ادامه مطلب...

همزیستی نیوز- درحالی که تعویق خرید به عنوان یکی از راهکارهای مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس برای شکستن قیمت مسکن ابراز شده، کارشناسان می‌گویند که رشد قیمت مسکن از متغیرهای کلان نشأت گرفته و نخریدن، راه حل کاهش قیمت‌ها نیست. آنان معتقدند تقویت عرضه و تقاضا باید به طور همزمان دنبال شود.

به گزارش ایسنا، بازار مسکن در ماه‌های اخیر با وجودکاهش حدود ۶۰ درصدی معاملات، مسیر افزایش قیمت را در پیش گرفت و به همین دلیل کارشناسان معتقدند معادلات بازار مسکن با توجه به مناسبات اقتصادی به هم خورده است. در خردادماه میانگین قیمت مسکن شهر تهران به متری ۱۳.۳ میلیون تومان رسید. در این شرایط وزیر راه و شهرسازی، چاره را در خرید نکردن دیده و گفته است: «در این شرایط بحرانی، مردم باید احتیاط کنند و خرید نکنند تا شرایط آرام شود». یک نماینده مجلس هم گفته که می‌توان با ایجاد موجی جهت عدم خرید مسکن، بازار را به سمت کاهش قیمت‌ها سوق داد. مجید کیانپور البته بیان کرده است: «این مسئله در کوتاه مدت می‌تواند از تقاضاها بکاهد، اما این اقدام راهکار قطعی نیست، بلکه دولت باید به دنبال اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایش باشد».

یک کارشناس: نمی‌توان با سرکوب تقاضا قیمت‌ها را پایین آورد

کارشناسان معتقدند نوسانات بازار مسکن ناشی از متغیرهای بنیادین است که نمی‌توان با خرید نکردن، قیمت‌ها را پایین آورد.

سلمان خادم‌المله، تحلیل‌گر بازار مسکن در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شده، تحت تأثیر افزایش تقاضا نبوده که حالا با نخریدن، قیمت‌ها کاهش پیدا کند. عوامل بنیادین از جمله رشد نقدینگی، جهش بازارهای موازی، تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی به افزایش قیمت مسکن منجر شده و اگر دولت قصد کنترل بازار مسکن را دارد باید ابتدا روی متغیرهای بنیادین کار کند.

وی تاکید کرد: این‌که بخواهیم با سرکوب تقاضا قیمت مسکن را کاهش دهیم، امکان‌پذیر نیست. مردم همین الان هم در حال نخریدن مسکن هستند؛ چرا که توان مالی خرید ندارند. اگر بخواهیم کاری انجام دهیم که معاملات بیش از این کاهش پیدا کند سیستم اقتصاد مسکن به هم می‌ریزد. اتفاقاً برعکس، باید تقاضا را در دهک‌هایی که توان مالی دارند تقویت کرد.

به گفته خادم‌المله در حال حاضر دولت به صورت جدی نمی‌تواند وضعیت بازار مسکن را کنترل کند و باید منتظر بماند تا تکلیف متغیرهای کلان روشن شود.

عرضه و تقاضا باید همزمان تقویت شود

هم‌چنین مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: بعد از جهش قیمت مسکن، سقف تسهیلات افزایش پیدا نکرده، توان تقاضا هم رشد نداشته، در نتیجه توان مصرف‌کننده خود به خود پایین آمده و نیازی نیست به نخریدن توصیه شود. تنها راه حل این است که منابع مالی محدود متقاضیان را به سمت تولید مسکن هدایت کنیم. انواع مکانیزم‌های تأمین مالی در این زمینه وجود دارد که افراد می‌توانند تا دو سه سال آینده صاحب خانه شوند. با این روش، اوضاع رکودی که در بخش عرضه و تولید مسکن وجود دارد در مقیاس دو یا سه سال آینده بهتر می‌شود.

وی با اشاره به کاهش ۶۰ درصدی معاملات در خردادماه و کاهش ۴۰ درصدی در فصل بهار نسبت به زمان مشابه سال قبل گفت: با وجود افت شدید معاملات، رشد ماهیانه قیمت در اردیبهشت ماه ۱۲ درصد و در خرداد ۵ درصد بود. یعنی در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بازار از لحاظ توان خرید مصرف‌کننده، قفل شده و تقاضای مؤثر بسیار محدود شده است. بنابراین پارامترهایی مثل بازارهای ارز، طلا، سهام و رشد نقدینگی، تأثیر اصلی را در قیمت و وضعیت خرید و فروش مسکن ایجاد کرده است.

روانشادنیا خاطرنشان کرد: شتاب افزایشی که سال ۱۳۹۷ در پروانه‌های ساختمانی ایجاد شده بود به دلیل پایین آمدن توان خریداران، در شش ماهه دوم همان سال با افت مواجه شد. لذا باید دنبال راه حل‌هایی باشیم که عرضه و تقاضا را به شکل همزمان تقویت کنیم.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - جدیدترین ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که پس از تحریم‌های جدید آمریکا، میزان ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تغییر کرده است.

به گزارش ایسنا، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده که در درجه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری، ایران در گروه ۶ قرار گرفته است.

این شاخص که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف جهان را از عدد ۱ (کم ریسک‌ترین) تا ۷ (پر ریسک‌ترین) طبقه بندی می‌کند، ایران را در جمع کشورهایی قرار داده که ریسک نسبتاً بالایی برای سرمایه‌گذاری دارند.

بر اساس جدیدترین اطلاعات ارائه شده از سوی صندوق ضمانت صادرات، پیش از نهایی شدن برجام، شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ۷ بوده اما پس از این قرارداد به عدد ۵ کاهش یافته است. با این وجود و پس از خروج آمریکا از برجام بار دیگر رده ایران در این حوزه یک شاخص افت داشته است.

هرچند مسائل داخلی اقتصاد ایران نیز می‌تواند در این حوزه تأثیرگذار باشد و پیگیری برخی سیاست‌های اصلاحی برای بهبود جایگاه کشور تأثیری مثبت به همراه خواهد داشت، اما قطعاً تحریم‌های بین‌المللی در این زمینه عاملی کلیدی به شمار می‌رود؛ موضوعی که سید محمد واعظی، عضو اتاق بازرگانی ایران و کارشناس عرصه صادرات نیز بر آن تاکید دارد.

تغییر نکردن جایگاه ریسک پذیری اقتصاد ایران در طول سالهای اخیر

وی در گفت وگو با ایسنا، تصریح کرد: امروز تمامی شرکت‌هایی که در سطح بین المللی قصد سرمایه گذاری دارند، ارزیابی‌های خود را در سه سایت بین‌المللی انجام می‌دهند. این سایت‌ها که جایگاه خود در عرصه اقتصاد بین‌الملل را قطعی کرده‌اند، مرجع تمام ارزیابی‌ها به شمار می‌روند. آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده این روند است که یکی از این سایت‌ها در هفت سال گذشته هیچ ارزیابی از اقتصاد ایران ارائه نکرده و دو سایت دیگر نیز ریسک سرمایه‌گذاری را بالا اعلام کرده‌اند.

به اعتقاد این عضو اتاق بازرگانی، در دوره برجام نیز هرچند سطح همکاری‌های بین‌المللی اقتصاد ایران افزایش یافت اما در عمل تفاوت چشمگیری در جایگاه ریسک پذیری اقتصاد ایران به وجود نیامد.

واعظی در توضیح میزان اهمیت این شاخص‌ها در جذب سرمایه گذار، توضیح داد: برای مثال کشوری مانند قطر در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری جدید یک کشور با ریسک بسیار پایین طبقه‌بندی می‌شود؛ از این رو وقتی این کشور اعلام می‌کند که یک پروژه جدید را برای سرمایه‌گذاری عرضه خواهد کرد، حتی در صورتی که ضریب بازده پیش‌بینی شده برای این طرح دو تا سه درصد باشد، با این وجود تعداد زیادی شرکت برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی می‌کنند اما وقتی ریسک سرمایه‌گذاری بالا باشد، حتی با بازده بیش از ۱۵ درصد نیز تعداد سرمایه‌گذاران متقاضی زیاد نخواهد بود و حتی امکان دارد هیچ کسی اعلام آمادگی نکند.

چگونگی محاسبه میزان ضریب ریسک پذیری

وی درباره چگونگی محاسبه این میزان ضریب ریسک پذیری نیز گفت: یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها در این زمینه نحوه ارتباط بین‌المللی یک اقتصاد در عرصه جهانی است. ما از سال گذشته ارتباط خود با سوییفت را از دست دادیم، بانک‌ها و بیمه‌های بین المللی همکاری‌های خود با ما را متوقف کرده‌اند و این مسائل فضای مثبتی در سطح بین المللی به وجود نمی‌آورد.

این کارشناس عرصه صادرات ادامه داد: میزان اثرگذاری برجام تا حدی بود که سایت doing business که وضعیت ۱۹۰ کشور را در این حوزه بررسی می‌کند، اعلام کرد که جایگاه ایران به رتبه ۱۱۷ کاهش یافته اما در یک سال اخیر با آغاز دوباره روند نزولی به رتبه ۱۲۸ افزایش یافته است.

واعظی در پاسخ به این سوال که با وجود شرایط تحریم، چه اقدامات داخلی می‌توان برای بهبود جایگاه ایران انجام داد؟ اظهار کرد: کشوری مانند گرجستان با وجود آنکه ظرفیت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای نداشته اما در سال‌های اخیر توانسته با بهبود برخی سیاست‌های داخلی خود و تبلیغات لازم، جایگاه خود را بهبود بخشد. ما نیز با وجود آنکه با تحریم‌های محدودکننده مواجهیم اما می‌توانستیم در برخی حوزه‌های عملکردی بهتر داشته باشیم.

وی اضافه کرد: چین از حدود ۱۵ سال پیش سایتی را فعال کرده که تنها در حوزه سرمایه‌گذاری در این کشور فعالیت می‌کند و هر سرمایه‌گذاری که قصد ورود به چین را داشته باشد با بررسی این سایت ابعاد مختلف اقتصادی این کشور، میزان ریسک پذیری و چگونگی دریافت حمایت‌های لازم را خواهد دید. این در شرایطی است که ما در ایران هرگز چنین مجموعه‌ای نداشته‌ایم و حتی اگر تمام تحریم‌ها را نیز کنار بگذاریم، نتوانسته‌ایم در تبلیغ ظرفیت‌های خود کاری جدی انجام دهیم.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در خردادماه سال جاری نسبت به همین ماه در سال قبل، در بین کالاهای خوراکی بیشترین افزایش قیمت در سیب‌زمینی، رب گوجه‌فرنگی و پیاز ثبت شده است.

به گزارش ایسنا، آمار جدید مرکز آمار از متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری ایران در خردادماه از این حکایت دارد که بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به سیب‌زمین با ۲۹۶.۸ درصد، رب گوجه‌فرنگی ۲۴۵.۶، پیاز ۱۵۶.۴، گوجه‌فرنگی ۱۴۳.۹ و شکر با ۱۱۹.۴ درصد است.

بررسی قیمت این اقلام نشان داد که سیب‌زمینی در خرداد سال گذشته برای هر کیلو حدود ۱,۶۷۰ تومان بوده که به ۵,۸۵۶ تومان رسیده است. همچنین پیاز از ۱۷۵۸ به ۷۳۸۰، رب گوجه فرنگی از ۶۱۶۸ به ۲۰ هزار و ۵۶۶، گوجه فرنگی از ۲۲۱۷ به ۵,۵۷۹ تومان به طور متوسط در هر کیلو افزایش قیمت داشته است.

در سایر اقلام در خردادماه سال جاری تورم گوشت گوسفند ۱۰۴ درصد، گوشت گاو یا گوساله ۱۱۹ درصد و مرغ ماشینی ۵۷ درصد گزارش شده است.

برنج ایرانی نیز در خرداد سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش قیمت داشته و از حدود ۱۳ هزار و ۷۶۶ تومان در هر کیلو به ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.

این در حالی است که بیشترین افزایش قیمت در خرداد نسبت به اردیبهشت، به سیب زمینی با ۱۳.۲ درصد، پرتقال محصول داخل با ١٠.٣ و برنج ایرانی درجه یک ١٠.٢ درصد اختصاص دارد.

پیش از این مرکز آمار تورم ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه را ۳۷.۶ درصد اعلام کرده بود که نسبت به اردیبهشت با افزایش ۳.۴ درصدی همراه شد. همچنین تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۵۰.۴ درصد اعلام شده بود که در مجموع تورم در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها را به ۵۴.۹ درصد می‌رساند.

 

تغییر قیمت اقلام خوراکی در خرداد ۱۳۹۸

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - در شرایطی که ابزاری برای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بازار نباشند، سرمایه‌ها ترجیح می‌دهند به حوزه‌های کم زحمت و بی‌دردسری مانند دلالی بروند که به اعتقاد یک اقتصاددان، در صورت نبود ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر عائدی سرمایه، شکاف‌های طبقاتی بیشتر و باعث به وجود آمدن نفرت‌های اجتماعی می‌شود.

به گزارش ایسنا، مالیات بر عائدی سرمایه که این روزها فعالان اقتصادی منتظر خبر تدوین لایحه آن هستند بحث جدیدی نیست. این نوع مالیات در بسیاری از کشورهای دنیا و مخصوصاً کشورهای توسعه یافته برای هدایت سرمایه‌ها به بازارهای مولد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبیعی است که در صورت نبود یا ضعف سازوکارهای مالیاتی در هر اقتصادی، سرمایه‌ها تمایل دارند به حوزه‌های کم دردسر و پرسودی مانند دلالی و سفته‌بازی بروند. فقط در صورت استفاده از ابزارهای قانونی و مقرراتی همچون مالیات بر عائدی سرمایه است که دولت‌ها می‌توانند جلوی فعالیت‌های اختلال‌زا در اقتصاد را بگیرند.

۱۹۰ کشور مالیات بر عائدی سرمایه را اجرا می‌کنند

در این باره ایمان اسلامیان با اشاره به سرمایه‌گذاری برخی از ایرانیان مقیم خارج از کشور در بازار املاک ایران درباره علت این مساله اظهار کرد: در حال حاضر در حدود ۱۹۰ کشور دنیا مالیات بر عائدی سرمایه را اجرا می‌کنند؛ بر این اساس اگر شخصی در هرکدام از این کشورها مسکنی تهیه کند و چند سال بعد بخواهد آن را بفروشد سازمان مالیاتی سود آن شخص از این معامله را کسر می‌کند. علت این مساله هم این است تا از شکاف‌های طبقاتی و گسترش بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنند.

این اقتصاددان یکی از علل مهم توسعه کشورهای پیشرفته را سودآوری بیشتر فعالیت‌های تولیدی نسبت به فعالیت‌های سوداگرانه ارزیابی کرد و گفت: یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران این است که منطق اقتصادی حکم می‌کند که سرمایه‌گذاران پولشان را به جای تولید به حوزه‌هایی مانند املاک ببرند. در کشورهای دیگر هم اگر ابزارهایی مانند مالیات بر عائدی سرمایه نباشد وضعیت همین می‌شود.

او با بیان اینکه حتی در کشوری مانند آمریکا که یک کشور سرمایه‌داری است نیز حدود ۱۰۰ سال است که طرح مالیات از عائدی سرمایه اجرا می‌شود، ادامه داد: اغلب ثروتمندان ایرانی ثروت خود را از راه خرید و فروش ملک به دست آورده‌اند. در چنین شرایطی است که تورم به عید ثروتمندان و عزای فقرا تبدیل می‌شود. ثروتمندان باید بخش عمده‌ای از سود خود را که از محل اینگونه خرید و فروش‌ها به دست می‌آورند باید به حاکمیت برگردانند تا حاکمیت آن را صرف کاهش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی کند.

اسلامیان در این باره به مورد کشور فرانسه اشاره کرد که اگر در آنجا اثبات شود که خرید و فروش ملکی برای صاحب آن سودی داشته است، مبلغ قابل توجهی را به عنوان مالیات و پوشش‌های اجتماعی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر باید به دولت پرداخت کنند.

او با اشاره به اختلاف قیمت خرید رسمی خودرو با فروش آن در بازار آزاد ادامه داد: در این بین یک شخص به دلیل داشتن رانت یا اینترنت خوب توانسته است یک خودرو را ثبت نام کند و با این کار به اندازه چند ماه یک کارمند درآمد داشته است. این اتفاق در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی‌افتد.

شکاف‌های طبقاتی به خاطر نبود ابزارهای مالیاتی است

او به شکاف‌های عمیق طبقاتی و بروز نفرت‌های اجتماعی به تبع آن هم اشاره کرد و گفت که بخش زیادی از این مساله به دلیل نبود ابزارهای مالیاتی درست مانند مالیات بر عائدی سرمایه است.

این اقتصاددان به مالیات بر سکه به عنوان طرحی در راستای اخذ مالیات بر عائدی سرمایه اشاره کرد و گفت: با این سیاست‌گذاران به لحاظ اجرایی باید به تبعات از بین رفتن اعتماد در فضای اقتصادی هم توجه داشته باشند. آرژانتین زمانی جزو یکی از پنج قدرت اقتصادی برتر بود اما اجرای چند سیاست نادرست اقتصادی این کشور را به جایی رسانده که می‌بینیم حالا دچار فرسودگی مزمن اقتصادی شده است که دلیل عمده آن بی‌اعتمادی مردم به حاکمان اقتصادی این کشور و در نتیجه شکست خوردن هر سیاست اقتصادی است.

اگر می‌دانستند سراغ سکه نمی‌رفتند!

اسلامیان با بیان اینکه بسیاری از خریداران سکه اگر می‌دانستند که خرید سکه قرار است مشمول مالیات شود به سراغ آن نمی‌رفتند، اضافه کرد: درست است که خریداران سکه بسیار بیشتر از مبلغ مالیات تعیین شده سود کرده‌اند اما اینکه بعد از خرید سکه علی‌رغم توافقات قبلی مجبور به پرداخت مالیات شوند باعث لطمه زدن به اعتماد فعالان می‌شود.

این اقتصاددان با استقبال از طرح مالیات بر خرید سکه و تسری آن به دیگر حوزه‌های اقتصادی به ویژه مسکن و خودرو اظهار کرد: طرح‌های مالیات بر عائدی سرمایه باعث فرونشاندن آتش التهاب در این حوزه و بردن سرمایه‌ها به بخش تولید خواهد شد.

مالیات بر سکه قدم اول اجرای مالیات بر عائدی سرمایه

او با بیان اینکه به نظر می‌رسد تعداد خریداران سکه‌های مشمول مالیات زیاد نباشد از این جهت با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی همراهی کرد و آن را آغازی برای شروع طرح‌های مشابه برای ایجاد عدالت اقتصادی توصیف کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین اخبار از سرنوشت تدوین لایحه مالیات بر عائدی سرمایه، محمدعلی دهقان دهنوی - معاون اقتصادی وزارت اقتصاد - گفته است که کلیات این لایحه به تأیید کارشناسان رسیده است که در صورت تأیید وزیر اقتصاد اواخر همین هفته آماده و در نهایت تحویل مجلس خواهد شد.

دهقان دهنوی همچنین با بیان این‌که مالیات بر عایدی سرمایه در هر کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفته که در تدوین این لایحه باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم تا باعث انحراف و جابجایی سرمایه‌ها به جاهای دیگر نشویم.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران گفت: چالش اصلی ما در حوزه دریا گرفتار شدن در روزمرگی است. زمانی که به‌طور دائم با مشکلات جاری دست‌وپنجه نرم می‌کنیم دیگر جایی برای فکر کردن به توسعه باقی نمی‌ماند.

یک کارشناس دریایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مزیت‌ها و فرصت‌های کشور در حوزه دریا با بیان اینکه ما دارای یک مغازه دو نبش در بهترین جای بازار هستیم ولی تقریباً کاری در این مغازه نمی‏کنیم و نهایتاً یک خرده‌فروشی محدود راه انداخته‌ایم و به یک حداقل منفعتی راضی شده‌ایم عنوان کرد: فرصت‌های اصلی ما در دریا شامل فرصت‌های تجارت و ایجاد هاب‌های دریایی، ترانزیت کالا، نفت و گاز دریایی، غذاهای دریایی، توریسم دریا پایه و صادرات خدمات فنی و مهندسی است و در مقایسه با کشورهای منطقه از پتانسیل بالاتری برای توسعه این حوزه‌ها برخوردار بوده‌ایم.

بهمن حروفی در ادامه افزود: ولیکن عملاً در هیچ‌کدام از این حوزه‌ها پیشتاز نیستیم و در حال حاضر مشاهده می‏شود که مرکز تحولات دریایی به جنوب خلیج‌فارس انتقال یافته است و بنادر و مراکز صنعتی دریایی ما در شمال خلیج‌فارس از بهره‌‏وری کافی در مقابل ایشان برخوردار نیستند که البته رسیدن به ریشه‌های مشکل بحث مفصلی را طلب می‏‌نماید.

کشورهای منطقه، با ایجاد شراکت‌های منطقی عقب‌ماندگی خود را نسبت ما جبران کرده‌اند.

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به اینکه یکی از نکات مهم در همین بررسی تاریخی مشهود است اظهار کرد: به نظر می‏‌رسد که کشورهای همسایه ما در چند دهه قبل، توان چندانی در حوزه دریایی نداشته‌اند و این وضعیت با غفلت ما به‌مرور تغییریافته است.

وی تصریح کرد: به‌عنوان مثال می‌توان از نابودی ناوگان دریایی عراق در مقابل ناوگان دریایی ایران ظرف مدت کوتاهی یاد نمود ولیکن به نظر می‏رسد که کشورهای منطقه، عمدتاً با ایجاد شراکت‌های منطقی با کشورهای دیگر، خلأ و عقب‌ماندگی خود را نسبت به کشور ما جبران کرده‌اند.

چالش اصلی ما در حوزه دریا، گرفتار شدن در روزمرگی است

حروفی با بیان اینکه چالش‌های ما در حوزه دریا یک مقوله دینامیک است و هر چند سال یک بار در بررسی آن باید تجدید نمود گفت: از نظر بنده چالش اصلی ما در حال حاضر گرفتار شدن در روزمرگی است. زمانی که به‌طور دائم با مشکلات جاری دست‌وپنجه نرم می‌کنی دیگر جایی برای فکر کردن به توسعه باقی نمی‌ماند.

وی در ادامه افزود: اما اگر بخواهیم از این چالش روزمرگی صرف‌نظر و فرض کنیم که این متغیر محیطی به‌نوعی مدیریت خواهد شد، بحث بعدی ما و چالش رتبه دوم ما عدم اولویت‌دهی جدی به خلق ثروت از طریق دریا در تفکرات متولیان اصلی کشور است که آن هم خود زاده چند علت دیگر است.

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص علت عدم اولویت‌دهی جدی به خلق ثروت از طریق دریا عنوان کرد: آن تفکری که ما داشتیم و فکر می‌کردیم باید در پر چالش‌ترین مسئله روز وارد شویم ناشی از این حس و شور بود که می‌گفت: "گر تخت نهی ما را بر سینه دریا نه / ور دار زنی ما را بر گنبد اعظم زن / گر صادق صدیقی در غار سعادت رو / گر مرد مسلمانی بر ملک مسلم زن".

وی در ادامه افزود: ولی گویا این روش و منش تابعین زیادی ندارد و متأسفانه سیستم ما عادت کرده است به این امر که از کوتاه‌ترین راه ممکن به یک نتیجه حداقلی برسد و پس از آن نیز همه را انذار نماید که به سروشکل این روش دست نزنید که همین حداقل هم از بین می‌رود!

حروفی تصریح کرد: حال چرا این‌طور شده‌ایم، بحث‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی زیادی هم دارد که در صلاحیت بنده نیست ولیکن می‌توان این حداقل را گفت که بزرگان قوم باید چاره‌ای برای آن بنمایند.

متولیان امر نسخه مطلوبی برای حوزه دریایی و اقتصاد ارائه نمی‌‏دهند

این کارشناس حوزه دریا با بیان اینکه چندین سال متوالی است که در شعارهای سال، بر این امر تأکید می‏‌شود و قرار است تا برنامه‏‌ریزی‏‌های ملی با ترجیح منافع بلندمدت بر کوتاه‌مدت و تأکید بر تولید ارزش واقعی و براساس افق ۱۴۰۴ صورت پذیرد اظهار کرد: ولیکن واقعاً چند حکم در احکام برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین بودجه‌های سنواتی وجود دارد که یک برنامه پیوسته ۲۰ ساله را دنبال نماید؟ در حوزه صنایع دریایی کشور که بنده چنین حکمی را سراغ ندارم!

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه متأسفانه متولیان امر نسخه مطلوبی برای حوزه دریایی و اقتصاد ارائه نمی‏‌دهند عنوان کرد: یا سیستم را به سمت یک اقتصاد کوپنی و کم بازده می‏‌برند و یا چنان ندای اقتصاد آزاد سر می‏‌دهند که عملاً همه چیز را به دست تجار می‌سپارند و نتیجه‏‌ای جز اولویت منافع کوتاه‌مدت حاصل نمی‏‌شود.

وی تصریح کرد: اتفاقاً راه درست، چیزی در میانه این‌هاست، ولیکن نگه داشتن حد وسط و حد تعادل همیشه کار سختی است و تنها یک سیستم دقیق تولی‌گری می‏‌تواند ضمن فرار از تمامیت‏‌خواهی به نحوی با سایر ذی‏نفعان تعامل و تقسیم کار نماید که از همه توان جامعه در فرآیند توسعه استفاده شود.

از دستاوردهای مهم حوزه دریا ایجاد شرکت‌های پیمانکاری صنایع فراساحل هستند

حروفی با بیان اینکه یک دستاورد مهم ما ایجاد شرکت‌های پیمانکاری حوزه صنایع فراساحل هستند که با اعتمادی که به آنان شد کارهای بزرگی توسط آنان انجام شد گفت: در این فرآیند عملاً یک فرآیند صنعتی منطبق مبانی علمی توسعه آغاز شد، یعنی یک بازار محرک با مزیت نسبی مناسب در کشور مورد توجه قرار گرفت (نفت و گاز فراساحلی) و تلاش شد تا همه چیز حول این محرک تعریف و تکمیل شود. اگر در ادامه کار تأمین مالی درستی انجام می‏‌شد، تداوم مسیر کاری ایشان می‌توانست ما را در تولید انواع تجهیزات دریایی و تصاحب دانش روز دریایی سرآمد کند.

وی اضافه کرد: به واسطه این حرکت، دانشگاه، محققین و شرکت‌های مشاور ما نیز می‏‌توانستند تحرک علمی و معنی‌داری ایجاد نمایند و مدیران ممتازی نیز در این پروژه‏‌ها پرورش می‏‌یافت و شراکت‌های خوبی نیز شکل گرفته و پایدار می‏‌شدند. مشابه این امر ایجاد شرکت مپنا در صنایع نیروگاهی بود که به کسب فناوری توربین گاز و بسیاری تجهیزات دیگر این صنعت و ورود فناوری‌های روز (با همکاری زیمنس و …) منتج شد.

توسعه بدون مردم و متخصصین قابلیت تحقق ندارد

حروفی در خصوص نقش سازمان‌های مردم‌نهاد دریایی مانند انجمن مهندسی دریایی ایران در توسعه و پیشبرد اهداف دریایی و توسعه دریا محور ابراز کرد: نکته اصلی در اینجاست که توسعه بدون مردم و متخصصین قابلیت تحقق ندارد و این امر را هم باید متولیان درک کنند و هم خود مردم.

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه نقش انجمن‌های مردم‌نهاد می‏‌تواند پر کردن این فاصله باشد، یعنی پر کردن فاصله مردم و متولیان در ادامه گفت: برای این کار انجمن‌ها در درجه اول باید متخصص، مورد اطمینان و شفاف باشند تا هرگونه همکاری با ایشان خالی از شائبه باشد و در درجه دوم، انجمن‌ها باید مطالبه گر باشند تا افراد کوته‌بین نتوانند با ایجاد جزایر اختصاصی، جریان طبیعی گردش کارها را مختل کنند.

این کارشناس حوزه دریا با بیان اینکه از نظر بنده موتور اصلی توسعه مفهومی است به نام «مشارکت عمومی-خصوصی» که در ادبیات غربی توسعه از آن بهPublic Private Participation (ppp ) یاد می‏‌شود عنوان کرد: در این مدل دولت و متولیان امر چیزی نیستند جز «مجوز دهندگان» برای بهره‌برداری از منابع و توزیع اختیارات حاکمیت و به‌هیچ‌وجه نقش مجری را اجرا نمی‌کنند، حتی بسیاری سیاست‌گذاری‌ها نیز از عهده ایشان خارج است و مردم کارها را در کنار ایشان انجام می‏‌دهند.

حروفی اضافه کرد: به عنوان مثال برای ساختن یک جاده برای رفت‌وآمد به یک شهر، دولت مجوز گذر از زمین‌های ملی و مجوز تجارت در حاشیه جاده و مجوز اخذ عوارض را می‌دهد و مابقی کارها با مردم و شرکت‌های خصوصی خواهد بود و حتی ایشان هستند که تشخیص می‏‌دهند که ساخت این جاده اقتصادی هست یا خیر و تنها در برخی موارد استثنائی دولت مجاز به دادن امتیازات بیشتر یا پرداخت وجه به ایشان (وفق یک استراتژی کلان‏تر) است.

وی در پایان تصریح کرد: بنابراین در صورتی‌که انجمن‌ها بتوانند در این مسیر گام بردارند و شرایط را برای مشارکت‌های عمومی-خصوصی هموار کنند، وظیفه اصلی خود را انجام داده‌اند.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - با وجود این‌که رانت و دلالی‌های ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا بهانه‌ای به دست مسوولان برای پیگیری حذف این ارز از چرخه اقتصادی داده بود، ناگهان منصرف شدند و ترجیح دادند روند قبلی را بدون اصلاح ادامه دهند. اکنون رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اختلاف بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی وجود دارد که مشخص نیست این رانت کلان کجا رفته و قرار است چگونه مدیریت شود.

به گزارش ایسنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰ فروردین‌ماه سال گذشته و با تغییر سیاست ارزی دولت به جریان اقتصادی وارد شد؛ زمانی که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد دیگر هیچ نرخی برای ارز به غیر از این نرخ پذیرفته شده نیست و سایر قیمت‌ها قاچاق محسوب می‌شود. در نهایت تمامی کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد، اما خبری از کالاهای دریافت کننده این ارز در بازار نبود و قیمت‌ها مطابق دلار بازار آزاد به دست مردم می‌رسید.

در ادامه با توجه به انتقاداتی که از سوی کارشناسان در رابطه با هدر رفت منابع ارزی با ارز دولتی برای تمامی گروه‌های کالایی وجود داشت، دولت به تدریج دست به حذف برخی‌کالاها از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی زد و به کالاهای اساسی محدود شد.

با این حال حتی پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی نیز ماجراهای خود را داشت و رانت سنگین آن با توجه به اختلاف قیمت با ارز سامانه نیما و بازار آزاد موجب شد تا کالاها براساس این قیمت‌ها محاسبه و در بازار بفروش برود؛ به طوری که برخی از نمایندگان معتقد بودند کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اکنون با دلاری معادل ۲۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

براین اساس در زمان بررسی لایحه بودجه که دولت پیشنهاد اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی را داشت با مخالفت‌هایی مواجه شد اما در نهایت پیشنهاد به تصویب رسید.

در ابتدای سال جاری دولت بار دیگر موضوع اصلاح روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را مطرح کرد و بر این تاکید داشت که شیوه درستی نیست و باید اصلاح شود، چرا که موجب ایجاد رانت شده و کالاها آن طور که منابع ارزی دریافت می‌کنند به دست مردم نمی‌رسند؛ بنابراین باید رانت موجود حذف و منابعی که در نتیجه حذف یارانه ارزی ایجاد می‌شود به مردم برگردد.

گرچه دولت مدتی به دنبال پیدا کردن راهکارهای جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و در آن فاصله برخی کالاها را از لیست دریافت ارز دولتی حذف کرد، اما به یکباره نظر آن تغییر کرده و برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد و بر این تاکید داشت همچنان پرداخت ادامه دارد.

جدای از این‌که سیاست دولت برای ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست، موضوع اصلی به مسائلی برمی‌گردد که آن را دغدغه خود برای شیوه قبلی اعلام کرده بود که مهم‌ترین آن منابع و رانت موجود بین دلار ۴,۲۰۰ تومان و ارز نیمایی و بازار آزاد است.

اکنون نرخ بازار نیما را اگر متوسط ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، اختلاف بین آن نرخ ترجیحی به حدود ۵,۸۰۰ تومان در هر دلار می‌رسد که برای ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده در بودجه بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد می‌کند. 

اکنون جای این سوال وجود دارد که اگر قرار است روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی ادامه داشته باشد آیا تضمینی وجود دارد که کالا با همان نرخ ارز در بازار عرضه و مردم از آن استفاده کنند؟ در حالی که دولت خود تاکید داشت چنین نظارتی بر بازار وجود ندارد!

از سوی دیگر چه کسانی در این میان به واردات کالاهای اساسی دسترسی دارند و در اختیار آنهاست که می‌تواند از این منابع هنگفت استفاده کنند؟ و سوال مهم‌تر این‌که دلیل انصراف دولت از عدم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالی که تضمینی برای عرضه کالای وارداتی با همین نرخ در بازار وجود ندارد، چیست؟

اما و اگرهای بسیاری در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه پرداخت آن مطرح است. آن هم در شرایطی که دولت و نمایندگان مجلس به شدت دنبال پیدا کردن راه‌کارهای جایگزین بودند و به یکباره از آن سر باز زدند و دلیل را حمایت از معیشت مردم اعلام کردند.

این در حالی است که پیش از این اصلاح روند موجود را برای حمایت از معیشت مردم اعلام کرده و گفته بودند این ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته تأثیر خاصی بر زندگی آنها داشته باشد.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا جزئیات راه‌اندازی قطارهای مسافری تهران-آنکارا را اعلام کرد.

محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت راه‌اندازی قطارهای مسافری تهران-آنکارا اظهار کرد: در حال حاضر زمان دقیق راه‌اندازی اولین قطار تهران-آنکارا مشخص نیست اما به احتمال بسیار زیاد از چهارشنبه هفته آینده (۱۲ تیرماه) راه‌اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: قرار بر این است قطار مسافری تهران-آنکارا چهارشنبه هر هفته از تهران به آنکارا حرکت کند که این حرکت همزمان از آنکارا به سمت تهران نیز خواهد بود.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا با بیان اینکه مسیر حرکت قطار تهران-آنکارا از تهران به سمت تبریز، مرز رازی، کاپی کوی (مرز ایران-ترکیه) و دریاچه وان خواهد بود، اعلام کرد: پس از آن مسافران با کشتی به آن سوی دریاچه انتقال خواهند یافت و به وسیله قطار طرف ترکیه‌ای به آنکارا می‌رسند.

به گفته رجبی مدل قطارهای مسافری تهران-آنکارا، ۴ تخته خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه مسافران باید هزینه بلیت خود را به صورت ریالی پرداخت کنند یا ارزی؟ گفت: محاسبات قیمت بلیت بر اساس قوانین بین‌المللی راه‌آهن های خاورمیانه CMO بوده و بر مبنای یورو در حدود ۴۳ یورو است. بر این اساس سهم طرف ترکیه‌ای از قیمت بلیت نیز بر مبنای یورو پرداخت می‌شود ولی هموطنان در خرید بلیت با تبدیل قیمت یورو به ریال هزینه بلیت را به ریال پرداخت خواهند کرد که در حال حاضر با قیمت روز یورو حدود ۶۶۷ هزار تومان است.

به گزارش ایسنا، ۱۲ خردادماه سال جاری سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از راه‌اندازی قطار تهران-آنکارا و تهران-وان به صورت رفت و برگشت از اوایل تیرماه سال جاری به تعداد هفته‌ای یک قطار خبر داده بود.

با این حال قطار بین‌المللی تهران-وان از سوم تیرماه سال جاری راه‌اندازی شد و قرار بر این است که فعلاً با احتساب تخفیفات قابل ملاحظه نسبت به نرخ اصلی آن در جدول کرایه‌های مشترک راه آهن‌های خاورمیانه، در مسیر رفت یا برگشت (بلیت یکسره) به میزان ۲۲۵ هزار تومان برای بزرگسالان و ۱۳۰ هزار تومان برای خردسالان باشد.

ادامه مطلب...

فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع بنیان‌های نئولیبرالیسم تحریم‌ها گفت: در طی این چند ماه اخیر که مسئله خروج آمریکا از برجام و بازگشت موج تحریم‌ها موضوعیت پیدا کرده است، شاهد واکنش‌های متفاوتی نسبت به این پدیده هستیم که به نظر می‌رسد زیر ذره‌بین قرار دادن آنها برای فهم بایسته‌های شرایط کنونی کشور بسیار ضروری است.
 
 
دو رویکرد به ظاهر متفاوت اما با کارکرد یکسان در مورد بازگشت تحریم ها مشاهده می‌شود که شخصاً هر دو رویکرد را مشکوک ارزیابی می‌کنم.
 
رویکرد اول ادعا می‌کند که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی ایران نگذاشته و نخواهد گذاشت، بنده این رویکرد را مشکوک و خطرناک می‌دانم چون نسبت به مسائل حیاتی مبتلابه کشور حساسیت‌زدایی می‌کند که می‌تواند برای کشور هزینه‌های غیرقابل‌ جبرانی را در پی داشته باشد.

مومنی ادامه داد: رویکرد دوم که عمدتاً در بیرون از کشور فعال است ادعا می‌کند که هدف صریح اعلام شده از بازگشت تحریم‌ها، براندازی و فروپاشی اقتصاد ایران است. آنها ادعا می‌کنند که اراده این است پس نمی‌توان کاری کرد. این رویکرد نیز  به شکلی دیگر با ژست متعارض نسبت به تحریم‌ها و از نیاز شدید کشور به برخورد فعال با تحریم‌ها حساسیت‌زدایی می‌کند و به نظر بنده این دو رویکرد در واقع دو روی یک سکه هستند.

وی خاطرنشان کرد: البته رویکرد سومی را نیز می‌توان در نظر گرفت که مسئله تحریم‌ها را به مثابه شوک برون‌زا در نظر می‌گیرد و می‌تواند همانند هر شوک دیگری در بردارنده فرصت‌ها و تهدیدهایی باشد. یک نظام تصمیم گیری و اجرائی خردورز و بااراده و سازماندهی شده، می‌تواند از این شوک  برون‌زا به اعتبار فرصت‌هایی که فراهم می‌کند، کانون‌های اصلی آسیب‌های ناشی از خطاهای سیاستی گذشته را شناسایی کند و با متر شدت آسیب‌های وارد شده به کانون‌های اصلی بقا و بالندگی کشور، کمک کند تا آسیب‌ها به صورت عمیق شناخته و سازوکارهای برطرف کننده آنها پیدا شود. اما اگر چنین نظام تصمیم‌گیری هوشمند و با‌اراده‌ای نباشد نصیب ما از این شوک‌های برون‌زا گسترش و تعمیق گرفتاری‌ها خواهد بود.

مومنی ادامه داد: نیروی محرکه این موج دوم یعنی برخورد انفعالی در  برابر تحریم‌ها، غفلت و سهل انگاری در شناخت کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری جامعه و اقتصاد، به شدت نیازمند واکاوی علمی و کارشناسانه است و واقعا باعث تاسف است که بحث‌های کارشناسی در جامعه به طرز افراطی سیاست‌زده ما این استعداد را پیدا می‌کند که بازیچه مطامع سیاسی قرار بگیرد و از کانال‌های اصلی خارج و در مدار زد و خوردهای باندی و جناحی باشد که این بسیار خطرناک است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: بنابراین در این شرایط باید از اصحاب خرد و دانایی و رسانه‌های مستقل، ملی و اسلامی بخواهیم در هوشیارسازی نقش فعال داشته باشند و مسائل ملی در استاندارد خودشان مورد توجه قرار بگیرد. باید در جناح‌های مختلف درون ساختار قدرت این بلوغ فکری را ایجاد کرد که حداقل آن موضوعاتی که به بقا و بالندگی کشور مربوط می‌شود، اجازه ندهند قربانی بازی‌های سیاسی و رانت‌جویی‌های طبعی آن شوند.

با کمال تاسف آنچه تا امروز مشاهده می‌کنیم این است که بنیه اندیشه‌ای در سطح نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع  برای مواجهه با این شرایط بسیار ناکافی به نظر می‌رسد و نظام تصمیم گیری بیش از اینکه برخورد فعال و عالمانه را در دستور کار خود قرار دهد تحت عنوان راه حل‌های برون رفت از شرایط فعلی در جستجوی و پیگیری سیاست‌هایی است که خود باعث این سطح از آسیب‌پذیری در اقتصاد سیاسی ایران شده‌اند و در این شرایط هم دانشگاهی‌ها و هم  اهل رسانه‌ مسئولیت خطیری دارد.

مومنی با اشاره به وجه اندیشه‌ای این رویکرد گفت: اما این بازی خطرناک یک وجه اندیشه‌ای نیز دارد که شعار خصوصی‌سازی، آزادسازی و وارد کردن شوک‌های قیمتی پی‌درپی به اقتصاد ملی را به عنوان راهکار و راه‌چاره اقتصاد ایران در این شرایط  می‌داند. اگر نظام تصمیم‌گیری هوشمندی داشت تجربه سه دهه گذشته را زیر ذره‌بین قرار می‌داد و یا حداقل  اگر اهل مشارکت بود، قبل از اینکه تصمیمی را نهایی و اعلام کنند نظرخواهی انجام می‌داد تا موضوع شفاف شود. البته شواهد به اندازه کافی گویا است که اجازه ندهد یک نظام تصمیم گیری با بضاعت ناکافی و غیرکارشناسی این قدر تحت تأثیر قرار بگیرد.

وی ادامه داد:  اما این وجه اندیشه‌ای  قابل بحث است و ما  بارها اعلام آمادگی کرده‌ایم که حاضر به مناظره با افراد صاحب صلاحیت هستیم. کجای دنیا در این شرایط اقتصادی توصیه به شوک‌های پی‌درپی قیمتی، خصوصی‌سازی و آزادسازی می‌کنند که جز فاجعه سازی و تشدید بحران‌ها و گل آلود کردن آب اقتصاد ایران برای بهره‌مندی رانت جویان چیز دیگری را فراهم نمی‌کند.

وی یادآور شد: بنده در همایش ملی اردیبهشت ماه دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی که تحت عنوان مرزهای دانش توسعه به مناسبت بزرگداشت یاد دکتر حسین عظیمی هر ساله برگزار می‌شود، چند نکته را به عنوان کارنامه این توصیه‌های خصوصی‌سازی و وارد  کردن شوک‌های پی‌درپی در ۳۰ سال گذشته را متذکر شدم و این دو نکته را برجسته کردم؛ نخست آنکه این توصیه‌ها اقتصاد ایران را در معرض یک گذار خطرناک از دولت خام‌فروش به دولت آینده‌فروش قرار داده است. خام‌فروشی که نزد انقلابیون صدر انقلاب اسلامی به عنوان  یک گناه نابخشودنی محسوب می‌شود اگر دقت بایسته به آن نشود در یک نقطه‌ای خود آن خام فروشی، دست نیافتنی و حتی رویایی خواهد شد. دولت آینده فروش دولتی است که برای گذران جاری خود به جای رانت مجبور به وام گیری‌های داخلی و خارجی است، موضوعی که در ۱۵ سال گذشته اقتصاد ایران ابعاد خطرناکی به خود گرفته است. 

رییس موسسه دین و اقتصاد اضافه کرد: نکته دوم آنکه؛ محاسباتی که دکتر شاکری، راغفر، بنده و آقای سلطانی و دیگران انجام داده‌اند، نشان‌دهنده آن است که سال ۱۳۹۷ در تاریخ اقتصاد ایران به نقطه عطف تبدیل شد که در آن اندازه رانت‌های ضدتوسعه‌ای و غیرمولد ناشی از سیاست‌های غلط در نظام تصمیم‌گیری از اندازه رانت نفتی فزونی گرفت. این مسئله خطرناک و شکننده آور خواهد شد اگر به اندازه اهمیتی که دارد با آن برخورد اصولی و فعال صورت نگیرد.  البته این مناسبات و دعوت به این سیاست‌ها گرچه برای مردم فقر و فلاکت، تولیدکنندگان ورشکستگی و برای اقتصاد پس‌افتادگی دارد و اختلال بزرگ در فرایند توسعه است اما برای غیرمولدها به مثابه یک شکارگاه است که صید‌های رانتی خیلی بزرگ را در آن به دست می آورند.

وی با اشاره به نقش برخی رسانه‌ها در پیشبرد این اهداف رانت جویان گفت: تحت تاثیر قرار دادن نظام تصمیم گیری برای استفاده از ابزارهای که خود عامل بحران هستند به عنوان راه حل  شرایط تحریم، از پشتیبانی رسانه‌ای غیرمتعارف برخوردار است که بنده نام آن را مافیای رسانه‌ای می‌گذارم. این مافیای رسانه‌ای نظام تصمیم‌گیری را به گونه‌ای تحت تاثیر قرار داده است که حتی صلاحدید‌های مربوط به بقای خود را نیز رعایت نمی‌کند و  اگر گفت‌وگوی ملی فراهم نشود برای ما هزینه‌های غیر قابل برگشتی در پی خواهد داشت.

وی افزود: این مافیای رسانه‌ای علاوه بر اینکه توانسته در ذهن نظام تصمیم گیری  جهت‌گیری‌های سیاستی شکل دهنده بحران  را به عنوان راهکار جا بزند اقدامات دیگری نیز انجام داده است نخست آنکه مسائل حیاتی و سرنوشت‌ساز  کشور را در نزد نظام تصمیم گیری تبدیل به مسائل حاشیه‌ای کرده است. شواهد بسیاری در سطح نظری و در تجربه عملی داریم که نابرابری‌های ناموجه و شکننده‌آور  مهمترین عنصر ناپایدار کننده مناسبات اقتصادی و اجتماعی است و در شرایط کنونی کشور بدترین اوضاع خود در ۴۰ سال گذشته را در نابرابری‌های ناموجه دارد و مشاهده می‌کنیم که توجه به این مسئله در کل نظام رسانه‌ای یک کشور نزدیک به صفر است.

رییس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: در حالی که می‌توان‌ با متر عدالت اجتماعی شفاف‌تر با حکومت‌گران  صحبت کرد چون آنها به لحاظ اعتقادی باور دارند که عدالت اجتماعی در جایگاه اصول دین است و می‌گوییم آسمانها و زمین بر پایه عدل است و  این معیاری است که می‌توان گفت‌وگوی سازنده و اصلاح کننده داشته باشیم اما این بحث در حاشیه است.

رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: البته این نابرابری‌های ناموجه که برخورد سهل انگارانه با آن می‌شود یکی از مهمترین نیروهای محرکه تعمیق وابستگی ذلت آور به دنیای خارج است. اینکه در نظام تصمیم گیری هنوز بخش‌های قابل اعتنایی از ذخایر استراتژیک ارزی کشور را صرف واردات کالاهای  غیرضروری، لوکس و تجملی می‌کنند اصلا تصادفی نیست و پایه‌های نظری بسیار مستحکمی دارد که نشان می‌دهد در اقتصادهای توسعه نیافته رانتی قاعده کلی این است که آنهایی که مایل به خرید کالاهای داخلی هستند قادر به آن نیستند و آنهایی که قادر به خرید کالاهای داخلی هستند مایل به آن نیستند.

مومنی خاطرنشان کرد: نیروی اصلی توضیح دهنده که از یک طرف بحران بیکاری را دامن زده و از طرف دیگر منابع استراتژیک ارزی کشور را هدر می دهد، خود نیروی اصلی از قباحت انداختن نابرابری‌های ناموجه شده است به گونه‌ای که نمونه ای از آن را در تصادفی که هفته گذشته در یکی از شهرهای ایران روی داد را مشاهده کردیم. آنهایی که از شدت برخورداری ناسالم، تعادل روانی خود را از دست داده‌اند در برابر گرفتن جان یک انسان به گونه ای صحبت می کند و آن را یک کالا در نظر می‌گیرند و می‌گویند پول آن را می‌دهیم.

این اقتصاددان تصریح کرد: چقدر غم انگیز و تاسف بار است که نظام تصمیم‌گیری‌های راهبردی ما این مسائل را مشاهده می‌کند اما به واسطه حساسیت زدایی نظام‌وار از نقش نابرابری‌های ناموجه در تشدید انواع ناهنجاری‌ها به ویژه تشدید بحران ها و به ویژه بحران وابستگی ذلت بار به خارج این قدر سهل انگارانه عمل می‌کند. بنابراین صمیمانه و مشفقانه باید گفت ما باید به مردم برگردیم و اگر ابزارهای عالمانه و توسعه‌گرای این مردم‌گرایی یعنی شفافیت و حریت و گفت‌و‌گوی عالمانه و کارشناسانه را جایگزین این مناسبات نکنیم فریب‌های اصحاب رانتی و مافیای رسانه‌ای پشتیبانان می‌تواند استمرار داشته باشد و آسیب‌ها را به شدت افزایش دهد.
 
مرجع: ایلنا
 

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - در حالی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه انتقاداتی را به رویه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی و یارانه پنهان وارد می‌کند که دو اقتصاددان مشهور نهادگرا مخالف آن بوده و راغفر هدف آن را مهندسی افکار مسئولان کشور برای افزایش قیمت ارز می‌داند.

به گزارش ایرنا پلاس با این وصف اکنون که بخش‌هایی از دولت و نظام در پی انتقادات یک سال گذشته به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، در صدد محدودسازی آن هستند، این اقتصاددانان نهادگرا هستند که با آن مخالفت می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس طی چند ماه اخیر دو گزارش انتقادی در خصوص سیاست‌های تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی منتشر و در نهایت پیشنهاد کرده که دولت بهتر است به سمت یارانه نقدی حرکت کند. همزمان با این اتفاق، سازمان برنامه و بودجه هم اخیراً گزارشی در زمینه میزان یارانه‌های آشکار و پنهان دولتی به اقتصاد کشور منتشر کرد که اتفاقاً مورد توجه رسانه‌ها هم قرار گرفت. پیش از این منتقدان دلار ۴۲۰۰ تومانی، آن را به کنایه دلار جهانگیری نامیده و رانت‌آفرین می‌خواندند.


انحراف و رانت، حاصل تخصیص ارز ترجیحی به واردات


در کل، این گزارش‌ها می‌گویند سیاست یارانه‌ای کنونی در رسیدن به اهداف خود با مشکل جدی روبه‌رو بوده است. گزارش ابتدایی مرکز پژوهش‌ها به انحراف و رانت حاصل از سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی پرداخته بود. این سیاست از ابتدای سال ۱۳۹۷ پی گرفته شد و در مردادماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تنها برای واردات این اقلام اختصاص داده شد.


این گزارش بیان می‌کند که این ارز در بسیاری از مواقع به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده نشده و اگر هم شده، آن کالا در نهایت با قیمت بازار آزاد فروخته شده است. مطابق این گزارش، هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز بماند. برآوردها نشان می‌دهد کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولید کننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) در همان مدت، ۷۳ درصد بوده که در این میان، کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشدی کمتر از سایر کالاها را برای این گروه به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.


یارانه دهک‌های بالایی، چهار برابر یارانه دهک‌های پایین


این نهاد به‌تازگی گزارش دیگری منتشر کرده که این بار علاوه بر موارد قبلی، گزارش یارانه‌های پنهان و آشکار سازمان برنامه و بودجه را مبنای محاسبات خود قرار داده و از این زاویه انتقادات دیگری به این طرح وارد کرده است. این گزارش می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با فرض ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می‌شود یارانه دهک‌های بالایی چندین برابر یارانه دهک‌های پایین درآمدی باشد؛ به‌طوری که دهک دهم، حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت می‌کند. این موضوع به این علت است که به‌طور کلی، مصرف دهک بالای درآمدی بیش از مصرف دهک پایین بوده و در نتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده، یارانه دهک دهم به‌طور سرانه ماهیانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود ۱۸ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر این یارانه به‌طور مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شد، هر فرد در حدود ۳۸ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می‌کرد.


راغفر: مهندسی افکار مسئولان برای افزایش قیمت ارز


حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار ایرناپلاس با بیان اینکه این سه گزارش اخیر با هدف مهندسی افکار مسئولان کشور برای افزایش قیمت ارز نوشته شده، گفت: نکته اساسی هر سه آن‌ها افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که اصلی‌ترین آن‌ها بنزین است. این سه گزارش حاوی مفروضات غلط، اشکالات محتوایی و محاسباتی هستند و به‌زودی گزارش مستقلی در این رابطه منتشر خواهیم کرد.


وی افزود: مثلاً در گزارش سازمان برنامه و بودجه ادعا شده پایه قیمت گاز، که بخش مهمی از یارانه پنهان را تشکیل می‌دهد، هر متر مکعب ۱۰۰ تومان است. در حالی که با توجه به اینکه عمده مصرف گاز خانوارها در زمستان صورت می‌گیرد و خانوارها به‌خاطر افزایش مصرف با افزایش تصاعدی قیمت گاز مواجهند، قیمت گازی که خانوارها پرداخت کرده‌اند، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان بوده است.


راغفر در ادامه درباره گزارش مرکز پژوهش‌ها و ارقام اعلامی آن از نرخ تورم کالاهای اساسی و دیگر کالاها عنوان کرد: تورم کالاهای اساسی ۴۰ درصد و کالاهای دیگر ۷۰ درصد رشد کرده و این‌گونه نیست که تفاوتی نداشته باشند. این ۳۰ درصد شکاف بسیار بالایی است که گزارش مذکور، آن را در نظر نگرفته یا کوچک انگاشته است.


مؤمنی: رانت افزایش قیمت دلار کالاهای اساسی، ۳۵۰ برابر رقم گزارش


یکی دیگر از منتقدان این گزارش‌ها فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی است که در این خصوص گفته است: ما با متدولوژی خلاصه‌ای نشان دادیم فقط از طریق افزایش قیمت پایه دلار کالاهای اساسی ۳۵۰ برابر رقم ادعایی گزارش آنها رانت ایجاد خواهد شد. هر قدر استدلال‌ها مستحکم‌تر باشد و نارسایی و ناکارآمدی ایده‌هایی که مطرح می‌کنند آشکارتر شود، شیوه‌ای که در پیش گرفتند بیشتر مسکوت گذاشتن آن است. آنها می‌فهمند اگر بخواهند مسئله را با منطق مخالفت با رانت دنبال کنند، فریبکاری آن‌ها خیلی زود آشکار خواهد شد. اکنون حس عدالتخواهی عزیزان برانگیخته شده است. به دلیل اینکه برای موج‌های جدید دستکاری در قیمت‌های کلیدی بسترسازی می‌کنند و به یک‌باره می‌گویند واویلا که بهره‌مندی در چارچوب مناسبات قیمتی نصیب ثروتمندان می‌شود. عزیزان به یک‌باره طرفدار فقرا و محرومان شدند و اظهار ناراحتی می‌کنند که چرا ثروتمندان رها شده‌اند؟


وی در این خصوص نیز استدلال کرده است: برای این مسئله پاسخ روشنی وجود دارد که بارها بیان شده، اینکه کسی که واقعاً می‌فهمد عدالت چیست، باید از دولت مطالبه ارتقای کیفیت مالیات‌ستانی کند، نه اینکه از طریق تشویق به سمت حرکت در جهت سیاست‌های تورم‌زا بخواهیم عدالت را دنبال کنیم؛ این یک تناقض بزرگ است. سیاست تورم‌زا در ذات خود ضد عادلانه‌ترین گزینه سیاستی شناخته شده است. به دلیل اینکه بحران را برای معیشت فرودستان شدت می‌بخشد و رانت‌های غیرمتعارف را برایفرادستان ایجاد می‌کند. آن‌ها تحت عنوان عدالت‌خواهی دولت را تشویق می‌کنند به اینکه به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت کنند. خیلی جالب است که این‌ها هرگز نمی‌گویند در چنین شرایطی که کشور بحران دارد چرا مالیات‌های بسیار سنگین از ثروت‌ها گرفته نمی‌شود؟ چرا سهم تحولات رشد مالیات‌گیری از ثروت حدود یک‌هفتم تحولات مربوط به مالیات‌گیری از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. اصلاح نظام مالیات‌گیری که علیه تولیدکننده‌ها و به نفع غیرمولدها سامان پیدا کرده، مطالبه آن‌ها نیست، ولی به اسم عدالت مطالبه می‌کنند تا ما به سمت سیاست‌های تورم‌زا برویم.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - نگاهی به متوسط حقوق فارغ التحصیلان کالج‌ها در آمریکا نشان می‌دهد بهترین مشاغل مرتبط با مشاغل مدیریتی و مالی است.

به گزارش ایسنا به نقل از فاکس بیزینس، بسیاری از افراد پس از فارغ‌التحصیلی برای یافتن شغل مناسب با مشکلات زیادی رو به رو هستند. با این حال بررسی آمارهای جمع‌آوری شده از شبکه اجتماعی لینکد این نشان می‌دهد در زمانی که روند اشتغال‌زایی آمریکا برای یکصد و نوزدهمین ماه متوالی مثبت بوده و تنها در ماه آوریل ۲۶۳ هزار شغل ایجاد شده است، برخی از رشته‌ها دارای بازار کار بسیار خوبی بوده‌اند.

مایک لوونگارت، کارشناس سرمایه‌گذاری در مؤسسه " ای ترید فایننشیال" گفت: آمارهای اشتغال‌زایی نشان داد که اقتصاد در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. در جایی هستیم که چیزهای کمی برای نگران شدن در خصوص آن‌ها وجود دارد.

به طور متوسط ماهانه ۳ میلیون آگهی شغلی آمریکا در این شبکه قرار می‌گیرد. بنا بر آمارهای وزارت کار آمریکا، ۵۵ درصد فارغ‌التحصیلان این کشور پس از اتمام تحصیلات خود بلافاصله جذب بازار کار می‌شوند.

در رده‌بندی امسال نیز مانند سال گذشته، مهندسی نرم افزار دارای بیش‌ترین حقوق پرداختی به فارغ‌التحصیلان فاقد تجربه کاری بالا بوده است. در ادامه با ۱۰ شغل برتر برای فارغ التحصیلان آمریکایی از نظر میزان حقوق و هم چنین بیش‌تر بودن فرصت‌های شغلی آشنا می‌شوید. مشاغلی که دارای فرصت‌های شغلی بیش‌تری هستند، حتی با وجود پایین‌تر بودن میزان حقوق در رده‌های بالاتر قرار گرفته اند.

۱- مهندس نرم افزار- متوسط حقوق سالانه: ۸۳ هزار دلار

۲- پرستار- متوسط حقوق سالانه: ۶۲ هزار و ۴۰۰ دلار

۳- فروشنده- متوسط حقوق سالانه :۳۱ هزار و ۱۰۰ دلار

۴- معلم- متوسط حقوق سالانه: ۴۰ هزار دلار

۵- حسابدار- متوسط حقوق سالانه: ۴۸ هزار دلار

۶- مدیر پروژه- متوسط حقوق سالانه: ۵۷ هزار و ۵۰۰ دلار

۷- دستیار مدیریت- متوسط حقوق سالانه: ۳۵ هزار و ۴۰۰ دلار

۸- مسئول رسیدگی به حساب‌های شخصی- متوسط حقوق سالانه: ۵۵ هزار دلار

۹- تحلیلگر مالی- متوسط حقوق سالانه: ۵۹ هزار و ۳۰۰ دلار

۱۰- مدیر حساب‌ها- متوسط حقوق سالانه: ۵۲ هزار و ۹۰۰ دلار

پیشخوان

آخرین اخبار