل در دوره دکتری برای تمامی دانشجویان بدون استثنا تمام وقت است.

دکتر جعفری خاطر نشان کرد: کسی که وارد تحصیل در دوره دکتری می‌شود باید جای دیگری مشغول به کار نباشد یا اگر کارمند است مرخصی تحصیلی یا ماموریت اخذ کند. بنابراین اگر این تحصیل همراه با پست، سمت و مسئولیت اداری صورت بگیرد تخلف محسوب می‌شود. اگر چه نوعی استثناهای محدود در این زمینه برای برخی دانشگاه‌های مجازی نظیر پیام نور، جانبازان و ایثارگران وجود دارد. اما به طور کلی در تمامی دانشگاه‌ها اعم از غیر دولتی و غیرانتفاعی باید دانشجویان دکتری را به صورت تمام وقت پذیرش کنند.

مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم خاطر در خصوص شمول بر مدارک اخذ شده پیش از تصویب در صورت تایید نهایی طرح، خاطر نشان کرد:این مطلب به عبارات و تصمیم مدونین و مصوبه نهایی بستگی دارد، اگر در متن این طرح اشاره‌ای به شمول به گذشته نشده باشد، مسلما چون اثر قانون نسبت به اتیه هست، نسبت به گذشته و کسانی که بدون رعایت ضوابط مدرک گرفته‌اند اثرگذار نبوده و صرفا از زمان تصویب را در بر می‌گیرد، اما اگر در طرح تصریح کنند که مدارکی که قبل از تصویب طرح بدون رعایت ضوابط دریافت اخذ شده است نیز باطل شود قطعا شامل گذشته نیز خواهد شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مساله ابطال مدارک غیر معتبر در  قانون مقابله و پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی،  مورد تاکید قرار گرفته است. در یکی از بندهای این قانون تاکید شده است که اگر فردی بدون رعایت ضوابط که البته اغلب پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها و رساله ها را مورد تاکید قرار داده بخواهد کار علمی خود را به فرد دیگری واگذار کند و از طریق آن مدرکی دریافت کند آن مدرک غیر معتبر بوده و ضمن ابطال مدرک کلیه مزایای مرتبط با ان نیز باطل خواهد بود و خسارات وارده به دولت نیز باید جبران شود.

دکتر جعفری در ادامه اظهار کرد: یکی از مطالب بسیار مهم مرتبط در این خصوص رعایت ضوابط قانونی در اثبات تخلف با تحقیق و رسیدگی عادلانه و منصفانه و به دور از فشار در مراجع مرتبط است.

مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم تاکید کرد: خوشبختانه اخباری که طی دو سال اخیر در خصوص مدرک گرایی و تخلفات علمی و جعل مدارک بیان می‌شود نشان‌دهنده حساسیت وزارت علوم نسبت به این موضوع بوده و اراده قاطع وزارتخانه در نظارت و برخورد با این رفتارهای ناهنجار در حوزه علم و فناوری را دارد.
البته ما در دانشگاه‌های بزرگ سایر استانها نیز سیستم و سامانه بازرسی و نظارت و برخورد را در سالهای اخیر با تمرکز زدایی از ستاد و اعتماد به استانها تقویت کرده و تفویض اختیار به دانشگاه‌های بزرگ با رعایت نظارت ساختاری کلان صورت گرفته است و این دانشگاه‌ها وظایف نظارتی خود را با قاطعیت انجام می‌دهند.

دکتر جعفری خاطر نشان کرد: متاسفانه در بررسی مدارک به دست آمده از موسسات غیرمجاز مرتبط با مدارک تقلبی ملاحظه می شود که غالبا مدارکی از دانشگاههای غیر دولتی و موسسات غیرانتفاعی صادر شده و دانشگاه‌های دولتی اصلی و مادر، به دلیل اعمال نظارتهای شدید درگیری کمتری با این موضوع دارند.

مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم از ابطال مدارک دکتری فارغ‌التحصیلانی که در هنگام تحصیل کارگزار دولتی بوده و بر خلاف ضوابط و قوانین ادامه تحصیل، اقدام به اخذ مدرک کردند، خبر داد و اظهار کرد: این موضوع می‌تواند یک تخلف انضباطی و انتظامی باشد و حتی مرتکب می‌تواند در دستگاه خودش نیز به عنوان تخلف اداری مورد رسیدگی انتظامی قرار گیرد. در خصوص عدم اعلام ثبت نام کنندگان در دانشگاهها نیز اعلام کردند. مطالبی که دانشجویان در بدو ورود در آن فرم ثبت نام اعلام می کنند حمل بر صحت می شود و اگر بعدا ثابت شود که همه یا قسمتی از واقعیت را اعلام نکرده اند. این اقدام می تواند حاوی جرم جعل مفادی محسوب شده مستوجب مجازات تعزیری باشد.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از ستاد ملی کرونا می خواهیم در صورت امکان، هفته آینده با رعایت تمام جوانب، محدودیت‌هایی در سطح هرمزگان اعمال کنند.

دکتر محمود حسین پور در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: در ۲۴ ساعت گذشته یک نفر در استان هرمزگان بر اثر کرونا فوت شد که خانم ۶۰ ساله تبعه کشور افغانستان، با سابقه بیماری کلیوی و قلبی بود که با این مورد شمار فوتی‌ها بر اثر کرونا در هرمزگان به ۵۷ نفر افزایش یافت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: از ۲۰۶ مورد مبتلایان جدید به کرونا در استان، ۱۲۳ نفر زیر ۴۰ سال سن دارند که این مسئله رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را در جوانان ضروری می‌کند.

حسین پور بیان کرد: از ابتدای اپیدمی بیماری در هرمزگان، تاکنون ۲۱ هزار و ۳۴۳ مورد نمونه‌گیری در آزمایشگاه ملکولی گرفته شد که از این شمار ۴ هزار و ۶۸۶ مورد بیمار کووید مثبت شناسایی‌شده است.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۲۹ بیمار در قرنطینه و مراقبت خانگی بسر می‌برند و ۱۰۶ نفر بستری هستند، خاطرنشان کرد: از این شمار ۱۱ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و حال آن‌ها مساعد نیست.

حسین پور ادامه داد: با توجه به آمار و بررسی‌های صورت گرفته در دو هفته اخیر، شرایط بسیار بحرانی و شکننده‌ای به وجود آمده است که اگر محدودیت‌ها و رعایت جدی در زمینه رفت‌وآمدها صورت نگیرد، هفته آینده با چالش بزرگی روبرو می‌شویم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه مردم در خانه بمانند و از رفت‌وآمدهای غیرضروری پرهیز کنند، از ستاد ملی کرونا هم خواست در صورت امکان، هفته آینده با رعایت تمام جوانب، محدودیت‌هایی در سطح هرمزگان اعمال کنند.

حسین پور افزود: از ابتدای شروع این بیماری تاکنون ظرفیت‌های آزمایشگاهی از ۲۰ به ۸۰۰ مورد افزایش‌یافته است.

وی با بیان اینکه از سه روز گذشته تاکنون فقط از بیماران بدحال، علامت‌دار و پرخطر آزمایش به عمل می‌آید، اضافه کرد: شهروندان در ارتباط با افراد مثبت، بدون علامت، دارای علائم خفیف و یا برای اطمینان از سلامتی خود می‌توانند به سامانه اینترنتی نظام پاسخگویی مراجعه کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد: در این سامانه که از سه روز پیش راه‌اندازی شده است، هنگام انجام آزمایش به افراد به‌وسیله پیامک کد رهگیری داده می‌شود.

وی اضافه کرد: مراجعه‌کنندگان ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد می‌توانند پاسخ خود را در سامانه ببینند و نیاز به مراجعه حضوری نیست.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین آمار مبتلایان دو هفته اخیر در غرب هرمزگان است که این نشان از رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی است.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - «کاش می‌توانستم ‏بروم شهر و راحت شوم. الان همین‌ که شما دارید با من حرف می‌زنید، مطمئنم همسایه‌ها دارند از ‏پنجره ما را می‌پایند. اینجا حرف مردم، زنان را می‌کشد. رومینا را هم همین حرف‌ها کشت.»

به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: «دخترها طوفان را به چشم دیده بودند؛ ابرهای سیاه و سفید را که سر به ‏سر هم داده و آسمان را صدای غرش برداشته بود. باد مثل قاصدی از میان ابرها آمده بود پایین و خاک ‏را بلند کرده بود. درخت‌ها بی‌قرار روز عزا، سرها را به هم نزدیک می‌کردند و دریای شمال، ‏خوابیده زیر پای قبرستان، موج روی موج می‌انداخت. لباس سیاه زنان را همین باد و خاک به هم ‏پیچانده و مویه‌شان را به آسمان برگردانده بود. دخترها غبار آن چاله سیاه را دیده بودند که بلند می‌شود. ‏‏«خاک قبولش نمی‌کرد.» مرگ اما راه خودش را می‌رفت، کار خودش را می‌کرد. طوفان چند دقیقه‌‏ای، چون ‌هاتفی بدخبر، با پُر شدن چاله، با تمام‌شدن دفن تن نحیف دختربچه زیر خاک نمدار روستای ‏سفیدسنگان، راهش را کشید و رفت و صدای مادر و خاله‌ها و دخترخاله‌ها در بهشت فاطمیه پیچید. تا ‏به حال، صدای مویه زنان تُرک را شنیده‌ای که چطور لحظه‌های داغ را با هم قسمت می‌کنند؟ رعنا و ملیحه و منصوره و زهرا و بقیه به رسم زنان ترک، ناخن به صورت کشیدند و صدای حزن، همه جا ‏را برداشت. «چند دقیقه پیش، کدام دختر روستا را خاک کردند؟» رعنا از خودش پرسید. «دختر من ‏بود؟» رومینا اشرفی، دختر رعنا بود. آن عصر عجیب بهار، او را خاک کردند. رومینا «آن روز» ‏خاک بر سر شد.

 زنان روستای پیر، نشسته در دل بخش لمیر، جایی میان تالش و آستارا، با ٥٩٧ نفر جمعیت، شنبه ‏سوم خرداد ١٣٩٩، آرام به خانه برگشتند و در راه‌های خاکیِ باریکِ لاغر، سکوت در میانه بود. مردم، ‏گروه مغشوش مردم، آنان که «رضا اشرفی»، پدر رومینا گفته بود به دلیل حرف و حدیث‌هایشان، دختر ‏چهارده‌ساله‌اش را کشته، آن روز ساکت سرشان را از شرم پایین انداخته بودند. آن شرم هنوز میان ‏ چشم‌های برخی مردان روستا پیداست و ترس، از میان قرص صورت زنانی که روزها جز برای رفتن ‏سرِ زمین، همراه مردی از خانواده، از خانه بیرون نمی‌آیند. زنان روستای سفیدسنگان می‌گویند حالا ‏در روستایشان یک قاتل پیدا شده و از آن روز فکر می‌کنند کشتن آسان است. محبوبه، زن همسایه از ‏روزی که شنیده رومینا را کشته‌اند، جز برای نان خریدن از خانه بیرون نیامده. روزها جلوی آینه می‌‏ایستد و جرأت نگاه کردن ندارد؛ فکر می‌کند سر که بالا کند، مردی دشنه در دست خواهد دید که به ‏قصد مرگ آمده است؛ هراس مردن به دست یک انسان. محبوبه بیست‌وسه ساله، امروز، تازه از مزار ‏دختربچه برگشته و سرِ راه، چند قرص نان گرفته به خانه ببرد. زنان روستا بوی نان می‌دهند؛ آغشته ‏به رنگ اندوه. برای محبوبه هم امروز پنجشنبه غمگینی است و صورت رومینا یک لحظه از جلوی ‏چشم‌هایش دور نمی‌شود. محبوبه، رومینا را چند بار در خانه‌شان دیده بود؛ وقت مشاطه‌گری رعنا، مادرش. مادر رومینا قبل از آن که شوهرش منع کند، در آرایشگاه روستا کار می‌کرد و بعد، گوشه خانه‌‏اش را کرد جایی برای بند و ابرو. آرایشگاهی کوچک در دل خانه‌ای ناامن. محبوبه هم در همین خانه، ‏قتلگاه پسین دختربچه‌ای که فکر کرده بود باید زودتر شوهر کند و فرار با پسر را به قرار ترجیح داده ‏بود، رومینا را دید؛ با شوقی افزون برای زندگی. آن زندگی حالا از دست رفته است و محبوبه مثل بقیه ‏زنان روستا فکر می‌کند این پایان منصفانه‌ای برای تمام شدن روزهای یک دختربچه نیست و حق ‏همه زنان است که هر وقت خواستند ازدواج کنند؛ مثل خودش که در پانزده‌سالگی و برای فرار از ‏برادرها، در جای خالی پدر و مادر، با یکی از مردان سفیدسنگان ازدواج کرد و از اردبیل به روستا آمد. ‏او از بحث‌ها و اختلاف‌ها درباره «کودک‌همسری» خبر ندارد و نمی‌داند حکم قانون برای ازدواج ‏دختربچه‌ها چیست و چه باید باشد. آن روز که محبوبه شنید رومینا را پدرش در خواب کشته است، ‏برای سر زدن به همان برادرها به اردبیل رفته بود. بازگشت به خاطرات پرخشونت گذشته. محبوبه می‌‏گوید این‌طور مردن حق هیچ زنی نیست و فرار، دلیل مناسبی نیست برای کشتن یک نفر. «حتی ‏اگر فرار با پسری مثل بهمن باشد.» به نظر محبوبه و بیشتر زنان روستای سفیدسنگان، پدر رومینا با ‏کشتن دخترش، به مردم و قانون بی‌احترامی کرده است. «خودش به جای قانون تصمیم گرفته. این ‏یعنی خیانت.» اگر مرد آزاد شود و برگردد، محبوبه او را نگاه خواهد کرد؟ «به هیچ‌وجه. سلام و ‏علیک چقدر بین روستایی‌ها مهم است؟ ما سلام هم دیگر به او نمی‌کنیم.» محبوبه می‌داند پدر رومینا ‏بر اساس همین قانون، قصاص نمی‌شود و فکر می‌کند امیرمحمد، برادر شش‌ساله‌اش را که وقت ‏قتل، کنار او خوابیده و خون شاهرگ خواهر روی صورتش ریخته بود، نباید به پدر برگرداند. «وقتی ‏دخترش را کشته، پس‌فردا به پسرش رحم می‌کند؟ هرگز.» هرگز با «گ» غلیظی از دهان زن ترک ‏بیرون می‌آید. هرگز یعنی هیچ. رومینا دیگر «هیچ» وقت نان به‌دست به خانه برنمی‌گردد.

قبرستان؛ هشتم خرداد

شالیزارهای شمال در انتهای سبزی‌اند. تالش و روستاهایش را از همان زمان که محل رفت و آمد ‏نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم بود، به همین زمین‌ها و باغ‌های پربار می‌شناسند. حتی وقتی ‏سربازان روس، پل تاریخی چندین صد ساله لمیر را خراب کردند تا پای رفتن نازی‌ها لنگ شود هم این ‏تکه از زمین شمال غرب ایران، صفای خودش را داشت. هنوز هم دارد؟ امروز نه. امروز، پنجشنبه، ‏هشتم خرداد ١٣٩٩، همه قصه مرگ دختربچه‌ای را شنیده‌اند که پدر عاملش بوده؛ قاتلش بوده و حالا ‏معلق میان خشم و اندوه، در زندان لاکان رشت حبس است. خانه جدید دختر کجاست؟ قبرستان. چه ‏قبرستان زیبایی. خانه آخرت اهالی شهرها و روستاهای شمال ایران، نشسته بر تپه‌های سبزی ‌است که ‏هر روز صدای پرنده‌های شناس و ناشناس، آسمانش را پر می‌کند؛ خاصه در بهار. بهار امسال اما ‏چه سایه سنگینی بر روستا انداخت. بر قبرستان هم. آنجا که گوشه‌اش، قبری کنده شده به قامت یک ‏تردبچه که حالا نامش ورد زبان مردم دنیاست. مادر، با چشم‌هایی بی‌سو، تنگ مثل روزهای خرداد ‏امسال، چادر سپیدی را که دختر قبل از فرارش پوشیده و گفته بود چقدر زیباست، روی قبر انداخته و ‏گل‌های پرپر قرمز رویش را پوشانده است. پرنده‌ای ناشناس از روی شاخه می‌پرد و نسیم، چادر سیاه ‏زنان را می‌تکاند. خاله‌ها همراه رعنا نشسته‌اند و سوزی دردمندانه از میان گلوی نازک‌شان بیرون می‌‏ریزد. عزاداری در سکوت، با حیایی به رسم زنان روستا. دختران‌شان، آیسان،‌ هانیه، فاطمه و مبینا هم ‏نشسته‌اند کنار مزار دخترخاله و آرام اشک می‌ریزند. اندوه از دست‌دادن هم‌بازی بچگی برای آدم‌ها ‏سخت است. این آدم را حالا در چهارده‌سالگی، رگ گردن زده‌اند و آن زیر، در دل خاک تپه‌ای ‏سرسبز خوابانده‌اند. آیسان اشک‌هایش را با آستین پاک می‌کند؛ فراری کودکانه از زیر بار خشم. ‏رومینا یعنی صیقل داده شده؛ پاک و پاکیزه؛ جلا یافته و صاف. آیسان تا امروز به معنی اسم دخترخاله ‏فکر نکرده بود. او همسن رومیناست و حالا با چیدن شمع‌های کوچک سفید عزا روی خاک و پاشیدن ‏عطر روی آنها، یک‌ بار دیگر بازی را آغاز کرده است. آیسان می‌گوید رومینا از بچگی تودار بود و ‏حتی وقتی بعد از آن فرار سه‌روزه، برگشت و به خانه آنان رفت به مهمانی، لب از لب باز نکرد؛ که ‏چرا آن پسر را دوست دارد، چرا رفته و چرا دلش نمی‌خواسته برگردد. فقط این را گفته بود که او ‏دوستم دارد و من را آزاد می‌گذارد. آرزوی آزادی، از چشم‌های مشکی دخترخاله‌های او هم حالا، جایی ‏میان جنگل و قبرستان و دریا پیداست. آن چه به زبان نمی‌آید ریشه‌های محکمی دارد. آیسان چند بار ‏پیام‌های رومینا را دیده بود که برای خودش می‌فرستد؛ پیام‌های کوتاه صوتی در تلگرام. دختربچه‌ها ‏رازهایشان را پیش خودشان نگاه می‌دارند. گفتن از عشق‌های بچگانه سخت است. گوشِ شنیدن هم ‏نیست. دختران روستا، مثل بیشتر هم‌سن و سال‌های غیر شهری‌شان سکوت می‌کنند و بعد برای ‏خیلی‌شان، یک روز این بند ضخیم لاینقطع، از جایی سوراخ برمی‌دارد و فرار. مثل آن دختران ‏سفیدسنگان که از قدیم تا به حال، آن‌ قدر بد می‌بینند و سخت می‌گذرانند و دشوار روز می‌گذرانند که با ‏اولین پسر آشنا در کوچه، فرار می‌کنند. دوستان و دخترخاله‌های رومینا می‌گویند مردان آن‌ قدر به زنان ‏و دختران‌شان در خانه سخت می‌گیرند که راهی جز فرار برای آنها نیست. یکی از همکلاسی‌های رومینا ‏در کلاس هشتم تنها مدرسه روستا، یک ماه قبل از مردن رومینا با پسری فرار کرده بود. یکی از ‏دختران همسایه و یکی از دختران آشنایی دور هم همین‌طور. اما سرنوشت آنان پس از فرار مثل رومینا ‏نبود. یکی با سری پایین به خانه برگشت و روزها کتک خورد، یکی را دیگر خانواده نپذیرفتند و یکی ‏رفت که رفت. دختران سفیدسنگان را مثل برخی روستاهای ایران زود شوهر می‌دهند و رویای پوشیدن ‏لباس عروس، از دبستان در سرشان ریشه می‌کند. وهم خوشبخت شدن با مردانی سخت‌گیر. برای رومینا ‏هم قبل از این که با بهمن فرار کند، کم خواستگار نیامده بود. «یکی‌شان کارمند آموزش و پرورش بود ‏که چند بار آمد و رفت. مادرش می‌گفت باید حداقل ١٦ سالش بشود. پدرش ولی موافق ازدواج بود. ‏مدام از پدرم می‌پرسید رومینا را بدهد به او ببرد؟ پدرم می‌گفت: نه، هنوز زود است.» اما بیشتر دوستان ‏رومینا در همان دوازده یا سیزده سالگی شوهر کردند. شیفت دخترانه مدرسه پورحنیفه سال‌هاست که ‏مشتری پر و پا قرصی ندارد. پدرها دخترها را به زور یا دلخواه شوهر می‌دهند.

از تعداد دقیق فرار زنان از خانه در تالش و روستاهای اطراف اطلاعات دقیق و درستی نیست اما به گزارش ایرنا سال گذشته سرهنگ فلاح کریمی، رئیس پلیس پیشگیری گیلان گفت که در هشت ماهه سال ٩٧، ١٥٤ فرار از منزل و در هشت ماهه سال ٩٨ هم ١٢٤ فرار که از این تعداد یکصد نفر زن بوده‌اند، در سامانه این پلیس ثبت شده است.

ازدواج دختربچه‌ها در گیلان از آمارهای سازمان ثبت احوال هم پیداست. همین پارسال بود که حسین هاشم‌زاده، معاون امور هویتی ثبت احوال گیلان اعلام کرد، از مجموعه ازدواج‌های ٩ ماه سال ١٣٩٨، ٢٩٥ ازدواج برای دختران زیر ١٥ سال و ٢٩٩ ازدواج برای پسران زیر ١٩ سال ثبت شده است.

جان‌احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان درباره این آمار گفته است: «همه این ازدواج‌ها درون خانواده‌ها و با توافق‌های خودمانی صورت گرفته است.» او به استاندار پیشنهاد کرده کمیته‌ای با عنوان بررسی کودک‌همسری در استان گیلان تشکیل و موضوع به صورت موردی بررسی شود.

یکی از همسایه‌ها را هم، زن بیست‌ساله‌ای که در عصر دلگیر روستا، کنار مادر پیرش با دامنی سفید نشسته و ‏مگس از سر می‌پراند، با شوهر دادن از خانه کم کردند. حالا سه بچه قد و نیم قد دورش را گرفته‌اند و ‏پشت میله‌های حیاط، با واهمه‌ای عمیق از حرف مردم، از همسایگی با خانواده اشرفی می‌گوید. در ‏خانه‌ای چسبیده به قبرستان. رومینا چند متر آن طرف «خانه پدری»، در اتاق یک در دومتر خوابیده و ‏نرگس دلش برای او تنگ است. زن جوان، آزرده‌خاطر از حرف مردم می‌گوید دلش می‌خواهد از این ‏روستا برود و دیگر هرگز برنگردد. نرگس تشنه همنشینی با زنان روستاست و فکر می‌کند همین ‏محدودیت‌هاست که دختران روستا را فراری می‌دهد. «آنها هم که نمی‌روند، توی خودشان از درد و ‏تنهایی می‌پوسند.» از وقتی رومینا کشته شده، نرگس که تا سیکل بیشتر نخوانده، فکر می‌کند «این ‏بدبختی» تمامی ندارد. دریا که از پنجره خانه نرگس پیداست برای او منظره‌ای است زشت، شبیه جمع شدن قطره‌های آب بی‌معنی و سبزی جنگل پشت حیاط خانه‌اش، صفایی ندارد. «کاش می‌توانستم ‏بروم شهر و راحت شوم. الان همین‌ که شما دارید با من حرف می‌زنید، مطمئنم همسایه‌ها دارند از ‏پنجره ما را می‌پایند. اینجا حرف مردم، زنان را می‌کشد. رومینا را هم همین حرف‌ها کشت.»

حرف‌ ‏زنان و بعضی مردان روستا شبیه هم است. حمید رزمی هم ۲۸‌سال معلمی‌اش را مدیر مدرسه ‏روستای سفیدسنگان بوده. مدرسه شهید پورحنیفه ۷۶ دانش‌آموز دارد؛ ۳۲ دختر و مابقی پسر. او ‏چهره رومینا را خوب به یاد دارد، صورت دوست صمیمی‌اش، «میم» را هم. میم، دانش‌آموز کلاس ‏هشتم، نخستین کسی بود که ماجرای بهمن را از زبان رومینا شنید؛ چند روز بعد خبر به گوش پدر رومینا ‏رسید و فهمید رومینا پسری را دوست دارد. آن شب، شب کتک بود و ناسزا. رضا به رعنا گفت رومینا ‏را می‌زند تا دیگر از این حرف‌ها در مدرسه نزند، تا آبرویشان نرود. تا دختر ساکت بنشیند پشت ‏نیمکت‌های مدرسه. رزمی، مدیر مدرسه، می‌گوید داستان را از هم‌کلاسی‌های رومینا شنیده بود و فکر ‏نمی‌کرد کار به اینجا برسد. او حالا و پس از مرگ رومینا از آموزش‌وپرورش می‌خواهد برای ‏بچه‌های مدرسه درباره سن ازدواج، کلاس‌های آموزشی بگذارد تا آنها در برابر اجبار خانواده‌هایشان ‏برای ازدواج مقاومت کنند. یک گلایه هم دارد؛ جای خالی روانشناسان و روانپزشکان در هفته‌ای که ‏گذشت: «چطور هنوز یک نفر هم نیامده با خانواده رومینا و حتی پدر قاتلش در زندان صحبت کند و ‏بپرسد درد او چه بوده. همه اهالی روستا ناراحت و به هم ریخته‌اند. ما نیاز به مشاوره روانی داریم.» ‏رضا رزمی، دهیار روستا هم از این جای خالی می‌گوید و البته تماس تلفنی فرمانداری، استانداری و ‏بخشداری، نه حضورشان در روستا.

قبرستان؛ نهم خرداد

پدر هر روز چند متر دورتر از خانه، روی تلی از خاک، به اشد مجازات محکوم می‌شود؛‎ ‎در انتهای بن‌‏بست «بهشت فاطمیه»، چند قدم بالاتر از نرده‌های آهنی رنگ و رو رفته هر روز دادگاهی برپاست. ‏امروز هفت روز پس از خاکسپاری رومینا، رعنا و خواهرانش قصاص می‌خواهند. آخرین تصویر ‏مانده در خاطرشان، تصویر مردی است که فاتحانه، روی تپه‌ای ایستاد، داس خون آلودش را برافراشت ‏به نشان پیروزی و فریاد ‌زد: «من کشتمش. من. هر کس بیاید جلو می‌کشمش.» رومینا در خانه جان داده ‏و اینجا روی تپه‌ای در نزدیکی خانه، طره‌ای از موهای بلند و مشکی‌اش همچنان دور دستان و داس پدر ‏پیچیده بود: «وقتی باباش ضربه را زده، بخشی از موهای رومینا هم بریده شده و روی داس مانده.» ‏پنجشنبه دو هفته پیش، پدر چشم‌ها را روی صورت آرام‌گرفته دختر بست و در گرگ و میش هوای ‏خرداد، دست‌ها را بالا برد و تبر را بر گردنش زد. جیغ‌های مادر تمامی نداشت وقتی سرآسیمه خودش ‏را از حمام نجات داد و بر بالین دختر آمد به خیال این که خواب است و پتویی روی سرش کشیده. پتو که ‏کنار رفت، مادر بهت زده به جوی خونی خیره شد که راهش را از گردن گرفته بود تا پایین تخت. ‏ضربه بخشی از گردن را باز کرده بود. خون شاهرگ تمامی نداشت. تن هنوز گرم بود که مادر لبانش ‏را به بوسه‌ای بر گردن دختر، خونی کرد. بدبختی مادر از همان لحظه شروع شد. رومینا در نامه وداع، ‏پیش از فرار از خانه، تصویر دخترک حلق‌آویز شده‌ای را نقاشی کرده و نوشته بود: «من می‌روم بابا. ‏مگر تو نمی‌خواستی من را بکشی. هر کسی پرسید بگو مرده.»

ملحفه‌ها، پتوها و بالش غرق در خون را آتش‌ زدند. فرش‌ها را جمع کردند و بردند. مادر یک هفته است ‏همراه امیرمحمد، فرزند شش ساله‌ای که تنها شاهد خاموش قتل است، به خانه پدری پناه برده: «فقط یک ‏بار به مادرش گفته من اشتباه ‌کردم که می‌گفتم بابا را دوست دارم. من تو را دوست دارم. یک بار هم به ‏پسرهمسایه گفته، بابای من خوب نیست. بابای تو خوبه.»

پدر داس به دست، به تعبیر خود غیرت را تمام کرده و دیگر ترسی از پلیس نداشت. یک ماه قبل وقتی ‏به دامادش که وکیل دادگستری است تلفن کرد، فهمید که پدر، ولی دم است و قصاص نمی‌شود. ‏پنجشنبه شب هم ایستاده بود تا مأموران دستبند بزنند و داسش را بگیرند، بی‌هیچ مقاومتی: «کاش ‏مقاومت می‌کرد. کاش به او تیری می‌زدند و می‌کشتندش.» خواهران رعنا از بازگشت رضا می‌ترسند. ‏از قانون می‌پرسند. قصاصش می‌کنند؟ زندان می‌رود؟ چند وقت؟ زن - مادر رومینا - چشمانش را بر ‏زندگی پانزده‌ساله بسته و قصاص می‌خواهد، قصاص هم نکنند، زندان می‌خواهد. مادر، کوه ترس است؛ ‏از همسر، از شکایت، از بی‌پولی، از طلاق و از دست دادن حضانت پسر: «ما نمی‌خواهیم برگردد ‏اینجا. نمی‌دانیم چه بلایی سر خواهرمان و پسرش می‌آورد. ما فقط با قصاص آرام می‌گیریم.» چند روز ‏پیش شایع شده بود رضا در زندان خودکشی کرده. حالا معلوم شده دروغ است: «برادرش را خواستند ‏برای بازجویی. همان که گفتند برای قتل تحریکش کرده.» زنان از بازداشت مرد جوان قصه رومینا به ‏اتهام آدم‌ربایی خبردار شده‌اند. می‌گویند بهمن، پس از تحویل رومینا به خانواده‌اش مدام به رضا پیام ‏می‌داده: «من عاشقش بودم، برده بودمش تا با او زندگی کنم. شما از من گرفتیدش.» و همین پدر را ‏بیشتر عصبانی کرده. بعد از مرگ رومینا هم سوار بر موتور همیشگی‌اش از کوچه‌های خاکی روستا ‏بالا و پایین می‌رفته به نشان تهدید. حالا که دستگیر شده، خبری هم نیست. او را در جایی دورتر از  پدر رومینا بازداشت کرده‌اند.

پس از مرگ، رومینا را به پزشکی قانونی بردند، برای صدور گواهی فوت و به دستور پلیس و ‏دادستانی، برای معاینه. نتیجه همین معاینه‌ها سبب شد تا «بهمن» از ماجرا بیرون بیاید و تا چند روز، ‏در مصاحبه‌های صوتی و تصویری، از شرایط رومینا در خانه پدری بگوید. پدر رومینا، پس از شکایت ‏از بهمن و بازگرداندن دخترش، درخواستی برای معاینه نداده بود: «رومینا پس از فرار، یک روز در ‏خانه پدر بهمن در روستای شلقون ماند و بعد به خانه خواهرش در آستارا رفت. دو روز آنجا بود که ‏دو نفر از دوستان پدرش محل‌شان را پیدا کردند. با پدر هماهنگ کردند و با نقشه قبلی، به سراغ‌ آنها ‏رفتند. این‌طور وانمود کردند که با ازدواج موافقند و عاقد می‌آورند برای جاری کردن خطبه عقد. دختر و ‏پسر دست و پایشان را گم کردند. دو ساعته فیلمبردار و لباس و سفره عقد آماده کردند. لباس رومینا ‏لیمویی بود. سر سفره عقد بودند که پلیس از راه ‌رسید.»

خاله ملیحه با لب‌های خشکیده و چشمان به گود ‏نشسته، بالای مزار خواهرزاده‌اش، ماجرا را روایت می‌کند. پلیس که از راه می‌رسد، دختر را به زور ‏از خانه بیرون می‌آورند. راضی به رفتن نبود. در نهایت هم در دادگاه پسر را بی‌گناه اعلام کرد و ‏این که کارش خودخواسته بوده. دادگاه هم بهمن را رها می‌کند. آنها راهی خانه خاله در آستارا می‌شوند. ‏خاله، هنوز تصویر لباس لیمویی خواهرزاده جلوی چشمانش است: «چقدر هم بهش می‌آمد. کوتاه بود تا ‏اینجا.» خاله با دست روی زانو را نشان می‌دهد. یک شب در آستارا می‌مانند و روز بعد، راهی ‏روستایشان می‌شوند؛ راهی سفیدسنگان، قتلگاه رومینا. این اما تنها نقشه پدر نبود. او یک بار دیگر وقتی سراغ داسش می‌رود، داستان دیگری به هم می‌بافد. بعد از رفتن رومینا مدام مادر و پسر را تهدید ‏به مرگ می‌کرد. وقتی سراغ رومینا به آستارا رفت، پدربزرگ رومینا، داس را در خانه پنهان می‌کند. ‏رضا در بازگشت، سراغ داسش را از پدر همسر می‌گیرد به بهانه چوب بری برای باغ. مرد سالخورده ‏هم با دیدن روی گشاده و لبخند داماد، سفارش چند تکه چوب می‌دهد. داس را به یک دست و دو بستنی ‏را به دست دیگرش می‌دهد برای نوه‌ها. خاله زهرا با صدایی گرفته از گریه در مراسم هفت، در خانه ‏پدری روی زمین نشسته، تکیه داده به مبل قهوه‌ای و از جزئیات حادثه می‌گوید. تمایلی به زبان آوردن ‏نام رضا ندارد: «دوست داشت نخستین بچه‌اش پسر باشد. ما هم شنیدیم که وقتی نوزاد بود به کسی گفته ‏دخترش را ببرد، چون برایش درد سر می‌شود اما وقتی رومینا بزرگ‌تر شد، دوستش داشت. نمی‌شود ‏گفت اصلا مهربانی نکرد اما نه طوری که نشان دهد. بیشتر سختگیر بود. نمی‌خواست زن و دخترش ‏بیایند و بروند. آنها هر کجا می‌خواستند بروند باید از او اجازه می‌گرفتند. حتی برای رفتن به خانه ‏پدرم.»

رضا خودش را غیرتی می‌دانست و زهرا خواهر رعنا می‌گوید که خواهر رضا، سال‌ها قبل با ‏پسر مورد علاقه‌اش فرار کرد و رفت و بعد از چندسال خانواده‌ها آشتی کردند. نه کسی قتل کرد و نه ‏کسی کشته شد.‏

حسن دشتی، پدر رعنا مرد سالخورده‌ای است که فارسی نمی‌داند. عصر روز هفتم مرگ نوه‌اش، در ‏خانه‌ای که راه به قبرستان دارد، با پیراهنی رنگ و رو رفته مشکی نشسته بر مبل و وقتی به لحظه ‏دیدن جسد غرق خون نوه‌اش می‌رسد، بغض‌اش می‌ترکد: «این غیرت بود؟ نه نبود.» پدر کار را به ‏دست رعنا سپرده. هر چند هنوز نه شکایتی شده و نه کسی سراغ‌شان را گرفته اما برایش سوال است که ‏قانون با رضا چه می‌کند. مادر رعنا، گریه‌هایش را کرده. موهای رنگ حنایش، روی صورت ‏پرچروک‌اش سایه انداخته. لباس گلدارش به رنگ باغچه است و حالا در گیرودار رفت‌وآمدهای ‏همسایه‌ و فامیل، مشغول نماز و ضبط و ربط کارهای خانه است و کاری به قانون و قصاص و داستان ‏و داس ندارد. آنها شنیده‌اند اشک‌های رضا در زندان بند نمی‌آید. این را هم شنیده‌اند که به برادرش ‏سپرده تا مراقب پسرش باشد. می‌گویند رضا اعتیاد نداشت اما مرتب و مدام قلیان می‌کشید. زنش را ‏کتک نمی‌زد اما اذیتش می‌کرد. رعنا همین روزها باید برود دادگاه برای رسیدگی به پرونده قتل دخترش. ‏خواهر می‌گوید: «کسی رعنا را مقصر نمی‌داند. همه به شوهرش لعنت می‌فرستند.» آن یکی می‌‏گوید: «اهالی در شوک حادثه‌اند. خودمان مریض شده‌ایم. شب‌ها وحشت‌زده از خواب بیدار می‌شویم.»

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی از کشف بیش از هزاران مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال ۹۸ در میدان انقلاب خبر داد و گفت: برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد درس را در دو ترم پاس می‌کنند و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرند.

به گزارش ایسنا، دکتر فریدون جعفری ضمن بیان این مطلب در صفحه اینستاگرام خود، با انتقاد از مدرک گرایی در اعتبار سنجی مسئولان و نمایندگان مجلس اظهار کرد: این روزها در اعتبارسنجی نمایندگان جدید مجلس یکی از موضوعات چالشی مدرک ماخوذه دانشگاهی آنها است چنان چه برخی را از جلوس بر کرسی نمایندگان ملت محروم کرده است، در واقع وقتی حضور در جایگاهی سیاسی را منوط به داشتن کاغذی به نام مدرک می‌کنیم بدون این که آزمون‌ها و ارزیابی های درستی از دانش مرتبط با آن مدرک را تقویت و به‌گزینی کنیم نتیجه سوق سیاسیون به سمت مدرک گرایی با استفاده از نفوذ و قدرتشان خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: در واقع وقتی در دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و  صدور مدرک دیده نمی‌شود در نتیجه با پدیده‌ای با عنوان مدرک فروشی مواجه خواهیم شد.

دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: حتی در مواقعی که ظاهرا درست است هیچ نظارت علمی بر کیفیت فعالیت‌های پژوهشی منتهی به اخذ مدرک صورت نمی‌گیرد و بازار پایان نامه فروشی‌ها، مقاله فروشی ها داغ  و پر سود خواهد شد و دانشجویان حتی بدون یک جلسه حضور در کلاس با رانت، لابی و معامله نمره اخذ می‌کند که در این شرایط با نوع دیگری از مدرک بی اعتبار مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ منتشر شد بیش از ۳ هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد یعنی ۳۰۰۰ مدرکی که ظاهرا معتبر هستند اما واقعا بی اعتبار، جعلی و شاید در میان آن ۳ هزار بتوان نام برخی از منتخبین فعلی را در صورت بررسی دقیق ، درست و بی‌طرفانه و به دور از نفوذ دید.

مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم همچنین تصریح کرد: وقتی  اساتید راهنما در رساله‌های دکتری پایان نامه‌های ارشد دقت علمی و مکفی در جلوگیری از سرقت‌های علمی و ادبی نکرده و بعضا هم حتی متن را یک بار نخوانده وارد جلسه دفاع می‌شود با مدرک بی اعتبار مواجه خواهیم شد.

به گفته دکتر جعفری، وقتی ملاحظه می‌شود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرد بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد در دو ترم بالاتر از نابغه ترین نابغه‌ها پاس می‌کند شاید مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد اما قطعا جعلی و بی اعبتار است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در برخی موسسات علنا مدرک فروخته می‌شود به گونه‌ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده ولی فقط روی کاغذ فاجعه‌ای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است. البته نباید منکر پیشرفت‌های علمی کشور از لحاظ کمیت و کیفیت شد.

به گزارش ایسنا، هنگام ارسال خبر طبق تصاویر زیر، عدد درج شده در صفحه اینستاگرامی دکتر فریدون جعفری در خصوص تعداد مدارک کشف شده، رقم ۳۰ هزار بود که پس از اصلاح به عدد ۳ هزار تقلیل پیدا کرد و ایسنا نیز این اعداد را در خبر بر اساس اعداد جدید اصلاح کرد.

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

 

همزیستی نیوز - رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران که یک ماه پیش نسبت به بدهی ۴۰۰ میلیارد تومانی شرکت‌های هواپیمایی معترض شده بود، گفت: ایرلاین‌ها و هتل‌ها همچنان بدهکاری سنگینی دارند، هرچند که بخشی از این مبلغ تسویه شده است.

حرمت‌الله رفیعی به ایسنا گفت: بعد از اعتراضی که یک ماه پیش مطرح شد، تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی خارجی بدهی خود را به مردم برگرداندند، اما بخش زیادی از مبالغ هنوز باقی مانده و رقم سنگینی هم در اختیار دو ایرلاین بزرگ ایرانی است.

او به مبلغ بدهکاری‌ ایرلاین‌های داخلی و خارجی اشاره‌ای نکرد، ولی یک ماه پیش گفته بود این رقم حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است.

رفیعی اظهار کرد: مسؤولان هواپیمایی و گردشگری درحالی گفته‌اند ۹۵ درصد بدهکاری‌ها به مردم برگردانده شده که تا کنون مستنداتی ارائه نکرده‌اند. همین حالا  فقط در انجمن ما، حدود ۸۰۰ پرونده شکایت باز است که بیشتر آن‌ها به بدتعهدی شرکت‌های هواپیمایی برمی‌گردد. البته هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی هم پرونده شکایتی و بدهکاری دارند که به موضوع آن‌ها نیز رسیدگی می‌شود.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی پیگیری نکردن این شکایت‌ها را جفا در حق مردم دانست و گفت: بازی برعکس شده است، به جای آن‌که متولیان، ناظران و دولت از آژانس‌ها و ایرلاین‌ها بخواهند بدهی مردم را بدهند و نسبت به بدتعهدی‌ها معترض شوند، ما در بخش خصوصی از آن‌ها می‌خواهیم به این قضیه وارد شوند و پیگیر تسویه‌حساب بدهکارانِ مردم باشند.

رفیعی قبلا گفته بود: به ایرلاین‌ها نامه فرستادیم و حتی تهدید به شکایت کردیم، به وزارتخانه‌های مربوطه (راه و گردشگری) نامه نوشتیم و مکتوب از قوه قضاییه استدعا کردیم وارد موضوع شوند.  

وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین وزارت راه که چهار ماه پیش، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را در رابطه با استرداد وجوه سفرهای لغوشده در شرایط کرونا ابلاغ کرده‌اند، تا کنون از میزان شکایت‌های دریافت‌شده درباره بدتعهدی شرکت‌های هواپیمایی، هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی و نحوه رسیدگی به آن‌ها ‌گزارشی نداده‌اند.

رضا جعفرزاده ـ سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ـ پس از آن‌که انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی نسبت به بدهکاری شرکت‌های هواپیمایی معترض شد و مبلغ این بدهی را ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد، این عدد را غیرمستند دانست و آن اظهارات را تکذیب کرد و گفت: تاکنون بیش از هشت‌هزار میلیارد ریال توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی بدون کسر هزینه لغو سفر به مسافران بازگردانده‌ شده است.

معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری هم نهم اردیبهشت‌ماه در مصاحبه‌ای گفت که ۹۵ درصد مسافران توانسته‌اند پول خود را پس بگیرند یا با آژانس‌ به توافق برسند.

مقصود اسعدی سامانی ـ دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ـ نیز بعد از این اعتراض‌ها و دفاعیات، اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد بهای بلیت هواپیما که مردم در ایام شیوع ویروس کرونا مسترد کرده‌اند به آن‌ها بازگردانده شده است. از میان ۱۷ ایرلاین داخلی تاکنون ۱۵ شرکت هواپیمایی بهای بلیت پروازهایی را که مردم در ایام شیوع ویروس کرونا مسترد کرده‌اند یا کنسل شده است بازگردانده‌اند و هیچ بدهی‌ای به مردم ندارند. شرکت هواپیمایی ایران ایر هم بابت مسترد شدن این بلیت‌ها حدود ۱۷۰ میلیارد تومان به مردم بازگردانده است. تنها بخشی از پروازهای خارجی باقی مانده که هم‌اکنون در حال اقدام برای برگرداندن پول مشتریان هستند. نباید با طرح اظهارات غیرکارشناسی بیش از آن چیزی که تا امروز شیوع ویروس کرونا به همه ایرانی‌های دنیا آسیب زده، ضربه وارد کنیم.

بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی و هتل‌های دنیا همزمان با شیوع ویروس کرونا وارد چنین چالشی شده‌ و حتی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. برخی از این شرکت‌ها برای نجات از این شرایط و حفظ مشتریان خود، بلیت و حساب مشتری را معتبر نگه داشته‌اند تا در زمان دیگری مصرف شود، هرچند که ملزم به استرداد وجوه مشتریان خود هستند.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - بررسی بخشی از جرایم اقتصادی که لفظ سلطان از آنها بیرون آمد، نشان‌دهنده خلأهای قانونی و فسادی است که زمینه‌ساز اخلال در اقتصاد کشور شده‌ است. شاید اگر فرد دیگری هم از نقاط کور قانون اطلاع داشته و شبکه ارتباطی گسترده‌ای از بانک‌ها تا نمایندگان مجلس و برخی نهادهای دولتی داشته باشد، به‌دنبال کسب سود بیشتر در یک محیط اقتصادی غیرشفاف برود.

سلاطین اقتصاد ایران از یک بازار به بازار دیگر می‌روند. آنها نه بازاری را رونق می‌دهند، نه فرایندی را تسهیل می‌کنند و نه شغلی ایجاد. برای ما کارآفرین‌ها یا چهره‌های موفق یک صنعت، سلطان نیستند. ما به کسی سلطان می‌گوییم که یا با خلأهای قانونی و اجرایی سهمی بیشتر از دیگران به‌دست آورده یا فساد ساختاری به او قدرت جولان داده است. گفته می‌شود این سلاطین هر بار دست مردم عادی را از یک بخش اقتصاد کوتاه می‌کنند یا هزینه دسترسی را افزایش می‌دهند. وقتی هم که ماجرا بالا می‌گیرد، شناسایی شده و به‌دست قانون سپرده می‌شوند. جرمشان معمولاً یک یا چند عنوان این‌چنینی است: اخلال یا مشارکت در ایجاد اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، قاچاق شبکه‌ای و سازمان‌یافته کالا یا ارز، افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری یا مانند آخرین مورد، یعنی پرونده خودرو، اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی.

سلاطین اخلال اقتصادی از قیر تا خودرو

در پرونده سلطان قیر که در زمستان ۱۳۹۷ با حکم اعدام به ‌پایان رسید، مواردی مانند جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی، صدور چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور به‌عنوان اقدامات مجرمانه دیده می‌شود. محکوم اعدامی پرونده سلطان قیر، با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، املاک وثیقه را به چند برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری و به بانک ارائه می‌داد.

پرونده سلطان سکه در روزهای پرنوسان بازار سکه سال ۱۳۹۷ تشکیل شد. جرم فردی که از همان ابتدا به سلطان سکه معروف شد، افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه بود. معاملات فردایی در بازار ارز و سکه یکی از اتهامات مجرم محکوم به اعدام این پرونده بود. یکی از نکات قابل توجه در این پرونده، ارتباطات سلطان سکه با مدیران بانک مرکزی بود. سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی در زمان رسیدگی به این پرونده گفته بود یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی با متهم ارتباط تنگاتنگ دارد و در همان زمان وی را به‌عنوان رابط و عامل بانک مرکزی به دادگاه معرفی کرده است. این فرد بعد از بازنشستگی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی را به باند و شبکه متهم ارائه کرده است.

پرونده اخلال در توزیع خودرو که این روزها به نام سلطان خودرو سر زبان‌هاست نیز ماجرای تقریباً مشابهی دارد. در این پرونده اتهامات مختلفی به‌چشم می‌خورد که یکی از آنها مربوط به خودرو است. متهمان ردیف اول و دوم آن، زن و شوهری هستند که ۶۷۰۰ دستگاه خودرو را از شرکت سایپا پیش‌خرید کرده‌اند. این‌بار هم نقش خلأ قانونی و شبکه‌سازی دیده می‌شود. مدیرعامل سابق سایپا، معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا، رئیس حراست سایپا، برخی از نمایندگی‌های فروش و همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس در این پرونده محکوم شده‌اند.

سلطان‌های اخلال‌گر چگونه متولد می‌شوند؟

در سال‌های اخیر و با عمیق‌تر شدن چالش‌های اقتصادی کشور، پرونده‌های بزرگ جرایم اقتصادی پررنگ‌تر از قبل شده‌اند و هر بار خود را در یک بازار خاص نشان می‌دهند. نظارت بر بازارها همواره در کشور مورد توجه بوده، اما گاهی این نظارت‌ها و قانون‌گذاری‌ها به ایجاد انحصارهایی منجر شده که فرصت کسب سود را برای عده‌ای خاص فراهم کرده است. همچنین فرآیندهای اصلاح‌نشده‌ای که از در لایه‌های مختلف از اقتصاد کلان گرفته تا مسائل اجرایی یک صنعت یا صنف مشخص، انگیزه حرکت به‌سمت مسیرهای فرعی برای کسب سود را ایجاد می‌کند.

سلطان قیر اعدام شد، اما مسائل تولید و صادرات قیر همچنان پابرجاست و وجود دو نرخ در بازار این فرآورده نفتی، هنوز هم می‌تواند سلطان دیگری بیافریند. سلطان سکه اعدام شد، اما هنوز هم شکاف نرخ سکه در بازار و بورس کالا چشم‌گیر است و انگیزه کافی برای آنچه دادگاه‌ها آن را اختلال می‌نامند، وجود دارد. زوج سلطان خودرو به‌اعدام محکوم شدند، اما گزارش تحقیق و تفحص مجلسی که البته، دو نماینده‌اش از محکومان همین پرونده هستند، نشان می‌دهد صنعت و بازار خودرو می‌تواند سلاطین بزرگ‌تری را به‌خود ببیند.

اصلاحات اقتصادی جایگزین اعدام

مجلس در گزارش حدود ۸۰۰۰ کلمه‌ای خود مسئله خودروسازی در کشور را نه‌تنها معطوف به بنگاه یا صنعت، بلکه ناشی از شرایط اقتصاد کلان می‌داند. به‌عنوان نمونه در بخشی از این گزارش به تأثیر تثبیت نرخ ارز و عدم زیرساخت‌های مناسب مالی در نظام بانکی کشور اشاره شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: حساسیت سیاست‌گذاران در دوره‌های مختلف، منجر به تعیین تصنعی نرخ ارز شده و این امر، منجر به بر هم‌ خوردن تعادل واقعی و صرفه اقتصادی تولید در بسیاری از فعالیت‌های صنعتی (از قبیل قطعه‌سازی، خودروسازی و…) می‌شد. لذا شاهد بودیم علی‌رغم وضع تعرفه‌های بالا برای واردات، واردات خودرو و قطعات کامل و نیمه‌ساخته توجیه پیدا می‌کرد. بدیهی است واقعی ‌شدن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی می‌تواند (حتی با کاهش تدریجی یا به یکباره تعرفه‌ها) در بلندمدت در بخش تولید قطعات به برطرف‌ کردن نیاز داخلی و در مرحله بعد به صادرات کمک کند و در بخش خودرو نیز منجر به افزایش تمایل برندهای مطرح به مشارکت یا همکاری با سازندگان داخلی گردد.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: بخش عمده نقدینگی صنایع کشور از طریق وام‌های سیستم بانکی تأمین می‌شود و صنایع عملاً از روش‌های LC ارزی، یوزانس و ریالی برای تأمین یا تضمین سرمایه در گردش خود محروم هستند. این موضوع موجب تحمیل هزینه‌های بسیار بالای تأمین مالی در این بنگاه‌ها شده است. رفع مشکلات مربوط به LC ارزی نیز تا حدود زیادی منوط به کاهش محدودیت‌های بانکی است. بنابراین پیشنهاد استفاده موقت از LC ریالی با تغییراتی که توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود، قابل بررسی است.

شاید بخشی از کارشناسان اقتصادی با برخی موارد مطرح شده در این گزارش موافق نباشند، اما یک توافق کارشناسی بر تأثیر اقتصاد کلان بر بازارها وجود دارد. اشاره گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد دو خودروساز داخلی می‌تواند نگاه‌ها را از اعدام به‌عنوان راهکاری برای مدیریت بازارها، به اصلاحات اقتصادی سوق دهد.

منبع: ایرنا پلاس

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - - "حکم اعدام برای یک زن و شوهر و احکام حبس برای مدیرعامل پیشین سایپا، حراست وقت و معاون سابق بازاریابی این شرکت و دو نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو" ؛ این مهم ترین خبری بود که سخنگوی قوه قضائیه رسانه ای کرد.


در این باره نکاتی چند قابل تأمل است:

1 - درست در روزهایی که قیمت خودرو افسار پاره کرده و به ناکجا می رود، انتشار چنین خبری از سوی قوه قضائیه، اندکی از دردهای مردم نگران ایران را التیام می بخشد؛ هر چند که هنوز زخم بسیار است و مرهم اندک.

2 - بی مناسبت نیست به بهانه این پرونده به سه اصل در علم جرم شناسی اشاره کنم:

الف) در جرم شناسی اصلی وجود دارد که می گوید هر چه مجازات قطعی تر باشد، بازدارندگی اش بیشتر است. به بیان دیگر اگر فردی بداند که عمل مجرمانه ای قطعاً یا با احتمال بسیار بالا با مجازات مواجه می شود، ترجیح می دهد آن را مرتکب نشود.

متاسفانه از هم پاشیدگی نظم و نسق دستگاه های عمومی و نیز گسترش فساد در لایه های مختلف باعث شده است هر کسی به خود اجازه انواع فسادهای اقتصادی را بدهد و تقریباً مطمئن باشد که مجازات نخواهد شد.
در همین پرونده نیز قطعاً زمانی که محکومین فعلی بر مسند مدیریت و نمایندگی و ریاست بودند، با این باور که می دزدند و می برند و کسی هم متعرض شان نمی شود، به اقدامات مجرمانه دست زده اند.

شکست این باور، یکی از مهم ترین کارکردهای دستگاه قضایی است. برخوردهای قاطع با مجرمان فعلی این پیام را به مجرمان بالقوه می دهد که "مجازات قطعی است" و بهتر است از ارتکاب جرم اجتناب کنند.

ب) اصل دیگر در جرم شناسی، تناسب جرم و مجازات است. تبهکاران، به ویژه در جرائم مالی همواره درگیر محاسبه سود و زیان جرم خود هستند. اگر مجازات به حدی سنگین باشد که ارتکاب جرم اصطلاحاً صرف نکند، میزان ارتکاب نیز کاهش می یابد.

ج) سرعت در مجازات نیز اصل مهم دیگری است که عدم توجه به آن، باعث تقویت مجرمین می شود. اگر ساز و کارهای قضایی به سمتی پیش بروند که پروند ها در عین دقت، با سرعت رسیدگی شوند، قدرت بازدارندگی قانون، افزایش می یابد.

به نظر می رسد در این پرونده، قوه قضائیه توانسته است هر سه اصل را تا حد زیادی رعایت کند. این پرونده می توانست سال های سال طول بکشد و مشمول مرور زمان شود و متهمان سر از کانادا در بیاورند و در نهایت با احکام سبکی مانند انفصال و حبس های کوتاه مدت و ... قضیه فیصله یاید. اما خوشبختانه چنین نشد و در زمانی مناسب، احکامی سنگین علیه متهمان صادر شد. هر چند شخصاً با حکم اعدام به ویژه در پرونده های مالی موافق نیستم ولی معتقدم که در پرونده های این چنینی که علاوه بر اموال عمومی با افکار عمومی نیز مرتبط است، باید مجازات شدیدی را برای مجرمین در نظر گرفت؛ "ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان".

3 - وجود یک زن و شوهر در این پرونده که هر دو نیز به اعدام محکوم شده اند، از نکات توجه برانگیز ماجراست. زن و شوهر نسبتاً جوانی که در سطح جامعه ناشناخته اند ولی اکنون مشخص شده است که هزاران میلیارد تومان حیف و میل کرده اند و گذشته از اموال غیرمنقول و سپرده های بانکی و خودروها و ... تنها در خانه شان 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی و 100 کیلو طلا وجود داشته است.

در پرونده آمده است که این زوج در تبانی با مدیرعامل وقت سایپا به زد و بندهای مالی در خصوص 6700 خودرو پرداخته اند و علاوه بر آن مرتکب بیش از 3000 میلیارد تومان پولشویی و اخلال در نظام توزیع و بازار سکه و ... شده اند.

ادامه مطلب...
 حال این پرسش متصور است که آیا این همه جرم، تنها در تعامل با مدیر عامل و معاون بازاریابی وقت سایپا میسر شده است یا افراد ذی نفوذ دیگری نیز بوده اند که از این زوج حمایت کرده و تحت نام آنها به ارتکاب اعمال خلاف مبادرت ورزیده اند؟ این رسم "تبهکاران یقه سفید" در تمام دنیاست که خود رأساً مبادرت به کار خلاف نمی کنند بلکه افرادی گمنام و طمعکار را ویترین کار قرار می دهند تا اگر روزی هم برخورد قانونی شد، ردی از اصل کاری ها در میان نباشد.

4 - 
محکومیت دو نماینده مجلس در این پرونده نیز جالب توجه است، خاصه آن که یکی از این دو - محمد عزیزی - عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان بالادستی خودرو سازی (ایدرو) بوده است و هر چه در آن زمان نوشتیم که مگر قحطی نماینده است که متهم بازار خودرو را عضو هیات تحقیق از خودرو کرده اید، توجهی نشد و اکنون خبر رسیده که هم او و هم فریدون احمدی، نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس محکوم شده اند به 61 ماه حبس.

ادامه مطلب...
5 - قوه قضاییه در دوران جدید، شروع خوبی در عرصه مبارزه با فسادهای مالی داشته است. روزی که مقام ذی نفوذ سابق در قوه قضائیه (اکبر طبری) دستگیر شد، این امید به وجود آمد که مبارزه با فساد دانه درشت ها آغاز شده است؛ امروز نیز که مدیر عامل وقت سایپا و دو نماینده فعلی مجلس به مجازات قانونی محکوم شده اند، این امید بیشتر شده است اما هنوز در آغاز راه هستیم و قوه قضائیه برای بازیابی اعتبار خود نزد افکار عمومی، نیازمند استمرار برخورد با دانه درشت ها و دانه درشت تر هاست.
هزینه سوء استفاده از بیت المال باید به حدی سنگین شود که چرتکه مجرمان آن را برنتابد  و جرم، از صرفه بیفتد.

جعفر محمدی

منبع: عصر ایران

پیشخوان

آخرین اخبار