همزیستی نیوز - معاون آموزشی سابق دانشگاه تهران و عضو هیات علمی این دانشگاه، دلیل افزایش فارغ التحصیلان بیکار در مقطع دکتری را فراهم نکردن شغل برای فارغ التحصیلان کارشناسی و ارشد دانست و گفت: برای این تعداد از فارغ التحصیل دکتری " شغل تخصصی" وجود ندارد، از سوی دیگر بیکاری از مقاطع قبل به مقطع دکتری سرایت می‌کند.
دکتر سید مهدی قمصری معاون آموزشی سابق دانشگاه تهران در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان مقطع ارشد، پشت خط ورود به دوره دکتری قرار می‌گیرند، اظهار کرد: ورود حجم زیادی از فارغ‌التحصیلان ارشد با هر شیوه جذبی مشکلات زیادی از جمله بیکاری را ایجاد خواهد کرد.
دکتر قمصری تشریح کرد: در کشورهای مطرح فقط کسانی داوطلب ورود به مقطع دکترا می‌شوند که قصد دارند در حوزه‌های تحقیقاتی فعالیت کنند و مسائل را آکادمیک دنبال کنند، افرادی که به دنبال کار هستند بعد از تحصیل، جذب بازار کار می‌شوند و دوره دکتری را صرفاً به عنوان یک ضرورت برای ادامه تحصیل در نظر نمی‌گیرند.
این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه بیکاری از مقاطع قبل به مقطع دکتری سرایت می‌کند، گفت: وقتی نمی‌توانیم برای دانشجویان کارشناسی و ارشد شغل فراهم کنیم، ادامه تحصیل در مقطع دکتری دردی را دوا نمی‌کند. زیرا هر گرایشی در مقطع بالاتر، تخصصی‌تر خواهد شد. مثلاً دانشجوی کارشناسی می‌تواند در بسیاری از مشاغل مشغول فعالیت شود، ولی همین دانشجو با ورود به مقطع دکتری بر یک موضوع متمرکز می‌شود و در نتیجه شغل مرتبط با رشته‌اش خیلی محدود تر خواهد شد.
وی افزود: طبیعتاً برای این حجم از فارغ‌التحصیلان دکتری "شغل تخصصی" وجود ندارد که دولت بخواهد آن را فراهم کند، مگر اینکه این فارغ التحصیلان شغلی را انتخاب کنند که مرتبط با مدرکشان نباشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه فردی که در یک رشته تخصص می‌گیرد عمر و وقتش را صرف می‌کند، گفت: اینکه دانشجویان بعد فارغ‌التحصیلی، بخواهند وارد شغلی شوند که ربطی به تخصص آنها ندارد، نمونه بارز هدر دادن سرمایه است.
دکتر قمصری با بیان اینکه اگر این سرمایه‌های هدر رفته را در تعداد این افراد ضرب کنیم عدد بسیار بزرگی می‌شود و خسارت اقتصادی بسیاری در پیش دارد، ادامه داد: اگر فعالیت واحدهای کم کیفیت را متوقف کنیم و مجموعه‌های قوی‌تری با کیفیت بهتری ایجاد کنیم، انگیزه‌ی بیشتری برای دانش آموزان و دانشجویان آینده فراهم می‌شود تا با جدیت در مقاطع آموزشی پایه و تحصیلات تکمیلی درس بخوانند.
وی افزود: در حال حاضر دانشجویان در مقطع کارشناسی با جدیت گذشته درس نمی‌خوانند، حتی در خیلی از کلاس‌ها شرکت نمی‌کنند این مسئله در حال سرایت به دکتری است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بسیاری از صاحبان سرمایه و شغل، دنبال نیروهای کیفی حتی با مدرک پایین‌تر هستند، گفت: در مقطع دکتری علاوه بر بخش آموزشی، یک بخش مهم‌تر به نام پژوهش وجود دارد که در کشور ما به جز عده اندکی که با تلاش فردی برای پژوهش‌های خود کیفیت ایجاد می‌کنند، عموم پژوهش‌ها با کمترین کیفیت انجام می‌شوند، به همین دلیل بسیاری از فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری شغل مناسبی پیدا نمی‌کنند.
دکتر قمصری معتقد است: وزارت علوم از هم‌اکنون باید برای حل مشکل بیکاری در مقطع دکتری، اقدام کند و اجازه ندهد این روند غیر منطقی ادامه پیدا کند و تبدیل به مشکلی اجتماعی شود.
وی افزود: بهترین راه برای جلوگیری از گسترش پدیده بیکاری دانشجویان دکتری، روی آوردن به استانداردهای قابل قبول بین‌المللی است، اگرچه در بعضی مراکز آموزشی ظرفیت‌هایی ایجاد شده است که قابل تغییر نیستند ولی حداقل باید پذیرش دانشجو مطابق فرمول‌های بین‌المللی و منطق صحیح انجام شود.
به گفته این استاد دانشگاه، اگر دانشگاهی با حداقل تعداد هیئت علمی تأسیس شد باید بپذیرد که فقط در مقطع کارشناس دانشجو تربیت کند. همچنین اگر دانشگاهی سال‌ها شرایط آموزش یک رشته را داشته، اما اکنون اعضا هیئت علمی آن کاهش پیدا کرده است باید فعالیت این رشته را متوقف کند، زیرا لزومی ندارد به هر قیمتی ادامه دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در ادامه تصریح کرد: تاوان اینکه اعضا هیئت علمی دانشگاه‌های تازه تأسیس برای ارتقای شغلی و حرفه‌ای مستلزم داشتن دانشجوی ارشد و دکتری هستند را نباید جوانان دهند. همچنین به دلیل اینکه تمایل ورود به مقطع کارشناسی در خیلی از رشته‌ها کم شده است، دانشگاهها نباید برای حفظ چرخه اقتصاد مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را با هر استانداردی راه اندازی کنند.
دکتر قمصری با اشاره به اینکه این گستردگی عجب و غریب مراکز آموزش عالی در هیچ جای دنیا وجود ندارد، گفت: در کشورهای مطرح، مراکز آموزش عالی با استانداردهای مشخصی تشکیل می‌شوند و امکانات رفاهی متناسب با شأن کسی که قرار است دانشجو خطاب شود فراهم می‌شود، ضمن اینکه آموزش عالی با آموزش دوره‌های قبل از دانشگاه متفاوت است و دولت‌ها هیچ الزامی ندارند که برای همه افراد شرایط تحصیلات تکمیلی را فراهم کنند.
وی افزود: وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که با جدیت بیشتری بر این موضوع نظارت کنند؛ زیرا این دانشجوها سرمایه کشور هستند که در صورت عدم نظارت صحیح این سرمایه‌ها تلف می‌شوند، با ورود به مقطع دکتری توقعات اجتماعی دانشجویان مانند یافتن اشتغال مناسب و در نتیجه دست یافتن به زندگی لوکس افزایش پیدا می‌کند، در حالی در واقعیت این توقعات ایجاد شده پاسخ داده نمی‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه رویدادهای اجتماعی مستقیماً بر آموزش عالی تأثیر دارند، گفت: در زمینه اصلاحات آموزش عالی مخالفت‌ها و مقاومت‌های زیادی از سوی برخی مقامات وجود دارد، افراد به دلایل مختلف با این مخالفت انگیزه‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. برای مثال هر زمانی سیستم آموزش عالی قصد دارد گام جدی برای اصلاحات بردارد، این اتفاق با یکی از انتخابات هم زمان می‌شود و طبیعتاً هیچ کاندیدا یا نماینده‌ای علاقه مند نیست، مراکز آموزش عالی شهرش دستخوش تغییراتی شوند.
به عقیده دکتر قمصری، قبل از اینکه کشور وارد بحران‌های جدی سیاسی و اقتصادی شود باید برنامه‌ریزی‌های بلند مدت انجام شود.
وی در پایان از مسئولان وزرات علوم خواست تا جایی که در توان است با جدیت بیشتر این مسائل را پیگیری کنند و بر کیفیت آموزش عالی نظارت داشته باشند تا وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان بهبود پیدا کند.
همزیستی نیوز - برخی اوقات ادای دین به دیگران می‌تواند تحقیرآمیز باشد؛ جامعه به ما آموخته به چه کسانی و چگونه احترام بگذاریم و بالعکس؛ واقعیت این است که در جوامع امروزی احترام به شکل نابرابری ادا می‌شود؛ اینها دلایل جامعه‌شناختی دارد که «ریچارد سنت» به آن پرداخته است.
کتاب «احترام: تکوین منش در جهان نابرابری‌ها» در سال ۲۰۰۳ به همت ریچارد سِنِت، جامعه‌شناس آمریکایی نوشته شد؛ این کتاب ۴ بخش و ده فصل دارد. طرح مسئله کتاب در بخش اول با عنوان «کمبود احترام» صورت می‌گیرد. در بخش دوم سِنِت جزئیات «تحقیقی درباره احترام» را شرح می‌دهد. سپس در بخش سوم «بحثی در مورد خدمات اجتماعی» ارائه می‌کند و در نهایت در بخش آخر به رابطه میان «منش و ساختار اجتماعی» می‌پردازد.
سِنِت در بخش اول این کتاب با عزیمت از تجربه زیسته خود از کودکی تا بزرگسالی، مسئله «کمبود احترام» را در جوامعی که شاهد انواع گسترده و شدیدی از نابرابری‌ها هستند، مطالعه کند. سنت در طرح این مسئله همزمان تحت تاثیر دو سنت در مطالعات جامعه‌شناسی انتقادی است. نخست سنتی که متاثر از جریان‌های مارکسیستی، مسئله نابرابری اقتصادی را در کانون توجه خود قرار می‌دهد و دوم سنتی که با الهام‌گیری از جریانات مطالعات فرهنگی، مسئله به رسمیت‌شناسی در حوزه فرهنگ را در مد نظر قرار می‌دهد. در این مطالعه سِنِت ابعاد متضادی از احترام را که در پدیده‌های واحد به وجود می‌آید مطالعه کرده است. پیامدهایی که با نیت رفتار همسو نیستند، برای سِنِت، اهمیت زیادی دارد. پیچیدگی ابعاد پدیده‌ها و تبعات ناخواسته آنها، مدام در این کتاب تحلیل شده است.
سوال سنت در این پژوهش آن است که «چگونه می‌توان با احترام مشترک از مرزهای نابرابری عبور کرد؟»(سنت، ۱۳۹۸ : ۳۷) سنت در آغاز کتاب مسئله خود را اینگونه طرح می‌کند که چرا علیرغم اینکه در عرضه احترام در جامعه بر خلاف منابع اقتصادی، محدودیت و هزینه‌ای وجود ندارد، جامعه اقلیتی از جامعه را انتخاب کرده و به رسمیت می‌شناسد و بقیه را دچار کمبود حس احترام و به رسمیت‌شناسی می‌کند؟
برای مطالعه این مسئله سنت از تجربه زندگی شخصی خود آغاز می‌کند: سفیدپوستی متعلق به طبقه پایین و متولد شیکاگو. دوران کودکی او در ایامی سپری شد که دولت رفاه در آمریکا قدرتمند بود. سنت خود یادآور می‌شود «من در نظام رفاه اجتماعی بزرگ شدم، سپس به کمک استعدادهایم از آنجا گریختم» (همان : ۱۴)
تجربه وی در همزیستی سیاهپوستان و سفیدپوستان در محله کابرینی شیکاگو، دشواری‌های فراوانی را در مسئله احترام نشان می‌دهد. «نابرابری‌های مربوط به طبقه و نژاد به روشنی رفتار احترام آمیز مردم با یکدیگر را دچار مشکل می‌سازد» (سنت، ۱۳۹۸ : ۶۷) گاه حفظ عزت نفس احترام در برابر احترام گروهی قرار می‌گیرد. «عدم تناسب بین اعتماد به نفس و توجه به دیگران» (همان : ۶۷) تبدیل به مسئله می‌شود. از سوی سفیدپوستان «هر پاسخی که نشان از ترحم به سیاه پوستان فقیر داشت، متکبرانه به حساب می‌آمد. سفیدپوستان بین تعهد و ترس از اهانت گرفتار بودند» (سنت، ۱۳۹۸ : ۳۷)
چگونه خیرخواهی می‌تواند به ضدخود تبدیل شود؟
در فضای نابرابر حتی اعمال خیرخواهانه به ضد خود تبدیل می‌شوند. «نیکوکاری خود قدرت زخم زدن دارد، ترحم می‌تواند تحقیر ایجاد کند و شفقت می‌تواند با نابرابری ارتباط نزدیکی داشته باشد» (سنت، ۱۳۹۸ : ۳۵)
سِنِت معتقد است سه نوع منش در جامعه موجب کسب احترام می‌شود: «رشد توانایی‌ها و مهارت‌ها»، «خودکفاشدن» و «ادای دین به دیگران». در عین حال هر سه اینها می‌توانند در شرایط نابرابر به ضد خود بدل شوند. خودکفایی و رشد توانایی‌ها و مهارت‌ها می‌توانند به عاملی برای نادیده‌گرفتن حقیقت نابرابری‌های اجتماعی بدل شوند. حتی استعدادهای نابرابر انسان‌ها خود به عاملی جهت کاهش احترام نسبت به کسانی که استعداد کمتری دارند می‌شوند. سِنِت با ارجاع به نقل قولی از روسو می‌نویسد «کسی که از همه بهتر می‌رقصد یا آواز می‌خواند، کسی که از همه خوش‌روتر، قدرتمندتر و چیره‌دست‌تر است، از همه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و این اولین گام به سوی نابرابری و همزمان اولین گام به سوی فساد است» (همان : ۱۱۷)
ادای دین به دیگران نیز می‌تواند به ترحم و تحقیر تبدیل شود. در برابر کثرت مواجهه با رنج و درد می‌تواند به «فرسایش ترحم» و بی‌تفاوتی انسان‌ها بدل شود. سِنِت با ارجاع به آرای مارسل موس، انسان‌شناس فرانسوی و پژوهش‌های او پیرامون «هدیه»، متقابل بودن احترام را شرط ممکن شدن آن می‌داند. یعنی وجود رابطه‌ای دوطرفه. در حالی که در بسیاری از اشکال خدمت‌رسانی اجتماعی، خدمت‌رسان‌ها هیچ نیازی به خدمت‌گیرندگان ندارند و بر آنها اعمال سلطه می‌کنند. به همین دلیل رابطه میان خدمت‌رسان و خدمت‌گیرنده نابرابر است و فاقد احترام متقابل.
جامعه به چه کسانی احترام می‌گذارد؟
از نظر سنت «شرم از وابستگی» یکی از دلایل مهم ممکن شدن احترام متقابل است. جامعه به کسانی احترام می‌گذارد که مستقل بوده و به دیگران وابستگی نداشته باشند. همانطور که کانت تاکید کرده است بلوغ در برابر صغارت قرار می‌گیرد. این مسئله تاثیر زیادی بر نحوه اعمال سیاست‌های رفاهی دارد. جایی که سیاست رفاهی و به طور کلی کمک به دیگران با گونه‌ای «طفل‌سازی» همراه است، احترام به وجود نمی‌آید بلکه «سرسپردگی داوطلبانه» تقویت می‌شود. در چنین چارچوبی سیاست‌های رفاهی به این سمت سوق پیدا کردند که میان فقیر مولد و کاری با فقیر اعانه‌بگیر و ناتوان از کار تمایز قائل شوند. فقیر کاری احترام کسب می‌کرد و فقیر اعانه‌بگیر تحقیر می‌شد. اما همین مسئله موجب پیدایش پدیده شرم از درخواست کمک نیز می‌شد. چون درخواست‌کننده کمک، صغیر و ناتوان پنداشته شده و تحقیر می‌شد. سِنِت اینجا نیز به پیچیدگی واقعیت اجتماعی اشاره دارد.
یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای از بین بردن حس رابطه نابرابر و تحقیر، حذف ترحم از خدمات اجتماعی بوده است. اجرای این سیاست به خصوص در دوران دولت رفاه به اوج خود رسید. به این شکل که دولت خدمات واحدی نظیر هزینه‌ای ثابت برای بهداشت و آموزش را به همه جامعه ارائه کند. اما چنین شکلی از خدمت‌رسانی نه فقط برای ایجاد همبستگی اجتماعی در جامعه کافی نیست، بلکه به احساس بی‌تفاوتی افراد نسبت به یکدیگر دامن می‌زند. از بین بردن روابط شخصی، دامن‌زدن به بی‌تفاوتی، به رسمیت‌شناخته نشدن افراد و تبدیل دولت به یک نهاد دیوانسالار ارائه دهنده خدمات اجتماعی در دوره دولت‌های رفاه، باعث حمله روشنفکرانی مانند میشل فوکو(در کتاب مراقبت و تنبیه) و اروینگ گافمن(در کتاب بیمارستان‌های روانی) به دیوانسالاری مراقبت شد. این حمله در دهه ۸۰ میلادی به ابزاری در دست دولت‌های وقت برای کاهش مداخله دولت در امور اجتماعی و نهادزدایی از خدمات اجتماعی بدل شد. با محدودشدن ساختارهای نهادی خدمت‌رسانی اجتماعی، جای آنها را شرکت‌های انعطاف‌پذیر ارائه خدمات اجتماعی گرفتند. شرکت‌هایی که به جای خدمات اجتماعی دائم، خدمات اجتماعی موقت و کوتاه‌مدت ارائه می‌کردند. معنای این امر تغییر از «فراهم سازی مزایا برای همه شهروندان به عنوان یک حق به سیاستی دو ملتی است که در آن امتیازهایی با تامین مالی خود، برای افراد مرفه و صدقه‌ای ننگ‌آور و انضباطی برای افراد نامرفه وجود دارد» (همان : ۲۳۱) قیمت رهایی از سلطه نهادهای دیوانسالار سلطه‌گر، کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و از بین رفتن بخش مهمی از ساختارهای ایجادکننده رفاه اجتماعی بود. به گفته سِنِت جوامع «با وجود آزادی‌های این جهان دگرگون‌شده، چیزی را در آن از دست داده بودند. آنان روشی برای ساختار بخشیدن به احترام متقابل را از دست داده بودند» (همان : ۲۲۲)
اما سوال اصلی برای خدمت‌رسانی بهتر به خدمات‌گیرندگان همچنان باقی ماند که «چه نوع نهادی می‌تواند آنان را قادر سازد تا در موقعیت وابستگی خود مشارکت کنند؟ آنها چگونه می‌توانند هم حمایت و هم خودمختاری را تجربه کنند؟»(سنت، ۱۳۹۸ : ۲۱۶) این معمایی است که سِنِت اقرار می‌کند هنوز راه حلی برای آن پیدا نکرده است.
سیاست احترام
با وجود این در فصل آخر کتاب با عنوان «سیاست احترام» سنت سرخط‌های کلی‌ای را برای بازیابی احترام اجتماعی بیان می‌کند. سه قاعده مدرن احترام از نظر او عبارتند از: به جایی برس، مواظب خودت باش، به دیگران کمک کن. در عین حال نابرابری‌هایی در جامعه وجود دارند که این سه قاعده را گاه ناممکن می‌کنند. در مواجهه با این نابرابری‌ها سِنِت راهکارهایی را پیشنهاد می‌کند: «احترام گذاشتن به دستاوردهای عملی متفاوت به جای امتیاز بخشیدن به استعداد بالقوه، تصدیق ادعاهای بر حق در مورد وابستگی بزرگسالان، اجازه دادن به مردم در مشارکت فعالانه‌تر در شرایط مراقبت از خود» (سِنِت، ۱۳۹۸ : ۳۱۶) از نظر سِنِت، مبارزه با نابرابری برای ایجاد احترام متقابل کافی نیست. احترام گذاشتن شخصی که مقدر است قوی‌تر بماند به شخص ضعیف‌تر، مسئله‌ای غامض برای جامع باقی خواهد ماند.
درباره کتاب
کتاب «احترام: تکوین منش در جهان نابرابری‌ها» در سال ۲۰۰۳ به همت ریچارد سِنِت، جامعه‌شناس آمریکایی نوشته شد. بهنام ذوقی رودسری در سال ۱۳۹۸، آن را به فارسی ترجمه و نشر شیرازه کتاب را روانه بازار نشر نمود. ریچارد سِنِت، از شاگردان دیوید ریزمن و اریک اریکسون در جامعه‌شناسی و روانشناسی است. او در حال حاضر در دانشگاه نیویورک و مدرسه اقتصاد لندن مدرس جامعه‌شناسی است. حوزه‌های علائق او مسائل شهر، کار و فرهنگ است. پیشتر، از همین نویسنده کتاب «اقتدار» به همت باقر پرهام به فارسی ترجمه شده است.
منبع: ایرنا
همزیستی نیوز - عضو پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه ۴۸ درصد کنکوری ها امسال انتخاب رشته نکردند، گفت: تا زمانی که تقاضا برای آموزش عالی زیاد است حذف کنکور امکانپذیر نیست و شاید نگاه درستی هم نباشد.
به گزارش ایسنا، دکتر محمد خادمی در نشست تخصصی کنکور؛ چالش ها و راهبردها که عصر امروز در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، با بیان اینکه نظام سنجش و پذیرش در کنکور نداریم و کلمه نظام شایسته به کار بردن در این زمینه نیست، گفت: واقعیت این است که جدایی سنجش از پذیرش به معنای نداشتن نظام است.
وی در ادامه با انتقاد از عدم به کارگیری گزینش در نظام سنجش و پذیرش با طرح چند سوال اظهار کرد: گزینش در کدام قسمت نظام سنجش و پذیرش است که عنوان نظام سنجش، گزینش و پذیرش را بر آن بگذاریم؟ نقش آموزش و پرورش کجاست؟ سیستمی که 12 سال یک دانش آموز را در خود جای می دهد در کدام قسمت نظام سنجش و پذیرش جای دارد؟
خادمی همچنین با بیان اینکه در پذیرش و گزینش با بازار تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی و بازار عرضه مواجه هستیم افزود: تا زمانی که تقاضا برای آموزش عالی زیاد است حذف کنکور امکانپذیر نیست و شاید نگاه درستی هم نباشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی توازنی بین عرضه و تقاضا برای آموزش عالی نباشد کنکور بهترین راهکار است. تغییر باید در بازار تقاضا صورت بگیرد؛ به عنوان مثال، در آلمان 49 درصد دانش آموختگان مدارس به سمت دانشگاه می روند و 51 درصد دانشگاه را انتخاب نمی کنند.
عضو پژوهشکده فناوری ریاست جمهوری گفت: در نظام آموزش عالی ایران 95 درصد دانش آموزان به سمت کنکور می آیند و تغییرات باید در این ناحیه اعمال شود.
وی با بیان اینکه در کنکور امسال 48 درصد کنکوری ها انتخاب رشته نکردند ادامه داد: تمام داوطلبان به دنبال اشتغال هستند اما چرا همین داوطلبان پشت رشته های پزشکی مانده‌اند؟ چون در پزشکی شغل تامین است.
خادمی بر شفافیت نظام اطلاعاتی کنکور تاکید کرد و گفت: سازمان سنجش آموزش کشور باید اطلاعاتی در مورد انتخاب رشته در اختیار داوطلبان قرار دهد. به عنوان مثال، آیا داوطلبی با معدل 9 می تواند صاحب رتبه 100 شود؟ همین مسئله را یک کارشناس موسسه کنکوری در صدا و سیما به داوطلبان اعلام و تاکید کرد که آنها با معدل 9 می توانند رتبه 100 کنکور را به دست بیاورند که این مسئله ناشی از عدم آگاهی خانواده ها و داوطلبان و نبود شفایت در خصوص انتخاب رشته و نحوه ورود به دانشگاه است.
عضو پژوهشکده فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: بدون آزمون شدن 85 درصد پذیرش ها در رشته ها افتخار نیست چرا که حتی یک رشته پزشکی هم در این پذیرش ها حضور نداشت.
به گفته خادمی، 650 هزار نفر پشت کنکور تجربی هستند اما حتی یک رشته از تجربی در پذیرش بدون آزمون نیست؛ این وضعیت حتی در علوم ریاضی هم بدتر است. بنابراین وقتی نظام حقوق و دستمزد مشخص نیست داوطلبان کنکور به این سمت حرکت می کنند.
وی با ذکر مثالی دیگر اظهار داشت: داوطلبی سال 86 با رتبه سه هزار فیزیک دانشگاه شیراز قبول نمی شد اما در سال 96 با رتبه 68 هزار فیزیک قبول می شود؛ چون اقبال به این رشته ها کاهش یافته است.
خادمی خاطرنشان کرد: در آزمون های ایران، هنجار به جای ملاک اهمیت دارد و با مقایسه تراز داوطلبان کنکورهای 85 و 96 به این نتیجه می رسیم که افراد در کنکور 96 حتی با نمره منفی هم پذیرفته شده‌اند.
عضو پژوهشکده فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه کنکور عدالت نیست، تاکید کرد: وقتی فرد 12 سال درس می خواند اما سرنوشتش در چهار ساعت رقم می خورد چه عدالتی در کنکور وجود دارد؟ آزمونی که بازشناسی کند عدالت نیست.
وی آزمون را یک ابزار دانست و گفت: مسئله ای به نام سوابق تحصیلی و پذیرش بر اساس معدل را عَلَم کرده ایم که معیار قبولی را تنها معدل می داند و ضرایب دروس در زیر گروه ها مهم نیست، در حالی که دانش آموزی با نمره 19 در ریاضی معدل 12 دارد.
خادمی این نکته را هم یادآور شد که برخی مولفه ها مانند اشتغال تاثیر مستقیمی روی پذیرش و گزینش متقاضیان ورود به دانشگاه دارد.
همزیستی نیوز - ضرب‌المثل" در را که ببندی از پنجره می‌آیند تو" حکایت پلمب کردن موسسات پایان‌نامه نویسی و فعالیت آنها در سایت‌های خریدوفروش است. همه چیز آنلاین انجام می‌شود و اصلا نیازی نیست طرفین یکدیگر را ببینند. بعد از چند ماه پایان‌نامه آماده است و دانشجو از آن دفاع می‌کند. علم فروشی در این شیوه به آسانی آب خوردن اتفاق می‌افتد.
به گزارش ایسنا، در سایت دیوار کلمه پایان‌نامه را جستجو می‌کنم و به ده‌ها آگهی برمی‌خورم که اغلب آنها تبلیغ کسب‌وکارهای نگارش پایان‌نامه است و برخی دیگر فروش پایان‌نامه‌های دست دوم. پایان‌نامه‌هایی که قبلا دفاع شده بسیار ارزان‌تر از پایان‌نامه‌هایی هستند که قرار است برای اولین بار نوشته شوند. پایان‌نامه معماری دست دوم؛ ۳۸۰ هزارتومان.
اردیبهشت سال جاری خبر پلمب ۲۵ واحد صنفی فروش پایان‌نامه منتشر شد و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از پلمب واحدهای بیشتر در روزهای آینده خبر داد اما اوایل مردادماه حسین سیمایی صراف در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها گفت: تعدادی از مراکز متخلف عرضه و فروش پایان‌نامه که پیش از این شناسایی و پلمب شده بودند، با فک پلمب اقدام به امحاء ادله جرم کردند.
وی افزود: این فک پلمب در شرایطی اتفاق افتاد که هنوز به تخلفات این افراد رسیدگی نشده است. در حالی که جمع آوری ادله جرم در حافظه کامپیوتر، زونکن ها و قفسه های این مراکز باید با حضور نماینده وزارت علوم و دادستان صورت می گرفت.
پس از تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی وزیر علوم گفت: نویسندگان مقاله و پایان‌نامه برای دیگران از همین امروز کار خود را تعطیل کنند. این در حالی است که چند وقت پیش از صحبت وزیر علوم، نویسندگان پایان‌نامه نه‌تنها موفق شدند برخی از موسسات پلمب‌شده را فک پلمب کنند بلکه حتی اگر همان موسسات هم دوباره پلمب شوند دیگر دامنه فعالیت‌هایشان به فضای مجازی کشیده شده و رصد فعالیت‌ها در فضای مجازی به آسانی عملیات‌های ضربتی پلمب نیست! همین حالا هم کافی است سری به خیابان انقلاب بزنید تا با انبوه تراکت‌های تبلیغی موسسات خریدوفروش پایان‌نامه مواجه شوید.
با یکی از شماره‌های درج شده در آگهی فروش پایان‌نامه که در یک سایت خرید و فروش اینترنتی منتشر شده تماس می‌گیرم. شماره‌ای که داده شده در کمال تعجب متعلق به یک استاد دانشگاه است و وی می‌گوید: موسسه نداریم. همسرم گروهی دارد که پایان‌نامه می‌نویسند. قیمت را می‌پرسم و می‌گوید: اخیرا دو نفر دانشجو داشته که برای تهیه پایان‌نامه به همسرش معرفی کرده و او هر پایان‌نامه را با قیمت حدود چهار میلیون تومان برای دانشجویان نوشته است.
پیشتر هم یکی از پایان‌نامه‌نویس‌ها مدعی شده بود که در اغلب دانشگاهها یک تیم وجود دارد و برخی استادان دانشجوهایشان را به افرادی برای نوشتن پایان‌نامه معرفی می‌کنند! و ایراد را باید در ساختار آموزشی جست‌وجو کرد. شاید این را بتوان توجیهی برای عمل قبیح تقلب در آثار علمی، قلمداد کرد اما از این حقیقت که آن سوی پایان‌نامه و رساله، استادان دانشگاه و برنامه‌های آموزشی هستند نمی‌توان گذشت. دقیقاً همین سمت است که علم و قدرت بیشتری نهفته است و نمی‌توان نقش این بخش را در سوق دانشجو به خرید پایان‌نامه نادیده گرفت. اخیراً با دو دانشجو صحبت کردم که پایان‌نامه خود را خریده بودند و می‌گفتند چون کار با نرم‌افزارهای آماری را بلد نیستند مجبور به خرید پایان‌نامه شده‌اند.
در توییتر هم بحث‌های مختلفی میان کاربران درباره پایان‌نامه در جریان است. یکی از کاربران پیشنهاد حذف واحد پایان‌نامه از کارشناسی ارشد را داده تا بساط تقلب‌های علمی و فساد مالی اطرافش جمع شود و دیگری می‌گوید اغلب دانشجویان به دلیل این که کار با نرم‌افزارها را بلد نیستند، به خرید پایان‌نامه روی می‌آورند. بهتر است در دوره کارشناسی مهارت‌های آماری به همه دانشجویان آموزش داده شود.
با یکی دیگر از شماره‌های درج شده در سایت دیوار تماس می‌گیرم. "ح" پایان‌نامه دوره کارشناسی خود را برای فروش گذاشته است. می‌گویم:« اگر ارائه بدهم ممکن است استادان بفهمند که این پایان‌نامه قبلا ارائه شده؟» می‌گوید:« پایان‌نامه کارشناسی جایی ثبت نمی‌شود. ارائه عمومی ندارد و استادان فقط یک نگاهی به آن می‌اندازند.»
بنا بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تهیه ٬ عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش، سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی- علمی یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود،جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می‌شوند. از سوی دیگر در قوانین ثبت آگهی سایت دیوار آمده اگر آگهی با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و عرف جامعه مغایرت داشته باشد در این سایت منتشر نخواهد شد. باید دید مسئولان سایت دیوار چه پاسخی به این تناقض دارند چرا که ممنوعیت خرید و فروش پایان‌نامه به صراحت در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که مرداد 96 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد آمده است.
24 شهریور، معاون حقوقی وزارت علوم در حاشیه نشست شورای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گفته بود: در خصوص فعالیت بخشی از سایت "دیوار" که در حوزه فروش پایان نامه فعالیت می‌کرد مکاتباتی را با مراکز قضایی انجام دادیم و در خصوص فعالیت چند سایت دیگر نیز این اقدامات انجام شد خوشبختانه قاضی یکی از این سایت‌ها را مسدود کرده است اما هنوز گزارش جدیدی در خصوص مسدود سازی سایت دیوار دریافت نکرده‌ام و فکر نمی‌کنم این سایت مسدود شده باشد.
آیین‌نامه اجرایی پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اخیرا به دانشگاهها ابلاغ شده و قرار است دانشگاهها با تشکیل کمیته‌های اخلاق در پژوهش نقش نظارتی خود بر جلوگیری از تقلب را ایفا کنند. در خارج از دانشگاهها هم وزارت علوم با دستور قضائی پیگیر پلمب موسسات خرید و فروش پایان‌نامه است اما رصد فعالیت‌های این موسسات و اشخاص پایان‌نامه‌نویس در فضای مجازی به سادگی فضای حقیقی نیست. اگر اراده مقابله با خرید و فروش پایان‌نامه در فضای مجازی وجود داشته باشد این امر نیازمند همکاری نهادهای مختلفی با وزارت علوم است.
همزیستی نیوز - می‌گوید از لحظه اعلام نتایج فقط اشک می‌ریزد. نمی‌داند جواب خانواده را چه بدهد و حتی نمی‌تواند به آنها خبر را بگوید. می‌گوید یک‌سال با همه سختی کار و بیمارستان، درس خوانده که به دانشگاه مورد علاقه‌اش برسد و درست وقتی که فکر می‌کرده به خواسته‌اش رسیده، نتیجه کنکور شوکه‌اش کرده است.
به گزارش ایسنا، «شهروند» در ادامه نوشت: این جملات را رتبه دو کنکور کارشناسی ارشد علوم‌پزشکی می‌گوید، فردی که در بازه اعلام رتبه تا اعلام نتایج نهایی، حتی موضوع احتمالی پایان‌نامه و استاد توانمند در این زمینه را هم انتخاب کرد، اما روز اعلام نتایج چشم‌هایش روی صفحه نمایش و پایگاه خبری سنجش برای چند دقیقه ثابت ماند و تمام برنامه‌هایش را روی آب دید.
رتبه دو کنکور البته تنها بازمانده از انتخاب و اولویت اول خود نیست و ده‌ها رتبه تک‌رقمی دیگر هم محاسبات و برنامه‌هایشان به‌هم‌ریخت و حالا چشم امیدشان دیوان عدالت اداری یا وعده برخی مسئولان و نمایندگان مجلس است، آنها که در روزهای گذشته و در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که اعتراض‌ها را بحق می‌دانند و تلاش می‌کنند تغییری در این شرایط ایجاد کنند. اطلاعات رسیده نشان می‌دهد در ظرفیت و دانشگاه‌هایی که رتبه‌های تک‌رقمی از رسیدن به صندلی دانشجویی آنها بازماندند، افرادی با رتبه‌های چند ۱۰برابر پذیرفته شده‌اند.
در نحوه پذیرش و شیوه سنجش کنکورهای مهم و سراسری ایران چه تغییری ایجاد شده که در دو سال گذشته داوطلبان روزهای پراضطراب و تشویشی را پشت سرگذاشتند و همچنان کابوسشان ادامه دارد؟ منبع این تغییرات چیست و آیا راه اصلاحی وجود دارد؟
نگاهی به رتبه‌های برتر بدون حق انتخاب
اگرچه پارسال هم نحوه پذیرش کنکور به شیوه جدید، داوطلبان را متعجب کرد و زمینه اعتراض‌هایی را فراهم آورد، اما امسال نه‌تنها شرایط بهتر نشده که داوطلبان می‌گویند به چند دلیل بدتر شده و بسیاری از برنامه‌های آنها از بین رفته است. علاوه‌براین تعداد بازماندگان از برنامه‌هایی که به نظر با حساب‌وکتاب منطقی است، به چند نفر و چند رشته خاص خلاصه نمی‌شود، اما برای شفافیت موضوع می‌توان چند رتبه خاص امسال را بررسی کرد.
در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی، رتبه دو یکی از رشته‌ها، پس از اعلام نتایج گمان می‌کرد به خواسته خود رسیده و درست زمانی که استاد پایان‌نامه و حتی موضوع خود را هم تا اندازه‌ای انتخاب کرده و در ذهن برنامه‌ای برای این دوره چیده بود، روز اعلام نتایج شوکه شد و بخش زیادی از برنامه خود را از دست‌رفته دید.
او رتبه دو شده بود و در دفترچه هم نوشته بود که این رشته در دانشگاه علوم‌پزشکی تهران دو نفر ظرفیت دارد که با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود رتبه به قطعیت شانس قبولی دارد، اما ماجرا با حساب‌وکتاب و ریاضی ساده پیش نرفت. موضوعی که ساده به نظر می‌رسید، حالا پیچیده شد و با منطق و حساب ریاضی سازگار نبود؛ دو ظرفیت وجود داشت و قاعدتا او می‌توانست یکی از این دو نفر باشد.
ماجرا به سهمیه‌ها برمی‌گردد که از دوسال پیش روند متفاوتی به خود گرفت. در این روش جدید حداکثر ۳۰درصد ظرفیت هر کد رشته به ایثارگران می‌رسد که البته با این پیش‌شرط که دست‌کم ۷۰درصد نمره آخرین فرد قبولی در این کد رشته را کسب کرده باشند. در دانشگاه علوم پزشکی تهران و همین رشته مورد اشاره با ظرفیت دو نفر، سهمیه ۲۵درصد ایثارگران و جانبازان بالای ۲۵درصد، یک‌چهارم دو نفر ظرفیت یعنی نصف یک انسان می‌شود. به عبارت دیگر از دو صندلی لحاظ شده برای کارشناسی‌ارشد این رشته خاص، نصف یکی از صندلی‌ها باید به دانشجویی با سهمیه ایثارگران بالای ۲۵ درصد برسد، اما نصف‌کردن صندلی که در عمل وجود ندارد و به نظر می‌آید با توجه به سهمیه ۵ درصدی که برای داوطلبان با سهمیه ایثارگری زیر ۲۵ درصد در نظر گرفته شده، این نصف صندلی به سمت بالا گِرد و تبدیل به یک صندلی شده است.
با این حساب از دو صندلی این دانشگاه، رتبه یک و فردی با سهمیه قبول شدند که این فرد حدود ۷۰ درصد نمره علمی نفر دوم این رشته را داشته است. با توجه به رقابت شدید کنکور و آزمون‌های تستی این ۷۰درصد نمره علمی آخرین نفر، به معنای پذیرش فردی با رتبه چندین برابر و حتی چند۱۰برابر آخرین فرد قبولی در این رشته است. مثال دیگر هم رتبه ۳ کنکور کارشناسی ارشد یکی از این رشته‌هاست که ظرفیت دو اولویت انتخابی اولش ۴ نفر بوده، اما او در این دو کد رشته قبول نشده، یعنی از صندلی خالی که رتبه سه به هیچ‌کدام نرسیده است. این تغییرات و نحوه پذیرش داوطبان براساس سهمیه‌بندی جدید همچنان محل ابهام فراوان است و تاکنون مدیران سازمان سنجش و همچنین سنجش پزشکی، نحوه پذیرش را به‌طور شفاف منتشر نکرده‌اند.
علاوه بر این هنوز اطلاعات دقیقی درباره تفاوت رتبه بدون سهمیه و نقش سهمیه در پذیرش هم به طور دقیق مشخص نیست، ولی یک مثال شاید تا اندازه‌ای بحث را روشن کند. امسال و در یکی از رشته‌های کنکور کارشناسی ارشد فردی در سهمیه، رتبه‌اش ۳ بود که همین فرد در رتبه‌بندی بدون سهمیه در جایگاه حدود ۴۰۰ قرار گرفت. برای شفاف‌شدن این موضوع اگر فرض را بر ظرفیت ۱۰ نفری یک رشته در یک دانشگاه خاص بگذاریم، ۳ نفر از این ۱۰ نفر دانشجویان سهمیه‌ای خواهند بود و نفر سوم سهمیه می‌تواند در بین این ۱۰ نفر قرار بگیرد، درحالی‌که ممکن است رتبه همین فرد بدون لحاظ‌شدن سهمیه نزدیک ۴۰۰ باشد، یعنی رتبه ۴۰۰ در این کدرشته قبول خواهد شد، اما رتبه ۸ از این دانشگاه و کدرشته بازخواهد ماند.
آشفتگی این روزهای کنکور از کجا می‌آید؟
موضوعی که این روزها سربرآورده و زمینه‌ساز اعتراض‌های فراوان و تغییر در برنامه برخی از جوانان ایرانی شده، به ششمین برنامه پنج ساله توسعه برمی‌گردد که البته هیچ‌گاه پیش از تصویب و اجرا مورد مناقشه نگرفت و به نظر می‌آید پیش از عملی‌شدن، کمتر فردی به چنین نتایج آگاه بود و اگر کسانی هم آگاه بودند چندان اعتراض یا شفاف‌سازی در آنها دیده نشده. در این برنامه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس، گروهی از نمایندگان نزدیک به فراکسیون ایثارگران تغییری در یک ماده ایجاد کردند که حالا نتیجه آن به وضوح شفاف شده است.
منبع حاشیه‌های این روزها ماده ۹۰ این برنامه است که می‌گوید باید سهمیه‌ای برای ایثارگران بالای ۲۵ درصد و زیر ۲۵ درصد لحاظ شود: «سهمیه ورود با ۵ درصد، سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر ۲۵درصد، همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه به ۳۰درصد افزایش یابد.» در ادامه این ماده تبصره‌ای هم آمده که تا اندازه‌ای نحوه اجرای این ماده را توضیح می‌دهد: «در صورتی که سهمیه ۲۵درصد ایثارگران (مشمولین ماده(۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نشود و ۵درصد سهمیه اختصاصی جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجدالشرایط نباشد، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی ۲۵درصد ایثارگران را مازاد بر ۵درصد مذکور به جانبازان زیر ۲۵درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵درصد و فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.» این تبصره می‌گوید که اگر سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران بالای ۲۵ درصد تکمیل نشد که تکمیل نمی‌شد، سهمیه نه به داوطلبان آزاد بلکه به ایثارگران و جانبازان زیر ۲۵ درصد برسد که البته این گروه یک سهمیه ۵درصدی از ظرفیت‌های دانشگاه را هم دارند.
علاوه‌براین، تبصره «پ» این ماده هم می‌گوید که دانشگاهها و مراکز علمی ایران «مکلفند حداقل ۲۰ درصد اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ۱۵ درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان ۲۵درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل ۶ماه سابقه حضور در جبهه» پذیرش کنند که اگرچه هنوز این موضوع چندان حاشیه‌ساز نشده، اما به نظر می‌آید در آینده ممکن است مشابه همین ظرفیت کنکور، زمینه‌ساز اعتراض برخی فارغ‌التحصیلان شود.
آیا امکان اصلاح و تغییر وجود دارد؟
«حسین توکلی»، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در این‌باره و درباره اعتراض‌های داوطلبان می‌گوید که این سازمان نقشی در این زمینه ندارد و تنها اجراکننده قوانین است. او می‌گوید: «سازمان سنجش اجراکننده قوانین و مصوبات کشور است و اگر اعتراضی وجود دارد باید به منبع تدوین این قوانین باشد.» علاوه‌براین، «ابراهیم خدایی» رئیس سازمان سنجش آموزش کشور هم در روزهای گذشته توضیحاتی مشابه داده است. او دراین‌باره گفته است: «دو محل مرجع تعیین سهمیه‌ها هستند. یکی مجلس شورای اسلامی و دیگری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی. ضمن اینکه ضوابط شرکت در آزمون و جزییات سهمیه‌ها در دفترچه ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون‌ها مشخص درج شده است.»
خدایی در این‌باره و در انتقاد از نمایندگانی که این روزها از لزوم اصلاح این قوانین سخن می‌گویند، گفت: «مطالبی از سوی برخی از نمایندگان مجلس درباره مازاد بودن این ظرفیت یا تفاوت قانون با آن‌چه در مذاکرات مجلس روی داده مطرح می‌شود که ما از این موضوع تعجب می‌کنیم. مبنای عمل نظام آموزش عالی و سازمان سنجش، قانون ابلاغی مجلس به دولت است و بسیار عجیب است که این گفته‌ها بر چه مبنایی عنوان می‌شود. سازمان سنجش آموزش کشور درباره سهمیه ایثارگران تنها قانون را اجرا کرده است و هر زمان مرجع قانونگذاری، قانون را اصلاح کرد، سازمان سنجش نیز به‌عنوان مجری آن را اجرا می‌کند.» رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین توضیح داد که این سازمان «موافق است که کل سهمیه‌ها و تسهیلات حذف شود و مبنای علمی تنها ملاک ورود داوطلبان باشد.»
علاوه‌براین، خواسته بسیاری از داوطلبانی که این‌روزها گمان می‌کنند به حق خود نرسیده‌اند و حقوقی از آنها گرفته شده، در این مرحله این است که سهمیه‌های لحاظ‌شده به صورت مازاد بر ظرفیت باشد که با توجه به وعده برخی مسئولان و نمایندگان مجلس به نظر می‌آید این خواسته تااندازه‌ای شانس عملی‌شدن دارد. باید منتظر روزهای آینده و تصمیم قانون‌گذاران باشیم.
سعیدی، عضو کمیسیون آموزش: در تلاشیم که راه‌حلی پیدا کنیم
«فاطمه سعیدی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش هم می‌گوید که این کمیسیون در تلاش است تا راه‌حلی برای این موضوع پیدا کند.
او در این‌باره می‌گوید: «باید درباره این موضوع تلاش شود و راه‌حلی پیدا کنیم. این هفته موضوع در کمیسیون آموزش مطرح خواهد شد.»
سعیدی معتقد است که اگرچه پذیرش براساس قانون است اما باید «تلاش کنیم که برای این افراد با رتبه‌های برتر راهی پیدا شود.»
رتبه: ۳؛ نتیجه: مردود
روزی که نتیجه و رتبه کارشناسی ارشد منتشر شد، یکی از خوشحال‌ترین افراد رشته‌اش بود. او رتبه سه را کسب کرده بود و گمان می‌کرد که به زحماتش نتیجه داده و حالا می‌تواند در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های تهران به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بپردازد. او دانشجوی بینایی‌سنجی بود و سال آخر در کنار واحدهای تحصیلی برای کنکور کارشناسی ارشد هم درس می‌خواند و درست زمانی که خود را فاتح این میدان می‌دید، نه‌تنها در دانشگاه مورد علاقه‌اش، که در هیچ دانشگاهی پذیرفته نشد. این داوطلب کنکور که نمی‌خواهد نامش در گزارش بیاید، می‌گوید: «سال آخر کارشناسی امتحان دادم. پارسال رتبه ۹، دانشگاه شهید بهشتی قبول شد و رتبه ۱۰ رفت مشهد. پارسال دانشگاه ایران پنج نفر روزانه می‌گرفت. تا رتبه پنج ایران قبول شدند. رتبه‌های ۶ تا ۹ رفتند شهید بهشتی و بقیه رفتند مشهد. با هر معیاری که می‌سنجیدم، من هم باید ایران یا شهید بهشتی قبول می‌شدم و در دفترچه همین دو دانشگاه را انتخاب کرده بودم. رتبه‌ام سه بود و این دو دانشگاه چهار نفر روزانه می‌گرفتند. روز اعلام نتایج آن‌چه بر صفحه نمایشگر کامپیوتر دیدم، باورنکردنی بود. رتبه سه کنکور کارشناسی ارشد در هیچ دانشگاهی پذیرفته نشد.»
او می‌گوید هنوز امیدوار است که تغییری در این شرایط ایجاد شود: «اساتید هم تعجب کرده بودند و می‌گفتند احتمالا اشتباه شده است. تا الان در دانشگاه‌های ایران رتبه سه مردودی نداشتیم. امسال دانشگاه ایران ظرفیت روزانه دو و پردیس دو نفر بود. اولویت دوم شهید بهشتی بود و ظرفیت‌ها هم به همین صورت بود و دو نفر روزانه می‌گرفتند. یعنی چهار نفر روزانه می‌گرفتند و من با رتبه سه قبول نشدم. یعنی این ظرفیت چهار نفره به رتبه‌های یک و دو و دو نفر سهمیه‌ای رسیده است.»
براساس برنامه ششم توسعه، داوطلبان با سهمیه ایثارگری اگر ۷۰ درصد نمره آخرین فرد قبولی را داشته باشند، می‌توانند ۲۵ درصد هر کدرشته را به خود اختصاص دهند، اما در دانشگاه‌هایی که ظرفیت پذیرش دو نفر است، ۲۵درصد ظرفیت برابر نصف یک صندلی می‌شود که به نظر می‌آید این نصف صندلی به سمت بالا گِرد و تبدیل به یک صندلی می‌شود؛ به عبارت دیگر این سهمیه ۲۵درصد تبدیل به ۵۰ درصد می‌شود.
این دانشجوی بینایی‌سنجی البته می‌گوید معیار کسب ۷۰ درصد نمره آخرین نفر دست‌کم برای رشته آنها چندان معنا و اعتباری ندارد: «آزمون ارشد ما به‌گونه‌ای است که ۱۵ درصد آخر، معیار آمادگی برای ارشد را نشان می‌دهد. الان فرق من با نفر رتبه یک تقریبا میانگین نیم‌درصد بوده است، پس کسب ۷۰ درصد نمره آخرین نفر عملا هیچ اعتبار علمی ندارد، چون در رشته ما رقابت در ۱۵ درصد است.»
او حالا پیگیر است که نتیجه تلاش و زحمت خود را بگیرد: «نمی‌دانم چه می‌شود. اگر به گوش دانشگاهها برسد شاید آنها کاری کنند ولی من هنوز امید دارم. تلاش‌هایم را کرده‌ام. به هر جایی که دستم می‌رسید، اعتراض کردم. دیروز که رفتم دیوان عدالت اداری برای اعتراض، فقط یک نفر مسئول نوشتن عریضه برای دانشجویان ارشد بود، یعنی داوطلبان زیادی اعتراض دارند.»
همزیستی نیوز - رئیس دانشگاه فرهنگیان ضمن اعلام اینکه اول مهر ۲۰ هزار معلم تازه نفس فارغ‌التحصیل دانشگاه وارد مدارس می‌شوند اظهار کرد: برای آزمون استخدامی جدید دولت نیز سهمیه حدود ۱۸ هزار نفری داریم.
حسین خنیفر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری آزمون جامع تحت عنوان آزمون اصلح برای مهارت آموزانی که در آزمون استخدامی سال‌های گذشته پذیرفته شده و دوره یک ساله مهارت آموزی معلمی را در دانشگاه گذرانده‌اند اظهار کرد: آزمون اصلح در ابتدای شهریور ما برگزار و نتایج قبول شدگان قطعی اخیرا اعلام شد.
وی درباره آن دسته از افراد که در آزمون قبول نشده‌اند گفت: به احتمال زیاد برای همه افر اد حکم می‌خورد و مهر وارد مدارس خواهند شد؛ ولی آزمون اصلح همانند یک دین بر دوششان است و اگر قبول نشده باشند باید دوباره در آزمون‌های بعدی شرکت کنند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه پیش‌بینی ما قبولی ۹۵ درصدی شرکت کنندگان در آزمون است گفت: ممکن است همه فارغ‌التحصیلان دوره‌های یک ساله آزمون نداده باشند و غیبت کرده باشند که می‌توانند در دوره بعد شرکت کنند. در واقع شرکت در آزمون، اجباری قطعی نبوده است، ولی اساس کار ما این است که همه باید از این آزمون عبور کنند زیرا دارای مصوبه و الزامی است.
خنیفر ضمن اعلام اینکه اول مهر ۲۰ هزار معلم تازه نفس فارغ‌التحصیل دانشگاه وارد مدارس می‌شوند اظهار کرد: برای آزمون استخدامی جدید دولت نیز سهمیه حدود ۱۸ هزار نفری داریم.
