معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار هرمزگان روز شنبه در آئین معارفه سرپرست فرمانداری قشم، گفت: فرماندار پیشین شهرستان جزو چهار فرماندار زن دولت تدبیر و امید و از موفق ترین و توانمندترین فرمانداران هرمزگان و کشور بود و امیدواریم موفقیت های وی در دور جدید مدیریت شهرستان نیز تکرار شود.
بهروز اکرمی اضافه کرد: کمال زاده تعامل، همکاری و هماهنگی خوبی با دیگر دستگاه های اجرایی شهرستان همچون سازمان منطقه آزاد قشم داشت و این رویه باید ادامه یابد.
وی با بیان اینکه حاکمیت یعنی همه اجزای نظام با محوریت رهبر معظم انقلاب کارها را پیش ببرند، افزود: وظیفه حاکمیت فراهم کردن شرایط زیست شرافتمندانه برای تمام هموطنان است و در شهرستان قشم باید این رویکرد برای تمام ساکنان چهار جزیره قشم، هرمز، هنگام و لارک به صورت متناسب و متوازن محقق شود.
اکرمی تاکید کرد: حاکمیت باید از امانت مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس رویکردهای علمی صیانت کند و در این خطه از کشورمان حل مشکل تامین آب آشامیدنی مهمترین اولویت است.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار هرمزگان با اشاره به سابقه طولانی مشکل آب آشامیدنی جزیره قشم، گفت: حل نشدن این مشکل در طول سالیان گذشته حاصل نشناختن نقاط ضعف و ظرفیت هایی منطقه است.
اکرمی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی همچون سازمان منطقه آزاد قشم برای حل این مشکل گام های خوبی برداشته است، اظهار امیدواری کرد که مشکل یاد شده هرچه سریعتر حل شود.
وی تاکید کرد: اگر در اولویت بندی مشکلات، تشخیص درستی نداشته باشیم بیت المال به هدر می رود و این موضوع در نظامی که همه چیز از آن مردم و برای مردم است، قابل پذیرش نیست.
اکرمی گفت: همانگونه که امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بر نقش مردم در توسعه همه جانبه ایران تاکید داشتند، باید پیشرفت و آبادانی کشور با حضور مردم و برای مردم باشد.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم تورم از 40 به زیر 10 درصد کاهش یافت که این دستاورد ارزشمندی برای نظام به شمار می رود، اظهار کرد: باید این مهم در جامعه تبیین و مردم نسبت به نظام دلگرم شوند.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار هرمزگان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب از آسیب های اجتماعی نگران هستند، گفت: معظم له برای حل شدن معضلات اجتماعی همچون اعتیاد، مفاسد اخلاقی، حاشیه نشینی و گرانی با سران سه قوه نشست های متعددی برگزار کرده اند و تاکیدات فراوانی برای حل این مشکلات داشته اند.
اکرمی با اشاره به اینکه کشورمان در منطقه ای پرآشوب قرار گرفته است و در خارج از مرزها شاهد جنگ های بسیاری هستیم، گفت: با این وجود ایران اسلامی جزیره امنیت و ثبات شناخته می شود و بی انصافی است که در اینچنین شرایطی علیه دولت صحبت شود.
وی با بیان اینکه این روزها شاهد افزایش انتقادهای غیرمنصفانه از عملکرد دولت تدبیر و امید هستم، افزود: رئیس جمهوری دولت یازدهم در مواردی همچون فیش های غیرمتعارف بسیار قاطع و مسئولانه عمل کرد و خط قرمز برای کسی تعیین نکرد.
اکرمی اضافه کرد: همچنین در هیات دولت لایحه ای برای مبارزه با این پدیده تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است تا با جدیت بیشتری این موضوع دنبال شود.
فرماندار سابق قشم نیز در این آئین گفت: در دولت یازدهم ارزش ها بر اساس توانمندی افراد سنجیده می شود و به عنوان یکی از چهار فرماندار زن دولت یازدهم تمام تلاش خود را به کار بردم تا رضایت مردم جلب شود.
عزت کمال زاده با بیان اینکه در دوره مدیریت وی ارتباط خوبی بین مسئولان فرمانداری و سازمان منطقه آزاد قشم شکل گرفت، اظهار امیدواری کرد که با رفع مشکلات قانونی، قشم با یک مدیریت واحد اداره شود.
حجت الاسلام سعید آزادی امام جمعه موقت شهرستان قشم نیز در این آئین اظهار کرد: فرماندار سابق قشم نقش مهمی در شکل گیری و تقویت وحدت و همدلی مردم این جزیره ایفا و برای توسعه متوازن قشم بر اساس اولویت ها تلاش کرد.
شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت شهر قشم نیز در این آئین با مثبت ارزیابی کردن کارنامه کمال زاده، گفت: وی در مدت 2 سال و 2 ماه و 22 روزی که مسئولیت فرمانداری قشم را بر عهده داشت، ظرفیت های یک بانوی مسلمان را به نمایش گذاشت و از حقوق مردم با تمان وجود دفاع و حمایت کرد.
به گزارش ایرنا، علیرضا نصری سرپرست جدید فرمانداری قشم پیش از این فرماندار شهرستان بندرخمیر استان هرمزگان بود.
عزت کمال زاده نخستین فرماندار زن هرمزگان و یکی از چهار فرماندار زن دولت تدبیر و امید بود که به درجه بازنشستگی نائل شد.
در خاتمه آئین معارفه سرپرست فرمانداری قشم، با حکم استاندار هرمزگان «مصطفی غلامپور» به عنوان معاون امور سیاسی و اجتماعی فرمانداری قشم و «مصطفی برزگر» که پیش از این مسئولیت این سمت را برعهده داشت به عنوان معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری منصوب و از خدمات رضا جاویدیان در این سمت تقدیر شد.
جزیره قشم با یکهزار و 500 کیلومتر مربع مساحت و حدود 117 هزار نفر جمعیت در فاصله 20 کیلومتری بندرعباس مرکز هرمزگان واقع شده است.
مدیر ژئوپارک قشم جمعه شب در حاشیه برگزاری این آئین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، هدف از برگزاری جشنواره های روستایی ژئوپارک قشم را توسعه پایدار اقتصاد محلی و ارتقای معیشت مردم روستاهایی که در مجاورت ژئوسایت های جزیره زندگی می کنند، اعلام کرد.
حمیدرضا محسن پور اضافه کرد: در دومین دوره این جشنواره از 23 کارآفرینی که حوزه های اقتصاد محلی به موفقیت دست یافتند، تجلیل شد و شماری از آنان تجربه های موقف خود را برای شرکت کنندگان بازگو کردند.
وی تجلیل از فعالان حوزه های کاشانه های میهمان (اقامتگاه های روستایی)، صیادی، کسب و کارهای محلی، کسانی که ایده های خدماتی ارایه کرده اند و همچنین کسانی که در حوزه فرهنگ، هنر و آموزش منشاء خدمات بوده اند را از دیگر بخش های جشنواره امشب برشمرد.
مدیر ژئوپارک قشم گفت: این جشنواره به صورت متوالی با هدف ارتقای روحیه خودباوری و خلاقیت در جوامع محلی در قالب 6 کانون روستایی شامل 2 کانون روستایی شرق جزیره، 2 کانون مرکزی و 2 کانون ویژه روستاهای غرب جزیره برگزار می شود.
محسن پور ادامه داد: منافع حاصل از برنامه های جانبی این جشنواره همچون ارایه انواع نان و غذاهای محلی، برگزاری بازی های کودکان روستایی، ارایه آثار عملی و نقاشی کودکان، در امور خیریه و درمان بیماران نیازمند روستایی صرف می شود.
وی یادآوری کرد: دومین دوره این جشنواره به همت مدیریت ژئوپارک قشم، با حمایت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد، مشارکت دهیاری و شورای اسلامی روستای طبل و آموزش و پرورش بخش شهاب برگزار شد.
مدیر ژئوپارک قشم تاکید کرد: مردم روستاهای جزیره قشم با مشارکت در این همایش ها و آشنایی با نقش اقتصادی اکوتوریسم و ژئوتوریسم می توانند سهمی از بازار گسترده این حوزه ها را از آن خود کنند.
به گزارش ایرنا، نمایشگاه توانمندی های جوامع روستایی، مسابقه دو میدانی، دوچرخه سواری، پنج سری مسابقات بومی و محلی با اختصاص دو بخش به بانوان با استقبال مردم همراه شد.
اجرای موسیقی زنده محلی و آئین موسیقی «ازوا» از دیگر برنامه هایی بود که در دومین جشنواره روستایی ژئوپارک قشم با شکوهی خاص برگزار شد و مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت.
جزیره قشم با یکهزار و 500 کیلومتر مربع مساحت و حدود 117 هزار نفر جمعیت در فاصله 20 کیلومتری بندرعباس مرکز هرمزگان واقع شده است.
همزیستی نیوز - ارزیابان یونسکو پس از تایید پرونده درخواست ثبت جهانی ژئوپارک قشم، برای بررسی وضعیت این ژئوپارک و تطبیق مندرجات پرونده با واقعیت های موجود به جزیره قشم می روند.
علیرضا امری کاظمی مشاور ارشد ژئوپارک قشم به خبرنگار مهر گفت: دو نفر کارشناس مستقل به عنوان ماموران ارزیابی یونسکو پانزدهم مرداد ماه وارد ایران خواهند شد تا از نزدیک و با مشاهدات میدانی مهر تاییدی بر روند پیشرفت و توسعه ژئوپارک قشم بزنند.
عضو شورای عالی ژئوپارک های جهانی یونسکو بیان کرد: نتایج این ارزیابی در کنفرانس جهانی ژئوپارکهای یونسکو که اوایل مهرماه امسال در انگلستان برگزار خواهد شد اعلام می شود. در صورتی که قشم از این مرحله نیز سربلند عبور کند، باید منتظر رای نهایی شورای اجرایی یونسکو در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ بماند تا عضویتش در شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو رسما تایید و اعلام شود.
وی تاکید کرد: ارزیابی میدانی مهمترین و حساس ترین مرحله برای ژئوپارک قشم محسوب می شود با این وجود تنها، عملکرد واقعی ژئوپارک در سال گذشته و نمایش کامل قابلیت ها و فعالیت های آن است که می تواند نظر ارزیابان را به خود جلب کند.
منصور آزاد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: سامانه یاد شده با استقرار بیش از 400 دستگاه تحقیقاتی و آزمایشگاهی، قادر است خدمات گسترده آزمایشگاهی را به اقشار مختلف جامعه ارائه دهد.
وی ادامه داد: این سامانه با یک برنامه سه ساله و صرف هزینه ای افزون بر 30 میلیارد ریال، سطح خدمات خود را تا سه سال آینده به دو برابر ظرفیت فعلی افزایش می دهد.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم توسعه مجموعه های آزمایشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی این مرکز دانشگاهی همگام با طرح های توسعه صنایع نفت، گاز و انرژی قشم و هرمزگان را از سیاست های جدید دانشگاه آزاد قشم اعلام کرد.
آزاد اظهار کرد: در همین چارچوب سامانه ساها با کمک به آموزش نیروی انسانی به عنوان بازوی مطمئن و مورد نیاز صنایع منطقه عمل و همگام با اهداف دولت تدبیر و امید و مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم، اهدف توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم منطقه را با جدیت دنبال می کند.
وی گفت: هم اینک دانشجویان و استادان گروه های مختلف علمی این دانشگاه به ویژه گروه های شیمی، عمران، مهندسی شیمی، نفت و معماری از خدمات گسترده این سامانه استفاده می کنند.
سرپرست دانشگاه آزاد واحد اسلامی قشم یادآوری کرد: همچنین ارائه خدمات سامانه ساها از قشم به گروه های مختلف علمی در سرتاسر ایران نیز امکانپذیر است.
وی گفت: در سامانه ساها توسعه شبکه های درون و برون دانشگاهی، اجرای نظام جامع آماری و طراحی بانک اطلاعات آزمایشگاه ها و کارگاه ها، توسعه همکاری های متقابل فنی و علمی با سازمان ها و شرکت های بخش دولتی و خصوصی در بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها از جمله سازمان ملی استاندارد ایران و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (نهاد ریاست جمهوری) نیز طراحی شده است.
وی اظهارکرد: هفت هزار مترمربع ساختمان آموزشی، حدود پنج هزار مترمربع ساختمان های پژوهشی و آزمایشگاه های تحقیقاتی و سه هزار مترمربع بخش اطلاعات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قشم، شرایط ویژه ای را برای ارائه خدمات در این مرکز دانشگاهی ایجاد کرده است.
وی اظهارامیدواری کرد که با راه اندازی این سامانه، فعالان اقتصادی مستقر در قشم و هرمزگان از امکانات مهم این مرکز دانشگاهی در بخش های پژوهشی، آزمایشگاهی و علمی بیش از پیش بهره ببرند.
محرم بهاروند روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: اعتبارات یاد شده در سال گذشته برای روکش آسفالت یکصد کیلومتر از جاده های قشم با هدف ارتقای سطح سلامت جاده ای هزینه شده است.
وی یادآوری کرد: سال گذشته اکثر جاده های اصلی و محورهای مواصلاتی جزیره، پیش از آغاز پیک سفرهای مردم به قشم با هدف تردد آسان مسافران، آسفالت شد.
بهاروند با بیان اینکه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بر توسعه کمی و کیفی جاده های جزیره تاکید کرده است، گفت: به زودی جاده های قشم به ویژه در مسیر غرب جزیره در مسیر روستای طبل به سمت باسعیدو نیز آسفالت می شود.
وی اظهار امیدورای کرد که با اجرایی مرحله دوم روکش آسفالت در نقاط مختلف قشم به ویژه در غرب جزیره، شاهد کاهش تصادف ها و ارتقای ایمنی سلامت مسافرت ها در این منطقه باشیم.
مدیر امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم، از انجام مناقصه طرح روکش آسفالت خبر داد و پیش بینی کرد که با مشخص شدن برنده مناقصه، عملیات اجرایی طرح یاد شده به سرعت آغاز شود.
بهاروند یادآوری کرد: امسال در جاده های حادثه خیز جزیره طرح نصب حفاظ جاده ای (گاردریل)، علائم ترافیکی و خط کشی محورهای مواصلاتی با یکصد میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است.
جزیره قشم با افزون بر 117 هزار نفر جمعیت و حدود یکهزار و 500 کیلومتر مربع وسعت شامل 135 کیلومتر طول و عرض متوسط 14 کیلومتر، در 20 کیلومتری جنوب بندرعباس مرکز هرمزگان واقع شده است.
سرهنگ داود محمود زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: سارقان دستگیر شده با اطمینان از روزهای پایانی هفته و همچنین در ایام تعطیلات نوروز 95 با ورود به منازل مالباختگان، نسبت به سرقت لوازم خانگی به ویژه طلا و جواهرات اقدام می کردند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه واحدهای مسکونی مورد دستبرد فاقد دوربین مدار بسته بود و مالکان هیچگونه اطلاعی از افراد سارق برای ارائه به پلیس نداشتند، کار پیگیری نیاز به ترفندهای ویژه و اقدامات اطلاعاتی پلیس داشت.
فرمانده انتظامی قشم اظهار کرد: با پیگیری مستمر نیروهای انتظامی شهرستان و مساعدت همکارانمان در چند استان کشور، سارقان طلا و جواهرات منازل قشم در کرمانشاه شناسایی و دستگیر شدند.
به گفته وی، سارقان با اعتراف به هفت فقره سرقت طلا و جواهرات از خانه های مسکونی قشم، برای تکمیل تحقیقات به همراه مالباختگان به مراجع قضایی این شهرستان معرفی شدند.
سرهنگ محمود زاده با اعلام اینکه کارکنان نیروی انتظامی در سراسر کشور به ویژه در شهرستان قشم به صورت شبانه روزی مشغول خدمت به مردم هستند، از شهروندان این جزیره درخواست کرد که با بالا بردن ضریب ایمنی خانه های خود و به کار گرفتن توصیه های کارشناسان پلیس، مانع از ادامه اینگونه سرقت ها شوند.
وی با بیان اینکه مردم قشم همکاری بسیار خوبی با نیروی انتظامی دارند، از مردم درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، آن را از طریق تلفن 110 مرکز فوریت های پلیس، اطلاع دهند.
شهرستان قشم با حدود 117 هزار نفر جمعیت و یکهزار و 500 کیلومتر مربع وسعت، در 20 کیلومتری بندرعباس مرکز هرمزگان واقع و به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس شناخته می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، مبحث تملک اراضی در مناطق روستایی جنوب کشور و به‌ویژه در استان‌هایی همانند هرمزگان، به دلیل بایر و خشک بودن و وضعیت آب و هوایی تا همین سال‌های اخیر آنگونه که در سایر مناطق کشور دیده می‌شود، موردی چالش برانگیز برای ساکنان نبوده است، کما اینکه مردم در روستاهای هرمزگان اغلب و تاکنون برای ساخت و ساز از اراضی موروثی خود که عرف برای مالکیت آنها برخورداری از سندها و برگه‌های دست‌نویس بوده، بهره می‌جسته و می‌جویند.
* با ارزش شدن یک باره اراضی، چالش بومیان و ساکنان اصلی
اما این رویه که به نوعی به کم‌ارزش بودن اراضی، در روستاها به‌ویژه روستاهای دور افتاده‌تر نیز تعبیر می‌شود، تا زمانی طبق ساختار و قالب سنتی خود پیش می‌رود، که در جوار روستاها اراضی به واسطه احداث پالایشگاه‌ها و موارد شبیه فعالیت مناطق آزاد در قشم و دیگر نقاط هرمزگان، از ارزش آنچنانی برخوردار نشوند.
تجربه نشان داده است، که در گوشه و کنار محیط‌‌های زیستی در استان‌های جنوبی، به واسطه سرمایه‌گذاری‌‌ها، شوره‌زارهایی که تا چند سال قبل ارزشی نداشته‌اند، به یک باره دارای ارزش شده و با قیمت‌های نجومی و با بر هم زدن رویه معمول و تاریخی، مشکلات اساسی را برای ساکنان و بومیان که قرن‌هاست بر روی این اراضی سکونت داشته‌اند، رقم می‌زند.
* عرف مالکیت در قشم بر مبنای اسناد دست‌نویس قدیمی است
اما بروز محدودیت‌ها و مشکلات در مناطقی همانند قشم در بعد تملک اراضی موروثی به گونه‌ای شدیدتر از سایر نقاط کشور است، زیرا اراضی جزیره قشم در یک قرن اخیر در بعد تملکی در بعد کلان و قطعه قطعه‌‌سازی، مورد بحث بوده است.
با نگاهی به سیر تاریخی تملک اراضی در جزیره قشم آنگونه که مستنداتی نیز در این باب موجود است، درمی‌یابیم که به‌دلیل شرایط منطقه‌ای و سایر مباحث سیاسی و اجتماعی، اراضی این جزیره حساس و مهم خلیج فارس در زمان حاکمیت رژیم طاغوت، پس از مقطعی که پلاک‌بندی و سپس اسناد مربوطه به مردم واگذار می‌شد، به تملک دولت وقت در‌می‌آید.
قبل از آن مقطع، آن دسته از مردم قشم که توانایی مالی و اقتصادی داشتند، با مراجعه به کمیته‌ای که در شهر رفسنجان قرار داشته برای تعیین تکلیف تملک اراضی موروثی خود درخواست اختصاص پلاک و سپس اسناد مربوطه را می‌دادند.
در این مقطع بخش قابل توجهی از مراجعه‌کنندگان موفق به دریافت اسنادی که به نام اسناد رفسنجان خواند می‌شود، شده‌اند، بخشی دیگر نیز در مرحله پلاک‌بندی که مرحله قبل از واگذاری سند قطعی است، مدارکی را دال بر اختصاص پلاک زمین خود در اختیار دارند.
در همان تاریخ، به دلیل تملک یک باره تمام اراضی قشم توسط دولت وقت، رویه واگذاری اسناد متوقف و تعدادی از متقاضیان موفق به دریافت سند، وعده‌ای نیز موفق به دریافت مدارک پلاک‌بندی اراضی خود شدند.
مبحث اراضی قشم، مدت‌ها بود که در گوشه و کنار؛ برخوردهایی را در بُعد اداری و بروکراسی در بین مردم و سازمان منطقه آزاد که خود را مجری و مالک تمام و کمال قوانین و اراضی در محدوده تحت پوشش می‌داند، ایجاد می‌کرد، تا اینکه سرانجام در ماه‌های گذشته به یک‌باره این سازمان اقدام به تخریب و از بین بردن چندین و چند سازه در اراضی موروثی در محدوده و حریم روستاهایی همانند دفاری، کابلی، کووه‌ای، درگهان، رمکان، تورگان و ... کرد.
این امر که گفته شده بود با مجوز حوزه قضایی صورت گرفته سبب بروز اعتراضاتی گسترده شد،زیرا به عقیده بخش قابل توجهی از مردم روستاهای درگیر این مسأله، این اراضی نسل به نسل چرخیده و به دست آنها رسیده است.
*حفظ حقوق بومیان و ساکنان اصلی از درجه اهمیت برخوردار است؟
رئیس پیشین دادگستری شهرستان قشم در این زمینه در گفت‌وگویی اظهار کرده بود: تصرفات شرعی برخی زمین‌های متعلق به اجداد بومیان جزیره قشم توسط برخی از آنها با تصرفات اراضی کلان ملی که توسط برخی زمین‌خواران انجام می‌شود دو مقوله متفاوت است و دادگستری قشم با حفظ حقوق بومیان با زمین‌خواران به شدت برخورد می‌کند.
محسن دلاوری افزود: موضوع زمین‌های متعلق به بومیان در جزیره قشم همان‌طور که دغدغه مردم این جزیره است، دغدغه دستگاه قضایی نیز هست و این موضوع تاکنون چند مرحله پیگیری شده و به جای خوب نیز رسیده است، اما تغییرات مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم باعث شده تا این پیگیری‌ها به نتیجه مشخص نرسد.
وی، با اشاره به این که تقریبا در زمان تمام مدیران عامل این منطقه این موضوع پیگیری شده است، تصریح کرد: این اواخر نیز مدیریت دادگستری قشم برای پیگیری این موضوع با سرپرست سابق منطقه آزاد قشم نشستی برگزار کرده که بسیار مثبت و امیدوارکننده بوده است.
رئیس پیشین دادگستری شهرستان قشم تثبیت مالکیت مردم و صدور سند رسمی مالکیت به نام آنها را عاملی مهم و حیاتی برای جلوگیری از بروز مشکلات و اختلافات در جزیره قشم دانست و گفت: تثبیت مالکیت بومیان جزیره بر زمین‌های متعلق به اجدادشان برای دادگستری قشم یک اصل پذیرفته شده و در این زمینه نیز تاکنون افزون بر 20 هزار جلد سند مالکیت رسمی برای مردم این جزیره که در آن تقریباً هیچ سند رسمی جز یک پلاک واحد به نام دولت نداشته، صادر شده است.
از طرفی تعدادی از پلاک‌هایی که سازمان منطقه آزاد قشم مدعی مالکیت آنها در حریم روستاها و یا مجاور روستاهاست، برخوردار از اسناد موسوم به اسناد عربی، دست‌نویس، موروثی یا سند رفسنجان است.
*آیا اخذ حق مالکانه توهین به بومیان قشم نیست؟
این رفتار سازمان منطقه آزاد قشم در کنار رفتارهایی، همانند دریافت حق مالکانه که تعرفه‌ای قابل ملاحظه و بعضاً به اندازه بیش از ارزش زمینی که موروثی افراد بومی در قشم هست، مردم این جزیره را بسیار نگران و ناراضی کرده است.
برای تعاریف و مفهوم حق مالکانه در منابع معتبر آمده که این حق عبارت است از مبلغی که مستاجر و با بهره‌بردار باید برای استفاده از یک ملک یا معدن یا اقلام مدنظر به مالک اصلی بپردازد.
حجم حق مالکانه‌ای که امروز ساکنان قشم برای استفاده از زمین‌های اجدادی خود به منطقه آزاد قشم می‌پردازند، به گفته اغلب ساکنان و بومیان بسیار بالا و حتی توهین‌آمیز است، زیرا آنها معتقدند اراضی روستایی به خود آنها به عنوان پاسبانان تاریخی و همیشگی جزیره تعلق دارد، و نباید شامل حق مالکانه شود.
حال جای این سؤال نیز باقی است که آیا سازمان جوان منطقه آزاد حق گرفتن حق مالکانه از بومیان و ساکنان روستاها در جزیره را دارد یا نه؟
*آیا سازمان منطقه آزاد برای احصای دقیق وضعیت تملک در روستاها ساختار لازم را در اختیار دارد؟
شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم به‌عنوان یکی از معتمدین این جزیره پس از تخریب صورت گرفته، در خطبه‌های نماز جمعه به شدت به این امر واکنش نشان داد و از مسؤولان سازمان منطقه آزاد خواست با درایت و تدبر بیشتری با مردمی که سال‌هاست مالک اراضی خود هستند برخورد کند.
نه‌تنها امام جعمه اهل سنت قشم، بلکه قریب به اتفاق ریش‌سفیدان، معتمدان و علما و کسانی که از تاریخ جزیره می‌دانند، بر این باورند که در شرایط کنونی، بهترین راه و مسیر برای اثبات حقانیت مالکان بر اراضی خود تشکیل کمیته‌های محلی با محوریت ریش‌سفیدان و قوت بخشی به شوراهای اسلامی و قبول داشتن این نهاد از طرف سازمان منطقه آزاد و دستگاه قضایی است.
اعتقاد عمومی در قشم بر این است اگر سازمان منطقه آزاد خواهان رفع واقعی نگرانی‌ها و احترام‌گذاری به حقوق تاریخی و موروثی سکنه و بومیان این جزیره است، باید تعامل و شناخت خود را با ارتباط‌گیری با جوامع محلی و شوراها بیشتر و بیشتر کند.
*دلایل تولد لفظ «منطقه آزار» چیست؟
نایب رئیس شورای شهرستان قشم و نایب رئیس شورای بخش مرکزی، با بیان اینکه عملکرد نامناسب بعضی از مدیران سازمان منطقه آزاد قشم باعث شده که گاها مردم و جامعه محلی سازمان منطقه آزاد را به عنوان «سازمان منطقه آزار»، یاد کنند، اظهار داشت: این سازمان قرار بود سبب توسعه جزیره شود، نه اینکه امروز پس از سه دهه نه تنها مشکلات مردم را حل نکرده، بلکه با وارد شدن به مبادی همانند فروش زمین، سبب شده که جوانان جزیره که در مضیقه اقتصادی هستند برای تهیه زمین به مشکلات اساسی بربخورند تا جایی که حتی بعضاً قوانین را نیز زیر پا بگذازند.
صالح سفاری با اشاره به تخریب چندین واحد مسکونی و سازه‌های ایجاد شده در حریم روستاهای قشم، در ماه‌های اخیر، تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان عامل این تخریب، به هیچ نهاد مردمی یا دولتی اطلاعی در این مورد نداده بود و به طور ناگهانی و شبانه این اقدام را انجام داده که سبب رنجش مردم و از بین رفتن دسترنجشان شده است.
* اغلب سازمان‌های بزرگ و شناخته شده در قشم زمین های چند هکتاری گرفته‌اند
به گفته سفاری، اغلب سازمان‌ها و نهادهای بزرگ و پرنفود در قشم با قیمت‌های ناچیز از سازمان منطقه آزاد زمین گرفته‌اند، اما زمانی که بحث از مقابله با زمین‌خواری به میان می‌آید سازمان ماشین‌آلات تخریبی خود را روانه روستاهای فقیری می‌کند که مردم برای فرزندان خود قطعات 300 متری را محصور کرده و در آن بنابر اسناد موجود خود که عرفی و حتی قانونی نیز است، بنایی ایجاد کرده‌اند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان قشم با بیان اینکه تاکنون به صورت متمرکز به بومیان هیچ زمین در قشم واگذار نشده است، گفت: با اختصاص شهرک‌های استاندارد در جوار روستاها هم می‌توان به توسعه و کیفی‌سازی جمعیت کمک کرده و هم جلوی بسیاری از تخطی‌ها را گرفت.
* قشمی‌ها بیشتر از حق خود چیزی نمی‌خواهند
سفاری با بیان اینکه بومیان و سکنه قشم هیچ وقت بیشتر از حق و حقوق خود نمی‌خواهند، تأکید کرد: مالکیت اجدادی و موروثی اهالی در روستاها برای تمام جمعیت آن روستا ثابت شده است، و حتی خود روستائیان در برابر تصرف اراضی واکنش نشان می‌دهند.
وی با بیان اینکه، علی‌رغم صرف هزینه‌های بالای برگزاری انتخابات، در قشم هیچ اموری دست شوراها نیست، اضافه کرد: با گذشته بیش از 27 سال از آغاز به کار سازمان منطقه قشم، این سازمان باید پاسخگو باشد که تاکنون چه کاری انجام داده است که به خانه‌دار شدن سریعتر و آسانتر بومیان در جزیره کمک کند.
* سازمان کماکان محدوده و پوشش خود را به درستی نمی‌شناسد
شهردار قشم نیز در این باره طی گفت‌وگویی با فارس از موازی‌کاری‌ها و مشخص نبودن مرزهای فیزیکی و اداری سازمان منطقه قشم با سایر ارگان‌های حاکمیتی و حکومتی در بعد شهری و ... اشاره کرد و گفت: بعد از گذشت 27 سال از تشکیل سازمان منطقه آزاد قشم بسیاری از روستائیان در این جزیره، کماکان سردرگم هستند و نمی‌دانند که در محدوده و سطح پوشش منطقه آزاد قرار دارند، یا نه.
محمد مسطوری با بیان اینکه توسعه مورد انتظار از سازمان منطقه آزاد، در جزیره رخ نداده است، افزود: قشم به خود خودی در بعد شهری و ساخت و ساز به واسطه قرار گیری در منطقه‌ای مهم می‌توانست و می‌تواند به این میزان از رشد برسد و این امر متأثر از حضور سازمان یا هیچ نهادی نیست کما اینکه شهرهای مجاور قشم نیز همین وضعیت را در سه دهه اخیر داشته‌اند، نباید کسی توسعه قشم را مرهون حضور خود در جزیره کند.
وی می‌گوید: سازمان منطقه آزاد قشم، نه تنها در مبحث محدوده، سطح پوشش و حاکمیت خود در روستاها دچار مشکل است، بلکه در خود شهر قشم نیز با سازمان‌هایی همانند شهرداری مشکلات عدیده‌ای دارد.
*ورود سازمان به حوزه خدمات شهری سبب ناراحتی شهروندان شده است
مسطوری گفت: طبق قوانین شهردار موظف است مدیریت امور خدمات شهری را به عهده گیرد، این در حالیست که سازمان نیز مستقیماً به حوزه اختیارات مدیریت محلی و شهری وارد شده است و با محدود کردن شهرداری، در صدور پروانه‌های ساختمانی، جواز کسب و پیشه و اخذ درآمد و عوارض محلی که طبق قانون برعهده شهرداری بوده، مشکلاتی را در اجرای سیاست‌های کلی دستگاه‌های اجرایی به وجود آورده که به خودی خود باعث مشکلاتی برای مردم شده است.
شهردار قشم همچنین پیرامون وضعیت اراضی در شهر قشم و روستاهای حومه شهرداری قشم نیز اظهار امیدواری کرد، موارد مشکل دار با درایت و تدبیر طرفین رفع و رجوع شود.
وی پیرامون وگذاری مجوز ساخت یک ساله، در سال‌های گذشته توسط شهرداری قشم نیز یادآور شد: برخی از این روستاها که در آنها سازه و یا خانه‌ای توسط سازمان منطقه آزاد قشم تخریب شده است، در محدوده و حریم شهرداری قشم قرار داشته و به‌عنوان حومه شهر قشم محسوب می‌شوند.
مسطوری اضافه کرد: در آن زمان حتما مالکیت مراجعه‌کنندگان برای ساخت و ساز در حریم روستاها، برای شهرداری قشم احراز شده، که به آنها مجوز ساخت اعطا شده است.
* قبول تلویحی مالکیت‌های موروثی و اسناد رفسنجان
اما در آن سوی ماجرا، مدیرکل اسبق املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم که چندی پس از تخریب‌های صورت گرفته بنابر دلایلی نامعلوم از این پست کنار گذاشته شد، در واپسین روزهای تصدی خود بر این پست پیرامون اراضی مورد بحث در قشم سخنانی قابل تامل را به میان آورده است.
محمداحسان شرقی در مصاحبه‌ای که در آن زمان با یکی از خبرگزاری‌های رسمی صورت داد، در لابلای سخنان خود در حالی که می‌خواهد نشان دهد که از وضعیت تاریخی اراضی در قشم مطلع است، حتی به ارزش حقوقی اسناد و پلاک‌های صادره از رفسنجان اشاره و به نوعی انها را قبول دارد.
اما این مسؤول گویا همانند سایر مسؤولان سازمان منطقه آزاد قشم، به‌خوبی این را درک نمی‌کند، که مردمی که سال‌هاست بر روی اراضی آبا و اجدادی خود ساکن بوده و دارای وطن هستند، در اصطلاح حق آب و خاک دارند و نمی‌توان حق آنها را نادیده را با بی‌تدبیری و تیغ لودر نادیده گرفت، هر چند که اراضی مورد نظر، ملی اعلام شده باشد و قوانین خود را در این باب داشته باشد.
کما اینکه برای واگذاری و اجاره اراضی ملی نیز سازوکارهای متعددی وجود دارد که هر کدام در نوع قابل اجرا و می‌تواند تا حدود زیادی از نارضایتی‌های شکل گرفته در قشم بکاهد.
* تاکنون هیچ واگذاری متمرکزی برای ساخت مسکن صورت نگرفته است
مدیرکل اسبق املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم نیز طی گفت‌وگویی با خبرنگار فارس در لابه‌لای سخنان خود همانند دیگر همکارانش طی سال‌ها و ما‌های اخیر با وجود اینکه صحبت از تعریف و اجرای طرح‌های هادی و توسعه روستایی می‌کند، که تاکنون در هیچ جای جزیره برای روستائیان اینگونه طرح‌ها اجرایی نشده است.
شرقی همچنین در این گفت‌وگو مدعی است که در صورت تصویب نهایی طرح‌های جامع و هادی، املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم مشکل و محدودیتی برای اراضی ندارد و در ادامه در پاسخ به خبرنگار ما پیرامون زمان تصویب طرح جامع و هادی تنها چندین بار به جملاتی همانند طرح در دست بررسی و بازبینی است بسنده می‌کند.
کما اینکه در هیچ نقطه‌ای نیز به‌طور متمرکز یا در قالب شهرک، اراضی به روستائیان قشم برای ساخت منازل مسکونی واگذار نشده است.
*آیا دستور ترکان بر تشکیل ستاد ساماندهی اسناد مالکیت در جزیره رنگ عمل به خود می‌گیرد؟
این در حالی است که محمد آشوری نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس، چندی پیش در بروز اعتراضات رخ داده، از تشکیل ستاد ساماندهی اسناد مالکیت در روستاهای جزیره قشم خبر داد.
وی گفته است؛ در نشستی که با ترکان به‌عنوان مشاور رئیس جمهور و مدیر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در مورد اسناد مالکیت در جزیره قشم برگزار کردیم، وی دستور داد با حضور همه دستگاه‌ها ستاد ساماندهی اسناد مالکیت در جزیره تشکیل تا مردم بهتر و سریعتر نسبت به ثبت آنها اقدام کنند.
نماینده مردم بندرعباس پیرامون مشکلات واقع شده اخیر در برخی از مناطق قشم پیرامون مسکن و زمین گفت: وقتی ما راه را به مردم نشان ندادیم، زمین را تخصیص ندادیم، گشایش ایجاد نکردیم، مسکن و مطالبات و نیازهای مردم را منطقی پاسخ ندادیم طبیعی است که بعضی به بیراهه بروند ممکن است که آن کسی که نیاز دارد با شیوه‌های غیر منطقی اقدام کند.
* باید به اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد برگشت
از سویی نباید فراموش کرد، آنچه از اهداف و فلسفه ایجاد مناطق آزاد نام برده می شود، ایجاد عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، تسهیل صادرات، ایجاد اشتغال، و هدف محلی آن نیز کمک به مردم بومی و محرومیت‌زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند است، پس مسلم بوده، زمانی که تخریب‌هایی با نام و عنوان رفع تصرف از اراضی آنهم در محدوده و حریم روستاها رخ می‌دهد، به شدت نارضایتی‌ها افزوده شود.
کما اینکه به عقیده اغلب بومیان، کارشناسان و صاحب‌نظران، تخریب خانه‌ها و سازه‌هایی که در حریم تعدادی از روستاهای قشم با عنوان رفع تصرف صورت گرفته، بعضاً منطبق بر مواد و تبصره‌های قانونی مرسوم نبوده و با توجه به عدم تشریفات قانونی از جمله عدم رعایت مواعد زمانی و تاریخ‌های قانونی در ابلاغ و صدور حکم، عدم ابلاغ کتبی به مالکان خانه‌ها و سازه‌ها، عدم مجال‌دهی به مالکان برای دفاع از خود و فرجام خواهی اقدامی کاملاً غیرقانونی بوده و این که تخریب‌ها بر اساس چه حکمی صورت گرفته نیز امری است که مردم بومی بارها اعلام کرده‌اند که احکام صادره برای رفع تصرف کلی بوده و حکمی مشخص و به نام افراد دارای مسحتدثات از سوی مقام قضایی صادر نشده و به آنها ابلاغ نشده است.
* مدیرعامل منطقه آزاد قشم وارد عمل و چاره‌ای بیندیشد
مخلص کلام اینکه مردم و ساکنین جزیره قشم از دولت تدبیر و امید و خصوصاً از حمیدرضا مؤمنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان نماینده دولت در این جزیره انتظار دارند همان طورکه در تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان و همچنین تقویت صنعت گردشگری و ایجاد بسترهای گردشگری روستایی و بومی در این جزیره تلاش و گام‌های خوبی در این زمینه برداشته‌اند، برای جلوگیری از برون رفت از این معضل با تمرکز و سرعت بیشتری وارد عمل شده و چاره‌ای بیندیشند.
---------------------------------
گزارش از: عبدالرحیم رضوانی
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، جاسم جادری استاندار هرمزگان با صدور حکمی علیرضا نصری را به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان قشم منصوب کرد.
در متن این حکم خطاب به علیرضا نصری آمده است: با استعانت از درگاه خداوند و نظر به تجارب مفید جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان قشم منصوب می‌شوید.
در ادامه آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با بهره‌گیری از منویات مقام معظم رهبری و در راستای اهداف دولت تدبیر و امید با جدیت و پشتکار در انجام وظایف محوله موفق و سربلند باشید.
علیرضا نصری پیش از این فرماندار شهرستان بندرخمیر بوده است.
همچنین پیش از این عزت کمال‌زاده عباسی فرماندار شهرستان قشم بود.
همزیستی نیوز - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از عزیمت نخستین مسافران ایرانی خط دریایی قشم – خصب به کشور عمان خبر داد.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، عبدالجواد کمالی در حاشیه سفر دریایی تعدادی از مردم جزیره قشم به کشور عمان با شناور پیشرفته AL Hallaniyat گفت: علاقمندان سفر دریایی از قشم به عمان از سرتاسر ایران می توانند با سفر به این جزیره و از طریق آژانس های مسافری نسبت به خرید بلیط و دریافت ویزای سفر اقدام کنند.
وی با اشاره به همکاری بسیار مثبت نمایندگی وزارت خارجه کشورمان در جزیره قشم برای فراهم شدن شرایط سفر ایرنیان به عمان، گفت: هموطنانمان در سفر به عمان می توانند به مدت یک ماه از نقاط مختلف این کشور دیدن کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در آینده نزدیک با ایجاد شرایط تور سفر به عمان در کشورمان و تور سفر به ایران در کشور عمان، شرایط ویژه ای در زمینه سفر دریایی بین جزیره قشم و بندر خصب عمان با کاهش قیمت بلیط تردد ایجاد خواهد شد.
وی اظهار کرد: هم اکنون بلیط سفر رفت و برگشت به کشور عمان 4 میلیون و 200 هزار ریال است و مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال نیز برای صدور ویزا از مسافران دریافت می شود در حالی که ویزای سفر به این کشور در نقاط دیگر کشورمان با دریافت 5 میلیون ریال صادر می شود.
کمالی با اشاره به سفر 66 عمانی در نخستین روز راه اندازی خط دریایی قشم – خصب، گفت: مسافران عمانی در سفر به جزیره قشم از قلعه پرتغالی ها، غارهای خوربس، جزایر ناز، سایت تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی در روستای شیب دراز، جنگل دریایی حرا، کاشانه های میهمان در روستاهای جزیره، چاه های تلا و بادگیرهای منحصر به فرد بندر تاریخی لافت، اسکله کندآلو و خلیج دلفین های هنگام بازدید کردند.
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، سفر دریایی قشم – خصب با 80 دقیقه زمان و توسط شناورهای مدرن که از امکانات پیشرفته برخوردارند، انجام می شود.
شایان ذکر است 66 مسافر عمانی که روز پنجشنبه با شناور مدرن AL Hallaniyat وارد جزیره قشم شده بودند روز گذشته به همراه مسافران ایرانی جزیره قشم را به مقصد بندرخصب عمان ترک کردند.
بنا به این گزارش، شرکت بین المللی کشتیرانی عمان به هنگام عزیمت از جزیره قشم با اهدای تندیس افتخار به مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از اهتمام این سازمان برای راه اندازی مسیر دریایی قشم – خصب تقدیر کرد.
امینه دریانورد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: 420 عضو در رده سنی هفت تا 14 سال در این کتابخانه عضو شده اند.
رئیس اداره ویژه کتابخانه های عمومی شهرستان قشم با اشاره به اینکه کتابخانه درگهان در مرکز شهر واقع شده و دسترسی مدراس به این مجموعه فرهنگی آسان است، افزود: تاکنون استقبال خوبی از این کتابخانه صورت گرفته است.
دریانورد ادامه داد: یکهزار و 500 عنوان از تازه های کتاب ویژه کودک و نوجوان نیز با هدف استفاده هر چه بیشتر این قشر به زودی به مجموعه کتاب های بخش کودک کتابخانه درگهان اضافه می شود.
دریانورد همچنین از اعلام برنامه تابستانه کتابخوانی و آموزشی رده سنی یاد شده در این شهر با رویکرد استفاده بهینه از اوقات فراغت دانش آموزان در آینده نزدیک خبر داد.
رئیس اداره ویژه کتابخانه های عمومی شهرستان قشم تاکید کرد: توسعه بخش کودک کتابخانه های شهرستان به عنوان یک راهبرد اصلی مورد توجه مسئولان فرهنگی قشم است و به صورت جدی دنبال می شود.
شهر درگهان به عنوان یکی از سه شهر شهرستان قشم با جمعیتی حدود 12 هزار نفر در 25 کیلومتری شهر قشم واقع شده است.
